به نقل از «ایرنا»

جنگ بزرگ اعراب سنی و کردها؛اولین نتیجه استقلال کردستان

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۳۲۴۱

سرویس جهان مشرق - سقوط «موصل» و مناطق گسترده‌ای از استان «نینوی» طی حمله دهم ژوئن سال ۲۰۱۴ «داعش» و تصرف بخش هایی از کشور عراق توسط این گروه و مشغول بودن بغداد به بحران های امنیتی، فرصتی به دست برخی از نیروها و گروه های سیاسی کُرد عراق داد تا قضیه «استقلال منطقه کردستان» با پیش زمینه برگزاری «همه پرسی استقلال» و جدایی از عراق را به شکلی جدی تر مطرح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هر بار، اختلافات شدید و شکاف‌ های عمیق درون کُردی و مخالفت قاطع و جدی بغداد،‌ در کنار مخالفت‌ های منطقه ای و بین المللی، مانع پیگیری امر از سوی گروه ها و جریان های کُرد جدایی طلب می‌شد.

اعلام آغاز عملیات بزرگ آزادسازی «موصل» در تاریخ ۱۷ اکتبر سال گذشته میلادی تحرکات گروه ها و جریان های جدایی طلب کردستان را وارد فاز جدیدی کرد. اینگونه به نظر می رسید که این گروه ها نبردهای آزادسازی موصل و درگیری دولت با تمام نهادها و موسساتش در این نبردها را بهترین فرصت برای تشدید مساعی جهت عملی ساختن استقلال کردستان می دیدند، به همین منظور طی نشست هفتم ژوئن گذشته در «اریبل» روز ۲۵ سپتامبر سال جاری میلادی (۳ مهر ۱۳۹۶) را موعد برگزاری همه ‌پرسی استقلال منطقه کردستان تعیین کرده،‌ آن را به اطلاع عموم رساندند.

اعلام موعد برگزاری همه پرسی استقلال کردستان با موجی گسترده از واکنش ها در سطوح مختلف داخلی و خارجی همراه بود و همچنان نیز ادامه دارد تا موانع و چالش های پیش روی اجرای این طرح را دو چندان و محقق شدن کردستان مستقل را دست نیافتنی تر از هر زمان دیگر کند.

موانع و چالش های پیش روی اربیل برای استقلال متعدد و بی شمارند و پرداختن به همه آنها از حوصله این مقال خارج است، لذا با تقسیم این موانع و چالش ها به چهار سطح داخلی درون کُردی، داخلی در عراق، منطقه ای و بین المللی، مروری بر بارزترین و مهمترین آنها خواهیم داشت.

یک: موانع و چالش های درون کُردی

اختلافات و شکاف های داخلی در جامعه کُردهای عراق که موارد متعدد و قضایای مختلفی را دربر می گیرد، یکی از مهمترین موانع جهت استقلال کردستان که اهم آنها عبارتند از:

- مخالفت درون کُردی با برگزاری همه پرسی

اختلافات داخلی بین گروه ها و جریان های سیاسی کُرد از جمله عواملی بازدارنده نه تنها در دستیابی به استقلال،‌ بلکه تحقق هدف مورد نظر از برگزاری همه پرسی اعلام شده، به شمار می‌آید.

در نشست هفتم ژوئن گذشته در اربیل احزابی مشارکت داشتند که باید آنها را حامیان برگزاری همه‌ پرسی و مطیع و فرمانبر «مسعود بارزانی»، رئیس منطقه کردستان عراق تلقی کرد، احزابی مانند اتحادیه میهنی کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان عراق، حزب اتحاد اسلامی کردستان و حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق.

از بزرگترین غایبان این نشست باید از ۲ حزب جنبش گوران و جامعه اسلامی کردستان نام برد که مخالفت خود را با برگزاری این همه پرسی اعلام کرده و آن را اقدامی شخصی از سوی بارزانی برای فرونشاندن جاه طلبی هایش دانسته اند.

جنبش گوران به رهبری «انوشیروان مصطفی» به عنوان سر سخت ترین مخالف مسعود بارزانی و حزبش در میان کردها معتقدند، تا زمانی که جامعه‌ سیاسی یک ‌دست و متحد در منطقه کردستان وجود نداشته باشد، امکان گذار به استقلال ناممکن است، لذا برگزاری همه پرسی سپتامبر آینده را امری بیهوده می بیند و مخالف آن است.

همچنین «هوشیار عبد الله»، نماینده فراکسیون «التغییر» کردستان در پارلمان عراق پافشاری بارزانی برای برگزاری همه پرسی در این برهه زمانی را تلاش برای تحقق منافع حزبی و اهداف شخصی توصیف کرده، آن را اقدامی حساب نشده و بی برنامه قلمداد می کند.

در ادامه عبد الله با انتقاد شدید اللحن از بارزانی، می‌ گوید: «بارزانی دارای هیچ مقام و مسئولیت قانونی یا حقوقی در کردستان نیست که بر اساس آن برای کُردها تصمیم گیری می کند،‌ تنها سمت وی در حال حاضر ریاست حزب دموکراتیک کردستان است، لذا جنبش تغییر طرح برگزاری همه پرسی او را رد می کند.

«صلاح الدین بهاء الدین»، رئیس اتحاد اسلامی کردستان عراق نیز سخن گفتن از برگزاری همه پرسی، پیش از ترتیب صفوف کُردها و حل اختلافات و از بین بردن شکاف های داخلی بین کُردها را اقدامی زود هنگام و غیر منطقی دانست که مشروعیت همه پرسی را از بین برده، ماهیت آن را زیر سوال خواهد برد.

- مخالفت با نحوه و روند برگزاری همه پرسی

از سوی دیگر، شماری از سران و رهبران اتحادیه میهنی خواهان اجرای همه پرسی از مجرای قانونی و از کانال پارلمان منطقه کردستان هستند و تاکید می کنند، مصوبه همه پرسی و فرایند برگزاری باید از طریق پارلمان کردستان که در حال حاضر منحل شده، انجام شود.

«سعدی احمد پیره»، از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق معتقد است، برگزاری همه پرسی با فعالیت مجدد پارلمان از پشتوانه محکم تری برخوردار خواهد شد و لازم است، هیئت سیاسی منطقه کردستان درباره برگزاری همه پرسی با بغداد و کشورهای منطقه و قدرت های بین المللی مذاکراتی داشته باشد.

- بحران سیاسی حاکم بر کردستان

این درحالی است که بحران اقتصادی در کردستان به حوزه سیاسی هم کشیده شده و اربیل را با بحران سیاسی نیز مواجه کرده است. پارلمان کردستان از نه ماه پیش تعطیل شده و دوره رسمی ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم نیز پایان یافته تلقی می ‌شود.

حزب دموکرات وزرای جنبش تغییر در دولت اقلیم را از دولت اخراج و رئیس مجلس از جنبش مذکور را هم به اربیل ممنوع ‌الورود و اعلام کرده که هیچ فردی از جنبش تغییر را برای ریاست مجلس نمی ‌پذیرد.

همچنین با تصمیم سیاسی حزب دموکرات، دادگاهی در اربیل حکم دستگیری «نوشیروان مصطفی» رئیس جنبش تغییر را صادر کرده و دو طرف در حال جنگ رسانه‌ ای علیه یکدیگر هستند.

از سوی دیگر با ائتلاف اتحادیه میهنی و جنبش تغییر، این دو گروه با تصاحب اکثریت کرسی‌ های مجلس اقلیم، اکثریت پارلمانی را از حزب دموکرات سلب کرده و همان گونه که نوشیروان مصطفی در مصاحبه های خود گفته، این ائتلاف می‌ تواند، توازن سیاسی در اقلیم را از راه ‌های قانونی تغییر دهد که این امر به معنای پایان ریاست حزب دموکرات بر اقلیم کردستان خواهد بود.

- فقدان یک حکومت محلی قدرتمند

مسعود بارزانی در شرایطی جدیت خود را برای برگزاری همه‌ پرسی استقلال اعلام می ‌کند که در داخل اقلیم کُردی، شرایط برای برگزاری این همه پرسی مساعد نمی ‌باشد.

اگرچه به صورت رسمی یک حکومت به مرکزیت اربیل در منطقه کردستان وجود دارد، اما در واقع «دو مرکز قدرت» در اقلیم مشاهده می شود که یکی حزب دموکرات است که بر استان ‌های دهوک و اربیل مسلط است و دیگری اتحادیه میهنی که بر استان ‌های سلیمانیه، کرکوک، حلبچه و منطقه گرمیلان تسلط دارد.

این درحالی است که گروه‌ های سیاسی دیگر نیز هر کدام هم‌ پیمان یکی از دو مرکز اصلی قدرت می‌ باشند.

- فقدان توافق و وحدت نظامی

دو بازیگر اصلی صحنه سیاسی و امنیتی کردستان عراق با وجود همکاری در تشکیل دولت محلی و حتی تشکیل وزارتخانه ای به نام وزارت امور پیشمرگه و تشکیل واحدهای نظامی مشترک، اما همچنان دارای نیروهای نظامی و نهادهای اطلاعاتی و سرویس های امنیتی مختص به خود هستند و بر توان نظامی و امنیتی مستقل خود تکیه دارند.

این وضعیت نشان دهنده نبود اعتماد متقابل بین طوایف و گروه های کُرد است که هرگونه اقدام سیاسی ـ نظامی در هر یک از دو قلمرو غیررسمی را مشروط به موافقت یکی از دو طرف می کند.

- موانع قانونی پیش روی بارزانی

بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی کُرد پیش از آنکه طرح همه پرسی استقلال بارزانی را زیر سوال ببرند و مخالفت خود را با آن اعلام کنند، مشروعیت وی در منصب ریاست منطقه کردستان را به دلیل پایان دوران قانونی و حقوقی ریاست بارزانی بر کردستان زیر سئوال برده و به عدم کناره گیری وی از قدرت به شدت معترض هستند، لذا از این منظر، آنها مسعود بارزانی را نماینده کُردها نمی دانند.

بارزانی به تمام این اعتراض ها پشت کرده، حاضر نیست چنین چیزی را بپذیرد و تمایل دارد، رویای تشکیل کشور مستقل کردستان به دست او محقق شود. لذا در واکنش به مخالفان، پارلمان و دولت محلی کردستان را منحل کرد.

با این حال، تحرکات مخالفان و امواج تبلیغاتی آنان، آرامش را از بارزانی و برادرزاده و دامادش، «نیچروان بارزانی»، نخست وزیر کردستان گرفته و این تنش داخلی، نه تنها راه را برای استقلال هموار نمی کند، بلکه تداوم اقتدار بارزانی را با مشکل جدی روبرو می کند.

- عدم همسویی جامعه کُردها با مسئولان

نسل جدید جوانان کُرد که مانند دیگر جوانان جهان، به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند، اندک اندک به سمت و سوی گفتمان اهمیت استراتژیک رفاه و شرایط استاندارد زندگی حرکت کرده و مفهوم استقلال قداست و اهمیت سابق را نزد آنها ندارد. هم اکنون بسیاری از جوانان کُرد منطقه، سودای مهاجرت به اروپا را در سر می پرورانند، نه زندگی در یک دولت مستقل کُردی.

این درحالی است که دولت محلی مقبولیت چندانی نزد جامعه کُردها ندارد و بسیاری از کُردها به سیاست های دولت محلی معترض هستند و بارها با برگزاری تظاهرات نارضایتی خود از عملکرد مسئولان محلی را اعلام کردند.

۲۷ سپتامبر سال گذشته ده‌ها هزار معلم و حقوق بگیر کُرد و مردم ناراضی در شهرهای مختلف کردستان به خیابان آمده، علیه فقر، بی لیاقتی مسئولان و مافیای قدرت و ثروت شعار داده و خواستار سرنگونی حکومت محلی شدند.

بی تردید این نارضایتی ها مانع همراهی و همسویی مردم با مسئولان محلی و احزاب سیاسی جهت تحقق خواسته استقلال می باشد.

- موانع و مشکلات اقتصادی

یکی از مهمترین ضرورت های استقلال یک کیان و موجودیت سیاسی، استقلال مالی و اقتصادی است، شاخصی که منطقه کردستان دستکم در برهه کنونی فاقد آن است. به عبارتی منطقه کردستان هیچ منبع درآمدزای مستقلی به غیر از فروش نفت ندارد و در صورتی که کشور ترکیه از صادرات نفت اقلیم ممانعت به عمل آورد، اربیل منبع مالی و درآمدزای دیگری ندارد.

در نتیجه هواداران استقلال کردستان و برگزاری همه پرسی در این منطقه باید بدانند،‌ تحقق رویایی آنها مسلتزم استقلال اقتصادی اقلیم و بالا بردن میزان درآمدها و یافتن راه های دیگری برای درآمدزایی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کردستان است. منطقه کردستان نه تنها فاقد معیارهای فوق است، بلکه با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و آنچه به این بحران عمق بخشیده، فساد اقتصادی، نظام بروکراتیک و قبضه قدرت اقتصادی و مالی کردستان در دست بارزانی است که موجب افزایش فقر و بیکاری میان کُردها شده است.

دو: موانع و چالش های داخلی در عراق

در سطح دوم استقلال کردستان عراق با موانع و چالش های جدی و متعدد در داخل عراق مواجه است که مهمترین آنها را می توان در موارد ذیل ملاحظه کرد:

- تعارض با قانون اساسی عراق

ویژگی متمایز قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تدوین و به همه پرسی عمومی در بین سه جریان شیعی، سنی و کردی گذاشته شد، اشاره به موضوع فدرالیسم به عنوان یک اصل کلی در قانون اساسی جدید عراق است که با وجود آن، به نزاع های قدیمی و طولانی که از زمان استقلال عراق در سال ۱۹۲۱ میلادی، بر این کشور سایه افکنده بود، پایان دهد.

مقدمه قانون اساسی عراق تصریح می کند: «مردم عراق در سایه یک نظام جمهوری دمکرات و تکثر گرا می توانند، آزادانه و با اختیار خود فدرالیسم را انتخاب کرده و به قوانین آن پایبند باشند». ماده یک نیز آشکارا تاکید می کند: جمهوری عراق کشوری مستقل با حاکمیتی یکپارچه و نظامی جمهوری پارلمانی دموکرات است و این قانون ضامن وحدت عراق می باشد.»

از آنجا که طیف ها و جریان های مختلف سیاسی – اجتماعی عراق از جمله کُردها در روند تدوین قانون اساسی و رای دهی در همه پرسی مشارکت داشتند، امکان انجام اقدامی مغایر با قانون اساسی وجود ندارد، از سوی دیگر نقض قانون اساسی از سوی هر فرد یا طیفی که در روند تدوین و تصویب آن مشارکت داشته، غیر قانونی بوده و فاقد مشروعیت است.

لذا اعلام اقلیم کردستان جهت برگزاری همه پرسی مغایر قانون اساسی عراق بوده و چنین حقی به هیچ یک از طیف ها و جریان های سیاسی و اجتماعی این کشور داده نشده و در بندها و مواد قانون اساسی نیز به چنین موضوعی پرداخته نشده است.

بنابراین برگزاری همه پرسی از سوی اقلیم کردستان با اصل قانون اساسی عراق که با مشارکت خود کُردها تدوین و تصویب شده، تعارض دارد و این امر به منزله وجود چالش و یا مانع حقوقی و قانونی در برابر اقلیم کردستان جهت برگزاری همه پرسی است.

- مناطق مورد مناقشه

مناطق مورد مناقشه در اصطلاح قانون اساسی عراق به مناطقی گفته می شود که در مرزهای اداری خود به دلیل سیاست های حکومت عراق طی سال های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ میلادی، دستخوش تغییر جمعیتی قرار گرفته و در حال حاضر نیز مورد مناقشه دولت مرکزی، کُردها و دیگر جریان های قومی و مذهبی می باشد.

بنابر ماده ۱۴۰ قانون اساسی جدید عراق، این مناطق باید بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان و یا بین دو استان متفاوت حل و فصل شوند. این ماده نقشه راهی را با هدف حل و فصل نزاع این مناطق و تعیین سرنوشت آن طی سه مرحله ترسیم کرده که شامل مالکیت و لغو سیاست‌ های رژیم سابق و عادی سازی اوضاع؛ اجرای سرشماری شفاف وعادلانه؛ و سرانجام برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت در آن مناطق است.

استان «کرکوک» از جمله استان های مورد مناقشه است. مرزهای اداری این استان در تمامی مناطق و نواحی مانند حویجه، داقوق، و برخی دیگر از مناطق مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق است. در استان کرکوک قومیت هایی از ترکمان ها، عرب ها، کردها و مسیحی ها سکونت دارند، با این حال کُردها خواستار الحاق آن به اقلیم کردستان هستند.

در قبال این خواسته کُردها، عرب ها بر ابقای کرکوک تحت حاکمیت دولت مرکزی تاکید دارد و ترکمان ها خواستار تبدیل کرکوک به یک اقلیم مستقل و جزئی از دولت عراق هستند.

از سوی دیگر، تسلط داعش بر منطقه حویجه در این استان و مهاجرت بخش زیادی از ساکنین آن به مناطق دیگر، مانع اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق می شود، به همین دلیل اجرای همه پرسی در این استان به عنوان منطقه مورد مناقشه، با مانع حقوقی و قانونی مواجه است و از سوی دیگر قومیت های غیرکردی ساکن در استان نیز نسبت به عملکرد و رفتار حاکمان کردی ناراضی بوده و مخالف اجرای همه پرسی کُردها هستند.

صرف نظر از کرکوک، مناطقی از استان نینوی از جمله از جمله سنجار، بعشیقه، مخمور، تلکیف، الشیخان، الحمدانیه، زمار و القحطانیه هم جزو مناطق مورد مناقشه است و اشغال آنها توسط داعش اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی مانع اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در این مناطق شده است.

از سوی دیگر، تعامل نامناسب نیروهای پیشمرگه حین آزادسازی تا حدود زیادی باعث شده قومیت های غیر کردی این مناطق از دولت اقلیم فاصله گرفته و به مخالفت با آن برخیزند و حتی نسبت به اجرای همه پرسی نیز موضع گیری کنند.

در استان دیالی نیز مناطقی مانند خانقین، جلولاء، مندلی، المیدان، قوره تو، بدره و الجسان و منطقه توزخورماتو در استان صلاح الدین نیز مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق است و کُردها با استناد به اینکه توزخورماتو قبل از جدایی و الحاق آن به صلاح الدین، جزئی از کرکوک بوده، خواستار الحاق آن به کرکوک هستند. این در حالی است که جریان های دیگر خواستار تبدیل آن به یک استان مستقل می باشند.

- مخالفت قومیت ها و جریان های غیر کُرد

مخالفت قومیت ها و جریان های غیرکردی ساکن اقلیم همچون عرب ها، ترکمان ها، شَبک ها، مسیحی ها و ایزدی ها که مخالف استقلال اقلیم از دولت مرکزی هستند، یکی دیگر از چالش های اصلی اقلیم در برگزاری همه پرسی تلقی می شود. این چالش ها در مناطق مورد مناقشه به مراتب بیشتر و عینی تر از مناطق کُردنشین می ‌باشد.

مخالفت قومیت های غیر کُرد با حکومت اقلیم زمانی شدت یافت که این قومیت ها از حمایت مطلوب نیروهای پیشمرگه در مقابله با داعش برخوردار نشدند. این مساله در قبال ایزدی ها از عینیت بیشتری برخوردار است، به خصوص بعد از آنکه در سال ۲۰۱۴ بسیاری از آنها از سوی داعش قتل عام شدند و دولت اقلیم اقدامی در حمایت از آنها انجام نداد.

در حال حاضر با توجه به حمایت نیروهای الحشد الشعبی از ایزدی ها در مناطق مورد مناقشه و آزادسازی مناطق آنها از اشغال داعش، میزان گرایش آنها به این نیروها و پیوستن به آنها را افزایش داده، در مقابل موجب تعمیق شکاف در رابطه با اقلیم کردستان شده است.

- مخالفت بغداد

دولت مرکزی در بغداد از جمله بزرگترین مخالفان برگزاری