به نقل از «خبرآنلاین»

از پیشفروش خودرو تا بازار سیاه حواله

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۴۷

وبلاگ>دادپی، علی - برای اولین بار شرکت ایران خودرو خرید و فروش حواله های خودرو را غیرقانونی اعلام کرده است و هشدار داده است که بسیاری از کسانیکه خودروی پژو ۲۰۰۸ را پیشخرید کرده اند٬ به نیت فروش حواله در بازار اینکار را کرده اند. باید یادآورشد که سفته بازی با حواله های خودرو طرف دیگر سکه پیشفروش خودروست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انحصارطلبی خودروسازان به دلالی حواله خودرو در ایران دامن زده است.

از زمانیکه خودروسازان داخلی انحصار بازار داخلی را به دست آوردند٬ پیشفروش خودرو به یک سنت و رویه در بازار داخلی خودرو تبدیل شد. افزاش جمعیت در دهه شصت و گسترش شهرنشینی عواملی بودند که تقاضا برای خودرو را افزایش داده و می دهند. قیمت پایین بنزین و اقتصاد تورمی هم به مصرف کننده القاء می کردند که کالایی می خرد که قیمت اسمیش افزایش می یابد و هزینه استفاده از آن آنقدر پایین است که نیازی به استفاده از حمل و نقل عمومی نیست. برای خریدار خودرو استهلاک خودرو معنا نداشت. منع واردات خودرو و تعرفه های سنگینی که بعدا وضع شد و این شرایط تورمی به این معنا بود که خودروسازان در یک بازار سرمایه به انحصار رسیده اند٫ و می توانند سرمایه جذب کنند.

تبعات این شرایط را می توان در همه جای بازار خودرو دید. خودروسازان که از انحصار خود مطلع بودند از این فرصت حداکثر استفاده را کردند. ایشان به جای آنکه به فروش قسطی خودرو٬ رویه ای معمول در دنیای خودروسازی٬ روی بیاورند و از بانکها بخواهند به خریداران خودرو وام بدهند٬ خود نقش بانکها را بر عهده گرفتند. ابتدا حواله خودرو بود که از دهه شصت در بازار متداول شد تا در اقتصاد کوپنی نقش نوبت را بازی کند و ابزار سهمیه بندی باشد. ولی خیلی زود تبدیل به سهام و برگه مشارکت شد و یک بازار ثانوی پیدا کرد و به ابزاری در مسابقه رانت خواری در کشور تبدیل شد.

پس از حواله خودرو نوبت به پیشفروش خودرو رسید و دادن سود سالانه به سپرده ها. حالا دیگر بحث سهمیه بندی مطرح نبود و خودروسازان به بهانه فروش خودرو به بانکداری روی آورده بودند. خودروسازان می دانستند که کمبود عرضه ای وجود دارد که باعث می شود ایشان در قیمت گذاری دستشان بازتر باشد و انحصارشان به این معناست که می توانند به تبعیض در قیمت گذاری بپردازند و با فروش اولویت کسب درآمد کنند. پیشفروش خودرو روشی شد برای جذب سرمایه٬ کاری که باید از طریق پذیره نویسی سهام در بازار سهام صورت می گرفت٬ به این ترتیب در بازار کالا روی داد. برای خانوارهای ایرانی که زیر فشار تورم به دنبال راهی برای حفظ ارزش اندوخته هایشان بودند خرید حواله خودرو تبدیل شد به یک روش پس انداز و سرمایه گذاری. مانند حواله های سهمیه٬ حواله های پیشفروش خودرو هم خیلی زود بازار ثانوی پیدا کردند٬ چون برای خریداران حکم سهام و برگه سرمایه گذاری را داشتند. پس بازاری لازم بود که در آن امکان تبدیل این اوراق به نقدینگی وجود داشته باشد.

این روش برای خودروسازان مشکلی نداشت تا زمانیکه در بازار تنوع محصول وجود نداشت و شرایط تورمی افزایش قیمت اسمی خودرو را تضمین می کرد. اما در یک اقتصاد با تورم تک رقمی خریدار دلیلی نمی بیند که پول خود را نزد خودروساز به ودیعه بگذارد٬ برای اینکار بانکها هستند. خودرو این روزها دیگر کالایی مصرفی شده است و هر روز نرخ استهلاکش و ارزشش در بازار همگرایی بیش از پیش پیدا می کنند. مگر آنکه کالایی تازه و با تفاوت کیفیتی واضح و آشکار به بازار عرضه شود که تقاضا برای آن بطور محسوس بیش از سایر کالاها باشد. پژو ۲۰۰۸ این روزها چنین کالایی شده است. ولی خودروسازان حالا نمی خواهند بگذارند حواله های ارزشی داشته باشد و می خواهند تمامی قیمتی را که متقاضی در بازار برای خودرو می پردازد خود دریافت کنند. از سوی دیگر خرید و فروش حواله باعث شده است تا طرف عرضه منحصر به خودروسازان نباشد. دارندگان حواله هم به نوعی تبدیل شده اند به مراجع صدور اجازه فروش. حذف این بازار ثانوی در صورتی ممکن است که خودروسازان از پیشفروش خودرو خودداری کنند. چرا که پیشفروش خودرو همانطور که گفته شد در حکم فروش اولویت در خرید سهام است و در نتیجه برای آن تقاضایی مستقل از تقاضای خودرو وجود دارد.

پرسش اینجاست که آیا چنین کاری ممکن است؟ خودروسازان مدتهاست که به جذب منابع مالی مورد نیاز از این طریق عادت کرده اند و گویا نظام مالیشان بر این پیشفروشها استوار است. برای حذف بازار ثانوی ایشان یا باید به نحوی پای بانکها را به این عرصه باز کنند٬ تا بانکها و نه دارنده حواله از اولویت خرید برخوردار باشد یا باید در قراردادهای فروش تجدید نظر کنند. یکی از معمولترین روشهای حذف بازار ثانوی توسط خودروسازان حذف خدمات گارانتی پس از اولین فروش خودرو است. شاید بهتر بود به جای اعلامیه منع خرید و فروش حواله های پژو ۲۰۰۸ شرکت ایران خودرو اعلام می کرد که تنها به خریدار اولیه خودرو که اولین حواله به نام او صادر شده است٬ خدمات گارانتی پس از فروش تعلق می گیرد. چنانچه حواله از طریق وکالت یا فروش به فرد دیگری منتقل گردد دیگر این شرکت چنین خدماتی را ارائه نخواهد کرد.

در روزهای آینده باید دید که خودروسازان و شرکت ایران خودرو به عنوان یک شرکت پیشگام چه راهی را در پیش خواهد گرفت تا بازار حواله های خودرو را حذف کند. هر راهی که این شرکت عمده خودروسازی در پیش گیرد٬ نباید فراموش کرد که دیگر خودروسازان می دانند که نمی توانند نقش بانکها را بازی کنند. وقت ورود بانکها به بازار خودرو بعنوان اعطا کننده اصلی تسهیلات خرید خودرو فرا رسیده است.

کلید واژه‌ها : پژو - ایران خودرو - خودروسازان - خودرو -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.