آیا سیاست‌های حمایتی از بازار برنج به قاچاق آن دامن زده است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۲۰۳۷
دولت در آخرین ماه‌های فعالیتش، به سبب آنچه «لزوم جامع نگری در سیاست‌های حمایتی همزمان از بخش تولید و مصرف» خواند، با درخواست دو فوریت، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای آن را به مجلس برد.
چه اینکه، باوری پذیرفته شده در اقتصاد می‌گوید: داشتن نگاه تک‌بعدی در مدیریت بازار محصولات مصرفی بالاخص کالای اساسی نتایج و عواقب نگران‌کننده‌یی در پی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بازار برنج از جمله بازارهایی است که به دلیل نگاه تک‌بعدی به حمایت از تولید داخل بدون توجه به واقعیت‌های بازار و حقوق مصرف‌کنندگان، گرفتار مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی شده است.
به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی سال 1392، مسولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد.
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش 85درصدی قیمت برنج طی سال‌های 92 تا 95 بود که مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است.
با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی از سال 1392، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی که تا پیش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به 40درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های 90 تا 94 به ترتیب عبارت است از یک‌میلیون و 249هزار تن، یک‌میلیون و 558هزارتن، یک‌میلیون و 617هزار تن، یک‌میلیون و 550هزار تن و یک‌میلیون و 479هزار تن بوده است.
این در حالی است که در این 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41 کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب 3میلیون و 74هزار تن، 3میلیون 114هزار تن، 3میلیون 154هزار تن، 3میلیون 195هزار تن و 3میلیون 237هزار تن بوده است.
بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک‌میلیون و 825هزار تن، یک‌میلیون و 556هزار تن، یک‌میلیون و 537هزار تن، یک‌میلیون و 645هزار تن و یک‌میلیون و 758هزار تن برنج وارد می‌شد.
اما در این مدت به جز سال 1392 که با یک‌میلیون و 955هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنانکه در سال 90 یک‌میلیون و 516هزار تن، سال 91 یک‌میلیون 297هزار تن، سال 93 یک‌میلیون و 186هزار تن و سال 94 تنها 744هزار تن برنج وارد کشور شد.
این در حالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است.
با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلأیی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری 2014 – 2013، میزان واردات برنج ایران یک‌میلیون و 440هزار و 654 تن بوده و میزان واردات امارات 149هزار و 42 تن بوده و دو کشور در مجموع یک‌میلیون و 589هزار و 696 تن برنج وارد کردند.
در سال تجاری 2015 – 2014، که با کاهش نزدیک به 500هزار تنی واردات برنج ایران به 935هزار و 568 تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به 278هزار و 596 تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک‌میلیون و 214هزار و 164 تن بوده است.
تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695هزار و 310 تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به 612هزار و 155 تن افزایش یافته که مبین واردات یک‌میلیون و 307هزار و 465 تن توسط دو کشور بوده است.
در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال 92 قیمتی نزدیک به 6300 تومان داشته و در شهریور همین سال به 7460 تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال 93 قیمت این محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قیمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهایت به 11670 تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال 92 قیمتی معادل 4940 تومان و در شهریور همین سال به 5120 تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال 93 قیمت این برنج به 5023 و 5440 تومان رسیده، در سال 94 قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به 4855 تومان در فروردین و 4880 تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال 95 قیمت به 4500 و 4890 تومان رسیده است.
آنچه در این سنجش روشن می‌شود، افزایش قیمت برنج ایرانی، از پی حمایت از آن است. تداوم این روند احتمالا منجر به خارج شدن این محصول از سفره‌های ایرانی خواهد شد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می‌توان به سیاست‌هایی حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف اعمال شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»