به نقل از «جماران»

تشریح عملکرد کارشناسان ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی گیلان

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۲۷۵۶

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فن آوری‌های نوین ساخت اداره کل راه و شهرسازی گیلان ، عملکرد کارشناسان ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی را تشریح کرد .

به گزارش ایلنا از رشت، حمید رضا موسوی عربانی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فن آوری های نوین ساخت اداره کل راه وشهرسازی گیلان اظهار داشت : مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزرات راه و شهرسازی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد : به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 (شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان ) موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف موضوع قابل پیگیری است.

موسوی اضافه کرد : در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند و نظارت موارد یادشده توسط کارشناسان ماده 35 انجام خواهد شد.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فن آوری های نوین ساخت اداره کل راه وشهرسازی گیلان تعداد کارشناسان حاضر در کمیته ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را 14 نفر اعلام و نتیجه نظارت های صورت گرفته توسط این کمیته را تشریح کرد.

موسوی گفت : در سه ماهه اول سال 1396 ، از 75 مورد بازدید صورت گرفت و 16 مورد تخلف مشاهده شد که 14 مورد آن به شهرداری و 2 پروژه به شورای انتظامی معرفی گردیدند.

وی همچنین اذعان داشت : در سال 95 از 576 مورد بازدید صورت گرفته 188 مورد تخلف مشاهده شد که 157 مورد به شهرداری و 31 مورد به شورای انتظامی استان معرفی شدند.

این مقام مسئول گفت: از سال 92 تا پایان سال 95 ، 1087 مورد تخلفات به شورای انتظامی اعلام که منجر به صدور آرا شد که از این مقدار تعداد 303 مورد ارای درجه یک بصورت اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان، 296 مورد آرای درجه 2 بصورت توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان، 296 مورد آرای درجه 3 بصورت محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتعال به مدت محرومیت و 3 مورد آرای درجه 4 بصورت محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 1 سال تا 3 سال و ضبط پروانه اشتعال به مدت محرومیت صادر شد و تعداد 391 مورد اعلام برائت گردید.

موسوی اهم موارد تخلفات مشاهده شده دربازدیدها را عدم حضور سازنده یانماینده قانونی وی در زمان فعالیت کارگاه ، اجرای بسیاری از پروژه ها برخلاف نقشه های مصوب و به واسطه وجود نقشه های اجرایی فاقد تاییدیه از سوی مرجع ذیصلاح ، عدم نصب تابلو مشخصات پروژه برای ساختمانها در بعضی از شهرها ، ضعف رعایت موارد ایمنی مطابق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ، کم رنگ بودن ارسال گزارشات مرحله ای توسط مهندسین به مراجع صدور پروانه ، عدم رعایت سطح اشغال و احداث طبقات مازاد ساختمان برخلاف مدلول پروانه، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی عدم وجود مدارک ساختمان شامل نقشه های مصوب سازمان نظام مهندسی وپروانه ساختمانی دراکثرکارگاه های ساختمانی یاد کرد.

وی در پایان اعلام کرد : مردم شریف استان در صورت مشاهده تخلفات مربوط به ساخت و ساز می توانند با شماره های 33110049 و 33110092 (داخلی شماره 163) اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان تماس حاصل نموده و اطلاع رسانی نمایند.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.