به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حرکت بازار خودرو به سمت آزادسازی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۸۶۱۶

شورای رقابت در حالی هنوز هم بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اصرار دارد که مجموعه اتفاقات رخ داده در سیستم فروش خودروسازان طی دو سال گذشته نشان می‌دهد بازار خودرو کشور عملا به سمت آزادسازی قیمت‌ها در حال حرکت است.

به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه شاید نتوان نقش شورای رقابت را در کنترل بازار خودرو منتفی دانست، اما به‌نظر می‌رسد بازار خودرو به‌طور خودکار در مسیر کنترل قیمت‌ها و حذف دلالی و واسطه‌گری قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، افزایش تیراژ از یک سو و وجود رکود در بازار از سوی دیگر، شرایط را به شکلی فراهم آورده که ضمن کنترل نسبی قیمت‌ها (جلوگیری از در رفتن فنر قیمت)، حاشیه بازار نیز به حداقل رسیده و دلالی و واسطه‌گری هم جذابیت گذشته را ندارد.شاهد مثال این ادعا، اقدام سال گذشته خودروسازان است، چه آنکه آنها با وجود اخذ مجوز افزایش قیمت از طرف شورای رقابت، این مجوز را بایگانی و تا چند ماه اعمال نکردند. به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع خودروسازان چون می‌دانستند افزایش قیمت سبب تشدید رکود و کاهش فروش آنها می‌شود، در اعمال مجوز موردنظر احتیاط به خرج دادند.

اما در حال حاضر پنج سال و اندی از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل می‌گذرد و اگرچه مسوولان شورا معتقد به کنترل بازار خودرو به‌واسطه تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری هستند، با این حال به‌نظر می‌رسد نه مشتریان رضایت چندانی از عملکرد این شورا دارند و نه خودروسازان. این نارضایتی نسبی اما دو دلیل عمده دارد؛ اول اینکه از نظر مشتریان ایرانی، خودروهای داخلی به خودی خود با قیمت بالایی عرضه شده و قیمت آنها تناسبی با کیفیت شان ندارد؛ بنابراین شورای رقابت باید قیمت‌ها را کاهش دهد. این در شرایطی است که شورا طی پنج سال و اندی گذشته نه تنها قیمت‌ها را پایین نیاورده، بلکه در بیشتر مواقع رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی (با استناد به اسناد و مدارک مربوط به بالا رفتن هزینه‌های تولید) داده است. در واقع هرچند اقدامات شورا در تهیه دستورالعمل قیمتی خودروها از یک روند قانونی و متناسب با تورم بخشی (تورم موجود در خودروسازی کشور) پیروی کرده و می‌کند، با این حال مشتریان به‌دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، از شورا رضایت چندانی ندارند. اما دلیل دوم نارضایتی کلی نسبت به عملکرد شورای رقابت، به خودروسازان مربوط می‌شود، خودروسازانی که با وجود افزایش قیمت محصولات شان، کماکان معتقد به آزادسازی قیمت‌ها هستند. به‌عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی اگرچه در بیشتر مواقع موفق به کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت شده‌اند، با این حال ظاهرا تا زمانی که قیمت‌گذاری به خود آنها واگذار نشود، راضی نخواهند شد.

نارضایتی توامان مشتریان و خودروسازان از عملکرد شورای رقابت اما در شرایطی است که مسوولان شورا معتقدند نقش بسیار موثری در کنترل بازار خودرو داشته‌اند. آن طور که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد، این شورا توانسته حاشیه بازار خودرو را حذف کرده و حتی بساط دلالی و واسطه‌گری را نیز جمع کند. به‌عبارت بهتر، شیوا به نوعی معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، در حال حاضر هنوز هم دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو موج می‌زد و همچنین فاصله کارخانه و بازار خودروها نیز کماکان زیاد بود. جدا از اینکه در حال حاضر تا چه حد از دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو کاسته شده، پرسش مهم دیگر اینجاست که آیا واقعا شورای رقابت عامل این ماجرا (از بین رفتن نسبی حاشیه بازار و دلالی در بازار خودروهای داخلی) بوده است؟

به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش، باید به سراغ آمار تولید خودروسازان و همچنین شرایط کلی بازار خودرو طی دو سال گذشته برویم. در حال حاضر اگرچه خودروسازان از بحران تولید در سال‌های تحریم (91 و 92) فاصله گرفته‌اند، با این حال امکان این را ندارند که تیراژ را کاملا به میل خود بالا ببرند. اوضاع به شکلی است که هرچند خودروسازان هم‌اکنون از محدودیت‌های تحریم خلاص شده و ظرفیت تولیدی حدود دو میلیون دستگاه در سال دارند و به لحاظ سخت افزاری نیز می‌تواند این ظرفیت را پر کنند، با این حال شرایط بازار چنین اجازه‌ای به جاده مخصوصی‌ها نمی‌دهد. به باور برخی کارشناسان، بازار خودرو ایران هم‌اکنون به دلایل مختلفی از جمله بالا بودن قیمت‌ها و قدرت خرید پایین مشتریان، در رکود به‌سر می‌برد و حتی فروش خودروسازان نیز رونق سال‌های دور را به خود نمی‌بیند. به گفته آنها، اگر بازار در رکود نبود، خودروسازان داخلی می‌توانستند سالانه حدود دو میلیون دستگاه انواع محصولات را به تولید برسانند، اما در حال حاضر مشتری برای این حجم از خودرو وجود ندارد. در واقع می‌توان به نوعی عنوان کرد که بازار خودرو در ایران تقریبا اشباع شده و ازآنجاکه خودروسازان صادرات چندانی نیز ندارند؛ بنابراین فنر تولید را با احتیاط باز می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که تیراژ خودروسازان کشور افت خواهد کرد، بلکه فعلا امکان افزایش تولید در مقیاس‌های بالا و متناسب با ظرفیت موجود (دو میلیون دستگاه در سال) نیست. با همه اینها البته روند کلی تولید خودرو در کشور از اواخر سال 92 تا به امروز، در بیشتر مقاطع افزایشی بوده و حتی پیش‌بینی می‌شود طی امسال، رکورد تولید در صنعت خودرو ایران تکرار یا شکسته شود. هرچه هست، با در نظر گرفتن این دو مساله مهم (افزایش تیراژ خودروسازان در پساتحریم و رکود بازار)، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که از بین رفتن احتمالی حاشیه بازار و حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو (بنا به ادعای شورای رقابت)، چندان ناشی از اقدامات شورا نبوده و بیشتر ریشه در تیراژ و رکود داشته است. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد از یک سو افزایش تیراژ خودروسازان و از سوی دیگر بروز رکود نسبی در بازار خودرو (در مقایسه با سال‌های دورتر) تاثیرات مستقیم بر کمرنگ شدن حاشیه بازار و دلالی و واسطه‌گری داشته‌اند. طبعا در شرایطی که تیراژ بالاست و رکود نیز وجود دارد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و بنابراین جذابیت بازار برای دلال‌ها و واسطه گرها بسیار افت می‌کند. همین حالا نیز خودروسازان اگر توانسته‌اند با وجود رکود، تیراژ را در مقایسه با سال‌های تحریم بالا ببرند، به مدد روش‌های جذاب فروش بوده، چه آنکه در حال حاضر فروش نقدی چندان خریداری نزد مشتریان ندارد. این موضوع نشان‌دهنده عمق رکود در بازار خودرو کشور است و اگر شرکت‌های خودروساز داخلی در نحوه فروش محصولات خود انعطاف به خرج نمی‌دادند، امکان افزایش تیراژ چندانی در دوران پس از تحریم‌ها نداشتند. در مجموع اگرچه نمی‌توان نقش شورای رقابت را در کنترل بازار خودرو کاملا منتفی دانست، با این حال به‌نظر می‌رسد بازیگران اصلی در این ماجرا، خودروسازان و مشتریان بوده‌اند، چه آنکه در کنار افزایش تیراژ، رکودی نسبی نیز بر سر بازار سایه انداخته است. با این شرایط می‌توان مدعی شد که کنترل قیمت خودرو به نوعی در بازار رخ داده، زیرا رکود اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت‌ها را به میل خود بالا ببرند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۸۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

بازار خودرو طی یک هفته گذشته همزمان با کاهش قیمت دلار، در مسیر ریزشی حرکت کرد.

به گزارش مشرق، آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طی یک هفته گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با کاهش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۳۴۶ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز با کاهش یک میلیون تومانی به قیمت ۳۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رود.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در حدود ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۶۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۴۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.

پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۸ میلیون تومانی، ۷۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵ میلیون تومان افزایش یافت و ۸۴۵ میلیون تومان شد. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به قیمت ۹۹۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۵ میلیون تومان ارزان شده و ۸۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ اما ۲۰ میلیون تومان گران شده و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۵ میلیون تومانی در حدود ۶۴۵ میلیون تومان و راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۶۱۵ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۵۵ میلیون تومان و ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم ۴۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با کاهش ۱۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۵ میلیون تومانی، ۸۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۴۲۵ میلیون تومان رسید.

منبع: خبرآنلاین