به نقل از «مهر»

هنوز بسیاری از شعارهای دولت یازدهم محقق نشده است

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۰۸۰۵۱

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نوشت: در شرایطی شاهد معرفی کابینه سیاسی دولت دوازدهم هستیم که بسیاری از شعارهای دولت یازدهم و راهبر آن کماکان محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در یادداشت نوشت: در شرایطی شاهد معرفی کابینه سیاسی دولت دوازدهم می باشیم که بسیاری از شعارهای دولت یازدهم و راهبر آن کماکان محقق نشده است و مضافاً رونق اقتصادی که بعنوان شعار کلیدی دولت به تواتر در دوران انتخابات مورد استفاده قرار می گرفت نتوانست نهایتاً انتظارات عمومی را برآورده و موجب رشد اقتصادی در کشور گردد، در این میان رشد اقتصادی سال ۹۵ با احتساب تولید صعودی نفت به ۷/۲ درصد رسید که ۵/۲ واحد درصد آن مربوط به افزایش تولید نفت طی دو سال اخیر می باشد و صرفاً کشور طی این دوره تنها 2 درصد رشد اقتصادی را تجربه نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از محققین با عنایت به ثابت شدن حجم تولید نفت میزان رشد اقتصادی کشور را تنها ۳/۷ درصد برای سال ۹۶ ارزیابی می کنند و این در حالی است که طبق مر قانون برنامه ششم توسعه، کشور بایستی سالانه بطور میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی را تجربه نماید.

عملکرد دولت یازدهم و کابینه فرتوت آن در حوزه های مختلف قابل نقد می باشد!!!

اشتغال

تک ماده دولت یازدهم در حوزه اشتغال بسیار نگران کننده می باشد بنابر نظر مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۹۵ با سیر صعودی در سنوات گذشته به بیشترین مقدار خود از سال ۱۳۹۰ یعنی معادل ۱۲/۷ درصد رسیده است که بی درایتی دولت در این حوزه را ملموس می سازد، در این میان بر اساس آمارها و گزارش ها نرخ بیکاران تحصیلکرده از این خیل عظیم در سال ۹۶ به بیش از ۳۵ درصد بالغ می گردد.

سیستم بانکی

تغییر سیاست اقتصادی دولت در آستانه چرخه سیاسی و انتخابات موجب افزایش صعودی بدهی مالی دولت به بانک ها گردیده است، رشد بیش از ۷۸ درصدی بدهی دولت به بانک ها و همچنین افزایش ۱۳ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی (شش ماهه نخست ۹۵) تنها نمونه ای از بی مسئولیتی دولت در این چرخه معیوب می باشد، هزینه های جاری دولت نیز در این اثنی روند صعودی داشته و توانسته تقریبا ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور را در خود هضم نماید.

امنیت غذایی

رشد منفی تولیدات کشاورزی آن هم در محصولات استراتژیک طی چند سال اخیر به شدت نگران کننده می باشد بگونه ای که در حوزه ذرت دامی میزان خودکفایی کشور از حوالی ۵۰ درصد در سال ۹۰ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۵ تقلیل یافته است، این روند کاهشی کماکان در حال پیشروی نیز می باشد در حوزه گندم نیز بعنوان محصول استراتژیک اوضاع مطلوبی را شاهد نیستیم، بگونه ای که از ۹۷ درصد تولید گندم در کشور طی سال های ۹۰ و ۹۱ (سال ۱۳۹۰) هم اکنون با کاهش حداقل ۲۰ درصدی تولید بومی این محصول شاهد افزایش وابستگی به واردات این نهاده می باشیم وارداتی که به زعم بسیاری از متخصصین صنعت کشاورزی کشور را در مرز استحاله قرار داده است؛ در حوزه روغن خام و برخی محصولات دیگر تولیدی نیز متاسفانه شاهد این روند اقتصادی برون زا می باشیم.

اقتصاد

اقتصاد تابویی است که دولت سخن درباره آن را تاب بر نمی دارد، اقتصادی که قرار بود برجامی باشد و رونق پولی و مالی را برکشور تزریق نماید، امروز صرفاً جز تعهدات یکطرفه برای کشور چیزی به ارمغان نیاورده است، در این میان علی رغم شعارهای دولت ثبات اقتصاد کشور در حوزه کلان نیز در حال اضمحلال می باشد بگونه ای که بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشور در حوزه اقتصاد کلان از رتبه ۲۷ در سال ۹۰ به رتبه ۷۲ در سال ۹۵_۹۶ تنزل یافته است. در مجموع ۱۲ رکن این گزارش بین الملی نیز رتبه کل ایران مطلوب نبوده و با کاهشی چشمگیر به جایگاه ۷۶ این لیست اقتصادی سقوطی سهمگین داشته است، فارغ از بسیاری اقدامات دولت، این مهم نشان می دهد محیط کسب و کار در کشور مطلوب نبوده و رکودی ساختاری این بخش را فرا گرفته است.

چشم انداز قانون برنامه ششم توسعه کشور

1️. افزایش بهره وری در صنعت و اقتصاد به منظور تامین حداقل ۲/۸ درصد از رشد اقتصادی سالانه می تواند با توجه به ثبات تولید نفت باعث تامین و تثبیت رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور گردد، که بایستی این مهم در دستور کار وزارتخانه ها قرار گیرد.

2️. دولت وفق قانون برنامه ششم توسعه مکلف است به منظور نیل به رشد اقتصاد مطلوب برنامه ششم، بر پایه عدالت اجتماعی، نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت زایی و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و ... در پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید که تحقق این مسئله نیازمند مطالبه گری تمام آحاد مردم می باشد.

سخن آخر

دستیابی به عدالت اجتماعی، تحقق حقوق ملی، فرهنگ سازی و ... جزء در سایه عمل به مفاد قانون برنامه ششم توسعه میسر نمی باشد، فلذا به منظور تحق کامل این برنامه ملی و توسعه ای در کشور، مطلوب است ضمن مطالبه گری عمومی از نهادهای ذیربط، نسبت به ایجاد تشکل های نخبگانی در کشور به منظور اشاعه این گفتمان، اقدامات ملی، لاجرم صورت گیرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۰۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.   وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.   عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.   محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.   عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.   وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است