سیاستهای حمایتی از بازار برنج به قاچاق دامن زد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۲۸۸۹
به گزارش ایلنا؛ بازار برنج از جمله بازارهای است که به دلیل نگاه تک بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت های بازار و حقوق مصرف کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است.
به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال 1392، مسؤلیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج های وارداتی در تأمین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان شد که نتیجه آن افزایش 85 درصدی قیمت برنج طی سال های 92 تا 95 بود که مغایر با سیاست های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم بوده است.
با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال 1392، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی که تا پیش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40 درصد افزایش می یافت، از این سال تعرفه واردات به 40 درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
متاسفانه در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرارنگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد.
براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال های 90 تا 94 به ترتیب عبارت است از یک میلیون و 249 هزار تن، یک میلیون و 558 هزارتن، یک میلیون و 617 هزار تن، یک میلیون و 550 هزار تن و یک میلیون و 479 هزار تن بوده است.
این در حالی است که در این 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41 کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب 3 میلیون و 74 هزار تن، 3 میلیون 114 هزار تن، 3 میلیون 154 هزار تن، 3 میلیون 195 هزار تن و 3 میلیون 237 هزار تن بوده است.
بر این اساس در این سال ها به ترتیب باید یک میلیون و 825 هزار تن، یک میلیون و 556 هزار تن، یک میلیون و 537 هزار تن، یک میلیون و 645 هزار تن و یک میلیون و 758 هزار تن برنج وارد می شد.
اما در این مدت به جز سال 1392 که با یک میلیون و 955 هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سالهای دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال 90 یک میلیون و 516 هزار تن، سال 91 یک میلیون 297 هزار تن، سال 93 یک میلیون و 186 هزار تن و سال 94 تنها 744 هزار تن برنج وارد کشور شد.
این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.
با توجه به اینکه علی رغم کاهش واردات در تأمین نیاز بازار به برنج خارجی خلایی به وجود نیامده و قیمتها نیز افزایش نیافته، مشخص می شود مابه التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه که به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تأمین شده است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری 2014 – 2013، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و 440 هزار و 654 تن بوده و میزان واردات امارات 149 هزار و 42 تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و 589 هزار و 696 تن برنج وارد کردند.
در سال تجاری 2015 – 2014، که با کاهش نزدیک به 500 هزار تنی واردات برنج ایران به 935 هزار و 568 تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به 278 هزار و 596 تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و 214 هزار و 164 تن بوده است.
تداوم سیاست های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695 هزار و 310 تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به 612 هزار و 155 تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و 307 هزار و 465 تن توسط دو کشور بوده است.
در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تأمین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت های بهداشتی وارد می شوند و در نهایت این مصرف کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالیکه در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب های این سیاست در امان نخواهد ماند.
براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال 92 قیمتی نزدیک به 6300 تومان داشته و در شهریور همین سال به 7460 تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال 93 قیمت این محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قیمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهایت به 11670 تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال 92 قیمتی معادل 4940 تومان و در شهریور همین سال به 5120 تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال 93 قیمت این برنج به 5023 و 5440 تومان رسیده، در سال 94 قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به 4855 تومان در فروردین و 4880 تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال 95 قیمت به 4500 و 4890 تومان رسیده است.
با مقایسه این قیمت ها مشخص می شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده های بیشتری خواهد بود تا جاییکه ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد.
در مقابل به رغم سخت گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت ها و حتی روند کاهشی بوده ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می توان به سیاست هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.
متاسفانه باید اذعان داشت که سیاست های اعمال شده در بازار برنج از سال 92 نادرست بوده و برخلاف سیاست های اقتصادی کلان دولت در تنظیم بازار و همچنین کنترل قیمت ها و مهار تورم بوده است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۲۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی