Web Analytics Made Easy - Statcounter

در روزهای اخیر بسیاری از سیاستمداران و مسئولان کشور اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص کابینه معرفی شده توسط روحانی به مجلس داشته اند. به گزارش جهان نيوز به نقل از دانا؛ این روزها دولت یازدهم درحال طی کردن آخرین روزهای عمر خود است و امروز هم حسن روحانیبا حضور در مجلس شورای اسلامی و دفاع از وزرای پیشنهادیبار دیگر خود را برای پوشیدن ردای ریاست دولت دوازدهم آماده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که آقای روحانی هنوز انتقادات بسیاری را از سوی سیاستمداران و کارشناسان نسبت به اسامی ارائه شده برای کابینه دوازدهم پیش روی خود می بیند، از طرفی پست وزارت علوم و عدم ارائه فرد مورد نظر نیز حواشی زیادی را با خود به همراه داشته است. همین امر موجب شده است در روزهای اخیر بسیاری از سیاستمداران و مسئولان کشور اظهارنظرهایی داشته باشندکه در ذیل این گزارش به برخی از آنها می پردازیم.

* کابینه دوم روحانی قوی تر از کابینه اول نیست
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در این باره اظهار داشت: کابینه جدید آقای روحانی علی رغم دوپینگی که انجام داد، باز هم سن بالایی دارد، دوپینگی که آقای روحانی انجام داد این بود که یک وزیر 39 ساله در کابینه وارد کرد تا میانگین سنی کابینه را پایین بیاورد اما با این اقدام رئیس جمهور هم سن کابینه نسبت به کابینه قبل 1 سال پیرتر شده است یعنی نه تنها به قول جوان گرایی عمل نشده است بلکه در همان سطح هم سن کابینه را حفظ نکرده و کابینه پیرتری معرفی کرده است.
ذوالنوری در خصوص نبود وزیر زن در کابینه جدید رئیس جمهور نیز بیان داشت: به یاد ندارم روحانی قول استفاده از وزیر زن را در کابینه داده یا نداده است، اما آنچه مشاهده می کنیم در کابینه دوم آقای روحانی بانویی به عنوان وزیر معرفی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: انتصاباتی که در ریاست جمهوری است از جمله معاونان ریاست جمهوری خیلی به جا و درست نیست، البته از شخص خاصی نام نمی برم زیرا زمانی می توان در مورد یک شخص صحبت کرد که تریبون قانونی در اختیار باشد به همین خاطر به طور کلی بیان می کنم که انتصابات در ریاست جمهوری مناسب نبود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: انتصاب های آقای رئیس جمهور انتصابات جدید و سمت های جدیدی است، مثلا سمت حقوق شهروندی که برای آن معاون و مشاور در حقوق شهروندی انتصاب کردند، این کار رئیس جمهور خلق یک واژه جدید است، حقوق شهروندی مانند بیمه و بهداشت نیست که متصدی داشته باشد، حقوق شهروندی یک مقوله عام است که در همه سطوح و ارکان کشور و همه موضوعات کشور مطرح است.
وی تصریح کرد: اشتغال، ازدواج، ثبات خانواده، آرامش روحی همه شامل حقوق شهروند است، اگر به یک فرد آزادی داده شد اما اگر این آزادی باعث شود حق شهروند دیگر از بین برود حقوق شهروندی ضایع شده است، پس حقوق شهروندی موردی نیست که فقط یک معاونت متصدی آن باشد.
ذوالنوری اظهار داشت: همان قدر که معاون حقوق شهروندی منتصب رئیس جمهور، مسئول حقوق شهروندی است به همان اندازه مسئولین از وزرا ، نمایندگان و مدیران ادارات نیز وظیفه رعایت حقوق شهروندی را دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آقای روحانی کاش یک معاونت اشتغال و یا معاونت رونق اقتصادی ایجاد می کرد، حقوق شهروندی مسائلی است که خود رئیس جمهور باید پیگیری کند، اگر وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن و دیگر وزارتخانه ها ناموفق بود بخشی از وظیفه خود رئیس جمهور است که مطالبه کند، وقتی معاونت حقوق شهروندی تشکیل می شود یعنی وظایف و اختیارات خود را واگذار کرده است.
ذوالنوری خاطر نشان کرد: اختیارات تحت چارچوبی قابل واگذاری است اما مسئولیت قابل واگذاری نیست، آقای رئیس جمهور با این معاونت نه مسئولیتی را واگذار کرده است نه می تواند واگذار کند، امروز اگر در کشور فردی گرسنه می خوابد و دولت باید مشکل را حل می کرد و نکرد رئیس جمهور مسئول این موضوع است. ذوالنوری بیان داشت: وقتی رئیس جمهور معاونت جدیدی را ایجاد می کند در حقیقت اولویت ها را جا به جا کرده است، اولویت های امروز مردم مسائل دیگری است که باید به آن پرداخته شود، این عناوین نخود سیاه هایی است برای فراموش کردن مسائل اصلی ، نقدهای جدی به این نوع کارهای رئیس جمهور داریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: معتقدیم رئیس جمهور کابینه قوی معرفی نکرده است، وقتی می خواهیم از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت کنیم باید مشاهده کنیم گام ها ، الزامات، مسئولیت ها و عملیات ها چیست، آیا فردی که می خواهد این راه را طی کند توان دارد و اگر کار تیمی است آیا تیم هماهنگی است.
وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم یک تیم هماهنگی نبود که این مسئله یک چالش جدی در دولت یازدهم بود، بیمه سلامت و تامین اجتماعی در دولت قبل هماهنگ و موازی حرکت نمی کردند و رفتار تقابلی داشتند، آقای رئیس جمهور کدام چالش و کدام مشکل را با کابینه جدید حل کرده است؟ نماینده مردم قم در مجلس گفت: رئیس جمهور صندلی های ذخیره تیم خود بازیکن قویتری نداشت که جایگزین بازیکنان قبلی کند، ما معتقدیم کابینه جدید گل هایی که باید بزند را نمی تواند بزند، نمی توان گفت کابینه دوم دولت روحانی از کابینه اول وی قویتر است، راهی که قرار است پیموده شود راه سختی است و نمی دانیم تا چه حد این کابیته توانایی دارد تا این راه را برود. *کرباسیان فردی اجرایی است نه اقتصادی عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی نیزدر خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم اظهار داشت: فردی که برای وزارت اقتصاد منصوب می شود باید در شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی و معتقد به اقتصاد اسلامی باشد.
وی گفت: مطمئنا اگر اعتقاد به اقتصاد اسلامی در افراد وجود نداشته باشد امثال طیب نیا و استادان وی هم اگر سرکار بیایند کار از این که هست خراب تر خواهد شد زیرا آموخته های غربی ها چیزی جز خرابی اقتصاد ما تا کنون نبوده است .
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که در ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افکار افراد لیبرال طرفدار اقتصاد غرب در کشور پیاده شده است ، خاطر نشان کرد: متاسفانه این افراد کم و بیش در کابینه ها وجود داشته اند و وخیم ترین و بدترین وضعیت آن هم در کابینه دولت یازدهم بوده است که باز همین افراد غربزده مرتب پست عوض کرده و سر کار آمده اند .
شیخی افزود: متاسفانه رئیس جمهور فقط به کرنش و سازش با کدخدا اعتقاد دارد لذا افرادی که در دولت سر کار می آیند افکاری وابسته به کدخدا دارند ؛ غربی ها هم از قبل بیان کرده بودند که نگران نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند زیرا آدم هایی را در حوزه های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در دستگاه حاکمیت گماشته اند.وی با بیان اینکه کرباسیان وزیر پیشنهادی دولت در حوزه اقتصاد دارای مدرک اقتصادی نمی باشد و فردی است اجرایی و بیشتر به درد شهرداری می خورد، عنوان کرد: کرباسیان چندین سال در شهرداری و گمرک مشغول به فعالیت بوده است ولی موفق نبوده است .
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کرباسیان فردی سیاسی و باندباز می باشد و تنها افراد حزب خود را سر کار می آورد و به دنبال شایسته سالاری نیست بنابراین این موضوع با موازین شایسته سالاری که در اسناد بالادستی به آن اشاره شده است و در سخنان رئیس جمهور آمده را در تارک این دولت نخواهیم دید .

* ناهماهنگی مدیران اقتصادی طیب نیا را از کابینه دوم حذف کرد
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز درباره عدم حضور علی طیب نیا در کابینه دوازدهمگفت: آقای طیب نیا به عنوان یکی از وزرای دولت یازدهم که از سوی مجلس رای اعتماد بالایی کسب کردند در دوره تصدی این مسئولیت با تخصص و تبحر خاصی که در حل مسائل اقتصادی داشت هوشمندانه عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه در برخی از سایت ها و شبکه های مجازی بیماری قلبی طیب نیا سبب عدم ورود به کابینه دوازدهم شده را تنها علت این موضوع ندانست و تصریح کرد: متاسفانه در کشور شاهد ناهماهنگی بین مدیران اقتصادی هستیم و این مورد را می توان نمونه ای دیگر از دلایل عدم حضور طیب نیا ذکر کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که داشتن بیماری مانع حضور در کابینه نمی شود، گفت: ممکن است برخی از وزرا بیماری داشته باشند اما این تنها دلیل قانع کننده بر عدم حضور در کابینه نیست.
وی بیان کرد: بسیاری از تصمیمات و ایده هایی که مدنظر وی بود به خاطر برخی از محدودیت ها ( امکانات و الزامات دیگر) قابلیت اجرایی پیدا نکرد و امیدوار بود تا مسائل اقتصادی را متفاوت تر از شرایط فعلی امروز کشور مورد توجه قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به وظایف مهم نمایندگان در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، گفت: وظیفه نمایندگان فراتر از رای دادن و رفع تکلیف در روز رای گیری است. نمایندگان با توجه به عملکرد گذشته وزرای پیشنهادی و آسیب شناسی آنها و شناخت نقاط قوت و ضعف ترازوی منطقی در ذهن خود مجسم می کنند و براساس آن رای می دهند.
نکو خاطر نشان کرد: نمایندگان باید وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهند و اگر تشخیص دهند وزیری کارآمد است رای مثبت به او خواهند داد در صورتی که مشخص شود که فرد مورد نظر نمی تواند کارآمد باشد و شرایط را نداشته باشد رای اعتماد نخواهد گرفت.

* جابجایی مولاوردی و ابتکاریعنی هیچ زن توانمند و فرهیخته ای در جمهوری اسلامی نیست
فرشته روح افزا عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده هم در خصوص سمت جدید معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه حوزه زنان همیشه مظلوم بوده است، گفت: جابه جایی خانم مولاوردی و جایگزین کردن خانم ابتکار به جای وی یعنی هیچ زن توانمند و فرهیخته ای در جمهوری اسلامی نیست.
روح افزا ابراز کرد: با توجه به عدم کارامدی خانم ابتکار در برنامه سازمان محیط زیست باید دید در حوزه زنان چه می کند؛ ضمن اینکه وی مسئول اجرایی کردن سند 2030 و 17 آرمان آن در آسیا اقیانوسیه است و این دو عنوان با هم جمع نمی شود.
وی افزود: ابتکار در حوزه زنان نمی تواند با نگرش برابری جنسیتی وسازمان مللی کار کند و باید از اجرای 2030 استعفا دهد.
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده عنوان کرد: باید دید قرار است در حوزه وزرا چه اتفاقی بیفتد و چه کسانی رای می آورند؛ اما امیدواریم خانم ابتکار در معاونت خود از خانم های خوش فکر و متخصص استفاده کند در غیر این صورت همان مشکلاتی ایجاد می شود که در چهار سال گذشته داشتیم.
وی اظهار داشت: در دوره قبل هیچ یک از مشکلات در حوزه زنان حل نشد؛ خانه داری جزو مشاغل محسوب نشد، مرخصی زایمان و بیمه زنان حل نشد، حتی یک جلسه ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشد و اتفاق مثبتی در حوزه زنان نیفتاد لذا اگر خانم ابتکار با همان رویکرد و وظیفه سازمان مللی خود پیش رود، با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهیم شد.
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه سازمان ملل و دستگاه های تحت نظر آمریکا مورد اطمینان نیستند، تاکید کرد: امیدواریم شاهد تکرار دوباره اشتباهات نباشیم؛ نمی توان در خصوص خانم ابتکار در حوزه زنان پیش قضاوتی انجام داد اما بهرحال در حوزه محیط زیست موفق نبود.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست از ناکارآمدترین سازمان های دولتی در دور یازدهم بود که اعتراضات مردمی زیادی را هم به دنبال داشت؛ این درحالی است که کار در حوزه محیط زیست آسان تر از حوزه زنان بود و حوزه زنان مسائل پیچیده ای دارد.
روح افزا خاطرنشان کرد: مطالبات زنان در کشور ما مطالبات حق و جزو حقوق آنهاست و قشری هستند که نهاد خانواده را در کشور حمایت می کنند.

*بطحایی گزینه مناسبی برای وزارت آموزش و پرورش نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از معرفی بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: نمی‌دانم چرا در چند سال گذشته برای وزارت آموزش و پرورش اهمیت داده نمی‌شود.
احمد بیگدلی افزود: هم در قانون ما وجود دارد و هم بزرگان کشور و افرادی که در گذشته در وزارت آموزش و پرورش بودند و زیربنای این وزارتخانه را ایجاد کردند از جمله شهید رجایی و شهید باهنر همگی به اهمیت این وزارتخانه تاکید داشتند اما تا به امروز انتظارات برآورده نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای دیگر به وزارت آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، ابراز کرد: اگر بعد از 38 سال می‌خواهیم برخی از آسیب‌های اجتماعی را حل کنیم و آمار اعتیاد، طلاق، کودکان کار، بیکاری جوانان و دیگر آسیب‌های اجتماعی را کم کنیم باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشت.
وی تصریح کرد: امروزه بحث آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری تبدیل شده است و برای رفع این مشکلات تاکید مکرری دارند، باید گفت این آسیب‌ها زاییده نقصانی است که در آموزش و پرورش وجود دارد.
بیگدلی با بیان اینکه مشکلات آموزش و پرورش و آموزش عالی سبب مشکلات زیادی در کشور شده است، گفت: بطحایی گزینه مناسبی برای وزارت آموزش و پرورش نیست.
وی بیان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که در آموزش و پرورش وجود داشته و وجود دارد و همچنین مشکلاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان پیش آمد سبب می‌شود که به این نتیجه برسیم بطحایی گزینه مناسب برای این وزارتخانه و حل مشکلات آن نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتقا آموزش و پرورش با گزینه پیشنهادی دولت میسر نمی‌شود، اظهار کرد: باید طرح تحولی در نظام آموزشی در دولت دوازدهم اجرا شود که این گونه اقدامات باید توسط یک وزیر کاردان انجام شود.
وی گفت: به نظرم با وجود بطحایی

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۱۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد

«هاله غریط» سخنگوی عرب زبان وزارت خارجه آمریکا، در اعتراض به سیاست واشنگتن در قبال جنگ غزه، استعفای خود را اعلام کرد و این حداقل سومین استعفای این وزارتخانه به دلیل این موضوع است.   به گزارش ایسنا، وبگاه این وزارتخانه نوشت که هاله معاون مدیر مرکز رسانه‌های منطقه‌ای در دبی نیز بوده و حدود ۲ دهه پیش به عنوان یک مقام سیاسی و حقوقی به وزارت امور خارجه پیوسته است.   هاله در پلتفرم شبکه اجتماعی (لینکدین) نوشت: در آوریل ۲۰۲۴ پس از ۱۸ سال خدمت برجسته در اعتراض به سیاست آمریکا در غزه استعفا دادم.   سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این استعفا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت که این وزارتخانه کانال‌هایی برای تبادل نظر کارمندان خود در صورت توافق نداشتن با سیاست‌های دولت دارد.   استعفا‌های قبلی   حدود یک ماه قبل از آن، آنیل شلین از دفتر حقوق بشر وزارت خارجه استعفای خود را اعلام کرد و جاش بول، مقام وزارت خارجه نیز اکتبر گذشته استعفا کرد.   طارق حبش، یکی از مقامات ارشد وزارت آموزش آمریکا-آمریکایی فلسطینی الاصل- ژانویه گذشته از سمت خود استعفا کرد.   ایالات متحده به دلیل حمایت از رژیم اشغالگر به دلیل تجاوز مستمر به غزه که منجر به شهادت بیش از ۳۴ هزار شهروند فلسطینی شده که بیشتر آن‌ها زن و کودک هستند مورد انتقاد فزاینده بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است.   رویترز گفت که با افزایش تلفات جنگی، گزارش‌هایی از نشانه‌هایی از مخالفت در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد.   نوامبر گذشته، بیش از هزار نفر از مقامات آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، وابسته به وزارت خارجه، نامه‌ای سرگشاده را امضا کردند که در آن خواستار آتش‌بس فوری شدند. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • انتقاد استاندار گلستان از سنگ‌اندازی‌ در اجرای مصوبه رییس جمهور در آشوراده
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • انتقاد تند رئیس جمهور مکزیک از آمریکا
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • وزارت راه تکلیف جاده‌های ترانزیتی اردبیل را مشخص کند
  • سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد
  • مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
  • مخبر: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند