آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت/ تاکنون فقط ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده است/ واردات پژو ۳۰۱ به جای تولید/

یک روزنامه حامی دولت نوشت: چهارشنبه هفته گذشته، اظهاراتی از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شد که نشان از کارشکنی جدیدی از سوی آمریکا بر سر توافق هسته‌ای داشت.

به گزارش مشرق؛ واردات پژو ۳۰۱ که قرار است در ایران تولید شود، ابهاماتی را درباره قرارداد با پژو ایجاد کرده است.

* همشهری

- کاهش ۶ درصدی تقاضا برای وام مسکن

همشهری از شکست دولت یازدهم در حوزه مسکن گزارش داده است: با وجود افزایش سقف وام مسکن، همچنان حجم تقاضا برای دریافت وام‌های مسکن در حال کاهش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیلگران می‌گویند مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند.به گزارش همشهری، در شرایطی که نزدیک به ۳سال است دولت تلاش می‌کند با تحرک در بخش مسکن رونق اقتصادی ایجاد کند، اما بازار مسکن همچنان در خواب است و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که این رویه با توجه به توان اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد داشت.

قیمت وام مسکن در شروع کار دولت یازدهم ۲۰میلیون تومان بود اما دولت این مبلغ را طی چند مرحله افزایش داد و اکنون سقف وام مسکن به ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. هدف دولت از افزایش سقف وام مسکن، قبل از افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خانه ایجاد تحرک در بخش مسکن بود. دولت معتقد است که بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی ایران صنایع دیگر را هم به حرکت درمی‌آورد و چنانچه بخش مسکن از رکود خارج شود، این توانایی را دارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.

منتقدان با تکیه بر تغییرات اقتصادی ایران این ایده را مربوط به دهه‌های قبل می‌دانند. آمارها نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سقف وام مسکن، حجم تقاضا برای دریافت این وام‌ها نه فقط رشد نکرده بلکه مدام در حال کاهش است. این اطلاعات نشان می‌دهد که حجم تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌کم ۶درصد کاهش یافته است.

کاهش تقاضا برای خرید وام مسکن حتی در ابتدای سال شدیدتر بود در فروردین‌ماه با ۲۰درصد کاهش مواجه شده بود. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ۱۵۳میلیارد تومان وام مسکن از طریق فرابورس خریده شده که این مقدار نسبت به سال قبل ۱۰میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت دست‌کم ۱۶۵میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن توسط سرمایه‌گذاران دادوستد شده بود.

به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایلی که مردم برای خرید این اوراق تمایلی ندارند، بازپرداخت و سود سنگین این اوراق است. هم‌اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق بیش از ۲۲درصد و چنانچه یک زوج بخواهد یک وام ۱۲۰میلیون تومانی در تهران دریافت کند باید یک میلیون ۹۰۰هزار تومان اقساط ماهانه پرداخت کند و جمعا در طول ۱۲سال ۱۶۷میلیون تومان سود این اوراق را بدهد.

این به‌معنای این است که کسی که یک وام ۱۲۰میلیون تومانی دریافت می‌کند بایددر طول ۱۲سال ۲۸۷میلیون تومان به‌حساب بانک مسکن واریز کند که اگررقم خرید این اوراق از فرابورس را هم حساب کنیم، این رقم جمعا به بیش از ۳۰۵میلیون تومان افزایش می‌یابد. هم‌اکنون کمترین میزان اقساط وام مسکن ۸۳۰هزار تومان است که به زوج‌های ساکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر اختصاص دارد. این خانواده‌ها هم باید برای دریافت یک وام ۵۰میلیون تومانی ۱۳۰میلیون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند.

در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن نمی‌تواند تأثیر چندانی در قدرت خرید مردم داشته باشد، تصریح کرد: افزایش رقم وام مسکن رشد قیمت مسکن نسبت به سال۹۵ را جبران خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات مسکن اقدام مثبتی بود، اما به خرید خانه برای اقشار جوان کمکی نمی‌کند، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از حیث نرخ سود منطقی اقدامی بنیادی در زمینه تأمین مسکن قشر جوان انجام دهد. رضایی کوچی ادامه داد: متأسفانه طبق برآوردهایی که انجام شده برای تسهیلات ۱۲۰میلیونی ۱۴میلیون از پول متقاضی هزینه می‌شود که این میزان رقم کمی نیست.

در عین حال شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات ۱۲۰میلیونی مسکن باید اوراق گواهی حق تقدم مسکن را خریداری کنند، گفت: خرید اوراق برای مردم به‌صرفه نبوده و دولت باید این پیش شرط را از پرداخت تسهیلات بردارد. در غیر این صورت بر کاهش تقاضا در این حوزه تأثیر خواهد داشت.

- خودروی داخلی در حسرت ستاره کیفیت

همشهری درباره کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است:‌ براساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل طی اردیبهشت‌ماه امسال، از ۴۲ خودروی سبک سواری و وانت تولید داخل هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ ستاره کیفیت نشده و همانند گذشته ۱۹ خودرو ساخت داخل فقط یک ستاره کیفیت(حداقل ممکن) را دارند.

گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کم و کیف تولید و عرضه خودرو در کشورمان حاکی است که در اردیبهشت‌ماه ۹۶ تعداد ۶۴هزارو ۲۱۹دستگاه خودرو در کشور تولید شده که ۹۹درصد از این حجم تولید به ‌خودروهای گروه سبک و فقط یک درصد به ‌خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. خودروهای تولیدی کشور در این‌ ماه شامل ۴۲مدل خودرو در گروه سبک و ۷مدل در گروه سنگین بوده است.

در بخش سواری در سطح قیمتی یک(بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان) خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲(۷۵تا ۱۰۰میلیون تومان)خودروهای هیوندایی آی۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳(۵۰تا ۷۵میلیون تومان) خودروهیوندایی آی‌۱۰ و در سطح قیمتی ۴(۲۵تا ۵۰میلیون تومان) خودروهای رنو ساندرو، تندر۹۰اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ‌ماه به ‌خود اختصاص دادند. اما در رده قیمتی ۵(کمتر از ۲۵میلیون تومان) نیز ۴خودرو تولیدی سایپا قرار دارند که همگی فقط یک ستاره کیفیت دارند.

در بخش خودروهای سبک وانت نیز تمامی خودروهای تولیدی به جز (وانت تندر۹۰ با ۳ستاره و وانت پیکاپ فوتون با ۲ستاره) با اخذ یک ستاره کیفی، پایین‌ترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را به‌خود اختصاص دادند. گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت‌ماه‌۹۶ حاکی از تداوم صدرنشینی خودروهای دارای حداقل کیفیت با کسب تنها یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی است. به‌نحوی که از ۴۲خودروی سبک سواری شامل ۳۴خودروی سواری و ۸خودروی وانت ارزشیابی شده در ۷رده قیمتی، هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ستاره کیفیت نشده و تنها ۸خودروی سواری ۴ستاره کیفی کسب کردند.

همانند ماه‌های گذشته بازهم ۱۹خودرو (۱۳خودروی سبک سواری و ۶خودروی سبک وانت) در آسمان کیفیت تنها یک ستاره دارند که سهم سایپا و ایران‌خودرو از خودروهای سبک سواری دارای حداقل کیفیت مساوی (هر کدام ۵خودرو) بوده و خودروسازان چینی نیز ۳خودروی سبک سواری یک ستاره کیفی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در گروه خودروهای سبک وانت دارای یک ستاره کیفیت نیز سایپا و شرکت‌های تابعه(زامیاد و بن‌رو) با ۳خودرو صدرنشین بوده و بهمن موتور با ۲وانت تک ستاره و ایران‌خودرو با یک وانت در رده‌های بعدی قرار دارند. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که ۱۰خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت موفق به ۳ستاره کیفی شده و ۳خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت نیز تنها ۲ستاره از ۵ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند.

* وطن امروز

- سپرده‌گذاران بی‌پناه کاسپین دست به دامن مجلس شدند

وطن امروز درباره موسسه کاسپین گزارش داده است:‌ در پی افزایش نگرانی سپرده‌گذاران کاسپین از عدم تعیین‌تکلیف سپرده‌ها و سرمایه‌های خود نزد موسسه مالی- اعتباری مجاز کاسپین، دیروز نیز عده‌ زیادی از مردم که غالبا از استان‌های دیگر هستند، راهی بهارستان شدند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «نماینده ملت حمایت» خواهان دخالت سریع‌تر نمایندگان مجلس جهت پاسخگویی دولت و تسریع در استرداد سپرده‌های خود شدند. هر چند بارها نمایندگان، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نامه نوشته‌اند اما ولی‌الله سیف تاکنون بدون توجه و بی‌اعتنا به گلایه‌های مردم و نمایندگان، روشی مشخص و قطعی از احقاق حقوق مردم ارائه نکرده تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی وی را تهدید به اعمال ماده ۲۳۶ در صحن علنی مجلس کرده است. روز گذشته تجمع‌کنندگان معترض اعلام کردند: مدیران بانک مرکزی اراده عملی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی طولانی‌مدت ۸ ماهه ندارند و مشکلی را که براحتی می‌توانست حل شود تبدیل به یک بحران مالی و اجتماعی و امنیتی برای کشور کرده‌اند، در حالی که بانک مرکزی در دوره‌های قبل بدون کوچک‌ترین تبعات اجتماعی و مالی بر مردم و ایجاد مشکلاتی اینچنینی در کوتاه‌ترین زمان حل می‌کرد اما در مدیریت کنونی بانک مرکزی صیانت از امنیت سرمایه‌های مردم جایگاهی نداشته و فقط منافع افراد متمول و صاحبان کاسپین در نظر گرفته شده است.

ایشان معتقدند: بانک مرکزی با فریبکاری و نوعی تعمد آگاهانه و بدون بررسی‌های اصولی صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار هشتگانه به این موسسه تحت عنوان کاسپین که قبل‌تر هم تحت عنوان آرمان ایرانیان فعال بود مجوز داده است و باعث شده عده‌ زیادی از مردم پول‌شان را در این موسسه بگذارند و الان هم بدون کوچک‌ترین اقدامی از سوی این نهاد مسؤولیت‌گریز پس از ۸ ماه انتظار و صبر سرمایه زندگی خود را از دست رفته می‌بینیم و نه تنها سود پول حذف شده بلکه ۱۰ درصد از اصل پول هم کسر شده و همین اندک باقیمانده که نصف پول می‌شود قرار است به صورت قطره چکانی و اقساطی پس داده شود، آن هم بدون ذکر تاریخ مشخص که چه زمانی نوبت به مبالغ بالا برسد. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعی‌العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضائیه؟

در همین باره شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با لاریجانی درباره مؤسسه کاسپین، گفت: در صورت عدم ‌اجرای قانون درباره این نوع مؤسسات، کمیسیون اقتصادی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. نادری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلاتی که اخیراً برای مؤسسات مالی- اعتباری ایجاد شده، گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارش کاملی برای ریاست مجلس ارسال کرده است، از سوی دیگر سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه‌هایی از مؤسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین‌تکلیف شوند. به‌گفته نادری، هم‌اکنون از سراسر ایران، مردم درباره این نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند و در این رابطه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف این دست مؤسسات اقدام کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید طیب‌نیا بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوزی که اخیراً مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، گفت: در صورت عدم رسیدگی به این موضوع از سوی بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار است براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید بزند. نادری با یادآوری اینکه مؤسسه کاسپین از تجمیع و انحلال ۸ تعاونی و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان ایجاد شده، گفت: بعد از مدتی شایعات درباره این مؤسسه تازه‌تأسیس داغ شد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. به هر حال امروز این مشکل ایجاد شده است و بانک مرکزی باید نسبت به حل و فصل این مشکل هرچه سریع‌تر اقدام کند. وی با ابراز اینکه در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه گزارش درباره اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت کاسپین نمایندگان کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدی در این باره پیگیری‌های لازم ادامه یابد.

* کیهان

- آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه

کیهان نوشته است:‌ دو روز بعد از انتشار گزارش کیهان با عنوان «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به کیهان ارسال کرد. در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه‌های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه‌، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین‌آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین‌آمیز و تمسخرگونه بود. یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد و آنها را بی‌سواد و بی‌شناسنامه و ... خطاب می‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی‌موردی است و بر همین سیاق، جوابیه‌نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می‌دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی‌تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته‌، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرارداد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و ... مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می‌رسد.

در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت ۲۵سال منعقد شد. این قرارداد برخلاف همه قراردادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت نبود که ندیده باشد... در قرارداد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا ۷ سال برمبنای تنها ۱۷ دلار و بعد از آن حداکثر ۴۰ دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود ۱۰ برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به این قرارداد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل‌، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرارداد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی‌، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه ...

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت‌، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: «‌یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد!