به نقل از «جماران»

امیری: نسبت به رای آوری تمام وزرای پیشنهادی خوشبین هستم

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۲۶۱۰

به گزارش جماران، حسینعلی امیری در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه دستور العمل رای اعتماد به وزاری پیشنهادی تهیه و به وزرا ابلاغ شده است اظهار کرد: وزارتخانه‌ها در این دستور العمل به ۴ دسته آموزشی و فرهنگی، زیربنایی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی تقسیم شده اند.

وی افزود: ما تمهیداتی فراهم کرده ایم که وزاری پیشنهادی بتوانند در کمتیه های تخصصی و فراکسیون های مجلس حضور یافته و زیرساخت‌های خود را مطرح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه‌های حضور وزرا هم در کمیسیون‌ها مشخص شده است و نسبت به دوره‌های گذشته جلسه رای اعتماد در شان دولت و مجلس خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم رای آوری یک وزیر، وزیر جایگزین هم در نظر گرفته شده است تصریح کرد: یکی از شاخص‌های رئیس‌جمهور برای معرفی هیئت وزرا برآورد نگاه مجلس به وزیر پیشنهادی است پیش بینی من این است که همه وزرا با رای بالایی از مجلس رای اعتماد بگیرند.

وی درباره اظهارنظر برخی نمایندگان درباره عدم رای آوری برخی وزرای پیشنهادی گفت: این حق نمایندگان است که درباره وزرا اظهار نظر کنند اما رئیس‌جمهور هم در مجموع بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که این مجموعه می تواند برنامه های دولت را به پیش ببرد.

امیری در باره برخی اخبار مبنی بر پرداخت پول به نمایندگان توسط برخی وزرای پیشنهادی اظهار کرد: سیاست دولت این است که فرآیند رای اعتماد در یک فضای مناسب و با لحاظ شان دولت و مجلس انجام شود. بنابراین هر اقدامی غیر متعارف و نامناسب قابل قبول نیست. در دستورالعملی که به وزرا ابلاغ کرده‌ایم تاکید کرده‌ایم که هر گونه ارتباطات غیرمتعارف پرهیز شود. من اطلاعی ندارم که چنین کاری انجام شده یا نه ولی اگر ملاحظه کنیم اقدامی خارج از دستورالعمل انجام شده پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: لیست وزرای پیشنهادی پس از مشورت و برگزاری جلسات مختلف با شخصیتهای کشور، جریانهای سیاسی، فراکسیون های مجلس تهیه شده و نمایندگان هم به صورت فردی نظرات خود را مطرح کرده که ما آن را به اطلاع رئیس‌جمهور رساندیم. رئیس‌جمهور هم وزرایی انتخاب کردند که قادر به تحقق مسئولیت‌های خود بوده و یک روح جمعی در کابینه ایجاد کنند.

امیری در مورد زمان معرفی وزیر علوم نیز گفت: رئیس‌جمهور از تاریخ تحلیف دو هفته وقت دارد که وزرا را معرفی کند که در زمان باقیمانده وزیر علوم هم معرفی خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: رئیس‌جمهور با آقایان و خانم‌هایی که قرار است به عنوان معاون در دولت باقی بمانند صحبت کرده است و در آینده نزدیک حکم آنها هم ابلاغ خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که چرا خاکی صدیق از لیست نهایی خط خورد، خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته لیستهای مختلفی در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شد که من بارها گفته بودم این اسامی گمانه زنی است و نظر رئیس‌جمهور نیست. غیر از این لیست هر اسمی دیگری گفته شده گمانه زنی بوده است.

امیری در مورد برگزار نشدن رئیس‌جمهور با هیئت رئیسه مجلس نیز تصریح کرد: تعدادی از اعضای هیئت رئیسه در قالب سه فراکسیون با روحانی ملاقات داشتند و به دلیل مشغله کاری این جلسه انجام نشد و دلیل خاصی هم ندارد. برگزاری این ملاقات منعی نداشته و جلسه برگزار می شود.

وی همچنین اظهار کرد: یکی از نقدهایی که به دولت وارد می شد، این بود که به اندازه ای که دولت کار میکند اطلاع رسانی ندارد بنابراین این ایده در دولت وجود دارد که معاونت ارتباطات در دولت شکل بگیرد.

امیری همچنین درباره تفکیک سه وزارتخانه گفت:برنامه دولت این بود که دولت دوازدهم براساس ساختار پیشنهادی به مجلس معرفی شود به همین دلیل این لایحه را با دو فوریت به مجلس معرفی کرد که در مجلس رای نیاورد. تا این لحظه دولت برنامه ای برای استرداد این لایحه ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر حاشیه های جلسه تحلیف رئیس‌جمهور اظهار کرد: این مراسم بی نظیر بود و با حضور ۱۰۵ هیئت خارجی برگزار شد. بنابراین باید هوشیار باشیم که در دام دشمن نیفتیم و حواشی بر متن غلبه پیدا نکند. یکی از نمایندگان از یکی از مهمانان این مراسم دعوت کرد تا با او صحبت کند اما چون راه ارتباط نمایندگان با مهمانان با موانعی روبرو شده بود این صحبتها از راه دور انجام شد و بقیه در حال ضبط این گفت‌وگو ها بودند به جز یک نفر که عکس سلفی گرفت. من آن نمایندگان را میشناسم آقای رحیمی نماد مقاومت ما است که سالها در زندان حزب بعث شکنجه شده است. بنابراین نباید بگوییم که او از مسیر خود خارج شده است.

وی با بیان اینکه آنچه در واقع اتفاق افتاد به صورت درشت نمایی منعکس شد، عظمت مراسم تحلیف نباید تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرد.

امیری در مورد عدم دعوت از مولوی عبدالحمید برای مراسم تحلیف نیز با اشاره به اینکه همه شخصیت‌های کشور برای ما محترم و مفید هستند، ادامه داد: مجلس دعوت کننده همه مهمانان بود و حتی خود ما هم در مجلس مهمان بودیم. توضیحاتی که امروز آقای لاریجانی در اینباره داد را همه باید بپذیریم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که ایا با عدم حضور همه اعضای شورای نگهبان، مراسم تحلیف رئیس‌جمهور قانونی برگزار شد، افزود: قانون تصریح می کند که مراسم تحلیف با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. قانون در این زمینه به اعضای شورای نگهبان تکلیف نکرده و فقط این حضور جنبه تشریفاتی دارد. قانون در مورد وظایف و اختیارات شورای نگهبان به سه دسته تقسیم می‌شود. یک دسته از مواد قانونی بر حضور اعضای شورای نگهبان تکلیف می‌کند. دسته‌ای دیگر به آنها اختیار می‌دهد و دسته سوم هم در مورد حضور اعضای شورای نگهبان الزام تشریفاتی دارد که یکی از این الزامات تشریفاتی، حضور در مراسم سوگند رییس‌جمهور است.

قانون همچنین نگفته است که همه اعضای شورای نگهبان باید حضور داشته باشند. در خود شورای نگهبان هم ملاک رای گیری هفت رای است که در مراسم تحلیف شش نفر از اعضای حقوقدان و دو نفر از فقها حضور داشتند و این مراسم کاملا قانونی بوده و هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. در مراسم تحلیف روسای جمهور قبلی هم هر ۱۲ عضو شورای نگهبان حضور نداشتند.

امیری در پایان درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل کارگروه رفع حصر و برنامه دولت برای تعامل با نمایندگان در این زمینه اظهار کرد: معاون پارلمانی دولت دیدگاه های نمایندگان را به رئیس‌جمهور و دولت مطرح می کند تا الان این نماینده مجلس با من صحبتی نداشته. اما اگر این کارگروه شکل بگیرد من مطالبات آنها را در دولت مطرح می کنم. رئیس‌جمهور در این زمینه معتقد است که باید این مسائل در ساختار قانونی خود حل و فصل شود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی آن را ابلاغ کردند.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامه‌ای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.

باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.

همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابت‌های جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابت‌های جناحی خود را در همه بخش‌ها توسعه می‌دهد در حالی که این رقابت‌ها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و اگر قرار باشد رقابت‌های غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیان‌ها زیاد می‌شود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامه‌های اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابت‌ها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.

به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146