به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخ به ابهامات رشد اقتصادي با تغيير سال پايه/ در محاسبه آمار مقيد به اصول حرفه‌اي هستيم

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۶۷۴۱

خبرگزاري آريا - معاون اداره حساب هاي اقتصادي بانک مرکزي درباره ابهاماتي که در پي تغيير سال پايه در رشد اقتصادي اعلامي رخ داده است توضيح داد.

به گزارش خبرگزاري فارس بانک مرکزي با انتشار گفت‌و‌گويي نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران در سال 1395 از سوي بانک مرکزي، برخي از اشخاص، پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌هاي مکتوب، مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال‌هاي مربوط به دولت قبل را تغيير داده و اين آمار را منفي‌تر اعلام و از اين منظر بانک مرکزي را به سياسي کاري در انتشار آمارهاي اقتصادي متهم کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضيح اين مطلب و براي روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب هاي اقتصادي بانک مرکزي ضمن رد کردن سياسي کاري بانک مرکزي معتقد است، اين بانک طبق روال هميشگي و در ادوار تاريخي مختلف، در ابتدا ارقام حساب هاي ملي فصلي و سالانه را به صورت مقدماتي تهيه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهاي پايه و داده‌هاي جديدتر از منابع آماري، ارقام پيشين را مورد تجديد نظر قرار داده و نهايي مي‌کند. همچنين تغيير سال پايه ارقام حساب هاي ملي ايران از سال 1383 به 1390 عامل مهم ديگري جهت به روز رساني آمار و اطلاعات جديد، همگام با تحولات ساختاري، فن‌آورانه و نهادي اقتصاد جهت افزايش سطح دقت و قابليت اتکاء ارقام حساب هاي ملي تلقي مي شود.
براي روشن شدن موضوع و رفع ابهام ها، روابط عمومي بانک مرکزي در اين زمينه با عليرضا قائدي معاون اداره حساب هاي اقتصادي گفت و گويي انجام داده است که مشروح آن را مي خوانيد:

لطفاً در خصوص لزوم تجديدنظر در روش هاي کار محاسبات ملي در جهان توضيح دهيد و بفرماييد تا کنون اين روش ها چندبار مورد تجديد نظر قرار گرفته است؟
در ابتدا بايد اشاره کنم که يکي از رويه‌هاي متداول در زمينه حساب هاي ملي، تجديد‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است که کار محاسبات ملي بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در واقع از زماني که نظام حساب هاي ملي به شکل يک نظام استاندارد بين‌المللي مورد توصيه و عمل قرارگرفت، يعني از سال 1953 تاکنون، چهار بار مورد تجديد نظر قرارگرفته و آخرين نگارش آن توسط سازمان‌هاي بين المللي در سال 2008 به جامعه جهاني ارائه شده است.
ضمن آنکه يکي از ارکان کليدي دستورالعمل حساب هاي ملي،‌ انتخاب يک سال مناسب به عنوان «سال پايه» و سنجش عملکرد حوزه‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي بعد بر اساس ساختار عملکردي سال مذکور است. در حقيقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعي اقتصاد بايد صرفاً بيانگر «حجم» يا «ميزان» توليد (هزينه) طي دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، يک سال مناسب به عنوان سال پايه محاسبات انتخاب مي‌شود. سپس با استفاده از قيمت‌هاي نسبي حاکم بر سال پايه، اثر تغييرات قيمتي بر مجموع توليد (يا هزينه) ‌ملي در دوره‌هاي آتي حذف شده و بدين‌ترتيب، تغييرات واقعي حادث شده در هر مقطع زماني محاسبه مي‌شود. بديهي است که سال پايه انتخابي متناسب با ساختارهاي اقتصادي دوره مزبور مي‌تواند الگوي محاسبات را به‌گونه‌اي تغيير دهد که نتايج متفاوتي از پردازش آمار حساب هاي ملي اخذ شود. چنانچه سال پايه مورد استفاده تغييرکند، ضرايب اهميت (وزن) فعاليت‌هاي اقتصادي متفاوت خواهد بود. متعاقب اين رويداد،‌ مسلماً عدد برآورد شده براي رشد اقتصادي نيز در دو سال پايه متفاوت، يکسان نخواهد بود.

آنچه اشاره کرديد تجربه ها و رويه هاي جهاني بود، تجربه کشورمان در خصوص تجديدنظر در سال پايه محاسبات و سري هاي زماني آمارهاي اقتصادي چگونه است؟
در زمينه تجربه ايران بايد گفت، با توجه به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات،‌ اين بانک تلاش مي‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامي مراکز توليد و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را همگام با تغيير سبد کالاها و خدمات توليد کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهاي اقتصادي تجديدنظر کند. نخستين تجديدنظر در سال پايه ارقام حساب هاي ملي بانک مرکزي به سال 1348 برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي 1353، 1361، 1369، 1376 ، 1383 و1390 نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است.

چه معيارها و عواملي در تجديدنظر سال پايه مورد توجه قرار مي گيرد؟
به منظور تبيين نحوه انتقال حساب هاي ملي به سال پايه 1390 عوامل مهمّي همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌هاي خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از منابع آماري کشور، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) به هنگام‌تر براي ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به تغييرات ساختاري اقتصاد در دوره‌هاي زماني مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماري بجاي روش هاي غيرمستقيم، تکميل پوشش‌هاي آماري و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندي‌ها و تعاريف آماري بر اساس دستورالعمل‌هاي استاندارد جهاني، حذف و اضافه شدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمت به جاي شاخص هاي قيمت سال پايه قبل، استفاده از تمام ظرفيت‌هاي آماري جديد و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پايه قبل) و نظاير آن مي تواند موجب تغيير ارقام در سطوح ملي و يا فعاليتي(بخش) و ارتقاءکيفي آمار حساب هاي ملي شود.

لطفاً در خصوص تاثير تغيير سال پايه بر محاسبه ارقام حساب هاي ملي توضيح دهيد. آيا اساساً با تغيير سال پايه سطوح ارقام حساب هاي ملي و ميزان رشد اقتصادي نيز دستخوش تغيير مي شود؟
در اين زمينه بايد يادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب هاي ملي ابتدا بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي حاصل از محاسبات فصلي تنظيم مي شود. سپس با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات دريافت شده از منابع آمار رسمي و معتبر کشور، ارقام حساب هاي ملي مورد تجديد نظر قرار گرفته و به صورت نهائي محاسبه و انتشار مي يابد. همچنين تغيير سال پايه نيز از ديگر عوامل مهمي است که به دلايل فني موجب تغيير سطوح ارقام حساب هاي ملي مي‌شود. به عنوان مثال رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) طي سال‌هاي 1391‏-1389 به ترتيب 5.8، 3 و منفي 5.8 درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغيير سال پايه به سال 1383 رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه طي دوره زماني مذکور به ترتيب 6.5، 4.3 و منفي 6.8 درصد برآورد شد. بنابراين علت تغيير رشد اقتصادي سال 1391 از منفي 5.8 درصد به منفي 6.8 درصد (در سال پايه 1383) به طور مشخص هم ناشي از تغيير سال پايه از سال 1376 به 1383 (به روز رساني ضرايب اهميّت ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي) و هم به هنگام سازي ارقام اوليه يا مقدماتي و اخذ آمارهاي پايه جديدتر از منابع آماري جهت نهائي کردن ارقام حساب هاي ملي ‌است. همچنين تغيير سال پايه از 1383 به 1390، به علت تغيير ساختارهاي حاکم بر بازار، تغيير در سبد اقلام مصرفي يا توليدي و حتي تفاوت در قيمت‌هاي نسبي سال‌هاي پايه، نتايج پردازش اطلاعات را در سال پايه جديد متفاوت خواهد کرد.

چه دلايل و عواملي موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادي بر اساس سال هاي پايه 1383 و 1390 بوده است.
يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف رشد اقتصادي محاسباتي سال 1391 طي دو سال پايه 1383 (منفي 6.8 درصد) و سال پايه 1390 (منفي 7.7 درصد)، تغيير در ضرايب اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي است که باعث تفاوت در رشد اقتصادي مي شود. مقايسه رشد فعاليت هاي مختلف اقتصادي در سال 1391 نشان مي دهد که در سال پايه 1390 اکثر زيربخش هاي اقتصادي با بهبود رشد نسبت به سال پايه 1383 مواجه شده‌اند. حتي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در سال 1391 بر مبناي محاسبات جديد از منفي0.9 درصد در سال پايه 1383 به 0.4 درصد در سال پايه 1390 رسيده است،بنابراين افزايش ميزان رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال1391 (عملکرد دولت قبل) ابهام ايجاد شده از سوي برخي از پايگاه‌هاي خبري در اين خصوص را بطورکامل ملغي کرده و صحت ارقام و روش‌هاي محاسباتي را تاييد مي کند، البته گفتني است که رسانه‌هاي ياد شده ضمن طرح ادعاهاي نادرست خود بر اين مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پايه جديد 1390 نسبت به سال‌هاي پايه 1376 و 1383 به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جامعه نزديک‌تر بوده و از لحاظ کيفي به سطوح بالاتري ارتقاء يافته است و همچنين اعتقاد دارند که با اين رويکرد، تغيير سال پايه ارقام حساب هاي ملي امري صحيح و غير قابل انکار تلقي مي‌ شود.
در پايان لازم به تاکيد است که بانک مرکزي همواره بر مشي کارشناسي و حرفه‌اي خود پايدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سياسي مختلف به دور از هرگونه جهت گيري خاص نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي با قابليت اتکاء مناسب اقدام مي‌کند، بنابراين موکداً از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به مراجع آمارهاي رسمي کشور را بازيچه اغراض زودگذر و ديدگاه هاي سياسي خود قرار ندهند.‏
لازم به يادآوري است که معاون اقتصادي بانک مرکزي، قبلاً و طي نشست خبري مورخ 23 اسفند ماه سال 1395 با دعوت از اصحاب رسانه‌ها‌، ضروت تغيير سال پايه ارقام حساب هاي ملي از سال 1383 به 1390 را مطابق با روال معمول در بانک مرکزي و همگام با تحولات ساختاري موجود در جامعه، جهت به روز رساني ارقام و افزايش سطح دقت و کيفيت آمارهاي اقتصادي به همراه رشد اقتصادي سال 1394 و 9 ماهه سال 1395 (به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) با ذکر جزئيات لازم تشريح کرده و اطلاع رساني‌کرده است. از اصحاب جرايد و رسانه انتظار مي‌رود قبل از انتشار چنين مواردي، ابهام ها و پرسش هاي خود را با کارشناسان اين بانک طرح و پاسخ لازم را دريافت دارند و از انتشار ديدگاه هاي سياسي و غير فني در اين زمينه خودداري کنند.
انتهاي پيام/م

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام