انتشار به موقع آمار و اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی در3سال گذشته / وزیر دولت دهم به سایت بانک مرکزی رجوع کند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۶۸۴۹
به گزارش ایرنا، «سیدشمس الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم هفته گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه ها مدعی شده بود که بانک مرکزی آمار عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید و اشتغال را در سال 1394 منتشر نکرده است و دولت یازدهم را متهم به تخریب مبانی آماری کشور و مخفی‌کاری در انتشار آمار و اطلاعات کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن بیان انتشار نیافتن آمار رشد اقتصادی سال 1394 در سایت بانک مرکزی، گفته بود: «اگر رشد برای سال 94 وجود ندارد. چگونه می‌توان گفت رشد سال 95 فلان عدد است؟ مگر نباید این عدد با عدد سال قبل بررسی شود».
در این پیوند «علیرضا قائدی» معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و کارشناسی، اطلاعات مربوط به شاخص های اقتصادی را به طور روشن منتشر می کند.
معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ادعای انتشار نیافتن نرخ رشد اقتصادی سال 1394 در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که بانک مرکزی همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادی برای 9 ماهه سال 1395 در 23 اسفند ماه پارسال، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را به همراه جزئیات دقیق آماری مربوط به محاسبه نرخ رشد مذکور بر حسب «بخش‌های مختلف اقتصادی» و «اقلام هزینه‌ای» (بر اساس سال پایه 1390) از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کرد.
وی یادآور شد: در بند (پ) ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی ملزم به تولید و ارایه آمارهای تخصصی شده است.
قائدی تاکید کرد: ادعای انتشار نیافتن اطلاعات مزبور در حالی مطرح شده است که پیش از این و در دوره دولت‌های نهم و دهم، انتشار اطلاعات حساب های ملی برای یک دوره دو ساله متوقف شده بود.
وی افزود: لازم به تاکید است که بانک مرکزی در طول سه سال گذشته به انتشار به موقع و منظم آمار و اطلاعات اقتصادی اهتمام ویژه داشته است. ضمن آن که بانک مرکزی در اوایل سال جاری و برای نخستین بار نسبت به اعلام تقویم زمانی انتشار اطلاعات اقتصادی اقدام کرده و خود را نسبت به انتشار عمومی آمارهای اقتصادی بر اساس جدول زمان‌بندی ارایه شده در تقویم مزبور متعهد می‌داند.
قائدی درباره ادعای منتشر نشدن آمار اشتغال سال 1394 از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: مسئولیت انتشار گزارش اشتغال و بیکاری بر عهده مرکز آمار ایران است و آن مرکز گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» را در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و منتشر می‌کند.
وی افزود: اکنون نیز آمار عملکرد اشتغال و نرخ بیکاری تا پایان سال 1395 روی پایگاه اطلاع‌رسانی آن مرکز قرار دارد و نبود اشراف جناب آقای حسینی به این نکته جای تعجب دارد.
معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رفت، آقای شمس الدین حسینی که در گذشته مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته‌اند، قبل از هرگونه موضع‌گیری قطعی و ایجاد افتراء به دولت یازدهم در ارائه آمار و اطلاعات مخدوش، اندکی حوصله به خرج داده و آمار و اطلاعات منتشره روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی را مورد توجه قرار می‌دادند.
قائدی تاکید کرد: بدیهی است، اینگونه اعلام‌نظرها و موضع‌گیری‌ها، شائبه ایجاد هیاهو جهت تسویه‌حساب‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را تقویت می کند که به دور از رویکرد انصاف و دیدگاه کارشناسی است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار: مژگان توانا
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»