برنامهریزی برای هفت میلیون اجاره نشین در سراسر کشور
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۳۱۶۳۰
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اجراییشدن مالیات بر خانههایخالی و احتمال افزایش 10 تا 12 درصدی اجاره بها در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حامد مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجارهنشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد میکنیم و پیشبینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتا 12 درصدی نرخ اجارهبها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مظاهریان در مورد سیاستها و برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجارهبها برای اقشار کمدرآمد گفت: از آنجاییکه بازار اجارهبها یک بازار رقابتی است برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کمدرآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحتعنوان مسکن اجتماعی شناخته میشود.
در قالب مسکناجتماعی برای دهکهای پایین جامعه، یکسری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میشود تا بتوان سهم اجارهبها را از سبدخانوار کاهش داد.
وی ادامه داد: اجرای طرح مسکناجتماعی از ابتدای سال 96 آغاز شده است تا بر اساس آن سالی 100 هزار واحد مسکونی به مدت 5 سال در سراسر کشور برای اقشار کمدرآمد تامین شود. بدینمعنا در طی پنج سال قرار است تا 500 هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهرهمند شوند.
مظاهریان یادآور شد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاهها نیز وظایفشان بر اساس مصوبه دولت، مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی، در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هرکدام وظایف مشخصی دارند. این میتواند به اقشار کم درآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.
وی گفت : در قالب مسکناجتماعی برای دهکهای پایین جامعه، یکسری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میشود تا بتوان سهم اجارهبها را از سبدخانوار کاهش داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت : بر اساس نتایج آخرین سرشماری (95) آمار اجارهنشینی در مناطقشهری به 36.8 درصد افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجارهنشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجارهنشینی فینفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمیرود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می کنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمتها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود 6 درصد است که پایینتر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر میرسد در بازار اجارهبها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک میکند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجارهبها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجارهبها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهرهبانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود 6 درصد را تجربه کرده و نتبجتا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر میگذاریم.
مظاهریان یکی از چالشهای حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد میکند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهرهبانکی تعیینکننده میشود.
این مقاممسئول ادامه داد: آمار بالای خانههایخالی در کشور که در حدود دو میلیون و 600 هزار خانه در سراسر کشور است کمک میکند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجارهبها بر اساس تورم بالا برود. پیشبینی ما این است که امسال در حدود 10 تا 12 درصد افزایش اجارهبها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواستههای نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینههایی که برای مستاجران وجود دارد میتوانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.
وی افزود: اتحادیه بنگاه های املاک قیمتها را رصد میکند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترلهای لازم، انجام میگیرد. به نظر میرسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.
مظاهریان تصریح کرد: توصیه من به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از 10 تا 12 درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند.
تعزیراتی شدن اجارهبها در درازمدت به ضرر مستاجران است
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتیشدن اجارهبها را غیرممکن و انجامناپذیر دانست و گفت: تعزیراتیشدن اجارهبها نه انجامپذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله میخواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت گذاری نماید. از یک سو تعزیراتی کردن اجاره بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی شدن به غیر شفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجارهبها خواهد بود.
مظاهریان با تاکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است ، گفت : نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و موردنظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حالحاضر، میزان واحدهایمسکونی در بکشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین، خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، میتوانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار میتوانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاستهای دولتها است و این ابزار در کشور ما نیز این ابزار بکار گرفته می شود. از امسال مالیات بر خانههایخالی، وصول میشود که در حقیقت از ابتدای سال 95، خانههایی که خالی بودند مشمول مالیات میشوند. اخذ مالیات از خانههایخالی سبب می شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک میکند تا نرخها نیز تعدیل شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام