احیای وزارت بازرگانی رسما کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۹۷۸۹۸
رویداد۲۴-لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه‌ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید.
مسئله اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی در میران تعرفه‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و و این مسئله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفه‌های وارداتی آسیب‌های مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بی‌کیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگیری از مشکلاتی که پیش از ایجاد شده بود باید سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. علت این اهمیت نیز تصمیم‌گیری‌هایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می‌شود چرا که سیاست‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگیری شود.
به احتمال فراوان یکشنبه هفته آینده لایحه ارسالی مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه از دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. لایحه‌ای که توسط حسینعلی امیری - معاون پارلمانی رییس جمهوری - در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و جوانان عنوان شده که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود. باید منتظر ماند تا مشخص شود این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خواهد رسید یا خیر.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباری‌شدن وکیل در دعاوی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثه‌ساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جاده‌های یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خرده‌فروشی‌ها و تشدید بازرسی‌ها، گفت: براساس بحث‌ها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکت‌ها، کارخانجات و خرده‌فروشی‌ها شدت می‌گیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخی‌ها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه می‌کنند در واقع تخلف انجام می‌دهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم می‌کنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف می‌کند برخوردی با او صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.
رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد