دولت محرمانهها توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۴۲۴۹
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت محرمانهها توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم، گفت: ایران در دولت یازدهم پیرو قرارداد کرسنت به پرداخت غرامت ۱۴ میلیارد دلاری محکوم شد.
به گزارش گروه رسانه های بیباک،اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار، اظهار داشت: قرارداد کذایی کرسنت، قراردادی است که در آن فساد ایجاد شده بود، به دلیل همین فساد و رشوه در قرارداد کرسنت، این قرارداد حدود یک دهه مسکوت ماند و همینطور به حاشیه رفت اما بعد از مدتها متوجه شدیم کرسنت چیست و چه عواملی موجب شده این قرارداد بسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن آقای زنگنه، شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه لاهه انجام و ایران به پرداخت غرامت حدود 14 میلیارد دلار محکوم شد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر از نحوه برنده شدن مناقصه آن فرد در این قرارداد که با دخالت عامل اصلی ایرانی که در قدرت حضور داشت و الان هم در زندان به سر میبرد، اتفاق افتاد، بگذریم، خلاصه اینکه این وضعیت در دولت قبل کش و قوس پیدا کرد، ولی به هر صورت ایران زیر بار نرفت و با اسناد و دلایل محکوم هم نشد اما متأسفانه ایران به دلیل متوقف کردن قرارداد کرسنت در دولت یازدهم به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی محکوم شد.
وی یادآور شد: امروز هم که ترکیه پیرو محکومیت ایران در کرسنت، مدعی فروش گاز به نرخ بالا به آنان توسط ایران شده است و توانسته ایران را محکوم کند، به همین دلیل باید 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه بدهیم، متأسفانه این روند همینطور ادامه خواهد یافت و به انحاء مختلف ایران به جریمههای دیگری هم محکوم خواهد شد.
رنجبرزاده متذکر شد: کرسنت قراردادی است که شاید در زمان قرارداد ترکمنچای هم با این وضعیت روبرو نبودیم و تا این حد ضرر و زیان جدی متوجه کشور نبود، این پولها متعلق به فقرا، ضعفا و محرومان جامعه است، دولت نباید زیر بار این محکومیت میرفت، باید دید کوتاهی در این زمینه از کجا آغاز شده است.
وی همچنین گفت: متأسفانه قوه قضاییه هم با تأخیر در پرونده کرسنت ورود پیدا کرد، مقصر و عامل اصلی این قرارداد آزادانه داشت در خیابانها پرسه میزد و تردد میکرد و مسافرت میرفت و محکوم نمیشد، اما نهایتاً زمانی محکوم شد که کار از کار گذشته بود و ایران به پرداخت جریمه سنگین در دادگاه لاهه محکوم شده بود.
نماینده اسدآباد در مجلس همچنین گفت: یکی از نکات خیلی مبهم در کارنامه دولت یازدهم همین محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت غرامت 14 میلیارد دلاری در پی قرارداد کرسنت است.
وی ادامه داد: محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار جدای از محکومیت ایران به پرداخت 14 میلیارد دلار غرامت پیرو قرارداد کرسنت است، خوب است دولت محرمانهها برای مردم توضیح دهد به کدام جُرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟
رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی آن زمان این لکه ننگ (قرارداد کرسنت) را بر دامن نظام جمهوری اسلامی گذاشت و با اهمال و کوتاهی مسئولان وقت و زمانبر شدن رسیدگی به پرونده کرسنت، منجر به محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه شد؛ جمهوری اسلامی ایران در دولت قبل پیرو شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه تبرئه شده بود، اما با وزیر شدن آقای زنگنه مجدداً ما محکوم شدیم و این جای تأسف دارد و یکی از برجستهترین نکاتی که خسارت سنگینی به همه ملت ایران وارد کرد، همین قرارداد کرسنت است که در این دولت هم محکوم شدیم.
بیباک: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بیباک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفههای لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامههای کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامههای عمومی | روزنامههای اقتصادی | روزنامههای ورزشی | سایر روزنامهها| هفتهنامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۴۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکرات شهرداری قم با چینیها برای خرید ۳ رام واگن مترو
شهردار قم گفت: شهرداری قم ۵۵ واگن با قرارداد شرکت پوژن سهم دارد که کارفرمای این قرارداد وزارت کشور است و همزمان برای خرید سه رام دیگر اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد امروز _ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید با استاندار قم از پروژه منوریل و در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مسئله تأمین واگن برای فاز نخست متروی قم که آماده بهره برداری است، در دستور کار شهرداری و دولت قرار دارد.
وی به مراحل اجرای قرارداد تأمین واگن با شرکت چینی پوژن اشاره کرد و افزود: ما ۵۰ رام واگن داریم که طراحی عملیاتی آن را شرکت پوژن انجام داده است.
شهردار قم خاطرنشان کرد: برای شروع به ساخت شرکت چینی نیاز به حدود ۶ میلیون یورو پیش پرداخت دارد که برای پرداخت آن به موافقت کمیسیون ماده ۶۲ نیاز داریم.
سقائیان نژاد با اشاره به اینکه در این قرارداد کارفرما وزارت کشور است گفت: هزینه تأمین واگن از این قرارداد هم با مشارکت شهرداری و دولت تأمین میشود.
وی افزود: در اوراق مشارکت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم دولت است. یعنی از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۴۰۳ نیمی را ما و نیمی را دولت باید بازپرداخت کند.
شهردار قم گفت: در شهرداری کشور تنها مشهد واگنی شبیه به قم داشت. تلاش ما این بود که سه رام از مشهد قرض کنیم تا مراحل تست گرم سریعتر پیش رود اما به هر دلیلی این کار انجام نشد.
سقائیان نژاد تاکید کرد: اگر این کار انجام شده بود در سفر اردیبهشت ریاست جمهوری یکی از پروژههایی که به دست ایشان افتتاح میشد، فاز نخست متروی قم بود.
وی گفت: درخواست ما این است که توافق کمیسیون ماده ۶۲ انجام شود تا دست کم بتوانیم در هشت ماه آینده واگن داشته باشیم.
شهردار قم به اقدام شهرداری برای مذاکره در تأمین واگن با چینیها اشاره کرد و افزود: در کنار قراردادی که با محوریت وزارت کشور پیش میرود، شهرداری قم برای سرعت بخشیدن به موضوع، در حال توافق با چینیها برای خرید سه رام دیگر است.
کد خبر 749824