گفت و گو با «محمدعلي ابطحي» از روزگار دشوار اصلاحات
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۸۹۱۴
خبرگزاري آريا - روزنامه شرق - فرزانه آئيني: ابطحي بيشتر از اينکه بهواسطه اقدامات اصلاحطلبانه و حضورش در کابينه اصلاحات شناخته شده باشد، نامش با حواشي و شايعات کوچک و بزرگي نقل محافل غيررسمي است؛ چه ايامي که رياست دفتر رئيسجمهور را در دولت هفتم برعهده داشت و چه زماني که در حوادث انتخابات سال ٨٨ پس از ٤٠ روز حبس انفرادي مصاحبه و اعترافات تلويزيوني ميكند؛ شايعاتي که بيشتر از اينکه رزومه سياسي او را تهديد کنند، جايگاه خانوادگي و زندگي شخصياش را هدف قرار دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او پس از قريب به سه دهه از دستبهدستشدن اين شايعات، اين گفتوگو را مجالي براي پاسخگويي به اين شايعات دانست. مصاحبه با ابطحي دو بخش دارد که در تمام طول مصاحبه تفکيکناپذير بود؛ بخشي که به اهميت جايگاه رياست دفتر رؤساي جمهور و چگونگي نقشآفريني او در اين سمت در چهار سال اول دولت اصلاحات و چرايي برکنارياش از اين سمت در دولت هشتم ميپردازد و بخش ديگر بررسي شخصيت و سبک زندگي او بهعنوان يک روحاني است که در قالب معمول حوزه نميگنجد.
از محمدعلي ابطحي چهرههاي متناقضي ميشناسيم؛ محمدعلي ابطحي اصلاحطلب است و پاي کار خرداد ٧٦ بوده است، ابطحياي که در سال ٨٨ بازداشت و با تلويزيون مصاحبه و اعترافاتي ميكند. ابطحياي که خواهرزاده روحاني مبارزي چون شهيد هاشمينژاد است، ابطحياي که ميگويد براي روحانيشدن به درگاه امام رضا نذر و نياز کرده است، محمدعلي ابطحي کيست؟
فکر نميکنم همه اينها در کنار هم تعارضي داشته باشد. اگر بحث بيشتري راجع به يک نفر طرح ميشود لزوما آدم متضادي نيست. من علاوهبر اينها که شما گفتيد، ابطحي در حوزه هنر و حوزه کتاب و رمان را هم ميشناسم.
اگر الان بخواهم خودم را تعريف کنم ميگويم ابطحيِ فرهنگ و هنر را بيشتر از آنهايي که شما ذکر کرديد ميشناسم. من قبل و بعد از ورود به عالم سياست، يک فرد فرهنگي بودهام، بههميندليل هم اوايل انقلاب و در زمان جنگ من را به راديو فرستادند. همه اين حوزهها ميتواند معرف من باشد به اين معنا که من مجموعهاي از اين حوزهها هستم، خوب است اشاره کنم که من سخنراني و منبررفتن را از سنين ١٦، ١٧ سالگي آغاز کردم و سخنران مراسمهاي مهمي هم بودهام، البته سخنرانيها و منبررفتنهايم مربوط به قبل و اوايل انقلاب است. آن روزها من يک چهره منبري بودم که متأسفانه الان فرصت آن را به دست نميآورم.
ديگر به شما منبر نميدهند؟
خيلي دلم براي منبررفتن تنگ شده، اما اين روزها اداره مساجد بيشتر دست جناح راست است. بههميندليل فرصت به ما نميرسد.
اما محمدعلي ابطحي خيلي با چارچوب معمول و مرسوم حوزه و روحانيون همگون نيست.
معتقدم اين تفاوتها بايد باشد. چرايياش هم به تفاوت در جامعه برميگردد. وقتي پيامهايي را از طريق شبکههاي مجازي دريافت ميکنم که به من ميگويند: «وجود روحانياي مثل تو توانسته من را هنوز پايبند روحانيت و معتقد به اسلام نگه دارد» خيلي لذت ميبرم. حس ميکنم مبناي سنتي ديني يک مقدار جابهجا شده است، البته هنوز مبناي سنتي روحانيت به معناي افراد روحاني که محترم و ديندار بودهاند نزد مردم محترم است.
خودتان را روحاني سنتي نميدانيد؟
من براي اينکه طلبه شوم، کلي رازونياز کردم. ورودم به حوزه از روي علاقه بود. روحانيون سنتي براي من و بخشي از جامعه محترماند. برخي اما نه سنتي هستند، نه امروزي. همانها هستند که موجب نگرانياند. متأسفانه الان بزرگان حوزه هم از وضعيت حوزه گلايهمندند، چون متأسفانه برخي با انگيزههاي ناخالص وارد ميشوند. اين در حالي است که زماني که ما طلبه شديم، هيچيک از اين مزايا مطرح نبود و صرفا کار دل بود.
انگيزههاي دنيوي، تبعات منفي فراواني داشته که يکي از آنها ايجاد شکاف با مردم است. من معتقدم اين شکاف بايد پر شود. از سوي ديگر روحانيون و حتي مديران ما بهندرت ادبيات نسل جوان را درک ميکنند و در مقابل، جوانها هم بهندرت ادبيات و دغدغههاي مديران را ميفهمند.
اين فاصله سبب شده که هرکدام زندگيهاي جداگانهاي داشته باشند. در اين فاصله کسي که سبک زندگي جوانان را بفهمد و بتواند با آنها ارتباط بگيرد مهم است و من دنبال اين ارتباط هستم. البته فکر ميکنم به دليل ارتباطات بيپردهاي که از طريق شبکههاي مجازي با جوانان ايجاد کردهام، در اين وادي موفق بودهام، چراکه هرکسي ميتواند بهراحتي با من حرف بزند؛ تمجيد کند يا فحش و ناسزا بگويد.
شما از نخستين چهرههاي سياسي بوديد که از طريق شبکه مجازي با مردم ارتباط برقرار کرديد. وبلاگتان در اواسط دهه ٧٠ از پربينندهترين وبلاگها بود، اين يعني شما از همان سالها به دنبال ارتباط با نسل جوان بوديد؟
اوايل سال ٧٢ بود که تازه اينترنت به ايران آمده بود، دنياي مجازي خيلي فضاي فانتزياي بود و ورود به آن خيلي هم ساده نبود. يادم ميآيد براي ورود به اينترنت ٩ پسورد لازم بود. از همان ايام من به دنبال سردرآوردن از اينترنت بودم.
بعد در اولين ماههايي که وبلاگنويسي به حوزه وبلاگ فارسي آمد، من جزء اولين افرادي بودم که وبلاگ شخصي داشتم. آن زمان من معاون رئيسجمهور بودم و وبلاگ من به مرجع اخبار و ارتباطات دولت و اطلاعات بدل شده بود. بعد از پايان دولت اصلاحات تا سال ٨٨ وبلاگ من اصليترين کانال ارتباطي اصلاحطلبان با مردم بود؛ چون مسيرهاي ديگر عمدتا بسته شده بودند. خيليها فضاي مجازي سياسي را بعد سال ٨٨ ديده و تجربه کردهاند اما بايد بگويم پيش از آن هم فضاي مجازي به مدد اصلاحطلبان آمده بود.
حضور در شبکههاي مجازي و انتشار اخبار و عکسهاي غيررسمي از مقامات تا حالا برايتان دردسرساز هم شده است؟
دردسرهاي حضور مجازي من اصل ماجرا بوده است. معتقدم دولت و مسئولان بايد از خارج از چارچوبها با مردم ارتباط بگيرند و بر اين مسئله از همان دولتهاي آقاي خاتمي اصرار داشتم همواره عکسها و اخبار غيررسمي را منتشر کنم تا شکاف بين مردم و مسئولان را کمتر کنم. معتقدم يکي از مشکلات دولت فعلي اين است که اصرار دارد در قاب و چارچوبهاي مرسوم خودش را به مردم معرفي کند و با همان چارچوبها ارتباط بگيرد.
من در دولت اصلاحات اصرار داشتم اين قابها و چارچوبها را کنار بزنم و با همان گوشي موبايلم عکسهاي غيررسمي بسياري از هيئت دولت منتشر ميکردم و همين هم شد که فاصله ميان دولت و مردم کمتر شد. من معتقدم بايد با نسل جديد و ادبيات جديد آن ارتباط بر قرار کرد، بهويژه اينکه من، کمي روحيه «فان» دارم و توييتها و مطالب فان هم بازتاب خوبي در عالم مجازي دارد. از سوي ديگر بيادبي در شبکههاي مجازي خيلي زياد است. مهم اين است که اين ادبيات را بپذيري و با آن ارتباط برقرار کني.
در مصاحبهاي گفته بوديد براي اينکه لباس روحانيت بپوشيد به درگاه امام رضا(ع) نذر و نياز کرده و گريه و زاري ميکرديد که هرچه زودتر روحاني شويد، اگر باز هم به سالهاي نوجواني برگرديد، همينقدر مشتاق طلبگي هستيد؟
من روحانيبودن را دوست دارم؛ چون معتقدم دين در ايران يکي از نهادهاي انکارناشدني است و در همه سنتهاي ما، مراسم ديني ديده ميشود. مثلا در مراسم عاشورا و تاسوعا، مراسم عقد شرعي، مراسم زيارت از بارگاه ائمه و... سنتهاي ديني همواره ديده ميشود. من اصرار دارم در اين جامعه بتوانم يک ادبيات مبتني بر سنتهاي جامعه داشته باشم که به جامعه حق حيات شيرين بدهد.
از ابتدا هم نگاهتان به دين همينقدر لطيف بود يا ميخواستيد مثل داييتان يک روحاني مبارز شويد؟
ما بايد فضاها را در دوران خودشان ببينيم. ايام انقلاب همزمان با اوج قدرت کمونيسم بود و بههميندليل هم هيچ روشنفکري نبود که چپ نباشد. در روشنفکري چپ، مبارزه هم يکي از عناوين جاذبهدار بود. دکتر شريعتي يک مبارز چپ بود اما ديدگاههاي مذهبياش تند و انقلابي بود. من معتقدم انقلابيگري قبل انقلاب در همين لطافت روحي بعد از انقلاب است.
من جواب سؤالم را نگرفتم اما به سؤال بعدي ميپردازيم. کارنامه سياسي – اجرائي شما پرعنوان است، اما نقطه اوج کارنامه شما رياست شما بر دفتر رياستجمهوري در دولت هفتم است، چه شد که رئيس دفتر رئيسجمهور شديد؟
من از سال ٦٢ تا ٦٧ مدير راديو ايران بودم. آن ايام خيلي برنامه داشتم و بهواسطه گفتوگوهايم شناخته شده بودم. بعد از آن هم زماني که ٢٧، ٢٨ساله بودم معاون بينالملل وزير ارشاد شدم. اما آشنايي من با آقاي خاتمي به همان زمان مديريتم در راديو ايران برميگردد که آقاي خاتمي وزير بود. چند سال بعد معاون امور بينالملل آقاي خاتمي در وزارت ارشاد شدم. در اين سمت ارتباطات خارجي خوبي به دست آوردم و تا آخر دوره وزارت ايشان من معاون بينالملل او بودم.
با استعفاي آقاي خاتمي من هم استعفا دادم. در تمام اين سالها با آقاي خاتمي دوست بودم و هستم. زمستان ٧٥ بود که در لبنان اقامت داشتم و آقاي خاتمي هم مدتي به منزل ما آمد. همان ايام بحث رياستجمهورياش مطرح شده بود و او مشغول بررسي شرايط بود.
بعد از نوروز ٧٦ که کانديداتوري او در انتخابات هفتمين دوره رياستجمهوري قطعي شد، من جديتر او را همراهي کردم و با وجود اقامت خانوادهام در بيروت، به تهران آمدم و تا صبح روز رأيگيري هم در تهران ماندم، صبح دوم خرداد من و آقاي خاتمي با هم رفتيم و رأي داديم و بعد از رأيگيري به بيروت بازگشتم. بعد از رياستجمهوري ايشان به دليل سابقه رسانهاي و ارتباطاتي که داشتم من را بهعنوان رياست دفترشان منصوب کردند.
افرادي که به رياست دفتر رئيسجمهور منصوب شدهاند، اغلب افرادي نزديک و معتمد رئيس دولت بودهاند، چرا اين کرسي آنقدر مهم است؟
طبيعتا رئيس دفتر رئيسجمهور فردي است که بيشترين همراهي و ساعت حضور را در کنار رئيسجمهور دارد و امور مربوط به رئيسجمهور را رتق و فتق ميکند. اهميت جايگاه رئيس دفتر هم در اين است که برنامهريزي و مديريت ارتباطات رياستجمهوري را برعهده دارد. مقدمهسازيها و زيرساختهاي مربوط به برنامه و اقدامات رياستجمهوري همه در اختيار رئيس دفتر است، پس طبيعي است که رئيس دفتر بايد دوست، همراه و معتمد رئيسجمهور باشد.
البته رئيسدفتري من بهشدت مورد مخالفت برخي از جريانهاي سياسي کشور بود، چون آنها با علم به اهميت اين جايگاه نگران سازماندهي عميق اطراف رئيسجمهور بودند. حتي ميتوانم بگويم بيشترين مخالفتهايشان با رئيسجمهور به دليل حضور من در اين جايگاه بود.
علت اين مخالفتها چه بود؟
آنها حس ميکردند من در سازماندهي اصلاحات خيلي مؤثر بودم
دفتر رئيسجمهور چند نفر پرسنل دارد؟
الان بايد خيلي تغيير کرده باشد اما در زمان ما دفتر رئيسجمهور حوزههاي متفاوتي داشت. معاونت تبليغات که مسئول اطلاعرساني برنامههاي رئيسجمهور بود، معاونت سياسي که مسئول خلاصهنويسي و پيوست نامههاي دريافتي به شخص رئيسجمهور و در ارائه ديدگاهها به رئيسجمهور نقشآفرين بود. حوزه پاسخگويي که جوابهاي رئيسجمهور را تايپ ميکردند و به رئيس دفتر ارائه ميدادند. در نهايت اما باز هم رئيس دفتر بود که تصميم ميگرفت پاسخها چگونه ارسال شوند.
حوزه ديگر، حوزه تشريفات بود که بيشتر ملاقاتهاي بينالمللي، ديدار سفرا و مديريت برگزاري و تأمين امنيت مراسم سخنراني و سفرهاي استاني را نظم و امنيت ميداد. بخش ديگر هم بخش بررسي درخواست ملاقاتهاست. حوزه تأمين امنيت و چکوخنثي هم که جمعي مسئول تأمين امنيت محل سخنراني و برنامههاي رياستجمهوري بودند، جمعي هم مسئول پاسخگويي به نامههاي مردمي.
سختترين و زمانگيرترين کار دفتر رياستجمهوري چيست؟
بخش سنگين اين ماجرا مربوط به جمعآوري نامههاي مردمي است که بعضا با کاميون به دفتر رياستجمهوري ميرسيدند. البته بعد از مدتي برنامهريزي کرده بوديم که گروههايي از دفتر رياستجمهوري به شهرستانها عازم شوند و به نامهها همانجا پاسخ دهند و ديگر نامهاي مستقيم از شهرستانها به دفتر ارسال نشود.
اين نامهها از کجا ميآمدند؟
متأسفانه بسياري از نامههاي مردمي خيلي نامههاي قابلي نيست. برخي ميگويند چون رئيسجمهور آمده به او نامه بدهيم که شايد در امور مالي گشايشي حاصل شود بههميندليل هم تقريبا همه نامههاي مردمي درخواست کمک مالي است. کاروان رئيسجمهور که وارد شهرها ميشد، دو ماشين پشت سر ماشين رئيسجمهور نامه جمعآوري ميکرد و در نهايت حجم انبوهي نامه روي دست کارمندان دفتر رياستجمهوري باقي ميماند.
جمعآوري نامه از چه زماني مرسوم شد؟
جمعآوري نامههاي مردمي به مسئولان قبل از انقلاب هم مرسوم بود و مردم همواره عادت داشتند به مسئولان نامه بدهند. اين سيستم که دو ماشين مسئول جمعآوري نامههاي مردمي شوند، در زمان آقاي هاشمي باب شد و به ما هم رسيد. در دوران احمدينژاد با شدت بيشتري ادامه يافت. با وجود اين جمعي از مردم اصرار داشتند شخصا نامه را به رئيسجمهور بدهند و به ماشين حامل رئيسجمهور هجوم ميآوردند اما باز هم فرقي نميکرد و ما نامهها را از رئيسجمهور ميگرفتيم و در يک جا جمعآوري ميکرديم و پاسخ ميداديم.
سرنوشت نامهها چه ميشد؟
نامههاي درخواست کمک مالي به سازمانهاي مربوطه ارجاع ميشد، چون رئيسجمهور هم نميتوانست از جيب خودش بپردازد. در بين نامهها اما نامههايي پيدا ميشد که خيلي احساسي بود. ما آنها را از نامههاي مالي جدا ميکرديم و به رئيسجمهور ارائه ميداديم. آقاي خاتمي هم برايشان پاسخ مينوشت. همان موقع کتابي هم با عنوان «پينوشتهاي رئيسجمهور» منتشر کرديم.
صبحِ يک رئيسجمهور چگونه شروع و برنامهريزي ميشود؟
ما برنامههاي روزانه رئيسجمهور را بهگونهاي تنظيم ميکرديم که از منزل به مراسم، سخنرانيها يا بازديدها برود و بعد به دفتر بازگردد. برنامهريزي اين برنامهها و اولويتدادن به آنها هم برعهده تيم رئيس دفتر است. گاهي هم ملاقاتهايي در دفتر رئيسجمهور برگزار ميشد. در اين بين بيشتر زمان يک رئيسجمهور به بررسي کارتابلش و پاسخگويي و دستوردادن به نامههاي ارجاعشده به او ميگذرد. در زمان ما رئيسجمهور يک ساعت مشخص براي رسيدگي به کارتابلش داشت.
پس يک رئيسجمهور بيشترين زمانش را در دفترش ميگذراند؟
بله. همينطور است. رئيسجمهور در تمام زمان حضور در دفترش يا به مکاتبات پاسخ ميدهد يا ملاقات حضوري با وزرا، مسئولان و رؤساي سازمانها دارد. الان هم به آقاي روحاني گلايه ميکنند که خيلي کم ملاقات ميپذيرد اما انصافا هم زماندادن و تنظيم ملاقات در دفتر رئيسجمهور خيلي دشوار است.
خود رئيس دفتر رئيسجمهور فرد پرمشغلهاي است؟
دوران رياست دفتري، پرکارترين زمان کاري من بود. آن روزها دوران خيلي سختي بود. ما دولت را از آقاي هاشمي تحويل گرفته بوديم، آيتالله يک سيستم جزءبينانه و دقيق داشت و رويهاش جا افتاده بود اما آقاي خاتمي يک مدير فرهنگي بودند و روحيات و رويه مديريتي او متفاوت بود. همگونسازي اين تفاوت، زمانبر بود. من علاوه بر تمام زماني که رئيسجمهور در دفترش حضور داشت، در آنجا بودم و زماني را هم علاوه بر آن براي پرداختن و هماهنگي امور در دفتر ميماندم.
ميشود گفت يک رئيس دفتر اين توانايي را دارد که شخص رئيسجمهور را نسبت به برخي جريانها و افراد ايزوله کند؟
ايزوله که نه اما ميتواند تعيينکننده باشد. رئيسجمهور راههاي ارتباطي زيادي با بيرون از دفترش دارد؛ ديدارها، سخنرانيها و جلسات هيئت دولت مسيرهايي است که جريانها و افراد ميتوانند با رئيسجمهور ارتباط برقرار کنند. اما رئيس دفتر تأثير زيادي بر سبک و نحوه ارتباطات رئيسجمهور دارد.
چه شد که با وجود ارتباط دوستانه و تسلطتان بر امور دفتر رئيسجمهوري در دوره دوم از اين سمت کنار گذاشته شديد؟
دلايل مختلفي داشت. مثلا خود اين تغيير و جابهجايي مهم بود و باعث نوآوري ميشد. دليل ديگر هم فشارهاي سياسي بود که بر من وارد ميشد.
تغيير شما را نرنجاند؟
نه، من هميشه موافق تغيير بودم و هستم. در زمان حضورم در دفتر رياستجمهوري حجم کار خيلي زياد بود. همه فشارها روي من بود، خيلي دوران سختي بود، اصلا نميشد زندگي کرد. من هرگز ناراحت نشدم، چراکه همچنان از دوستان آقاي خاتمي بودم و بعد هم معاون پارلماني رئيسجمهور شدم و پس از آن فشارها روي من کمتر ميشد.
اين فشارها چه بودند؟
آن زمان چندتا سايت بودند که عليه چهرههاي اصلاحطلب خبر مينوشتند. فضاسازيهايي که عليه من ميشد و اكنون هم ميشود، همه از اين دادههاست؛ مثلا ميگويند اعترافات من در دادگاه سال ٨٨ بهخاطر مسائل شخصي بوده است، درحاليکه باوجود اينهمه شايعات، من در زمان زندانيبودنم در سال ٨٨ يکبار هم درباره مسائل شخصي بازجويي نشدم و اتهام اخلاقي هم نداشتم، اما بيرون زندان ميگفتند که مسائل شخصي داشته و پروندهها را جلويش گذاشتند و او به هرچه آنها خواستهاند اعتراف کرده است.
آن ايام سايتي بود به نام «گويا آ/ goyaa» که بههمراه روزنامههاي تندرو، تيتر زدند، «دختر ابطحي دنبال کلاس رقص»... آن روز که به خانه رفتم دخترم شوکه شده بود و دائم ديالوگهايش با دوستش را که تلفني با هم صحبت کرده بودند برايم تعريف ميکرد و سعي داشت برايم توضيح دهد اصل ماجرا چه بوده است و مطلب سايتها و روزنامهها صحبتهاي دوست او بوده است، نه خود او يا اينکه يک مرتبه پخش ميکردند من در استخر مختلط در خارج از کشور بودهام. يک مورد ديگر اين بود که فردي در روزنامه... عليه من ادعا کرد من را با شلوارک کنار ساحل بيروت ديدهاند.
بگذريم که من اصلا دريارفتن را دوست ندارم و در بيشتر از سهسالي که بيروت بودم، هرگز به دريا نرفتم. اگر بخواهم دريا بروم هم با عبا و عمامه که نميروم يا عکسي ديگر از من بههمراه چند روحاني ديگر منتشر شد که در ساحلي بوديم که خانمها با بيکيني حاضر بودند، نکته جالب اين عکس فتوشاپي، شلوارکپوشيدن ما با عمامه بود (ميخندد). در اين عکس ما لخت بوديم و عمامه بر سر داشتيم...، اين موضوعات روي آرامش ما خيلي تأثير ميگذاشت. البته الان نگاه جامعه و سبک زندگي جامعه به اين موضوع تغيير کرده است، اما اين دست موضوعات در آن روزها خيلي اذيتکننده بود.
برخورد خانوادهتان با اين موضوعات چگونه بود؟
خوشبختانه من خانواده منسجمي دارم که همواره و باوجود اين شايعات همراه و همدلم بودهاند. همان سالها خيلي سعي کردند زندگي شخصي من را بههم بريزند که نتوانستند.
آنها با اين شگرد موفق شدند خانواده برخي دوستان را به هم بريزند و فرزندان را عليه پدرانشان بشورانند، اما در مورد خانواده من نتوانستند و من خدا را از اين بابت شکر ميکنم.
چرا اين دست فشارها نسبت به ديگر سياستمداران درمورد شما شدت بيشتري دارد؟
من کمي شاد هستم. اين را قبول دارم و نسبت به ديگران کمي خارج از عرفتر عمل ميکنم، اما خانواده من ميدانند که من همين هستم، ضمن اينکه مرزهاي شرعي باز است که نيازي به تخلف از شرع نباشد. ضمن اينکه انسانها آفريده شدهاند و ممكن است گناه کنند و اشتباهکردن اجتنابناپذير است، اما مجموع برداشت من اين است که قطعا عملکرد من در سياست خيلي خوب بوده است که اينها فقط در تلاشند اتهامهاي شخصي بزنند.
موضوع ديگري که برايتان حاشيهساز شد، صحبتهاي همسرتان پس از دوران انفرادي شما در تابستان ٨٨ بود. همسرتان بعد از اولين ملاقات با شما خبر داد که محمدعلي ابطحي در قريب به ٤٠ روز انفرادي ١٨ کيلو وزن کم کرده و ميگويد قرصهايي به او ميدهند که از دنيا بيخبر ميشود؟
من گفتم به من قرص ميدهند، اما الان نميدانم تأثيرش چه بوده است، شايد اين موضوعات برداشت همسرم از حالوروز من بوده است. اما انصافا يادم نميآيد در اولين ملاقاتم بعد از سيوچندروز انفرادي با همسرم چه گفتهام.
ميگفتند ابطحي بهخاطر موضوعات شخصي و اتهامات اخلاقي اعتراف کرده است... .
به خاطر همين است که من ميگويم من يک بازجويي شخصي هم پس ندادهام و همه مباحث سياسي بوده است. ما را دو روز بعد از انتخابات بازداشت کرده بودند. خوب است يادآوري کنم که من عضو ستاد ميرحسين هم نبودم. من در ستاد مهدي کروبي فعال بودم.
پس موضوع بازجوييهاي شما چه بود؟
٧٠، ٨٠ درصد بازجوييهايي که من پس ميدادم، بازجويي در مورد دولت اصلاحات بود، نه شخص خودم. بيشتر مسائل درباره موضوعات دوران اصلاحات بود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۸۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویسهای متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاههای صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهرهوری دارد. فقر، دغدغهها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه میدارد و منجر به مرگ استعدادها میشود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت میشود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سالها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دورهای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانهای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان میکند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوقهای سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلالهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم میشود و بیکاری کارگران را دامن میزند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمدهاند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت میشود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر میآیند. مثلاً گفته میشود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار میشود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسهای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارشهای آماری این سال نشان میدهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میآید.
سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندیها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردههای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعدهها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحرانهای حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولتها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمیداند، زیرا مطابق با پیشبینی تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استانها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصتر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالیتر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظارهگر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این ردهبندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایینتر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص میگوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایینتر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین میکند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایینتری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن داراییها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار میمانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامههای هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهرهوری بوده که بر اساس برخی گزارشها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهرهوری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمیگردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری میشود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمیدانند.
وی اظهار کرد: تلاشهای زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی میشود. این اتفاقها نمیتواند عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینههای تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر میگردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولتهای پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بنبست کنونی ضروری است؛ این بند زمینمانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» میداند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان بهعنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهمتر از آن، تورم قابل پیشبینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیکتر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سالهای آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان میدهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه میکند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکلیابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونیهای بزرگ فرصتهای بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات میکند اینکه گفته میشود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پسانداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل میدهد، میتواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغلهای کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالشهایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگینتر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته میشود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولتها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رستههای شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربهای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024 فاطمه امیر احمدی