تروریست‌های حواث تهران خانه‌ای را در کرمانشاه اجاره کرده بودند/ ضرورت دسترسی پلیس به سامانه‌های نقل و انتقالات مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۷۰۰۰
رویداد۲۴-معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به حوادث تروریستی 17 خرداد در تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه تروریستی، تروریست‌ها خانه‌ای را در کرمانشاه اجاره کرده بودند و تمام امکاناتشان را در آنجا قرار داده بودند. اگر پلیس به نقل و انتقالات مسکن دسترسی داشت با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم.سردار حسین ذوالفقاری؛ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در مراسم گردهمایی روسای پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه در امر کارآگاهی نگاه تخصصی نیروی انسانی حرف اول و آخر را می‌زند، اظهار کرد: مهمترین امر در تشخیص جرم و کسب حقیقت کارآگاه بودن است کارآگاهی در عین حالی که پرجاذبه است اما مشکلات خاص خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: عمده قضات در صدور حکم صرفا به اقرار متهم اکتفا کرده و کار را دنبال می‌کنند در حالی که اقرار به جرم یکی از پنج ادله است و در حقیقت این عمل قضات غیرمستقیم سیستم را به اقرار از مجرم هدایت می‌کند و زمانی که عمده توجه قضات مبتنی بر اقرار است؛ مشکلاتی را برای کارآگاه ایجاد می کند.
او با بیان اینکه باید جایگاه پلیس آگاهی در کشور را بدانیم، گفت: کشف جرائم از یک سو با دیگر حوزه‌ها مانند حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تبادل است از سوی دیگر رابطه چندسویه‌ای بین جرائم وجود دارد به طور مثال ممکن است یک سرقت با قتل یا اقدامات تروریستی در ارتباط باشد از همین رو باید در کشف جرم سایر مولفه‌های محیطی در ارتباط با جرم و جنایت نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نباید بر یک گزارش عملکردی اکتفا کند، گفت: ما باید از یافته‌ها و اسنادی که داریم در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور استفاده کرده و با شناخت این ظرفیت‌ها سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های موثری داشته باشیم البته ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم پلیس باید دو گزارش داشته باشد یک گزارش از عملکرد روزانه که روال کار را مشخص می‌کند و گزارش دیگر بررسی تحلیلی اقداماتی است که انجام شده تا بر اساس آن سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف مانند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... صورت گیرد. در صورتی که این اقدام انجام شود قطعا می‌توان ظرفیت‌های بهتر و بیشتری برای مقابله با جرم ایجاد کرد.
او با اشاره به منابع کشف جرم گفت: ما برای مدیریت کشف جرم سه منبع در اختیار داریم منابع مادی که در اختیار سازمان است، نیروی انسانی که اساس کار است و منبع دیگر ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای است که در سطح جامعه و دیگر سازمان‌ها قرار دارد و باید به آن توجه شود.
او با بیان اینکه در حوزه کشف جرم مدیریت سیستمی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند ، گفت: در کشف جرم باید به عوامل برون و درون‌سازمانی توجه شود بهره‌گیری از سامانه‌ها و سیستم‌های پایش تصویر همچنین هوشمندسازی سامانه آگاهی و استفاده از منابع دیگر سازمانی ناجا مانند از جمله راهنمایی و رانندگی در کشف جرم بسیار موثر است.
او به هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در کشف و تعقیب مجرم اشاره کرد و گفت: بانک اطلاعات جمعیت که هنوز در کشور ما نیازمند فرهنگ‌سازی است یکی از منابعی است که می‌تواند به کشف جرم کمک کرده همچنین دسترسی به سامانه‌های حمل و نقل زمینی، هوایی، بانک‌ها،ثبت احوال، بخش‌های اقامتی، دفاتر اصناف و ... می‌تواند در کشف جرم موثر باشد.
او به حوادث تروریستی 17 خرداد در تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه تروریستی تروریست‌ها خانه‌ای را در کرمانشاه اجاره کرده بودند و تمام امکاناتشان را در آنجا قرار داده بودند و در همین خانه با سران خود با یکدیگر بیعت کرده و تصاویر آن نیز مشخص شد. اگر پلیس به نقل و انتقالات مسکن دسترسی داشت با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم؛ معتقدم پلیس باید به سامانه‌های آموزشی نیز دسترسی داشته باشد تا در صورت لزوم بتواند کشف و تعقیب مجرم را از این طریق پیگیری کند.
او تاکید کرد: ما در کشف و تعقیب و شناسایی جرم از نظر هماهنگی دستگاه‌ها با منطقه فاصله داریم در کشور امارات اگر کسی تحت تعقیب باشد به دلیل ارتباطی که بین سامانه‌ها وجود دارد او به راحتی قابل شناسایی است اما متاسفانه در کشور ما فردی که به دلیل قاچاق مواد مخدر در زندان است می‌تواند به راحتی در بیرون زندان معامله کند.
او به هماهنگی پایش تصویری سازمان‌ها با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اقدام صادر شده اما موانع ذهنی برای برخی دستگاه‌ها وجود دارد که استفاده از این ظرفیت را محدود کرده است. اگر شهرداری از دوربین‌های شهر استفاده می‌کند نیروی انتظامی هم در مواقع لزوم باید بتواند از این دوربین‌ها برای کشف جرم استفاده کند.
او با اشاره به سفر 19 نفر از عوامل نیروی انتظامی به چین برای آشنایی با جدیدترین تجهیزات گفت: با روش‌های سنتی در آینده نمی‌توانیم پاسخ به زیان دیدگان از جرم را بدهیم.
ذوالفقاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با فرماندهان نیروی انتظامی این موضوع را مطرح کرده و کار گسترده‌ای بین نیروی انتظامی و وزارت کشور صورت گرفت و جلسات آن به زودی برگزار خواهد شد البته اگر چه ممکن است در ابتدا به نتیجه مطلوب نرسیم اما بی‌شک در سال‌های آینده به پیشرفت‌های خوبی خواهیم رسید. در این حوزه می‌توانیم از ظرفیت مردم در کشف جرم نیز استفاده کنیم.
او ادامه داد: اگر بتوانیم همیار کارآگاه را آموزش دهیم تا وقتی در محله اتفاقی می‌افتد بتواند اطلاعات را جمع‌آوری کرده و در اختیار پلیس قرار دهد خیلی از سازمان‌های مردم نهاد نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با تاکید بر اینکه مردم ایران به امنیت‌شان بسیار حساسند، گفت: در حادثه تروریستی به خوبی مشاهده کردیم که مردم نسبت به امنیت‌شان حساسیت بالایی دارند و این فرصت گرانبها در اختیار ما قرار دارد اما باید بدانیم که چگونه از این فرصت استفاده کنیم. پس از حادثه تروریستی مردم کوچکترین موضوع را که به نظرشان مشکوک می‌رسید از طریق سامانه 113 و 110 با ما اطلاع می‌دادند.
او خاطرنشان کرد: مدیریت ظرفیت‌های موجود بسیار اساسی است و نباید به داشته‌های درون‌سازمانی متکی باشیم البته این امر یک شبه ایجاد نمی‌شود.
او خطاب به سردار مومنی گفت: ما در حلقه پیشگیری از وقوع جرم نیازمند پیشنهادات تخصصی نیروی انتظامی هستیم تا بتوانیم از نظرات امنیتی در همه حوزه‌ها استفاده کرده و حتی اگر لازم باشد آن را به صورت آیین نامه ابلاغ می‌کنیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه نیروی انتظامی مشارکت مردم در نظم و امنیت را دنبال می‌کند، گفت: در این زمینه نیازمند فرهنگ‌سازی و قوانین لازم هستیم تا نیروی انتظامی بتواند از سامانه‌های مختلف خارج از حوزه نیروی انتظامی برای کنترل جرم استفاده کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»