توقف تولید برخی خودروهای داخلی تا زمستان ۹۷

وحید مرندی‌مقدم امروز (سه‌شنبه) در دومین نشست دور چهارم گردهمایی منطقه‌ای با حضور رؤسا و نمایندگان استاندارد استان‌های غرب کشور در همدان، اظهار کرد: در راستای کنترل بازار به عنوان یکی از وظایف مهم و روزانه این معاونت، در سال گذشته تعداد ۳۵۰ هزار مورد بازرسی در سطح استان‌های کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت خرید اجناس و کالاها از سایر مراکز خرده‌فروشی و عرضه کالا صورت گرفته است، افزود: به منظور نزدیکی نظارت‌ها به قضاوت مردم نمونه‌ها از فروشگاه‌های عرضه محصولات خریداری شده است؛ به طوریکه از ۲۰ هزار نمونه آزمون کنترل کیفیت گرفته شد و علاوه بر آن واحدهای تولیدی نیز مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از ۳۵۰ هزار مورد آزمایش شده، ۶۸ مورد جعل علامت استاندارد مشاهده شد و ۱۸۶۰ مورد نیز به مقامات قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شد و مجازات‌های متعددی از جمله زندان و پرداخت جرائم نقدی برایشان تعیین شده است.

مرندی‌مقدم از پلمب ۴۳ واحد تولیدی غیراستاندارد در سطح کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته در ایام ماه مبارک رمضان کالاهای پرمصرف مانند لبنیات، روغن، شکر و زولبیا مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفت و در طرح ویژه نوروز نیز کالاهای پر تقاضا آزمایش شد.

وی در ادامه به استانداردسازی خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: موارد استاندارد خودروهای تولید داخلی نیز از ۵۸ مورد به ۸۱ فاکتور استاندارد رسید که زمانی را برای شرکت‌های تولیدکننده درنظر گرفته‌ایم تا بتوانند در این مدت کیفیت خودروهای تولیدی خود را براساس زمان‌بندی مقرر به حد استانداردهای تعیین شده برسانند.

مرندی‌مقدم افزود: در همین راستا مقرر شده شرکت‌های تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال ۱۳۹۷ کیفیت خودروهای تولیدی خود را به سطح استانداردهای تعیین شده ملی برسانند که در این میان ممکن است تعدادی از مدل‌های خودروی تولیدی نتوانند به این سطح برسند و شرکت‌ها بنا بر سود و صرفه اقتصادی خود مجبور به توقف تولید آنها شوند.

وی تصریح کرد: استانداردهای افزوده شده در بخش تولید خودرو را بیشتر شامل موارد استاندارد ایمنی و هشدار برای عابران پیاده بوده است که تفاوت‌های عمده‌ای با سطح استانداردهای قبل خواهد داشت.

معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره لزوم تحت پوشش قرار گرفتن همه کالاهای تولیدی داخل اظهار کرد: در مجلس طرحی با عنوان اظهاریه انطباق استاندارد به تصویب رسیده که در راستای اجرایی شدن آن، تمام ارگان‌های صادرکننده مجوزهای لازم به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمت و بازرگانی کشور با ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور موظف به اقدام بر اساس آن خواهند شد.

مرندی‌مقدم ادامه داد: طبق این مصوبه همه تولیدکنندگان موظف به تکمیل فرم اظهاریه انطباق می‌شوند و براساس این DOC مسئولیت استاندارد کالا برعهده تولیدکنندگان است و ایشان موظف به رعایت مقررات و مراقبت‌های لازم برای استاندارد بودن کالای خود هستند.

وی اظهاریه انطباق را به عنوان تحولی در کشور معرفی کرد و گفت: این نحوه عملکرد می‌تواند حرکتی مثبت در جهت استانداردسازی کشور و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در کشور باشد.

وی در ادامه از کاهش موارد جعل علامت استاندارد توسط عرضه‌کنندگان محصولات در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: افزایش میزان بازرسی‌های این معاونت زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش داده است.

معاون سازمان ملی استاندارد درباره استاندارد حلال نیز خاطرنشان کرد: استاندارد حلال در دنیا به میزان ۲۵۰۰ میلیارد دلار تا ۳۰۰۰ میلیارد دلار سالانه گردش مالی و درآمد ارزی ایجاد می‌کند که در این راستا کشورهایی چون ترکیه، اندونزی، مالزی و امارات پیشرو هستند و اگر بتوانیم حداقل پنج درصد این بازار را در اختیار بگیریم درآمدی افزون بر ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور خواهد داشت که این میزان درآمد ارزی ما را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز خواهد کرد.

مرندی‌مقدم بیان کرد: در شورای سیاست‌گذاری استاندارد گزارشی برای صدور استاندارد حلال مطرح شده که این مطلب می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر گردشگری حلال کشور داشته باشد.

وی کشور ایران و عربستان را تنها کشورهای دارای پتانسیل گردشگری حلال معرفی کرد و افزود: زمینه‌های گردشگری حلال در کشور وجود دارد و نیازی به سرمایه‌گذاری در این زمینه نداریم و تنها با صدور مجوزها و استانداردسازی واحدهای تولیدی حلال فعال در کشور می‌توانیم بازار خوبی را در صنعت گردشگری حلال در کشور ایجاد کنیم.

معاون سازمان ملی استاندارد درباره صدور نشان استاندارد حلال گفت: تا کنون برای ۱۸ واحد کشتارگاه مرغ مجوزهای حلال صادر شده و امیدواریم حدود پنج تا ۱۰ سال آینده به درآمدهای ارزی حلال و گردشگری حلال که از جمله درآمدهای پایدار و تجدیدپذیر است و مانند نفت تمامی ندارد و قابل افزایش است، دست یابیم.

وی شورای سیاست‌گذاری استاندارد کشور را مبتنی بر چهار کارگروه معرفی کرد و یادآور شد: شازمان استاندارد در قالب چهار کارگروه به استانداردسازی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و رشد تجارت محصولات تولید داخل کمک می‌کند.

ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/