کمیته ۳ نفره دانشگاه آزاد قانونی نیست/ شورای گسترش مرجع رسیدگی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۵۶
اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارتخانه در جهت تنویر افکار عمومی و دانشگاهیان در پاسخ به شبهات مطرح شده و مطالب منتشره در رسانه در ارتباط با عدم تایید بعضی رشته محلهای دانشگاه آزاد که طی آن ادعاهایی درباره عدم رعایت قانون، اعمال سلیقه و عدم کار کارشناسی به وزارت علوم نسبت داده شده بود، موارد ذیل را به اطلاع می رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اطلاعیه به شرح زیر است؛
«الف- از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱/۰۸/۸۹ به تصویب رسیده، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،.. تعیین می گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی.... و جلوگیری از ادامه فعالیت...... از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.
و براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۳/۱۰/۹۳ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:
تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم،..... برسد؛
کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسوولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم،.... است؛ و همچنین براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸تنها جایی که نامی از دانشگاه آزاد اسلامی آمده است در بند ۴ ماده ۲ بوده که مربوط به عضویت در شورای سنجش آن هم بدون حق رای است. به این ترتیب عبارت رشته‌های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است، در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی خورد.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است.
ب- از نظر روند بررسی رشته‌ها نیز مطابق با نص صریح قانون درخواستهای دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش شورای گسترش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (لازم به ذکر است که به منظور تسریع در پاسخ به درخواست های دانشگاه آزاد کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشکیل شده است)
شورای گسترش ضمن بررسی درخواستها، در صورت داشتن حداقل شرایط، مجوزهای لازم را صادر کرده و به تناسب تصمیمات متخذه اطلاعات مربوط به رشته‌های مصوب روی سامانه معاونت آموزشی و دانشگاه قرار می گرفته است.
نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا مرجعی در نهادهای بالادستی تأیید مدارک را به عهده دارد و به طور طبیعی همین نهاد باید شاخصهای نظارتی خود را تعیین کند؛ لذا به طور منطقی یک زیر نظام نمی تواند جهت تایید مدارک خود احساس بی نیازی از نظارت و ارزیابی داشته باشد
ج- درخصوص دانشگاههای غیر انتفاعی به صراحت اعلام می‌شود با همان فیلتر و شاخص‌هایی که دانشگاههای دولتی بررسی می شوند دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد هم مورد بررسی قرار می گیرند.
د- وزارت علوم کماکان آماده پذیرش درخواستهای دانشگاه آزاد و بررسی آنها مطابق مقررات است کما اینکه امروز قرار بود طی جلسه ای این درخواستها ارائه و بررسی شود که از سوی دانشگاه آزاد هیچ مراجعه‌ای به وزارت علوم نشده است که این امر را می توان ناشی از عدم تمایل به اجرای قانون تعبیر کرد.
ه- موضع وزارت علوم، همواره حفظ کیفیت آموزش عالی بوده و طبعاً در اجرای قانون تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نخواهد گرفت.»
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
به گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری ایسکانیوز از خرمشهر، حجت الاسلام و المسلمین عادل پور در نماز عبادی سیاسی این هفته، اجرای طرح نور عفاف و حجاب را باعث حمایت مردم دانست و از دیگر دستگاه‌ها خواست در اجرای این طرح کنار پلیس باشند.
وی افزود: نقش وزارت ارشاد، وزارت صمت، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و امور خارجه در طرح نور کجاست و چرا فقط صداوسیما فعالیت لازم را انجام داده است، از دستگاه قضایی میخواهیم در این زمینه ورود کند.
خطیب جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش فرارسیدن روز کار و کارگر را به قشر کارگری تبریک گفت و افزود: با وجود تحریم‌های سنگین، اگر چرخ اقتصادی کشور می‌چرخد به برکت وجود این کارگران است که باید بصورت عملی از کارگران قدردانی کرد و امنیت شغلی آنها باید تامین شود.
امام جمعه خرمشهر در ادامه به روز شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: شوراها به این دلیل راه اندازی شد که اراده مردم در امر مردم سالاری دینی انجام شود. ما از همه کسانی که مخلصانه در این مسیر چه در این شورا و چه در شوراهای قبلی فعالیت و زحمت کشیدند تشکر میکنیم. اما یک مورد را نباید فراموش کنیم در شوراها بجای اینکه مردم سالاری دینی تشکیل شود شاهد گروه سالاری بودیم و از مجلس میخواهیم هم به قانون شوراها و هم نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظری داشته باشد.
حجت الاسلام عادل‌پور در پایان ضمن تشکر از فعالان عرصه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقاد کرد و گفت: شاهد هستیم اعتبارات و امکانات عادلانه در بین شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان توزیع نمی‌شود.
خبرنگار: امید صاحب نژاد
انتهای خبر/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»