به نقل از «خبرگزاری آریا»

درخواست مجازات براي متهمان پرونده دکل نفتي/ صدور کيفرخواست قتل عمد براي متهم پرونده بنيتا

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۱۲۸۳۷

خبرگزاري آريا - جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده دکل نفتي اطلاع‌رساني کرد و از صدور کيفرخواست در اين پرونده مهم اقتصادي خبر داد.

العالم _ ايران
پنجمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي، روز يکشنبه پانزدهم مرداد‌ماه سال جاري با حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي و دواير نظارت دادسراي تهران و بازپرسان چهار ناحيه دادسرا، به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار گرديد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران با يادآوري مراسم تنفيذ و تحليف رييس جمهور به عنوان دو حادثه مهم سياسي که طي چند روز اخير رخ داد، ابراز اميدواري کرد دولت جديد با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و هم‌چنين انتخابات باشکوهي که برگزار شد، در انجام وظايف خود موفق باشد.
جعفري دولت‌آبادي از آمادگي دادستاني براي همکاري با دولت از طريق حمايت از امنيت سرمايه‌گذاري، مقابله با مفاسد اقتصادي و همکاري در رفع آسيب‌هاي اجتماعي و پيش‌گيري از وقوع جرايم خبر داد.
پرونده‌هاي موسسات مالي غيرمجاز
دادستان تهران با اشاره به اظهارات دکتر سيف رييس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص بسته شدن پرونده‌هاي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در بانک مرکزي، اين خبر را اميدوارکننده ارزيابي نمود و اظهار داشت: اين خبر خوبي است چرا که طي سال‌هاي اخير و با مفتوح شدن پرونده‌هاي متعدد در مراجع قضايي تهران و استان‌ها پيرامون جرايم ارتکابي در بستر موسسات مالي و اعتباري، مردم همواره با اين نگراني و سرگرداني مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعي سپرده‌گذاري کنند؛ و اعلام دکتر سيف اين اميدواري را ايجاد مي‌نمايد که غير از پرونده‌هاي مفتوح در دادسراي تهران و برخي ديگر از استان‌ها، از اين پس پرونده ديگري مرتبط با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مفتوح نخواهد شد.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به نتيجه سوء جرايم ارتکابي در بستر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که همانا سرازير شدن وجوه مردم به مجرا‌هايي است که منشا توليد و اشتغال نمي‌باشد، ابراز اميدواري کرد که پرونده‌هاي مفتوح در دادسراي تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصميم ن‌هايي منتهي شود.
دادستان تهران به تکاليف قوه قضاييه و به ويژه دادسرا‌ها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1396 درج شده پرداخت و در اين راستا مواد 113 و 116 را مورد توجه قرار داد.
وي هفت سياست مقرر براي قوه قضاييه در ماده 113 اين قانون را شامل افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي، تحقق عدالت قضايي و احياي حقوق عامه، ارتقاء کيفيت و کاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضايي، کاهش ورودي پرونده‌ها، پيش‌گيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و کاهش جمعيت کيفري احصا نمود و اظهار داشت: اين سياست‌ها غالباً مرتبط با وظايف دادسرا است که بايد توسط قضات و سرپرستان نواحي اجرايي شود.
بخش ديگري از قانون برنامه ششم که مورد تاکيد دادستان تهران قرار گرفت، بند ت. تبصره 3 ماده 113 بود که به منظور پيش‌گيري از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدي سالانه آمار مجرمان، در بند يک مقرر داشته است: قوه قضاييه مکلف است با استفاده از ظرفيت‌هاي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بهره‌گيري از مشارکت اجتماعي مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد و مراکز علمي و پژوهشي کشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيش‌گيري از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم اقدام نمايد.
تکليف قوه قضاييه به تدوين لوايح با موضوع پيش‌گيري از وقوع جرم
جعفري دولت‌آبادي به بند 2 همين قسمت از ماده 113 نيز اشاره کرد که به تکليف قوه قضاييه جهت انجام اقدامات پژوهشي اشاره نموده و مطابق آن، حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، قوه قضاييه مکلف شده است به منظور پيش‌گيري و کاهش جرايم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل موثر در بروز دعاوي و جرايم به تفکيک در حوزه‌هاي قضايي هر استان اقدام نموده و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
وي تکليف سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور به اعلام ظرفيت زندان‌ها به قضات و هم‌چنين تکليف قضات به رعايت ظرفيت زندان‌ها حين صدور قرار‌هاي تامين کيفري را از نوآوري‌هاي قانون برنامه ششم دانست که طبق آن سازمان زندان‌ها مکلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضايي در خصوص وضعيت آماري زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضايي صلاحيت‌دار قرار دهد. قضات نيز بايد با لحاظ ظرفيت اعلام شده به تناسب قرار تامين، از صدور قرار‌هاي تامين منتهي به بازداشت و يا احکام حبس جز در موارد ضروري و به موجب قوانين مربوط خودداري نمايند و با رعايت قوانين مربوط، از تاسيس‌هاي جديد کيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعليق صدور حکم، آزادي مشروط و مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده کنند.
دادستان تهران «تکليف دادسراي انتظامي قضات به نظارت بر حسن اجراي اين بند را» نکته مهمي دانست و افزود: توجه به اين نکته لازم است که متن اخير، صريح قانون است که دادسراي انتظامي را مکلف به رسيدگي کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعايت مفاد اين بند دقت نمايند.
جعفري دولت‌آبادي به ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه 39 شاخص قضايي، مسير بهبود وضعيت قوه قضاييه را ترسيم نموده است نيز اشاره کرد و از جمله‌ي اين شاخص‌ها ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها بود که در دادسراي عمومي براي سال 1395، 51 روز ارزيابي شده و وضعيت مطلوب در سال 1400 که پايان برنامه مي‌باشد، 46 روز پيش‌بيني گرديده است.
شاخص ديگري که در ارزيابي وضعيت دادسرا مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ميانگين زمان رسيدگي به شکايات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطي بود که در خصوص کارکنان 250 روز اعلام شده و پيش‌بيني شده در پايان دوره پنج ساله اجراي برنامه به 90 روز کاهش يابد. هم چنين زمان رسيدگي به شکايات از قضات که در وضعيت فعلي 65 روزه ارزيابي شده، در پايان برنامه بايد حداکثر به 50 روز کاهش يابد.
دادستان تهران دوازدهمين شاخص مطرح در قانون موضوع بحث را، تعداد زندانيان به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت اعلام کرد که در حال حاضر 288 نفر ارزيابي شده و بايد تا پايان برنامه به 262 نفر کاهش يابد. هم‌چنين شاخص شانزدهم يعني سرانه فضاي زندان براي هر زنداني را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر 75/8 متر مربع مي‌باشد و در سال 1400 بايد به 11 متر مربع برسد.
جعفري دولت‌آبادي برنامه‌ريزي براي افزايش فضاي اداري قوه قضاييه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زيربناي فعلي ساختمان‌هاي قوه قضاييه به ميزان 687/733/1 متر مربع، لازم دانسته است اين فضا در پايان سال 1400 به 547/558/2 متر مربع افزايش يابد.
وي نکته جديد ديگري که در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته، تکليف قوه قضاييه به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه و در پايان هر سال به مجلس شوراي اسلامي دانست که در تبصره ماده 113 قيد گرديده است و هم‌چنين به بند الف. ماده 116 اشاره نمود که در راستاي کاهش مراجعه مردم به مراجع قضايي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاييه را مکلف کرده است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با همکاري دولت تمهيدات لازم را به منظور افزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهاد‌هاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي اتخاذ نمايد.
دادستان تهران حکم مندرج در بند ب. ماده 116 که قوه قضاييه را مکلف نموده با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين، سامانه بازرسي کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ايجاد نمايد؛ و هم‌چنين تکليف مندرج در بند پ. براي قوه قضاييه مبني بر ايجاد سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي براي شفاف‌سازي فعاليت اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبارسنجي را، از جمله اقداماتي دانست که در صورت اجرايي شدن، آثار مطلوبي بر جاي خواهد گذاشت.
جعفري دولت‌آبادي از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را تکليف دولت به اختصاص 9/2 بودجه سالانه دولت براي اجراي برنامه‌هاي قوه قضاييه دانست که در هر سال بايد تخصيص يابد.
صدور کيفرخواست در پرونده دکل نفتي
دادستان تهران در خصوص پرونده دکل نفتي اطلاع‌رساني نمود و از صدور کيفرخواست در اين پرونده مهم اقتصادي خبر داد.
وي با اعلام اين که پرونده دکل‌هاي نفتي در دو سال اخير از خبرسازترين پرونده‌هاي قضايي بوده و يکي از پرونده‌هاي سنگين دادسراي جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود، ضمن تقدير از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکميل اين پرونده زحمات زيادي متقبل شدند، اظهار داشت: پرونده مذکور از جنبه رسيدگي بسيار پيچيده است و دادسراي تهران براي شش متهم پرونده کيفرخواست صادر نموده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.
رسيدگي به پرونده قتل بنيتا ظرف هفده روز در دادسراي تهران با رعايت حقوق متهم
پرونده ديگري که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رساني نمود، موضوع قتل بنيتا بود.
وي با اعلام اين که پرونده اخير در روز يکشنبه (15/5/96) منتهي به صدور کيفرخواست دائر بر قتل عمد شده است، از محمد شهرياري سرپرست دادسراي امور جنايي تهران تشکر کرد و اظهار داشت: فوت در تاريخ 29 تيرماه رخ داد و طي هفده روز، رسيدگي پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشريفات احاله نيز بود، به سرانجام رسيد.
جعفري دولت‌آبادي با اظهار اين که قتل بنيتا نگراني‌هاي زيادي براي مردم و خانواده‌ها ايجاد نموده بود، تسريع در رسيدگي را در راستاي باز گرداندن احساس امنيت به مردم دانست و با تاکيد بر اين که احساس امنيت از خود امنيت مهم‌تر است، افزود: مردم نبايد در مورد مال و جان خود و خانواده‌شان احساس ناامني کنند و اين که همواره نگران وقوع اتفاقي نامطلوب باشند، احساس امنيت را مختل خواهد کرد. پرونده بنيتا متضمن حادثه تلخي بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسراي تهران و انجام تحقيقات با رعايت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسي، منتهي به صدور کيفرخواست به اتهام قتل عمد شد.
در اين بخش از جلسه، محمد شهرياري سرپرست دادسراي جنايي تهران که کيفرخواست پرونده قتل بنيتا را صادر نموده بود، با اشاره به برخي اظهارات متهم که نشان از علم وي به حضور کودک در خودروي سرقتي و کشنده بودن ر‌ها کردن کودک در داخل خودرو آن هم در هواي گرم داشت، اظهار داشت: دوربين نصب شده در مغازه‌اي که خودروي پرايد حامل کودک مقابل آن پارک شده بود، همه وقايع را ثبت نموده بود و با توجه به نظريه کارشناسي و هم‌چنين اظهارات متهم در خصوص وضعيت کودک، موضوع کاملاً منطبق با بند پ. ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره‌ي (2) آن است که از مصاديق قتل عمد مي‌باشد.
دادستان تهران از معاونين خود و سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست اين شيوه مناسب را به کار گيرند و در پرونده‌هاي مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، براي امر تحقيقات وقت بگذارند.
دادگاه‌ها به پرونده‌هاي مهم بدون نوبت رسيدگي نمايند
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين انتظار دادستاني از محاکم را که شامل تسريع در انجام محاکمات پرونده‌هاي مهم مانند قتل بنيتا بود، بيان نمود و از تاخير در رسيدگي به پرونده‌ي بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.
وي در توضيح افزود: پرونده اقتصادي بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسراي تهران منتهي به صدور کيفرخواست شد، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان تهران از رياست محاکم کيفري يک تهران خواست به پرونده‌هاي مهم سريع‌تر رسيدگي شود.
وي هماهنگي ميان دادگاه‌ها و دادسرا را مهم‌ترين نکته براي موفقيت در مقابله با مفاسد اقتصادي، جرايم خشن و آسيب‌ها دانست که نتيجه آن، پيش‌گيري از وقوع جرم نيز مي‌باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۱۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری عامل ضرب و شتم در اتوبوس/مجازات سنگین در انتظار فرد خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت امروز در بازسازی صحنه جرم در جمع خبرنگاران گفت: از شهروندی که فیلم ضرب و شتم مردم در اتوبوس را تهیه کرد تشکر می‌کنم؛ چراکه موجب دستگیری این متهم شد و ما پنج تا ۶ روز بعد از این حادثه هویت متهم را شناسایی کردیم.

وی گفت: این متهم به یکی از استان‌های غربی کشور متواری شد و به یکی از روستاها رفته بود اما همکاران با اشراف اطلاعاتی وی را که به هنگام دستگیری با مأموران درگیر شده بود، دستگیر کردند.

سردار محمدیان تاکید کرد: به این گونه افراد هشدار می‌دهیم که پلیس توان و تجهیزات لازم را دارد و از این صحنه‌ها به سادگی نمی‌گذرد و با هماهنگی دستگاه قضائی مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: شخص دادستان تهران هم پیگیر قضیه بود تا زودتر دادگاه این فرد اجرا شود.

سردار محمدیان گفت: این فرد سابقه دار است و همدست دارد اما در آن فیلم تنها بوده است.

کد خبر 6090781