به نقل از «ایرنا»

اقتصاد و انتخابات از 5 نگاه: ارزیابی کارشناسان آخرین مناظره انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۹۳۴۷

روزنامه تعادل برای بررسی بهتر برخی از سئوالات اقتصادی که در آخرین مناظره مطرح شد، گفت و گویی با کارشناسان ترتیب داده که مشروح آن را در ادامه می خوانیم:

**پیامدهای تورمی استقراض از بانک مرکزی
روزنامه تعادل در گفت و گو با حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد نوشت: یکی از وعده‌های انتخاباتی که این روزها شنیده می‌شود، شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی است اما سوال اساسی که باید از این کاندیداها پرسید، این است که «منابع تامین پرداخت یارانه ‌نقدی سه‌برابری قرار است از کجا تامین شود؟» هر دولتی برای تامین منابع افزایش یارانه‌های نقدی دو گزینه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی که سرانجام تحقق هر کدام از این گزینه‌ها اقتصاد ایران را به مسیر قهقرایی و تورم پیش‌ خواهد برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در موضوع افزایش یارانه‌های نقدی مهم‌ترین مساله محل تامین منابع آن است، حتی در دولت قبل نیز برای پرداخت یارانه‌های نقدی در مقطع اول، ابتدا دولت برای تامین منابع مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. میزان این استقراض 5هزار میلیارد تومان بود که به‌عنوان یارانه به حساب مردم واریز شد و بعد از آن قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. اکنون که 6سال از آن زمان می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته بدهی 5هزار میلیارد تومانی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند؛ بدهی بدون سررسید و بلاتکلیف در ترازنامه بانک مرکزی مانده است. آن زمان قرار بود، دولت 3ماه بعد از محل افزایش قیمت حامل انرژی بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند و هنوز این اتفاق نیفتاده است.

باید به‌ صراحت گفت که در اقتصاد امروز ما محلی برای تامین منابع افزایش یارانه‌های نقدی وجود ندارد. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، پیامدهای تورمی به‌دنبال خواهد داشت، درآمد دیگری نیز وجود ندارد و باید سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که آثار تورمی آن نیز کاملا محرز است. استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، یعنی انبساط ترازنامه بانک مرکزی. امروز ضریب فزاینده حدود 7 است و یک واحد افزایش پایه پولی، 7برابر آن نقدینگی ایجاد می‌کند. در شرایطی که اکنون نرخ رشد نقدینگی به‌طور متوسط در سال‌های اخیر حدود 25درصد بوده، طبیعی است که چنین شوکی نرخ رشد نقدینگی را بیشتر افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. بنابراین پیامدهای آن تقریبا روشن است. کشور ترکیه تقریبا دو دهه است که تورم را کنترل کرده و همین باعث رشد اقتصادی این کشور شده است. براساس نرخ ارز رسمی ارزش تولید ناخالص ترکیه امروز 800مییارد دلار است و در مقابل ارزش تولید ناخالص ایران حدود 400میلیارد دلار است. واقعیت این است که طی 20سال گذشته اقتصاد ترکیه دوبرابر ما شده است و دلیل آن ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار ترکیه است. ثبات قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی تولید و ثبات نرخ ارز را فراهم می‌کند؛ دستاوردی که ما اکنون به آن رسیده‌ایم.

دولت در 3سال اخیر از جهت ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، توازن بخش خارجی به جایگاه نسبتا مطلوبی رسیده است و اگر در این شرایط دولت بخواهد از طریق تشدید تورم تشنجی در این ثبات ایجاد کند، عاقبتش یک مسیر قهقرایی است که نهایتا روند برنامه‌ریزی اقتصاد را دچار اختلال می‌کند.

**رد ادعای بحران نقدینگی
روزنامه تعادل در گفت و گو با حمید زمان‌زاده عضو پژوهشکده پولی و بانکی نیز نوشته است: یکی از محورهای مباحثه اقتصادی 6 کاندیدای ریاست‌جمهوری در آخرین مناظره انتخاباتی، حجم نقدینگی بود. باید این موضوع را مطرح کرد که آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان بحران افزایش نقدینگی مطرح می‌شود، صحت ندارد. کل موجودی نقدینگی همواره در حال رشد بوده است. مساله مهم نرخ رشد نقدینگی است که این نرخ اگر در دولت یازدهم کمتر از دولت پیشین نبوده، بیشتر هم نبوده است. بنابراین این ادعا که نقدینگی به مرز خطرناکی رسیده، صحیح نیست و رشد نقدینگی در تمام دولت‌ها بوده است. بنابراین طبیعی است که با نرخ رشد نقدینگی فعلی، حجم نقدینگی پس از 4سال دوبرابر شود. البته نرخ رشد 25درصدی نقدینگی نسبت به اقتصادهای توسعه یافته نرخ بالایی است و اینکه تورم ما نسبت به کشورهای توسعه یافته بالاتر است، بیشتر به بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی برمی‌گردد.

در میان بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح می‌شود که نرخ رشد نقدینگی به شکل عجیبی افزایش یافته که چنین موضوعی صحیح نیست. آمار نرخ رشد نقدینگی موجود است و به راحتی می‌توان آن را با دولت‌های قبل مقایسه کرد. اگر مقایسه منصفانه‌یی انجام دهیم، می‌بینیم اتفاق عجیبی در حوزه نقدینگی در دولت یازدهم رخ نداده است. اما اینکه چرا با وجود رشد نقدینگی، تورم پایین‌تر بوده قابل بحث است. بخشی از آن به موضوع ثبات ارز برمی‌گردد که در دولت یازدهم صورت گرفت در حالی که در دوره‌های قبل نوسانات شدیدی در بازار ارز داشتیم. در عین حال، مدیریت نرخ سود یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم بود. البته بهتر است در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی را پایین‌تر بیاوریم تا بتوانیم تورم بلندمدت را در سطح تک‌رقمی حفظ کنیم.

این بحث هم در خلال آخرین مناظره ریاست‌جمهوری مطرح شد که تسهیلات به یک سری افراد خاص داده می‌شود که این اظهارنظر بیشتر جنبه سیاسی دارد و واقعیت عرصه اقتصاد این نیست. واقعیت این است که بخش عمده‌یی از تسهیلات به شرکت‌های بزرگی همچون ایران خودرو، سایپا، شرکت‌های حوزه فولاد و پتروشیمی و... اعطا می‌شود که شخصیت‌های حقوقی هستند. این شرکت‌ها نیاز به تسهیلات دارند بنابراین بخشی از تسهیلات به این شخصیت‌های حقوقی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایران هستند، پرداخت می‌شود. بنابراین در مورد این بحث که بخش کوچکی از اقتصاد بخش عمده‌یی از تسهیلات را برده، باید گفت درست است که تعداد آنها کم است اما بخش عمده‌یی از صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد اندکی از وام‌ها که بنا به ملاحظات مختلف به این شرکت‌ها پرداخت شده، نباید این استنباط را کرد که به افراد خاص تسهیلات داده شده است. این شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ اقتصادی هستند.

**اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شد
روزنامه تعادل در ادامه این گزارش در گفت و گو با وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی آورده است: در خصوص رشد اقتصادی در آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداها به اظهارنظراتی پرداختند که برخی از آنها با فضای فعلی حاکم بر اقتصاد همخوانی نداشت، چراکه اقتصاد ایران پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به بازیابی توان خود پرداخت که مهم‌ترین دستاورد آن در حوزه صنعت نفت بود. پس از تشدید تحریم‌ها رکود سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که این رکود در بخش نفتی و متعاقب آن صنعت، به اقتصاد ایران نفوذ پیدا کرد. رشد منفی بخش نفت و بخش صنعت موجب شد که رشد اقتصادی ایران در سال 1391 به منفی 6.8 درصد برسد. در سال 1392 هم رشد اقتصادی ایران منفی 1.9 درصد بود. به عبارت دیگر تحریم‌های بین‌المللی هم بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد و هم بخش نفت را. در دولت یازدهم تلاشی که صورت گرفت این بود که برای رشد پایدار که نیازمند تولید مولد است، ثبات اقتصادی ایجاد شد. برای خروج از رکود نیازمند یک‌سری الزامات و گروه بسترهایی هستیم. مهم‌ترین مولفه رشد سرمایه‌گذاری است که بستر مهم آن هم ثبات، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری است. در دولت یازدهم در سایه سیاست‌های اقتصادی تلاش شد تا اقتصاد کشور باثبات و پیش‌بینی‌پذیر شود. مهم‌ترین فاکتور ثبات اقتصادی ثابت ماندن نرخ ارز است. دولت یازدهم توانست این ثبات را وارد اقتصاد ایران کند.

در حوزه خروج از رکود هم در دولت یازدهم تلاش‌هایی صورت گرفته و بخش‌هایی از اقتصاد ایران از رکود خارج شدند. البته همچنان بخش ساختمان در رکود به سر می‌برد که باید تلاش کنیم تا این حوزه هم از رکود خارج شود. دولت بعدی هم باید در مسیری که دولت یازدهم قدم برداشته ادامه دهد و البته در کنار سیاست‌های پیشین در حوزه ثبات و آرامش اقتصادی، برای رکود بخش ساختمان از رکود برنامه‌ریزی داشته باشد. طبیعتا با خروج صنعت ساختمان از رکود، کل بخش‌های اقتصادی تحرک بیشتری خواهند گرفت. در حال حاضر بخش ساختمان، انرژی، کشاورزی و صنعت و معدن از رکود خارج شده است. طبیعتا اگر ساختمان هم از رکود خارج شود، می‌توانیم بگوییم تا حدودی اقتصاد ایران از حالت فشاری که پیش‌تر به آن تحمیل شده رها شده است. تحریم‌های بین‌المللی که سال‌های سال اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بود، تحریم‌های مدت‌داری بود که رفع آثار مخرب آن هم به یک‌باره اتفاق نخواهد افتاد. برقراری ارتباط دوباره در فضای بین‌المللی و آرامش اقتصادی مهم‌ترین زیرساختی است که دولت در سایه سیاست‌های اقتصادی خود و همچنین اجرای برجام به آن دست یافت اما حال لازم است تا با تحرک‌بخشی بیشتر به تمام بخش‌های اقتصادی از دستاوردهایی که پیش‌تر حاصل شده، بهره‌برداری بیشتری صورت گیرد.

**سیاسی‌کاری با آمار قاچاق
روزنامه تعادل همچنین در گفت و گو با انوش رحام عضو کارگروه مبارزه با قاچاق نوشت: در جریان مناظرات انتخاباتی ارقامی برای قاچاق اعلام شد که دور از واقعیت است. براساس جدیدترین آماری که در کارگروه آمار قاچاق اعلام شد حدود 12میلیارد و 100میلیون دلار در سال 1395 قاچاق به کشور صورت گرفت. جزییات این آمار منتشر می‌شود و در اختیار تمام کاندیداها هم قرار گرفته است. اینکه کاندیداها نخواستند این گزارش را مطالعه کنند به نگاه سیاسی آنها بازمی‌گردد اما قاچاق موضوعی سیاسی نیست بلکه یک مقوله اقتصادی است. سال 1392 طبق آمار رسمی 25میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته بود که طی سال‌های 1384تا 1392 رقم قاچاق از حدود 2تا 3میلیارد دلار شروع شده و به سقف تاریخ کشور رسیده است. دولت یازدهم کار میدانی روی قاچاق انجام داد. با بررسی عوامل قاچاق، مسدود کردن راه‌های گریز قوانین و مقررات و... طی برنامه حدود 4ساله رقم قاچاق به حدود نصف تقلیل یافت. در سال 1391 همه فرآیندهای گمرک کاغذی بود. در هر پروسه‌یی که کالایی به ظن قاچاق متوقف می‌شد امکان کنترل برخط آن وجود نداشت اما امروز در هر نقطه از کشور بخواهیم کالایی را بررسی کنیم، می‌توانیم استعلام‌ها را به صورت الکترونیک در گمرک انجام دهیم. نمی‌توان گفت سیستمی که به طور کامل الکترونیک و مکانیزه شده هیچ تاثیری نداشته است. باید بپذیریم اقداماتی انجام شده که مطابق با آنها نتایجی حاصل شده است. کاهش نرخ قاچاق هم منطقی بوده اما اینکه این 12میلیارد دلار به چه بخش‌هایی تقسیم می‌شود جای بحث دارد.

بخشی از این میزان قاچاق شامل حوزه‌هایی است که دولت و حاکمیت تمایل ندارد با آن به صورت جدی برخورد کند. به دلیل اینکه برخورد با آن مستلزم از بین رفتن بسیاری از اشتغال‌هاست. به عنوان نمونه می‌توان به ته‌لنجی و رویه‌های کولبری اشاره کرد. به اشتباه استنباط می‌شود که کالای ته‌لنجی و کولبری آمار بالایی در قاچاق ندارد. آمار کالای ته‌لنجی کم نیست چون وقتی تجمیع می‌شود به 4 تا 5 میلیارد دلار در سال می‌رسد. هر لنج بین 100تا 400تن کالا را بارگیری می‌کند و این رقم کمی نیست. درخصوص کولبری هم اینگونه نیست که کوله‌بر 50 کیلوگرم کالا را تحویل می‌گیرد و لب مرز تحویل می‌دهد. این کولبرها، کالاها را در ابتدای جاده مرزی تجمیع می‌کنند و بعد هزاران وانت آنها را بارگیری می‌کنند.

نکته مهمی که در مورد آخرین مناظره انتخاباتی قابل تامل است، این است که هیچ کدام از کاندیداها در مورد مدیریت واردات صحبت نکردند. مدیریت واردات از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های دولت‌هاست. اینکه برخی کاندیداها واردکننده‌ها را به عنوان «واردات‌چی» خطاب کردند، شایسته نبود. بازرگانان دومین منبع درآمد دولت هستند. دولت از محل نفت و دریافت مالیات و عوارض کسب درآمد می‌کند. دومین درآمد بزرگ دولت را بازرگانان محقق می‌کنند که بخشی از هزینه‌های جاری دولت از این محل تامین می‌شود. تقبیح واردات یک رفتار پوپولیستی است. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بدون واردات و صادرات توسعه یافته باشد.

**آیا بازار مسکن به ‌دلیل سیاست‌های دولت به رکود رفته است؟‌
روزنامه تعادل در گفت و گو با علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادوارد نیز نوشت: این روزها در کارزار انتخاباتی این نکته مطرح می‌شود که رکود در بازار مسکن در نتیجه سیاست‌های دولت روی داده و در صورت رونق بخش ساخت‌وساز مشاغل زیادی ایجاد خواهد شد. پیش‌فرض‌های این باور؛ رخ‌ دادن رکود در این بازار به خاطر سیاست‌های دولت و ایجاد اشتغال هر دو در معرض نقد هستند. حال آنکه این طور نیست. در بازار مسکن مداخله دولت مرکزی حداقلی و مداخله و ابزار دولت‌های شهری حداکثری‌ است.

واقعیت آماری بازار این است که در نیمه اول سال 1395 فعالیت‌های بخش مسکن 13درصد به گفته بانک مرکزی و 9.7درصد به گزارش مرکز آمار ایران از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است. در بهمن ماه 1395 تعداد معاملات مسکن در شهر تهران به 15٬631واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.5درصد کاهش داشت. بنا به نتایج سرشماری سال 1395در فاصله سال‌های1390و 1395 کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از 21.7میلیون به 25.4میلیون افزایش پیدا کرده است. این یعنی 17درصد رشد. در این فاصله خانه‌های خالی کشور از 1.67میلیون واحد به 2.59میلیون افزایش پیدا کرده است. این یک افزایش 55 درصدی‌ است که بیش از افزایش عرضه واحدهای مسکونی است. در واقع ما در بازار شاهد وجود مازاد عرضه هستیم که با سرعتی بیشتر از افزایش عرضه رشد کرده است. در کلان‌شهر تهران 13درصد واحدهای مسکونی خالی هستند. یعنی در شرایط فعلی بازار نه مالکان آنها و نه دول، تصمیم گرفته‌اند که آنها را نه اجاره بدهند و نه بفروشند.

بازار مسکن مانند هر بازار دیگری تابع کنش‌ها و واکنش‌های عرضه و تقاضاست. در شرایط فعلی ما شاهد هستیم که تعداد واحدهای عرضه شده از تعداد واحدهای تقاضا شده بیشتر است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاتر از قیمت تعادلی در بازار باشد. در شرایط فعلی قیمت تعادلی کمتر از قیمتی‌ است که مالکان و سازندگان این واحدهای مسکونی مایل به دریافت برای دارایی‌شان هستند. هزینه فرصت حفظ این دارایی کمتر از تفاوت قیمت تعادلی و قیمت مورد تقاضای سازندگان و مالکان است و می‌توان گفت هزینه استهلاک این دارایی‌ها ناچیز است در نتیجه مالکان ترجیح می‌دهند این واحدها راکد بمانند و درآمدی تولید نکنند. این رویداد تنها وقتی ممکن است که در عمل در نتیجه شرایط موجود در بازار مسکن یک قیمت کف ایجاد شده باشد که از قیمت تعادلی بالاتر است. می‌توان استدلال کرد که وجود چنین قیمتی در بازار برخاسته از مدل کسب درآمد و جمع‌آوری عوارض شهری است.

شهرداری‌ها در ایران بیشتر با اتکا به عوارض نوسازی و فروش تراکم هزینه‌های خود را تامین می‌کنند در غیبت شفافیت در بودجه‌های شهری به ویژه بودجه شهرداری تهران و در حضور موارد بسیار هزینه‌ها نمی‌توان دقیقا سهم مالیات املاک را در مدل بودجه شهرداری‌ها مشخص کرد ولی می‌توان دید که مقررات شهری باعث کاهش نرخ استهلاک املاک شده است. زمانی که می‌بینیم مالکی ترجیح می‌دهد ملک خود را راکد نگهدارد این به این معناست که هزینه فرصت این کار متوجه او نیست. به خاطر فروش تراکم و در واقع دریافت مالیات ثابت و نه مالیات ارزش دارایی مالک که یک بار مالیاتی به شکل خرید تراکم پرداخت کرده است دیگر هزینه‌یی برای نگهداشتن این ملک متحمل نمی‌شود. در عوض در بازار ما شاهد رکود و کاهش مبادلات می‌شویم و در واقع از یک پیامد ناخواسته رنج می‌بریم. در شرایط فعلی بازار مسکن ایران درحال عبور از دورانی است که بی‌شباهت به بازار مسکن ایالات متحده در فاصله سال‌های 1388تا 1393 نیست. در این دوره مازاد انباشت شده عرضه مسکن آنقدر زیاد بود که فعالیت‌های ساخت‌وساز به‌ شدت کاهش پیدا کرد. خروج از رکود اقتصادی همراه با فروش این مازاد بود و از سرگیری فعالیت‌های ساخت‌وساز در بازار را به دنبال داشت. تفاوت در اینجاست که در یک اقتصاد رقابتی مالکان که هم هزینه استهلاک دارایی‌شان را می‌دهند و هم معمولا متعهد به بازپرداخت اعتبارات بانکی دریافت شده هستند، انگیزه داشتند تا به محض آنکه قیمت تعادلی به سطحی رسید که زیانشان را حداقل کند، ملک را واگذار کنند. از آنجا که نه آن ساختار رقابتی در بازار اعتبارات بانکی در ایران وجود دارد و نه هزینه استهلاک دارایی متوجه مالکان است چنین انگیزه‌یی در بازار مسکن وجود ندارد.

این استدلال که دیگر پول در دست مردم نیست نیز به نظر اشتباه است. مردم هنوز صاحب پولشان هستند ولی به دلیل این رکود آن را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر زمانی که بازاری نمی‌تواند به قیمت تعادلی برسد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به آن اعتماد کنند. وجود هزاران واحد خالی در بازار مسکن برای هر سرمایه‌گذاری نشانه وجود مانع بر سر راه رسیدن بازار به تعادل است. برای فعال‌سازی بازار تعریف هزینه‌های استهلاک املاک به شکلی که در محاسبات مالکان به حساب ‌آید لازم و ضروری‌ است. نمی‌توان از دولت و رییس قوه مجریه انتظار داشت که مالکان را به زور وادار به فروش کنند ولی می‌توان پرسید، شهرداران کی متوجه می‌شوند که نمی‌شود تا ابد تراکم‌های میلیاردی فروخت تا هزینه‌های نگهداری شهری پر از خانه‌های خالی را تامین کرد. همچنین باید پرسید در چارچوب کدام تئوری اقتصادی دولت مقصر رکود در بازاری است که قانونگذار اصلی آن شوراها هستند؟‌

*منبع: روزنامه تعادل، 1396،2،24
**گروه اطلاع رسانی**1699**9131

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۹۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضبط مناظرات انتخاباتی نامزد‌های راه یافته به دور دوم انتخابات در شهرستان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه ، ضبط مناظرات انتخاباتی نامزد‌های راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری انجام شد

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دریافت فیلم