تحقق عدالت مالیاتی در البرز با پشتکار دولت تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۴۹۱۶
هر دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و نیازهای اساسی فعالیت‌های اقتصادی از جمله راه، برق، گاز، خطوط ارتباطی، امنیت و ... به منابع مالی احتیاج دارد.
منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها از روش‌های مختلفی قابل تأمین است، برخی دولت‌ها که از آنها تحت‌عنوان دولت‌های رانتیر یاد می‌شود (دولت‌هایی که عمده منابع مالی و هزینه‌های جاری خود را با اتکا به منابعی هم‌چون معادن طبیعی، نفت، گاز و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف نظر از مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی که احتمال دارد برای هر جامعه تحت حاکمیت یک دولت رانتیر به وجود آید، این وضعیت ممکن است به ایجاد نوسانات و ناپایداری‌های مخرب و غیرقابل جبرانی منجر شود، چون هیچ منبع طبیعی برای همیشه پایدار نیست و روزی به اتمام می‌رسد و یا اینکه همیشه در اوج ارزشمندی نخواهد بود.
از همین رو بسیاری از دولت‌های رانتیر سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف این ارتباط را قطع و روش‌های دیگری را جایگزین تأمین منابع مالی مورد نیاز خود کنند که یکی از آنها تأمین منابع مالی از طریق یک سیستم مالیاتی شفاف، منسجم، جامع و کارآمد است.
دولت یازدهم در سال‌های اخیر با پیگیری طرح جامع مالیاتی موضوعاتی چون توسعه اقتصاد سالم و پایدار، تأمین هزینه جاری دولت و امکان بازتوزیع درآمدها در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اجتماعی را دنبال کرده است.
در این میان اما مسأله‌ای که در رابطه با مالیات کشور وجود دارد پرداخت مالیات در محل فعالیت اقتصادی و سهم هر استان از مالیات فعالیتی است که در آن انجام می‌شود.
ماده 110 قانون مالیات کشور به‌صراحت محل پرداخت مالیات را محل فعالیت اقتصادی عنوان می‌کند، طبق این ماده «اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند».
اما به‌نظر می‌رسد این ماده برای استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های نوپا که البته 10 درصد صنایع کشور را در خود جا داده است آن‌طورکه باید اجرا نشده و سهم استان از این فعالیت اقتصادی و صنعتی عظیم فقط آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک‌های سرسام‌آور و مشکلات و معضلات اجتماعی مختلف بوده است.
به زبان ساده‌تر چنین می‌توان گفت که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان البرز با بهره‌گیری از آب، مکان، هوا و منابع استان فعالیت تولیدی خود را انجام می‌دهند، اما مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب تیم جدید دولت در استان، این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفت که البته بدون همراهی مقامات عالی دولت و نظر مساعد آنان به احقاق حقوق مالیاتی البرز راه به جایی نمی‌برد.
پیگیری این موضوع و ارجاع پرونده بسیاری از واحدهای تولیدی به استان و شناسایی واحدهای زیرزمینی و فراری از مالیات در طول این چهار سال نقش زیادی در افزایش درآمد مالیاتی استان و صرف این درآمدها در توسعه البرز داشته است.
نگاه به آمار و ارقام مالیاتی استان البرز در فاصله سال‌های گذشته گواه این مدعاست؛ درآمد مالیاتی استان در سال 90 چیزی در حدود چهار هزار و 236 میلیارد ریال بود، این رقم در سال 91 به پنج هزار و 883 میلیارد ریال رسید و در پایان سال 92 که نیمی از آن در اختیار دولت یازدهم بود به هفت هزار و 850 میلیارد ریال رسید.
از میانه سال 92 به بعد، سیاست‌های مالیاتی دولت یازدهم نقش خود را در جهش درآمدهای مالیاتی نشان داد به طوری که درآمد مالیاتی استان البرز از هفت هزار میلیارد سال 92 به 11 هزار و 909 میلیارد ریال در سال 93 افزایش یافت.
این رقم در سال 94 نیز به همین ترتیب افزایش یافت و به 13 هزار و 661 میلیارد ریال رسید و استان البرز سال 95 را نیز با افزایش درآمد مالیاتی و وصول 16 هزار و 778 میلیارد ریال به پایان رساند.
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در البرز که البته در راستای طرح جامع مالیاتی نیز قرار دارد، پایلوت شدن البرز در«شناسایی سیستماتیک منابع مالیاتی» بود، همین موضوع کافی بود تا در شش ماه نخست سال 95 حدود 11 هزار منبع مالیاتی جدید فقط در استان البرز شناسایی شود تا گام موثری در زمینه عدالت اجتماعی برداشته شود.
ادامه این مسیر به خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در بازتوزیع درآمدها، عدالت مالیاتی، کاهش فساد و فرار مالیاتی نقش بزرگی خواهد داشت.
نوشتار از: وحید صالحی خبرنگار ایسنا منطقه البرز
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۴۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تدبیر عراق برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین‌حسینی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق گفت: باید تدابیر لازم در کشور عراق برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین‌حسینی (ع) صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، محمدکاظم آل‌صادق امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در نشست مشترک با مشاور وزیر داخلی عراق اظهار کرد: با شکوه برگزار شدن مراسم اربعین‌حسینی سال گذشته مرهون تعامل و همدلی مسئولان دو کشور بود.
وی با تاکید بر اینکه تدابیر لازم در کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین‌حسینی صورت گیرد، افزود: مقرر شده خط‌مشی راه‌ها و نصب علائم بیشتر در مسیرها کار شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق اضافه کرد: با توجه به اینکه تردد زائران بیشتر در گذرگاه مهران است باید در ایام اربعین‌حسینی با هماهنگی دو کشور امکانات از جمله سرویس‌های بهداشتی، سوله‌های خنک‌کننده و منابع نگهداری آب و یخ فراهم شود.
کد خبر 751171
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت