جریمه‌های سنگین در انتظار «توییتر»، «فیسبوک» و «گوگل»/محتوای شبکه‌های اجتماعی قانونمند می‌شوند+تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۰۲۰۸
خبرگزاری میزان- نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در صدد هستند طرح جدیدی را برای برخورد با تبلیغات تروریستی آنلاین معرفی می‌کنند که بر اساس آن شرکت‌های اینترنتی در صورتی که سریعا نسبت به حذف محتواهای افراط‌گرایانه اقدام نکنند با جریمه‌های چند میلیون پوندی مواجه خواهند شد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان،نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در صدد هستند طرح جدیدی را برای برخورد با تبلیغات تروریستی آنلاین معرفی می‌کنند که بر اساس آن شرکت‌های اینترنتی در صورتی که سریعا نسبت به حذف تبلیغات تروریستی اقدام نکنند با جریمه‌های چند میلیون پوندی مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ترزا می» و «آمانوئل ماکرون» در پی به وقوع پیوستن چندین حمله تروریستی در انگلیس و فرانسه طرح پیشنهادی مشترک خود را برای اعمال قوانین سخت‌تر علیه «گوگل»، «فیسبوک»، «توییتر» و دیگر شبکه‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از انجام تبلیغات تروریستی آنلاین، اعلام خواهند کرد.
نخست وزیر انگلیس گفته است که شرکت‌های اینترنتی «مسئولیت اجتماعی» دارند تا تبلیغات مسمومی را که باعث انحراف ذهن جوانان می‌شود به سرعت از وبسایت‌های خود حذف کنند.
دیلی‌میل نوشت: این مقامات قصد دارند غول‌های فناوری را به صورت قانونی مسئول محتوای سایت‌های خود کنند تا در صورت عدم موفقیت این سایت‌ها در برداشتن تبلیغات و محتواهای افراط‌گرایانه، این سایت‌ها را موظف به پرداخت جریمه‌های سنگین چند میلیون پوندی کنند.
این پیشنهاد «مسئولیت قانونی»، سایت‌ها را در معرض جریمه‌های سنگین قرار می‌دهد و به این منظور اعمال فشار علیه سایت‌ها طراحی شدهت تا آنها را وادار به جدی گرفتن موضوع کنند.
دفتر نخست وزیری انگلیس تاکنون درباره جزئیات این طرح پیشنهادی گزارشی منتشر نکرده است اما دیلی‌میل در گزارش خود نوشت که آلمان پیش از این سایت‌هایی را که تا 24 ساعت محتواهای افراط‌گرایانه را حذف نکنند تا مبلغ 45 میلیون پوند جریمه می‌کند.
پیش از اعلام این طرح پیشنهادی مشترک که قرار است در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شود، ترزا می گفته است که او و ماکرون به توافق رسیده‌اند که اقدامات بیشتری در راستای مقابله با تهدید تروریستی آنلاین انجام پذیرد.
ترزا می گفت: انگلیس و فرانسه با همکاری یکدیگر این سایت‌ها را تشویق خواهند کرد تا با مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده و نسبت به حذف محتواهای نامناسب افراطی اقدامات بیشتری انجام دهند.
دیلی‌میل نوشت: «گوگل»، «فیسبوک» و «توییتر» ادعا کرده‌اند که به دنبال حذف چنین محتواهایی هستند اما اینگونه محتواها به راحتی پیدا می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند