به نقل از «خبرگزاری آریا»

گام‌هايي شمرده براي بازکردن گره رکود از صنعت

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۹۷۶۷

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- پس از خروج موفق کشور از تورم فزاينده با برنامه‌هاي کارساز دولت تدبير و اميد، در شرايط کنوني، گام‌هاي موثري از طريق برنامه‌ريزي و هم‌افزايي براي بازکردن گره‌هاي رکود از پيکره توليد کشور بايد از سوي تمام بخش‌ها مدنظر قرار گيرد.

به گزارش ايرنا، دولت تدبير و اميد پس از موفقيت چشمگير در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 10 درصد، با رکود در کشور مواجه شد و سعي کرد در دوره هاي مختلف با تعريف بسته هاي حمايتي، در بخش هاي مختلف اعتباري، تسهيلات، مسايل بانکي و بيمه اي، سعي در کمک به خروج توليد در کشور از رکود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه اقتصاددانان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که هرچه توليد در کشور رونق بيشتري داشته باشد، چرخه اقتصادي، اشتغالزايي، رفع بيکاري و معضلات اجتماعي ناشي از آن، استفاده از نيروي انساني مولد و متخصص، رشد شاخص‌هاي جهاني اقتصادي در کشور و افزايش صادرات و توانمندشدن بخش خصوصي در کشور نيز با افزايش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
به گفته محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، دولت يازدهم خط توليد پنج هزار و 500 واحد از ميان 12 هزار و 200 واحد صنعتي متوقف شده را مجدد راه اندازي کرد و دولت تدبير و اميد در شرايطي فعاليت خود را در سال 92آغاز کرد که رشد صنعتي کشور منفي 10.5، بخش معدن منفي يک درصد، کسب و کار در حد صفر درصد و رشد سرمايه گذاري صنعتي منفي 41 درصد بود ولي آماري که سال جاري مرکز آمار ارائه کرد حکايت از رشد 8.3 درصدي اقتصادي کشور و 6.5 درصدي صنعت دارد.
وي افزود: دولت يازدهم در کنار راه اندازي دوباره خط توليد پنج هزار و 500 واحد صنعتي، موفق به بهره برداري از پنج هزار و 400 طرح نيمه تمام شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: براي امسال ستاد اقتصاد مقاومتي تعيين تکليف و راه اندازي 6 هزار واحد صنعتي را به اين وزارت خانه محول کرده است که با بهره برداري از اين واحد ها 70 هزار فرصت شغلي و در کنار آن با اجرا و بهره برداري از طرح هاي توسعه اي، نزديک 40 هزار فرصت شغلي جديد در سال جاري ايجاد خواهد شد.
در 2 سال گذشته، دولت تدبير و اميد با تعريف کارگروهي به نام تسهيل و رفع موانع توليد در استانها به رياست استانداران، در کنار ارايه تسهيلات رونق توليد، براي رفع مشکلات بانکي، بيمه اي، بدهي ها ومعوقات مختلف توليدکنندگان ،چاره‌انديشي و تصميم‌گيري کرده و گام هايي براي گره‌گشايي از مشکلات توليدکنندگان برداشته است.
سهميه استان سمنان از تسهيلات رونق توليد در سال 95، چهار هزار و 600 ميليارد ريال بود که اين رقم با دستورالعمل جديد بانک مرکزي براي سال 96، رشد 2 برابري داشته و به 9 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است، با ابلاغ دستورالعمل جديد بانک مرکزي، تسهيلات رونق توليد در سال 96، علاوه بر بخش صنعت، معدن و کشاورزي، به ساير بخش ها از جمله گردشگري و خدمات نيز پرداخت مي شود و شمار بانک هاي عامل براي پرداخت اين تسهيلات از 14 به 24 بانک و موسسه مالي افزايش يافته است.
صنعتگران و صاحبان واحدهاي توليدي در استان سمنان با تاکيد بر کمرنگ شدن آثار تحريم هاي خارجي، آمادگي بخش هاي مختلف کشور براي حرکت و خروج از رکود، به نکاتي اشاره دارند که به طور مستقيم هر واحد توليدي در شرايط کنوني کشور با آن مسايل مواجه است و توليدکننده اي نيست که با بخشي از اين مشکلات دست و پنجه نرم نکرده باشد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداري در بخش صنعت و معدن و بيش از 40 هزار بهره بردار در بخش هاي مختلف کشاورزي وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و در کشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بيش از 700 هزار نفري سمنان بخشي قابل توجه است زيرا سهم 38 درصدي در اشتغال شهروندان اين استان دارد، بيش از 90 درصد صنايع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت اين استان به کليد دولت تدبير و اميد دوخته شده تا کورسوي اميد را براي آينده صنعت استان روشن نگه دارد.
صنعت سمنان به دلايل مختلف از کمبودهاي زيادي رنج مي‌برد به طوري که آنچنان که بايد و شايد هنوز گرهي از مشکل بزرگ اين حوزه يعني کمبود آب باز نشده است، بنابراين براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي اين استان بايد دولت براي تامين زيرساخت در اين بخش سرمايه‌گذاري کند يا مشوق بخش خصوصي باشد تا صنعت در سمنان به جايگاه واقعي خود دست يابد.
با وجود بهبود شاخص هاي اقتصادي کشور در سال‌هاي اخير همچنان اخباري از مشکلات متنوع کارخانه هاي بزرگ و کوچک صنعتي و توليدي از زبان صنعتگران به گوش مي رسد که عمده مشکلات ناشي از کمبود زيرساخت، آب مورد نياز و بازار فروش توليدات واحدهاست.
مديرعامل شرکت مجموعه آريا ترانسفو گفت: شرکت آريا ترانسفو شرق با ظرفيت توليد 21 هزار و 600 دستگاه انواع ترانسفورماتورهاي توزيع برق، با سرمايه‌گذاري ثابت ريالي 773 ميليارد ريال و سرمايه‌گذاري ارزي 13 ميليون و 800 هزار يورو و با سرمايه در گردش 300 ميليارد ريال به همراه اشتغالزايي براي 850 نفر در بخش شهميرزاد شهرستان مهدي‌شهر در استان سمنان قرار دارد.
فرج الله معماريان افزود: هم اکنون رکود اقتصادي يکي از چالش هاي اساسي اين شرکت براي عرضه محصولات توليدي به بازار است که بايد دولت براي رفع اين چالش اقدام کند.
وي خاطرنشان کرد: اين واحد در زميني به مساحت 95 هزارمترمربع و زيربناي 23 هزار مربع در سومين روز هفته دولت در تيرماه 95 با حضور معاون اول رئيس جمهوري به بهره برداري رسيد و شرکت آريا ترانسفو قدرت با ظرفيت توليد سالانه 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور قدرت با سرمايه گذاري ثابت ريالي به ميزان هزار و 496 ميليارد ريال و سرمايه ارزي 18 ميليون يورو و سرمايه در گردش 850 ميليارد ريال براي 1250 نفر اشتغالزايي به همراه دارد.
وي اضافه کرد: فردي از خارج کشور براي رفع مشکلات اقتصادي و صنعتي واحدهاي توليدي کشور به ايران سفر نمي کند و بايد با اجراي رويکرد حکيمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتي، براي رفع اين چالش هاي اساسي صنعت کشور گام برداشت.
مديرعامل شرکت مجموعه آريا ترانسفو با اشاره به برنامه ارايه تسهيلات رونق توليد به واحدهاي توليدي از سوي دولت تدبير و اميد، ادامه داد: دولت در کنار ارايه تسهيلات رونق توليد بايد به بازار فروش محصولات نيز توجه کند و افزايش توليد نيازمند تامين خريدهاي تضميني است.
مديرعامل شرکت خودروسازي فردا گفت: توليد خودرو سمند در سمنان که با تلاش مهندسان گروه صنعتي ايران خودرو و سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده است هم اکنون با چالش کمبود آب براي اجراي طرح توسعه اي مواجه است.
عوض ديدار خاطرنشان کرد: مشکلي براي بازار فروش خودروهاي توليد شده وجود ندارد اما بايد براي افزايش نقديندگي به منظور خريد قطعات از خارج از کشور دولت همکاري هاي لازم را با اين شرکت انجام دهد.
ديدار اضافه کرد: گروه صنعتي ايران خودرو در دو بخش «خدمات فني-مهندسي» و «سفارش کار» فعال و وارد چرخه اقتصادي، توليدي و اشتغال کشور شد و با بهره برداري از گام اول اين خط توليد، 150 نفر به شکل مستقيم مشغول کار خواهند شد و با راه اندازي گام هاي بعدي و تکميل زنجيره توليد اين مجموعه، براي بيش از يک هزار و 500 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.
مديرعامل شرکت خودروسازي فردا با اشاره به اينکه صنايع خودروسازي فردا با سرمايه گذاري 100 درصدي بخش خصوصي عمليات گام دوم خود را در فروردين ماه امسال آغاز کرده است، تصريح کرد: نبود نقدينگي، بازار فروش، مشکلات بيمه‌اي و مالياتي از چالش‌هاي اساسي استان سمنان است.
مديرعامل شرکت پاک وش توليد کننده انواع محصولات شوينده در شهرک صنعتي سمنان گفت: در سال 91 بيش از 100 کارگر به دليل مشکلات عديده در اين شرکت بيکار شدند و در سال 95 با ارايه تسهيلات رونق توليد بخش قابل توجهي از مشکلات اين واحد توليدي برطرف شد.
عباس جهانيان افزود: بخش قابل توجهي از مشکلات واحدهاي صنعتي استان سمنان را مي توان با همکاري دستگاه هاي اجرايي مربوطه برطرف کرد و نبايد با کاغذبازي هاي اداري صاحبان واحدهاي صنعتي را از بازگرداندن واحدهايشان به چرخه توليد نااميد کرد.
وي ادامه داد: رکود اقتصادي امان بازار فروش محصولات در سمنان را بريده است و اين امر به دليل کاهش نقديندگي در بين آحاد جامعه است.
جهانيان اضافه کرد: روزانه بيش از سه تن انواع محصولات شوينده به طور متوسط در اين شرکت توليد مي شود و بخش قابل توجهي از اين محصولات به دليل نبود بازار فروش در انبارها ذخيره مي شود.
مديرعامل شرکت پاک وش تصريح کرد: در سال 87 بيش از 200 نفر در واحد توليدي پاک‌وش فعاليت مي کردند که به دليل رکود اقتصادي اين رقم هم اکنون به 79 نفر رسيده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 59 درصد واحدهاي صنعتي ، توليدي و معدني اين استان با کمبود نقدينگي، رکود اقتصادي و نبود بازار فروش مواجه هستند.
بهروز اسودي افزود: مشکلات پيش‌روي واحدهاي توليدي و صنعتي با برنامه ريزي هاي منسجم و برگزاري کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد برطرف مي شود.
وي، کمبود نقدينگي، مطالبات کارگري و بدهي معوق را از مهمترين مشکلات واحدهاي توليدي سمنان عنوان کرد و گفت: 65 واحد توليدي استان با مشکل امور بيمه اي و مالياتي، مطالبات کارگري، بدهي معوق، بالابودن هزينه‌هاي توليد و انباشت توليدات مواجه هستند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ‌20 درصد از صنايع استان با مشکل رکود صنعت و تأمين نشدن مواد اوليه از خارج کشور مواجه هستند، و 10 درصد از صنايع نيز با مشکل بازار فروش مواجه هستند.
اسودي ادامه‌داد: واردات بي‌رويه، ‌فروش نداشتن توليدات و مشکلات حوزه صادرات و مشکلات اداري نيز از ساير مشکلات ساختاري صنايع سمنان است.
وي اضافه‌کرد: با وجود اينکه تاکنون اقدامات گسترده‌اي براي حل مشکلات صنايع و واحدهاي توليدي درسطح استان انجام شده، اما وضعيت واحدهاي مورد بررسي بهبود نيافته است و واحدهايي همچنان با چالش مواجه هستند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان يادآور شد: در برخي از موارد حتي با پرداخت تسهيلات نيز کماکان چالش‌ها و مشکلات وجود دارد و ديگر شاخص‌ها همانند بهره‌وري پايين، تحريم‌ها، نداشتن مديريت اثربخش و کارآمد باعث به وجود آمدن مشکلاتي ديگر دراين بخش شده است.
اسودي گفت: سهم آب بخش صنعتي از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازاي هرليتر آب تخصيصي به صنعت، زمينه اشتغال براي 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامين آب براي بخش صنعت حداقل به ميزان يک تا دو درصد، ايجاد اشتغال بسيار بالاتري را شاهد خواهيم بود.
وي خاطرنشان کرد: هم اکنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبي حدود 340 ليتر آب نسبت به آب واحدهاي صنعتي اقدام شده است که براي واحدهاي بزرگ صنعتي استان سمنان مانند شرکت چوب تراش نقطه و اتومبيل سازي فردا نياز به تامين 60 ليتر آب در ثانيه هستيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه هاي آبي سرمايه گذاران نيز بايد به اين‌مقوله اشاره کرد که واحدهاي نامبرده بايد بدون دغدغه نسبت به سرمايه گذاري اقدام کنند اما مسئولان استاني به ويژه استاندار و مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان در راستاي تامين آب بخش صنعت بايد تلاش کنند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان گفت: کمبود آب، نبود نقدينگي و بازار فروش از چالش‌هاي اساسي صاحبان واحدهاي صنعتي و توليدي در اين استان است.
علي اصغر جمعه اي افزود: دولت يازدهم براي بازگرداندن بخش قابل توجهي از واحدهاي صنعتي و توليدي استان به چرخه توليد قدم هاي موثري برداشته است و تخصيص اعتبار 440 ميليارد ريالي اميد را براي افزايش اشتغال در اين استان برگرداند.
وي خاطرنشان کرد: نبود بازار فروش و رکود اقتصادي امان صاحبان واحدهاي توليدي استان را بريده است و بايد براي رفع اين چالش اساسي قدم هايي برداشته شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان اضافه کرد: با ارايه تسهيلات رونق توليد ايجاد بيش از هشت هزار شغل جديد در استان سمنان پيش بيني شده است و بايد کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد براي اجرايي شدن اين برنامه مهم در کمترين ترين زمان ممکن اقدام کند.
وي، به مشکلات واحد هاي معدني سمنان اشاره کرد و گفت: نبود امکانات زيرساختي مانند راه، برق ،استخراج سنتي و نبود شيوه هاي دانش بنيان از چالش هاي اساسي فعاليت در معادن استان است.
جمعه اي با بيان اين که ميزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفي در استان سمنان است، تصريح کرد: در حال حاضر ميزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نيست و بين 2 تا 2.5 درصد از کل آب استان را شامل مي شود.
وي، به ايجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفري در واحدهاي معدن استان سمنان اشاره و خاطر نشان کرد: مواد معدني موجود در استان 50 درصد نمک، 40 درصد گچ، 85 درصد زئوليت، 100 درصد سلستين، 35 درصد سولفات سديم و 20 درصد کروميت استخراجي کشور را شامل مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان با اشاره به اين که ميزان ذخيره قطعي مواد معدني استان 350 ميليون تن و ذخيره احتمالي تا 10 برابر اين ميزان تخمين زده مي شود، خاطرنشان کرد: ذخيره زمين شناسي در استان سمنان نيز 2.5 ميليارد تن برآورد مي شود.
فرماندار دامغان گفت: واحدهاي معدني دامغان براي اشتغالزايي نيازمند ارايه تسهيلات رونق توليد از سوي بانک هاي عامل و رفع چالش کم آبي است.
علي اصغر مجد با بيان اين که، 116 واحد معدني در دامغان وجود دارد، گفت: تنها 55 واحد معدني شهرستان فعاليت دارند و بقيه به دليل مشکلات عديده درآمدي و نبود بازار تعطيل است.
وي اظهارداشت: امروز معادن دامغان به دليل نبود بازار و مشکلات عديده به خام فروشي محصولات روي مي آورند و در صورت رفع مشکلات اين بخش مي توان توسعه و اشتغال را به مردم دامغان هديه داد.
وي گفت: 60 واحد معدني دامغان تنها 10 درصد سهم اشتغال براي جوانان اين شهرستان را دارد و اين امر با وجود ظرفيت هاي بسيار خوب معادن در اين منطقه قابل قبول نيست.
مجد تصريح کرد: بايد تدبيري صورت گيرد تا بتوانيم از خام فروشي معادن جلوگيري کنيم و با ارزش افزوده محصولات جانبي و صنايع تبديلي مي توان به واحدهاي مولد و اشتغالزاي شهرستان کمک شاياني کرد.
فرماندار دامغان با بيان اين که به علت بالا بودن تعداد معادن در دامغان، بايد اولويت دولت احياي واحدهاي صنعتي دامغان باشد، گفت: امروز اشتغال جوانان يکي از مشکلات عديده اين شهرستان است و برطرف کردن مشکلات واحدهاي صنعتي ضروري است.
وي در رابطه با مشکلات واحدهاي صنعتي دامغان گفت: نبود نقدينگي، بدهکاري، سود بانکي، نبود بازار مناسب و مداوم براي توليدات باعث شده تا واحدهاي صنعتي دامغان شرايط سختي را بگذرانند و همراهي مسوولان استاني و شهرستاني در زمينه رفع مشکلات اين واحدها امروز مطالبه عمومي و فعالان بخش صنعت دامغان محسوب مي شود.
فرماندار دامغان اضافه کرد: رفع مشکلات توليد در سه بخش معدن، صنعت و کشاورزي در دامغان بر عهده يک نهاد نيست و بايد همه مسئولان در راستاي اين مهم همدل و همراه شوند تا شاهد توسعه و پيشرفت در اين شهرستان باشيم.
فرماندار مهدي‌شهر گفت: کمبود نقدينگي، نبود جاده دسترسي مناسب، تملک واحد توليدي توسط بانکها و خدمات رفاهي نطير آب ، برق و گاز تلفن و بدهي به نهادهاي دولتي را از جمله مشکلات فراروي واحدهاي توليدي و صنعتي اين شهرستان است.
حسن ارگي افزود : بسياري از اين مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي اين شهرستان با تدابير دولت تدبير و اميد در حال برطرف شدن است.
وي تعداد واحد توليدي و صنعتي اين شهرستان را 110 و تعداد واحد بخش کشاورزي را سه هزار و 141 واحد ذکر و اضافه کرد : از مجموع واحدهاي بخش کشاورزي تاکنون 554 واحد در سايت بهين ياب ثبت نام کردند که از اين تعداد 394 واحد به بانک معرفي شدند.
فرماندار مهدي شهر بيان داشت : از مجموع واحدهاي توليدي و صنعتي اين شهرستان 23 واحد در سايت بهين ياب ثبت نام کردند که تاکنون هشت واحد براي دريافت وام به بانک معرفي شدند، با تخصيص اعتبارات مربوط به واحدهاي بخش کشاورزي براي 148 نفر شغل در اين شهرستان فراهم مي شود.
فرماندار سرخه هم گفت: کمبود آب براي افزايش توليد مواد اوليه واحدهاي صنعتي از چالش هاي اساسي واحدهاي معدني اين شهرستان است.
علي مويدي زاده افزود: در دولت يازدهم به بيش از 25 درصد از فعاليت معادن شهرستان سرخه افزوده شد و با تامين آب و رفع موانع توليد مي توان از اين ظرفيت براي افزايش اشتغال استان بهره گرفت.
فرماندار سرخه اضافه کرد: نبايد با فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم سرمايه گذاري، فعالان اقتصادي را از استان فراري داد و بايد با توجه به امکانات و وضع موجود چالش هاي پيش رو را رفع کرد.
مويدي زاده تصريح کرد: زيرساخت لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در سرخه فراهم است و مديران شهرستاني براي فعاليت اين افراد آمادگي کامل دارند.
وي اضافه کرد: گازرساني به شهرک صنعتي، آماده‌سازي خيابان‌هاي شهرک براي آسفالت‌ريزي و روکش، رفع نواقص برق واحدهاي صنعتي، راه‌اندازي فيبر نوري تا ورودي شهرک و تخصيص زمين براي افزايش ظرفيت شهرک ازجمله زيرساخت هاي لازم براي حضور سرمايه گذاران در اين شهرستان است.
وي با بيان اين که، 120ميليارد ريال براي فعال سازي 10 واحد معدني نيمه تعطيل اين شهرستان اعتبار نياز است گفت: در سال 95 معادن فعال سرخه 69 واحد بوده که هم اکنون با افزايش 24 درصدي به 86 واحد افزايش پيداکرده و ذخيره معدني نيز در شهرستان با افزايش سه ميليون تني به 159 ميليون تن افزايش يافته است.
فرماندار سرخه تصريح کرد: تعداد معادن گچ استان از 49 واحد تا ابتداي سال 95 به 70 واحد رسيده است و بايد براي تامين بازار فروش اين واحدها برنامه ريزي هاي دقيق و منسجمي انجام شود.
7339/6103 گزارش: محمدرضا يوسف نژاد ** تنظيم و انتشار: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ کانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه کنيد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سمنان در صدر لیست تنوع داروی دامی

ایسنا/سمنان مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از رتبه نخست این استان در کشور به لحاط تنوع در تولید اقلام دارویی در حوزه دام و طیور در سطح کشور خبر داد.

دکتر حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از نظر تنوع در تولید، کارخانه‌های داروسازی این استان ۸۵ درصد از اقلام دارویی کشور را به لحاظ تنوع ، تولید و عرضه می‌کنند.

وی از تولید ۴۵۹ قلم انواع داروی دام و طیور در کارخانه‌های این استان خبر داد و افزود: پانزده کارخانه فعال تولید داروی دامی در سطح استان سمنان فعالیت دارند که اداره کل دامپزشکی استان بر روند تولید آنها نظارت دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه این استان از مهمترین قطب‌های تولید داروی دامی در کشور است ادامه داد: استان سمنان نه تنها رتبه اول کشور در تنوع داروی تولیدی در حوزه دامی را دارد بلکه این استان رتبه دوم کشور را نیز به لحاظ حجم تولید داروی دامی نیز دارد.

دکتر حسینی با اذعان به اینکه بخش عمده نیاز کشور به واکسن، مکمل‌های معدنی و انواع داروی دام و طیور در کارخانه‌های این استان تامین می‌شود، اضافه کرد: بخش خصوصی استان در این بخش سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده و این صنعت، اشتغال خوبی در استان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی هم بر فرآیند تولید اقلام دارویی نظارت دارد و هم بعد از تولید به بررسی و پایش باقیمانده احتمالی برخی از داروها در گوشت و مواد پروتئینی استحصالی می‌پردازد، گفت: در واقع اداره کل دامپزشکی در کشتارگاه های دام و طیور و دیگر مراکز مرتبط با نمونه‌برداری‌های مستمر و فصلی به رصد و پایش باقیمانده‌های دارویی، آنتی‌بیوتیک، فلزات سنگین، انواع سموم، کپک و مایکوتوکسین  و...در مواد تولیدی از جمله گوشت استحصالی سفید و قرمز، شیر، عسل، تخم‌مرغ و...می‌پردازد.
وی با اشاره به اینکه همه این آزمایشات در آزمایشگاه‌های دامپزشکی انجام می‌شود، افزود: خوشبختانه در بررسی‌ها و آزمایش‌های یک سال گذشته به هیچ مورد جدی از آلودگی مواد پروتئینی تولیدی به این باقیمانده های دارویی نرسیدیم و همه شهروندان می‌توانند با خیال راحت از تولیدات استان استفاده کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به خطرات ناشی از این باقیمانده های دارویی ادامه داد: برخی بیماری‌ها نظیر ناباروری، مشکلات گوارشی و متابولیکی و...می‌تواند ناشی از همین باقیمانده‌های دارویی باشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع سازمان دامپزشکی در این بخش با حساسیت بالا بر روند تولید و عرضه نظارت جدی دارد.
وی از این دستگاه دولتی به عنوان دستگاه پیشرو در برون‌سپاری‌ها نام برد و تصریح کرد: در همین راستا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از عملیات واکسیناسیون دام و طیور در استان به همکاران فعال در بخش خصوصی واگذار شده است.

حسینی با بیان اینکه خدمات واکسیناسیون به صورت کاملا رایگان ارائه می‌شود، اظهار کرد: واکسن توسط اداره کل دامپزشکی استان، تهیه و به صورت رایگان در اختیار فعالان بخش خصوصی حوزه دامپزشکی قرار می‌گیرد و آنها نیز این خدمات را به صورت رایگان در اقصی‌نقاط استان ارائه می‌دهند. البته حق‌الزحمه این همکاران از سوی سازمان دامپزشکی پرداخت می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه تا دهه ۷۰ و حتی اوایل دهه ۸۰ این همه این خدمات از سوی اداره کل دامپزشکی و مجموعه دولتی انجام می‌شد، افزود: در واقع با برون‌سپاری بخش زیادی از خدمات، به شکل‌گیری بخش خصوصی در این بخش کمک شد و امروزه تنها در این بخش بیش از ۲۷۰ اشتغال مستقیم در استان ایجاد شده است که این همکاران در قالب نظام دامپزشکی به هم‌استانی‌ها از نردین، کالپوش و فرومد در دورترین نقطه شرقی تا ایوانکی در غربی‌ترین نقطه استان به ارائه خدمت می‌پردازند. خوشبختانه امروزه همکاران ما در همه شهرها، روستاها و دهستان‌ها حضور یافته و به ارائه خدمت در این بخش مهم و استراتژیک می‌پردازند.

وی از دامپزشکی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی مهم نام برد و گفت: دامپزشکی یک دستگاه سلامت‌محور است که هم به صیانت از تولید در بخش جهادکشاورزی می‌پردازد و هم در حوزه وزارت بهداشت به صیانت از سلامت در بحث بیماری‌های مشترک بین انسان و دام که تضمین‌کننده زنجیره امنیت غذایی و اشتغال پایه در صنعت دامپروری‌ست، می‌پردازد.

انتهای پیام