عبور از قانون برای اعدامِ ضرب‌الاجلیِ قاتل آتنا
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۰۷۸۶
ضرغام نره ئی؛ یکم) اصلاً بیایید فرض کنیم متهمِ به قتلِ آتنا، پست‌ترین، حقیرترین و چندش‌آورترین موجودی‌ست که از بدوِ خلقت، پا به زمین نهاده؛ اصلاً فرض کنید او قابیل‌ترین، قابیلِ زمانه است. حتی اگر تمام اینها را فرض کنیم، نمی‌توانیم فرض کنیم که داریم در عصرِ حَجَر و در اولین دوره‌های زمین‌شناسی زندگی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم) آیا تمام آنانی که از شدت غَلَیانِ احساسات و ورمِ غیرتِ رگِ گردن، شروع به تخریب و فحاشیِ عریان، در کفِ خیابان کردند و تمام آنانی که در تلگرام و اینستاگرام بر طبلِ اعدامِ ضرب‌الاجلیِ متهمِ به قتل، کوفتند تا زودتر زخمِ عمیقِ جریحه‌دارشدن احساسات‌شان ترمیم شود، تا کنون گذرشان به راه‌روهای تنگِ دادسرا خورده؟ آیا تا به حال شده برای گرفتن رأی در یک پرونده، سال‌ها دوندگی کنند و حکمِ دادگاه به ضررشان تمام شود؟ چرا راه دور برویم، آیا شده تصادف کنند و بعد برای ترخیص و بیمه و خسارت، روز‌ها و ماه‌ها پلیس به علاوه ده و کلانتری و راهور و فلان اداره را متر کنند تا شاید مشکل‌شان حل شود؟ طبعاً اگر مشابه چنین اتفاق‌هایی برای خودشان رخ نداده باشد، دست‌کم در میان دوستان و آشنایان کسی را می‌شناسند که سال‌هاست پرونده راکدی در دستگاه قضایی دارند که هر بار و به هر دلیلی، پرونده پیش نمی‌رود.
سوم) دیالوگِ کلیشه‌ای که در چنین مواقعی می‌شنویم این است: «مگه مملکت قانون نداره؟» دقیقاً نقطه کانونی بحث بر همین مدار می‌چرخد که در نهایت قانون، فصل‌الخطاب است و میزان برای هر قصور و تقصیر و عمدی، قانون است. قانون هم شامل حال آنانی است که فحاشی کردند و با سنگ به جان اموال متهم به قتل افتادند (توهین: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و تخریب: ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی) و هم شامل حال کسی است که اینک متهم است به قتل. قانون می‌گوید اگر کسی مرتکب قتلِ عمد شد، ابتدا تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود (ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و سپس پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود (ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری). به علاوه، قانون گفته بعد از اینکه پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شد اگر متهم وکیل معرفی نکرده باشد، ۱۰ روز به او مهلت داده می‌شود که وکیل معرفی کند و اگر در این مدت وکیل معرفی نکرد، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود (ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری). حتی اگر متهم مرتکب قتلِ عمد شده باشد و ارتکاب جرم او هم اَظهرُ مِنَ الشمس باشد باز می‌تواند اعتراضات خود را درباره روند دادرسی از جمله نقص تحقیقات و رسیدگی به ادله را بیان کند (ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری). مضاف‌بر این، رأی دادگاه کیفری یک در پرونده‌های قتل در یک بازه زمانیِ ۴۰ روزه، هم قابل تجدیدنظر و هم قابل فرجام است (مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری). پس، این انتظارِ جامعه که متهم به قتل باید ظرف چند روز به دار آویخته شود دست‌کم با هیچ منطق و اصولِ قانونی سازگاری ندارد؛ جز اینکه دست به دامان مصلحت شد. اصلاً حتی اگر فرض کنیم دادسرای محلِ وقوع جرم، به قدری خلوت است که دادستان و بازپرس، روز‌ها مگس می‌پرانند و فقط و فقط باید به همین پرونده رسیدگی کنند حتی در چنین فرضی هم دست‌کم چند هفته‌ای باید برای وصول نتیجه پزشکی قانونی، تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل و نهایتاً صدور کیفرخواست صبر کرد. بعد از صدور کیفرخواست هم مدتی برای رسیدگی در دادگاه طی می‌شود و در نهایت بعد از صدور حکم نهایی، کماکان متهم امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دارد. تنها پس از سپری شدن این مراحل و قطعیت رأی در دیوان عالی کشور است که قصاص اجرا خواهد شد.
موادی که در بالا اشاره شد تنها و تنها بخشی از اصول حاکم بر دادرسیِ متهمِ به قتلِ آتناست و دقت کنیم که تا این مرحله از رسیدگی، او یک متهم است و نه مجرم! زمانی که دادگاه حکم قطعی بر بزهکاریِ او صادر کرد، آن‌گاه از نظر قواعد و اصول حقوقی به او می‌توان انگِ مجرم و قاتل بودن زد.
چهارم) از منظر قانونِ مجازاتِ اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی) و در مواردی که مردی، زنی را به قتل می‌رساند اولیایِ دمِ زن، باید قبل از قصاص، نصفِ دیه کامل را به قاتل بدهند تا بتوانند قصاص کنند. یعنی در پرونده قتل آتنا با توجه به اینکه میزان دیه کامل در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱۰ میلیون تومان است، پدرِ آتنا (به عنوان، ولی دم) در صورت اثبات جرم، باید ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل بدهد تا بتواند درخواست قصاص کند؛ اما در حالِ حاضر با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته در پرونده‌های مشابه آتنا که جنایت موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌گردد، این مقدار تفاوت دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی). بنابراین، در این پرونده، پس از طی شدن مراحل دادرسی و اثبات جنایت، در هر صورت باید مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل پرداخت گردد.
پنجم) القصه آن‌که، اگر خودمان را پایبندِ به قانون می‌دانیم و معتقدیم نهادی برتر و بالاتر از قانون وجود ندارد باید در تمامِ موارد ملتزمِ به قانون باشیم و مباد روزی که قانون را برابر مصلحت سلاخی کنیم؛ چه اینکه در این صورت جمله پرسشی «مگه مملکت قانون نداره؟» بدل به جمله‌ای خبری خواهد شد و از سویی، باز شدنِ بابِ مصلحت، یعنی گام نهادن در راهی که انتهایی برای آن متصور نیست و تمام آنانی که بخاطر جزئی‌ترین پرونده‌ها تا کلان‌ترین آنها مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی هستند هر آینه باید منتظر باشند که روزی از کارگزاران آن دستگاه بشنوند که مصلحت در این است که پرونده در مسیری که سلیقه و تشخیصِ فردی اقتضا می‌کند، جریان یابد. بنابراین، متهم به قتلِ آتنا، صرفاً متهمی است که باید در چرخه رسیدگی قضایی قرار بگیرد و تمام وقت‌های (مواعد) دادرسی و اصول دادرسی منصفانه، منصرف از اینکه پرونده‌اش رسانه‌ای شده و منصرف از اینکه موجب تهییج ِاحساساتِ مردم شده، به نحو اَتَم و اَکمل به عنوان حقوق دفاعی متهم، در حقش اجرا شود. یادمان نرود که متهمِ چنین پرونده‌هایی نباید صرفاً تحت بازجویی بازپرس و قاضی باشند و فی‌الفور طناب به گردن آنان آویخت؛ چه اینکه چنین اقدامی فقط و فقط انگشت تأکید نهادن بر شخص و فراموش کردن معضلات و مشکلات اجتماعی است. کما اینکه قانون هم در چنین مواردی، بر تشکیل پرونده شخصیت صحه گذاشته است (ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری). متهم، در چنین پرونده‌هایی باید تحت مطالعات جامعه‌شناختی و روان‌کاوی قرار گیرد تا ریشه چنین جرایمی شناسایی گردد و گرنه، عقلای عالم، کندن برگی از درخت را علاج نهایی نمی‌دانند: قاتلِ ستایش، بیجه، خفاشِ شب، قاتل عنکبوتی (سعید حنایی) و دیگران، تنها و تنها برگ‌هایی از درختی سمی بودند که مصلحت اقتضا کرد بدونِ فوتِ وقت اعدام شوند، اما آن درخت، همچنان تناور باقی مانده است...
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۰۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد
به گزارش همشهری آنلاین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز شنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) در تداوم مداخله جویی و ادعاهای حقوق بشری آمریکا در امور سایر کشورها درباره حکم بدوی دادگاه درباره توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی ایران نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می کنیم.»
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه درباره سرکوب دانشجویان آمریکایی در روزهای اخیر در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با کمک ها و حمایت های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل سکوت کرده است، درباره توماج صالحی نوشتن هشتگ نام او به انگلیسی، همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از این نظام بعنوان رژیم یاد کرد و مدعی شد: «صدای او آرزوهای مردم ایران و همه کسانی را که توسط رژیم ساکت شده اند تقویت می کند. ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»
پیش از این نیز، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»
این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.
دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».
بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.
وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.
کد خبر 847617 برچسب‌ها خبر ویژه ایران و آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»