به نقل از «نامه نیوز»

راز‌های پنهان تخفیف برخی اقلام در فروشگاه‌ها چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۶۷۴۰

گاه ممکن است برخی سوپرمارکت‌ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی درنظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد. گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج می‌شود با سود بالا همراه است؛ چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «هیچ گرانی بی‌حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌دلیل» هم‌اکنون کلان‌شهرهای ایران پر از برج‌های چند طبقه‌ای شده که به‌اصطلاح اجناس مارک‌دار خارجی را به فروش می‌رسانند؛ از لباس و شلوار و کفش گرفته تا انواع بدلیجات و وسایل تزئینی. هر از گاهی که به آنها سر می‌زنیم، بر روی شیشه مغازه‌هایشان برچسب‌های تخفیف از 20 درصد تا 80 درصد نیز مشاهده می‌کنیم.
اما سوال اینجاست، زمانی که مغازه‌داری حاضر است اجناس خود را با تخفیف‌های این‌چنینی به فروش برساند، آیا از وضعیت فروش کلی خود راضی است و یا اینکه در طول سال، اجناس خود را با چند برابر قیمت واقعی می‌فروخته که حال این تخفیف‌ها هم، به سودش تمام می‌شود.رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی نیز درهمین رابطه گفت: گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج می‌شود با سود بالا همراه است؛ چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که امکان تخفیف ۵۰ درصدی و حتی بالاتر دارد؟!
سعید درخشانی اظهار کرد: در ارتباط با برچسب‌هایی که روی کالاها نصب می‌شود، طی سالیان گذشته بارها و بارها اعتراض‌های مختلفی صورت گرفته است؛ چراکه لازم است شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد. اکنون با طرحی که در زمینه برچسب قیمت‌گذاری برخی کالاها صورت گرفته شرایطی ایجاد می‌شود که سوپرمارکت‌های مختلف بتوانند براساس شرایط خود به ارائه‌ تخفیف‌های دلخواه بپردازند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی همچنین معتقد است اگر این طرح اجرایی شود قیمت تولید کالا معلوم بوده و به هنگام تحویل کالا به واحدها فاکتوری در این زمینه ارائه می‌شود. سود هر کالا نیز از سوی اتحادیه به واحدها اعلام می‌شود تا مشخص باشد چند درصد سود برای یک کالا می‌توان درنظر گرفت و در این شرایط شاهد خواهیم بود که اختلاف قیمت چندانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت.
درخشانی با بیان اینکه حتی همین حالا هم سوپرمارکت‌های مختلف برای ارائه تخفیف‌های خود از اتحادیه مجوز می‌گیرند، اظهار کرد: گاه ممکن است برخی سوپرمارکت‌ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی درنظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد.
وی درعین حال به زمان گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز همین‌طور بود و برای هر جنسی سودی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی ازسوی واحدهای توزیع کننده اعمال می‌شد. ازسوی دیگر بازرسان به‌طور دائم به واحدها مراجعه می‌کردند و اگر سودی بیش از این برای کالا حساب شده بود به عنوان تخلف با آن برخورد می‌کردند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: اکنون ما فریاد می‌زنیم که چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند. این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت برعهده واحد توزیع‌کننده گذاشته شود و تولیدکننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.درخشانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی‌شود، گفت: با توجه به آنکه صنف ما حدود ۵۰۰ واحد دارد، تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان بر روی آن نظارتی صحیح و منطقی داشت.
علی فاضلی درهمین رابطه گفت: کلیه بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات موظف هستند که برچسب قیمت را بر روی محصولاتشان درج کنند. اگر این موضوع در هر محصولی صورت نگیرد، تخلف محسوب می‌شود. البته بعضی کالاها که توسط اتحادیه صنفی مورد نظارت قرار می‌گیرند، نظارتشان توسط سازمان بازرسی اتاق اصناف انجام می‌شود.
رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: تمام بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه محصولی اقدام می‌کنند، باید فاکتور خرید محصولاتشان را داشته باشند و هرگاه سازمان بالاتر درخواست دیدن قیمت‌های اصلی را داشت، این کار را انجام دهند. بعد از آنکه اتحادیه قیمت‌ها را تایید کرد و نظارت‌ها انجام شد، فروشگاه‌ها می‌توانند محصولاتشان را بفروشند.
وی درخصوص حراج‌های هر ازگاه فروشگاه‌ها اضافه کرد: اگر فروشگاهی بنا به دلیل شخصی درخواست حراج داشته باشد، ابتدا باید از اتحادیه اجازه دریافت کند. قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و بعد از ارائه مجوزهای لازم، می‌توانند حراج خود را انجام دهند. درغیر این صورت فروشگاه‌ها جرم انجام داده اند. در طول سال نیز تخلف‌های بی‌شماری در این خصوص رخ می‌دهد که اتاق اصناف تنها وظیفه کشف جرائم را دارد و بعد از آن مراجع بالاتر پیگیری‌های بیشتر را انجام می‌هند.
در روزهای گذشته ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای صادر شده که طبق آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده‌فروشی سپرده شود. البته قرار است که فاز اول این طرح از ابتدای مهرماه و درمورد محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود.

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.