مبارزه با گوشی قاچاق «رجیستری» نمیشود/ اندر مصائب انتخابهای بیقاعده
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۳۹۲۲
خبرگزاری میزان- وزیرارتباطات در تازهترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار، عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه ۲ هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، روزنامه حمایت در یادداشتی از حسن لاسجردی نوشت: واکاوی مجموعه پیروزیهایی که در فرایند تحولات شش سال گذشته سوریه به نفع محور مقاومت رخ داده است، نشان میدهد که با گذار از دوره هجمه سنگین از سوی حامیان تروریسم علیه دولت مشروع سوریه، تحولات منطقه وارد دوره جدیدی شده است که بر اساس آن، جریانهای تکفیری و عقبه عبری- عربی – غربی آنها، راهکار نظامی را - بهاجبار و بهتدریج- با گفتگوهای سیاسی جایگزین کرده و به این رهیافت رسیدهاند که توان رویارویی میدانی را ازدستدادهاند؛ لذا وقتی نشست آستانه را موردبررسی قرار میدهیم، درخواهیم یافت که با فاصله گرفتن از نشستهای ژنو، موضوع فرایند سیاسی، بهمرور زمان پررنگتر شده و پدرخواندههای تروریستها امیدوار شدهاند که شاید بتوانند بخشی از شکستهای سنگین پادوهای تکفیری خود را از طریق گفتگو جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آن دوگانه اگر در میان نبود!
در یادداشت روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری می خوانید: انتظار این بود- و هنوز هم هست- که رئیسجمهور محترم، دوره دوم ریاست خود بر قوه مجریه را با ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف دوره اول آغاز کند تا ضعفها و کاستیهای دوره قبل در دوره پیشروی تکرار نشوند، اما برخی از اظهارات آقای دکتر روحانی طی چند هفته اخیر و از جمله، آنچه در مراسم تحلیف مطرح کردند، این تلقی را پیش میآورد که ایشان دولت یازدهم را فاقد عیب و نقص جدی میدانند و بر ادامه همان راه در دولت دوازدهم اصرار دارند. این تلقی اگر واقعیت داشته باشد- که انشاءالله نداشته باشد- میتواند دولت دوم آقای دکتر روحانی را با کاستیهای جدیتر از قبل روبرو کند. یادداشت پیش روی اشاره به نکاتی در همین زمینه است. آقای روحانی رأی اکثریت مردم به ایشان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را نشانه تأیید مواضع و عملکرد دولت یازدهم دانسته و در بخشی از سخنان خود بعد از انجام مراسم تحلیف میگویند؛ «مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت کمنظیر خود در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام کردند. آنان با زبان رأی خود گفتند چه میخواهند و چه نمیخواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت». درباره استناد آقای روحانی به 23 میلیون و چند صد هزار رأی خود در مقایسه با 16 میلیون رأی رقیب باید گفت؛ کاستیهای دولت یازدهم مخصوصاً مواردی نظیر گسترش بیکاری، سختی معیشت مردم، تعطیلی انبوهی از کارگاههای تولیدی، رکود کمسابقه، تورم لگامگسیخته، حمایت از حقوقهای نجومی، نتیجه «تقریباً هیچ» برجام که 4 سال امکانات و ظرفیتهای نظام از مردم دریغ شده و به پای آن ریخته شده بود و... از نگاه «مردم آگاه و هوشیار ایران» پنهان نبوده است و اگر قرار بود کارنامه دولت یازدهم ملاک قضاوت و رأی مردم باشد، به یقین آرای آقای دکتر روحانی نه فقط به اکثریت نمیرسید بلکه رقمی بسیار پایینتر از مرز اکثریت را در پی داشت. رأی اکثریت آقای روحانی را باید در تلاش گسترده و همهجانبه ایشان و برخی دیگر از دولتمردان در القای دوگانه «جنگ یا دولت فعلی»! جستجو کرد، چه کسی میتواند انکار کند که آقای رئیسجمهور و دولت ایشان از طریق رسانههای زنجیرهای و با حمایت آشکار برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی و رسانههای تحت اختیار آنها، اصرار داشتند به مردم بقبولانند که اگر در انتخابات به آقای روحانی رأی ندهند باید منتظر حمله نظامی آمریکا باشند! این ترفند دقیقاً از هنگامی به کار گرفته شد که بسیاری از شواهد و قرائن موجود و نظرسنجیهای معتبر از نارضایتی گسترده مردم از دولت یازدهم و ناکارآمدی آن حکایت میکرد.
اندر مصائب انتخابهای بیقاعده
روزنامه جوان در یادداشتی از رحیم زیادعلی نوشته است: 24 تیرماه 94 یعنی فردای روز امضای توافق هستهای با 1+5 لیستی 80 نفره از نمایندگان مجلس نهم در فضای مجازی به شکل گستردهای منتشر شد که در آن از مخاطبان خواسته شده بود «اگر نام نماینده شهر خود را در لیست زیر مشاهده کردهاید در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سالجاری برگزار میشود، رأی ندهید.» ذیل آن اسامی تأکید شده بود: لطفاً اطلاعرسانی کنید تا مردم نمایندههای خود را بهتر بشناسن! حامیان متعصب و سرسخت توافق هستهای، در تبلیغات گستردهای این توافق را فتح الفتوحی نامیدند که کوچکترین انتقاد و خدشه به آن گناهی بخشودنی تلقی میشد. پس از آن بود که برنامه تخریب نمایندگان منتقد آغاز شد. گرچه اکنون و پس از دوسال از امضای توافق هستهای و به اعتراف دولتیان برجام دستاوردی جز «تقریباً هیچ» نداشته است؛ اما در فضای تخریبی و تبلیغی آن روزها بسیاری از نمایندگان مجلس نهم از راهیابی به مجلس دهم بازماندند که بیشترین نمود آن در تهران بود. اسفند 94 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و آن تخریبها در برخی شهرستانها جواب داد. در تهران نیز لیستی تحت عنوان «امید» همه کرسیهای این حوزه انتخابیه را از آن خود کرد. لیستی (ملغمهای) از انواع و اقسام گرایشها (که بعدها آشکار شد) با اسامی عمدتاً گمنام که تنها ویژگی آنها حضور ذیل یک نام و لیست بود. اما این ترکیب نامتجانس خیلی زود کار دست نمایندگان تازه کار خصوصاً در تهران داد و بعضاً با اتخاذ مواضعی در رسانهها یا نطقهای پیش از دستور بسیاری از منتقدان و حتی موافقان اصلاح طلب خود را حیرتزده کردند. 11 خرداد 95 عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با درک این واقعیت و اشاره به این نکته که مهمترین مسئله کشور، مشکلات اقتصادی است و به احتمال فراوان فقط اندکی از نمایندگان موجود با مسائل اقتصادی آشنایی دارند، پیشنهاد کرد که ریاست مجلس یا هیئت رئیسه آن، دو جلد کتاب «اقتصاد برای همه و بینش اقتصادی برای همه»، را تهیه کرده و به رایگان در اختیار نمایندگان قرار دهند و از آنان بخواهند که کتابها را در نخستین فرصت مطالعه کنند و در صورت امکان آزمون هم از آنان گرفته شود. این دو کتاب درباره اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است که با زبان ساده و روان و با ذکر مثالهایی که نمایندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن این کتاب در درجه اول موجب تقویت بینش اقتصادی خواننده میشود. عبدی به درستی نوشته بود: نمایندگان میخواهند درباره سرنوشت این ملت تصمیم بگیرند، پس لازم است با مسئله مهم آنان که اقتصاد است نیز حداقلی از آشنایی را داشته باشند. اما این غفلت و ناآگاهی گویی تنها در دانش اقتصادی نمایندگان نهفته نیست؛ بلکه در سایر حوزهها نیز ساری و جاری است. روز شنبه 14 مرداد، مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم با حضور رؤسای قوا، نمایندگانی بلندپایه از 95 کشور جهان و مسئولان لشکری و کشوری به شکل آبرومندانهای برگزار شد که انتشار تصاویری از حاشیه این مراسم، ذائقه ملت را تلخ کرد؛ تصاویری از حرص و ولع برخی از همان نمایندگان «لیست امید» که برای سلفی گرفتن با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سر از پا نمیشناختند. واکنش نمایندگان به این ذوقزدگی هم البته جالب بود، برخی دفاع کردند و برخی هم گرچه عذرخواهی کردند، اما توجیهات آنها عذر بد تر از گناه بود. این رفتار البته با واکنش گسترده فعالان سیاسی مواجه شد.
غلبه با کدام است؟ ترامپ یا برجام؟
در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: روزنامه انگلیسی گاردین ضمن انتقاد از فضاسازیهای ترامپ و همفکرانش علیه برجام، اعلام کرد اگرچه برجام یک فاجعه نیست ولی قطعاً لغو آن توسط آمریکا پیامدهای فاجعه باری را به همراه خواهد داشت. دونالد ترامپ نه تنها در دوره تبلیغات انتخاباتی بلکه حتی همین روزها هم به جوسازی علیه برجام ادامه میدهد و اصرار دارد که دیگران را هم به دنبال خود بکشاند و با خود همراه سازد. اما از بدشانسی ترامپ همین بس، که حتی در میان اطرافیانش هم در این مقوله، همفکر و همراه قابل ذکری به چشم نمیخورد. ترامپ از همان ابتدا برجام را یک توافق بد معرفی میکرد و خواستار پاره کردن آن بود. بعدها همفکران موذی و فریبکار وی توصیههای دیگری را مطرح کردند. بعضی خواستار دور جدیدی از مذاکره پیرامون برجام شدهاند. برخی دیگر میگویند که باید برجام را برهم زد، ولی به هزینه ایران و از طرف ایران!. ترامپ حتی در تنظیم و تحکیم مناسبات آمریکا با متحدانش هم دچار لغزشهای شدید و جبران ناپذیری شده که شاید هیچگاه، هیچکس نتواند آنها را به شرایط گذشته باز گرداند و تثبیت کند. مناسبات شکننده با اتحادیه اروپا درحالی که ترامپ به وضوح خواستار فروپاشی اتحادیه اروپا و نابودی یورو، پول واحد اروپائی و خروج هرچه بیشتر کشورها از قلمرو اتحادیه اروپا شده، قطعاً به سادگی و فوریت قابل ترمیم نیست و بعید است که در دوره ترامپ، ثبات نسبی را هم تجربه کند. مخالفتها و اعتراضات رسمی و غیر رسمی فقط به متحدین واشنگتن محدود نمیشود بلکه درون جامعه آمریکا هم دودستگی و اعتراض آشکار به وضوح قابل رصد کردن است. بسیاری از سیاستمداران کهنه کاری که برای چندین دهه در جایگاه سیاستگذاری و مشاوره در سطوح ارشد ساختار قدرت در آمریکا بوده اند، همچنین طیف وسیعی از ژنرالها و برجستگان ساختار نظامیگری آمریکا بارها به صورت گروهی یا انفرادی، نامههای سرگشادهای برای ترامپ و خطاب به وی و اطرافیانش منتشر کردهاند که نسبت به عملکرد و موضع گیری وی و عواقب برگشت ناپذیر آن به طور جدی هشدار دادهاند و پیامدهای نگرانکننده آن را غیرقابل پیشبینی قلمداد کردهاند.
فقرزدایی برای رفاه ایرانیان
در یادداشت روزنامه شرق می خوانید: براساس مطالعات اجتماعی که بهتازگی صورت گرفته است، نهتنها پدیده حاشیهنشینی کاهش پیدا نکرده بلکه حتی روندی متفاوت با گذشته را تجربه میکند. در تحقیقی که سعید مدنی انجام داده، به صورت میدانی و براساس مشاهدات تجربی خود دریافته است که در برخی مناطق ایران تنها روستاییان نیستند که به حاشیهنشینی وارد شدهاند بلکه بخشی از طبقات متوسط در جامعه ایران نیز به حاشیهنشینی گرایش نشان دادهاند و در شهرهای بزرگ، این طبقات متوسط اجتماعی هستند که آرامآرام به حاشیهها رانده میشوند. این مسئله میتواند بهعنوان زنگ خطری اساسی به صدا در آيد و نیاز به توجه بیشتر به طبقات فرودست اقتصادی را بیش از گذشته نشان دهد. علاوه بر آن فراموش نکنیم اصولا مبنای پوپولیسم که نوعی گرایش سادهانگارانه در حوزه حل مسائل اجتماعی را تبلیغ میکند، میتواند در آینده جامعه ایران به نحوی مجددا خود را نشان دهد و مروجان پوپولیسم که براساس وعدههای زودهنگام و سطحیگرایانه میتوانند به موفقیت دست یابند، برنامهریزیهای درازمدت را بار دیگر مخدوش کنند.
دولت دوازدهم و ۱۰ فرمان راهگشا
محمود فرشیدی در یادداشت روزنامه رسالت نوشته: مراسم تنفیذ ریاست جمهوری پنج شنبه گذشته در حضور مقام معظم رهبری و با شرکت جمعی از مسئولان و شخصیتهای کشور با سلیقههای متفاوت سیاسی، برگزار شد و جلوه ای از سماحت و شرح صدر نظام اسلامی را به نمایش گذاشت. با استقرار نظام جمهوری اسلامی، اینک قریب چهل سال است که مردم ایران زمام امور سیاسی خویش را در دست گرفتهاند و علاوه بر دوازده مرتبه انتخاب رئیسجمهور و انتخاب نمایندگان 10 مجلس شورای اسلامی و پنج مجلس خبرگان و 5 شورای شهر و روستا، از طرفی ارکان حکومت مردم سالاری دینی را نهادینه ساخته اند و از طرف دیگر وکلایی را برگزیدهاند تا در چارچوب قوانین و در حوزه های تعیین شده از حقوق مردم دفاع نمایند. آنچه در یک نگاه کلی به روند چهار دهه گذشته موجب افتخار ملی است، ثبات سیاسی و حرکت تعالی جویانه نظام اسلامی بر اساس اهداف ترسیم شده اش می باشد، علی رغم آنکه دشمن همواره و با تمام توان برای براندازی و انحراف آن تلاش کرده است. توجه به این واقعیت آشکار که ملت ایران طی چهل سال استقامت توانسته است از هویت و استقلال و آرمان های خویش در برابر افزون طلبی های سلطهگران جهان دفاع نماید، برای تمامی مردم جامعه ما و بخصوص برای مسئولان و دولتمردان، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد، به ویژه آنکه متأسفانه در گردش مقامات و سمت ها، بازی خوردگانی به چشم می خورند که با نادیدهگرفتن این واقعیت آشکار و ثبات و اقتدار نظام اسلامی، خواسته و ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گرفته اند و تبعاً از گردونه این نظام مردم سالار حذف شده اند. اینک ملت ایران با حضور شکوهمند خویش در انتخابات، برای رئیس جمهور منتخب در دوره دوازدهم و همکاران جدید ایشان فرصتی بسیار ارزشمند فراهم ساخته است تا با استفاده از ظرفیت های فراوان ملت و کشور در جهت رفع کمبودهای فراوان و حل مشکلات مردم، همت گمارند و بتوانند با «کار جهادی» و رویکردی «انقلابی» و تکیه بر حمایت های مردمی و «بهرهگیری» از «انبوه امکانات کشور» و نیز با ابتکارات جدید، کارنامه ای درخشان از عملکرد دولت دوازدهم را پس از چهار سال ارائه دهند.
مبارزه با گوشی قاچاق «رجیستری» نمی شود
مریم حقپرست طی یادداشتی برای روزنامه خراسان نوشت: گویی وعدههای تکراری مسئولان درباره زمان اجرای رجیستری موبایل پایان ندارد.وزیرارتباطات در تازه ترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار،عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه 2 هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد. در حالی که طرح رجیستری تلفن همراه از آذرسال 94 در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کلید خورد، اما همچنان زمان اجرای رسمی این طرح مشخص نیست.این طرح گسترده که دراجرای آن چندین دستگاه شامل وزارت ارتباطات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند، پس از حدود2 سال، همچنان بلاتکلیف است و حتی گزارشی از روند پیشرفت و سرنوشت آن ارائه نمیشودو با وجود این که در روزهای پایانی دولت بیشتر وزارتخانهها تلاش کردند طرحهای نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره رجیستری هنوز صحبتی شنیده نمیشود. مروری بر مهمترین رویدادهای مربوط به رجیستری، نشان از خلف وعدههای مکرر مسئولان در این ماجرا دارد. از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات، عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی را دلیل تعویق اجرای طرح اعلام میکنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای نظارت دقیق به منظور به ثمر رسیدن این طرح مهم تعیین نشده تا تکلیف اصلیترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.
همراهی ملی با دولت پیش نیاز تحقق مطالبات مردم
جهانبخش خانجانی فعال سیاسی اصلاحطلب طی یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: دوازدهمین مراسم تحلیف رئیس جمهوری و ادای سوگند او در جمع نمایندگان مردم ایران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف دارای وجوه حائز اهمیتی بود. رئیس جمهوری در سخنرانی خود طی این مراسم برهمان مباحثی تأکید کرد که در مسیر انتخابات به عنوان شعارها و برنامههای خود در سیاست داخلی و خارجی مطرح کرده بود. شعارها و برنامههایی که اکثریت مردم در 29 اردیبهشت به آن رأی دادند و در نقطه مقابل به طرح شعارهایی که احساس میکردند عملیاتی نیست، نه گفتند. بدیهی است که رئیس جمهوری منتخب در روز تحلیف علاوه بر آنچه در متن سوگند مشترک همه رؤسای جمهوری آمده است، باید برای عمل به عهدی که در مسیر انتخابات با مردم بسته است سوگند یاد کند و این عهد و میثاق پایه حرکت او است. این سوگند و تأکید بر آن از این جهت اهمیت دارد که متأسفانه در جامعه ما آنچه مغفول واقع شده است، حق سیاسی جریانات فکری است که در جامعه تلاش میکنند تا یک ایده و اندیشه را پیروز کنند. حال آنکه در یک فرایند مردم سالارانه، خاصه از آن نوع که در کشورمان تجربه میکنیم، وقتی 24 میلیون نفر به یک فکر و اندیشه رأی میدهند، توقع میرود که برنامهها نیز باید منبعث از همان فکر و اندیشه باشد. هرچند رئیس جمهوری، رئیس جمهوری 80 میلیون شهروند ایران است و نباید حقوق اقلیت یا شکست خوردگان در انتخابات نادیده گرفته شود. اما طبیعتاً باید مسیری دنبال شود که در فرایند انتخابات پیروز شده است و به باورم روحانی نیز در فرازی از سخنرانی خود همین نکته را گوشزد کرد و یادآور شد که جریان حرکت دولتاش همانی خواهد بود که از سوی او در انتخابات مطرح شده و پاسخ مثبت مردم را به همراه آورده است.
اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلیدی
در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: با توجه به وعدههای مطرح شده در رقابتهای ریاستجمهوری باید پذیرفت که بخش عمده خواست مردم از دولت دوازدهم به موضوعات اقتصادی مربوط میشود؛ پس مهمترین معیار سنجش عملکرد در پایان دولت، متغیرهای اقتصادی (رشد، اشتغال و تورم) خواهند بود. البته در یک دهه گذشته عملکرد اقتصاد بهدلیل تنگناهای داخلی و خارجی با محدودیتهایی همراه بوده است. دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنشهای بینالمللی و از طریق رفع تحریمهای ظالمانه توانست بخش عمدهای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی جامعه تبدیل شده است. بازتاب تنگناهای داخلی اقتصاد را میتوان در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ سود بهواسطه اثرگذاری بر تصمیمات بیندورهای کلیه فعالان اقتصادی و نرخ ارز بهدلیل اثرگذاری بر قیمتهای نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات، از مهمترین متغیرهای هر اقتصادی بهشمار میآیند. متاسفانه بهواسطه مشکلات ساختاری، نرخهای سود و ارز در وضعیتی قرار گرفتهاند که نمیتوانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن نرخ سود باعث شده هزینه تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری بهطور نامعقولی افزایش یابد و پایین بودن نرخ ارز موجب شده تقاضا برای محصولات این طرحهای سرمایهگذاری کاهش یابد. بنابراین بالا بودن هزینهها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیتهای جدید چشمانداز اشتغال و رشد مبهم شده است. مشکلات ساختاری بانکها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرحهای مولد اقتصادی باشد؛ در نتیجه خانوارها مصرفشان را و بنگاههای تولیدی سرمایهگذاریشان را به تعویق انداختهاند. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر با کاهش ظرفیتهای تولیدی موجبات کُندی رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم کرده است. بنابراین برای تشویق سرمایهگذاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است کاهش نرخ سود از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالی پیگیری شود.نرخ ارز دومین متغیر مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاهمدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاهمدت بر نرخ تورم و در بلندمدت بر نرخ رشد و اشتغال تاثیر میگذارد. البته اثرات کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز را میتوان با کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی در یک راستا قرار داد. سیاستی که بدون تردید در چهار دهه گذشته از آن غفلت شده است. دولتها همواره سعی کردهاند ناکارآمدی خود را در بخش پولی با کنترل نرخ اسمی ارز پنهان کنند. از این رو، گسستگی نرخ تورم و نرخ اسمی ارز پدیده رایج اقتصاد ایران بوده و موجب شده رقابتپذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی کاهش یابد. شیب بسیار ملایم نرخ دلار در بازار آزاد شاهدی بر این مدعا است.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۳۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام ۲ باند توزیع مواد مخدر و کشف ۱۶۳ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان صبح یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه پس از اطلاع از اینکه اعضای ۲ باند توزیع مواد مخدر قصد انتقال محمولههایی را به کرمانشاه دارند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و در تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی ۴ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان ۲ باند مواد مخدر شده و آنها را در عملیاتهایی جداگانه توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسیهای انجام گرفته از خودروهای توقیفی، مجموعاً ۱۶۳ کیلوگرم تریاک کشف شد.
رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین از دستگیری ۱۰ عضو باندهای قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.
وی در پایان مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر را از مهمترین برنامههای پلیس کرمانشاه عنوان کرد.
کد خبر 6090488