استمداد یک مالباخته از قوه قضاییه: تکلیف مالباختگان پرونده ورمیکمپوست را مشخص کنید
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۴۲۹۸
جامعه>مشکلات مردم - یک مالباخته که در پرونده شرکت ورمیکمپوست و کِرمهای کلاهبردار، پس اندازش را از دست داده، با بیان جزئیات تجربه تلخ خود از دستگاه قضایی درخواست کرد تکلیف مالباختگان زودتر روشن شود.
امید سلیمی بنی: استمداد مردم در پرونده های قضایی گسترده مانند کلاهبرداری گروهی یا ورشکستگی هایی که اشخاص زیاد در آن گرفتار می شوند، همیشه این است که اولا به تمام پول خود برسند و دوم اینکه هر چه زودتر وجوهی را که به متهمان داده اند، زودتر دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین یکی از پرونده های داغ سالیان گذشته، پرونده کِرم های کلاهبردار یا شرکت توزیع جعبه های ورمیکمپوست است که شاکیان آن از 10 هزار نفر هم بیشتر است.
پیش از این، در خبرگزاری خبرآنلاین، درباره صدور حکم اشد مجازات برای کلاهبرداران شرکت «ورمی کمپوست»گزارش منتشر شده است. حتی اعتراض مالباختگان در سرویس مشکلات مردم هم طرح شد که آنها گفتند دوسال ازکلاهبرداری شرکت بیوکمپوست می گذردوخبری ازدادگاه نیست!
حالا پس از مدتها، باز هم مالباختگان می گویند از دستگاه قضایی خواهش می کنند تکلیف آنها زودتر روشن شود. یکی از مالباختگان این پرونده ضمن تماس با سرویس مشکلات مردم و بیان استمداد از قوه قضاییه برای رسیدگی زودتر به مشکلات شاکیان، جزییاتی درباره نحوه سرمایه گذاری خود ارائه کرد که می خوانید:
آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت شما به کجا رسید؟
چند روز پیش به دادگاه رفتم. دادگاه می گوید برای تعیین تکلیف 12 هزار شاکی قرار صادر شده ولی متهم بدهکار بودن خود به این تعداد اشخاص را قبول نکرده و گفته من اینقدر بدهکار نبودم. پرونده به دیوان عالی کشور برگشته است و باید تعیین تکلیف شود.
چقدر به این شرکت پول دادید؟ چطور اعتماد کردید؟
متهم به عنوان کار آفرین نمونه مطرح شده بود. قبلا هم در کار ماهی قزل آلا بود و البته به شکست خورد. من کلا 48 میلیون تومان در اختیار او گذاشتم. بخشی از این پول، پس انداز خانواده ام بود و بعضی لوازم و وسایل کارم را فروختم و مرحله به مرحله از طریق بانک و دستگاه عابربانک در حساب ایشان می ریختیم. این آقا از وزارت جهاد و تعاون، مجوز فعالیت داشت. یک بار در گلشهر کرج، به دفتر او رفتم و برای خود سند زدم. حتی یک ماه قبل از بسته شدن این دفتر، آنجا رفتم و دیدم 2-3 مامور با اسلحه آنجا نگهبانی می دادند. پیداست بود پشتیبان و اسپانسر قوی داشت. چرا اعتماد نکنم؟ حتی یک شعبه بانک هم جلوی در گاراژی که این موسسه تولیدی در آن مستقر بود، شعبه داشت. پس از مشکلی که پیش آمد، آن شعبه بانک هم تعطیل شد.
چطور با این شرکت همکاری می کردید و به چه عنوانی پول می دادید؟
دو نوع این همکاری صورت می گرفت. در یک نوع، مواد اولیه کرم و کود و وسایل و تجهیزات را به متقاضی می فروخت و مبلغ را می گرفت و بعد از مدتی، محصول را می خرید. اینطوری سود سرمایه گذاری بیشتر می شد. البته مشخص است در زندگی های امروز، نمی توان در آپارتمان، کرم و کود آورد و کار کرد. راه دیگر این بود که می گفت ما کارگاه هایی در استانهای دیگر داریم، بیایید در پرداخت دستمزد کارگر و خرید مواد اولیه شریک شوید و پول می گرفت. روی مدل دوم، سود زیادی حتی بیش از سود بانکی می پرداخت. برای همین مردم بیشتر رغبت می کردند اینطوری سرمایه گذاری کنند. حتی دیدم آقایی، خود را بازخرید کرد و پول بازخرید خود را روی این پروژه سرمایه گذاشت. خانمی، مهریه اش را گرفت و روی این کار گذاشت. این شرکت در تمام شهرهای ایران شعبه زده بود. مثلا شما در یک استان، امتیاز می گرفتید و در آنجا به نام نماینده شرکت ورمی کمپوست، جعبه های کرم ها را می گرفتید و توزیع می کردید.
وقتی متوجه شدید دست شما به جایی نمی رسد چه کردید؟
چند سال پیش نزدیک تعطیل شدن دفتر گلشهر به آن دفتر رفتم و دیدم وضعیت طبیعی نیست. کاغذی زده بودند که کسی اینجا مراجعه نکند. به دادگاه انقلاب کرج رفتیم و شکایت کردیم. 3-4 سال است پرونده به جایی نرسیده. اخیرا شعبه به من گفت برای 12 هزار نفر قرار صادر شده و شما آخرین نفراتی هستید که امروز و فردا تکلیف پرونده شما هم داده می شود. اصلا هیچی درباره اموال این شرکت به ما نمی گویند. فقط یک بار پیام دادند که برای تکمیل پرونده به دادسرا مراجعه کنید. خیلی ها اینطرف و آن طرف تجمع کردند ولی خودم تاحالا نتوانستم شرکت کنم.
حالا درخواست شما چیست؟
از قوه قضاییه درخواست می کنیم پرونده هایی مانند این سریعتر رسیدگی شود. واقعا من می دیدم بسیاری از مالباختگان، خانواده هایشان از هم پاشید. شغلشان را از دست دادند. سکته کردند. چقدر باید کارها بی حساب و کتاب شود که به سادگی پول مردم را برمی دارند و می روند.
46231
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثالزدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاریها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیشنویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هااست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستریها، دادستانها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این هیأت قضائی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
کد خبر 6089572