چرخه ناقص درمان اعتياد در کشور / احتمال بازگشت معتادان بهبود يافته به سمت مواد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۶۰۳۲
خبرگزاري آريا - آغاز چرخه بهبود اعتياد، با درمان‌هاي بيولوژيک است و انتهاي آن هم به دريافت خدمات اجتماعي و مداخلاتي در اين حوزه ختم مي‌شود؛ بخشي که تاکنون بسيار کمتر از درمان مورد توجه قرار گرفته و نتايج آن را تحت تاثير قرار داده است.
به گزارش ايسنا، يکي ازنگراني‌هايي که در حوزه اعتياد مطرح مي‌شود، دريافت نکردن خدمات مراقبت پس از درمان است؛ موضوعي که درصد زيادي از معتادان را به سمت مواد مخدر بازمي‌گرداند و نگراني وزارت بهداشت درباره تاثير اقدامات خود در اين زمينه را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در گفت‌وگو با ايسنا درباره جزييات اين آيين‌نامه گفت: چهار سال پيش، بسته مداخلات مراقبت‌هاي پس از ترخيص که بيشتر مربوط به مداخلات اجتماعي است، توسط رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد، ولي تا امروز عملياتي نشده است. درمان بيولوژيک و روانشناختي تخصص وزارت بهداشت است؛ يعني کسي که هروئين مصرف مي‌کند ابتدا با متادون درماني و مداخلات روانشناختي درمان مي‌شود، ولي اين موضوع کفايت نمي‌کند.
وي ادامه داد: وقتي کسي سابقه مصرف طولاني مواد داشته باشد، بعد از ترک آن، از طرف جامعه به راحتي پذيرفته نمي‌شود. اين فرد اعتبار، روابط اجتماعي، شغل خود و خانواده را در جامعه از دست داده است؛ به همين دليل در اين مرحله بايد دستگاه‌هاي حمايتي وارد شوند.
حاجبي تاکيد کرد که اگر بازتواني اجتماعي براي کساني که اعتياد خود را ترک کرده‌اند انجام نشود، احتمال بازگشت آنها به سمت مواد مخدر بسيار زياد است؛ اينجاست که چرخه درمان ناقص مي‌ماند. درمان اعتياد فقط به معني متادون درماني و مداخلات روانشناختي نيست؛ درمان اعتياد مقوله‌اي پيچيده است و به مداخله در خانواده، اجتماع و محيط کار نياز دارد.
ابلاغ رسمي آيين‌نامه‌اي که حاجبي از آن صحبت مي‌کند به تاريخ دوازدهم آبان ماه سال 92 باز مي‌گردد. قوه قضاييه در اين آيين‌نامه که ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را تهيه کرده، تکاليفي را بر عهده معتاداني بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده‌اند، گذاشته است. يکي از وظايف مراجعه به مراکز موضوع ماده (15) قانون مبارزه با مواد مخدر براي شرکت در برنامه‌هاي درمان، بازتواني و کاهش آسيب مثل درمان‌هاي دارويي و جلسات مشاوره‌اي و آموزشي است. در کنار آن شرکت در جلسات گروه‌هاي خودياري که بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعاليت دارند، مراجعه به مراکز درماني در دوره‌هاي زماني مشخص و اخذ گواهي سلامت و تسليم آن به نماينده مقام قضايي موضوع اين آيين نامه، قسمت ديگري از وظايفي است که اين گروه از معتادان بايد آن را اجرا کنند.
در اين آيين نامه، منظور از مراکز، "مراکز موضوع مواد (15) و (16) قانون" عنوان شده است. همچنين گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزشي و يادگيري مهارتهاي زندگي يا شرکت در دوره‌هاي مذهبي، تربيتي، اخلاقي، ورزشي و غيره، حرفه‌آموزي، انجام خدمات عمومي و يا اجتماعي نيز از جمله مواردي است که معتادان مشمول اين آيين‌نامه بايد بعد از مدت درمان خود انجام دهند. در هر حال بنا بر اظهارات مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، اجرا نکردن اين آيين‌نامه امروز چرخه درمان اعتياد را ناکارآمد کرده است و دستگاه‌هاي متولي تاکنون برنامه‌اي براي اجراي آن تدوين نکرده‌اند.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»