کدخدایی: احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی دیگر هرگز تایید صلاحیت نمی‌شوند /انتقادات رهبری به شورای نگهبان /بعضی لطیفه‌ها درباره آیت‌الله جنتی را برای ایشان می‌خوانم /نظر اعضای شورای نگهبان درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری منفی نیست
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۷۶۰۷
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید سال 88 سخت‌ترین سال عضویتش در این شورا بوده است و به خاطر خسارت‌هایی که آن سال به کشور وارد شد محمود احمدی‌نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر هرگز تایید ضلاحیت نخواهند شد.
آن زمان که دوباره برگشت به مقام سخنگویی چندان مایل نبود به برگشتن؛ می گفت به اصرار دوستان بوده که به او لطف داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، حالا هم همین را می گوید؛ عباسعلی کدخدایی حالا یک سالی می شود که دوباره ردای سخنگویی شورای نگهبان بر تن کرده؛ او که پیش از این از سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در همین کسوت بود از تیرماه پارسال که دوباره پشت تریبون سخنگویی رفت تا همین امروز یکی از اعضای شورای نگهبان و یار قدیمی دبیر این شورا بوده؛ شاید به خاطر همین رفاقت قدیمی باشد که معتقد است جايگاه شخصي و وارستگي آیت الله جنتی همه اعضای شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار می دهد اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
قرارملاقات و مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان که تنظیم شد با رویِ گشاده پذیرایمان شد؛ «ما شما خبرنگارها را خیلی دوست داریم» شاید به خاطر همین هم بود که یک ساعت و نیم مصاحبه با او که با کار رسانه ای غریب نیست، چندان استرس آور نبود.
با او از انتخابات گفتیم. انتخابات اردیبهشت ماه که حرف و حدیث کم نداشت؛ از ردصلاحیت محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی تا روز انتخابات که خیلی ها موفق نشدند رای هایشان را به صندوق بیندازند.
او هم از روزی که ردصلاحیت احمدی نژاد و بقایی را به وسیله غلامحسین الهام به گوش آن ها رساند گفت و تاکید کرد که رای گیری در رو انتخابات مطابق با قانون اساسی انجام شده و آنگونه هم نبوده که طبق شنیده ها 5 میلیون نفر نتوانسته باشند رای بدهند.
کدخدایی سخت ترین دوران عضویتش در شورای نگهبان را انتخابات سال 88 می داند و می گوید با توجه به خساراتی که آن سال به کشور وارد شد احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر هرگز تاییدصلاحیت نخواهند شد.
او از رابطه اش با اصلاح طلبان هم می گوید؛ می گوید ابا ندارد که همه بدانند او رابطه اش با بعضی چهره های اصلاح طلب خوب است و محمدرضا عارف را فردی متدین و با انصاف می داند.
از او درباره اصلاح قانون انتخابات، ردصلاحیت آیت الله هاشمی، رابطه اعضای شورای نگهبان با آیت الله جنتی، تفاوت نظر رهبری با شورای نگهبان، احتمال حضور زنان در جایگاه نامزدی ریاست جمهوری، رابطه شخصی او با آیت الله جنتی و... پرسیدیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید؛
***
*بحث را درباره ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات كه از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد شروع كنيم. مجلس هم نظرش را در اين باره داده و حتي آقاي لاريجاني هم در نطقي گفتند شوراي نگهبان در اين زمينه دو بار با اصلاحات مجلس مخالفت كرده و منتظر سياست‌هاي كلي است. در اين زمينه اصلاحات چه زماني قرار است انجام شود؟ چه زماني قرار است نظر شوراي نگهبان به مجلس برود و كلا چه زماني شاهد اجرايي شدن اين سياست‌ها باشیم؟ چون همانطور که می دانید مناقشات در اين زمينه در چند سال اخير زياد بوده است...
سياست‌هاي كلي انتخابات که از سوي مقام معظم رهبري درخصوص انتخابات ابلاغ شد تكاليفي را براي نهادهاي مختلف دارد. طبيعتا بخش عمده‌اي قانونگذاري است كه در همكاري دولت و مجلس بايد انجام شود. يك بخش هم جزو بند 10 است، تعيين معيارهاي رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. البته قبلا كارهايي را در دوره قبل انجام داده بوديم. شبه آيين‌نامه‌اي را در داخل شورا تنظيم كرده بوديم كه قبل از تعيين سياست‌هاي كلي بود و نيازمند بازنگري است و انشاءالله به زودي بتوانيم در دستور كارمان داشته باشيم. در بخشي كه دولت و مجلس قرار است همكاري كنند ما هم همكاري خوبي را داشتيم و با رئيس محترم مجلس رايزني‌هايي را داشتيم و در چند هفته گذشته در اين خصوص دو جلسه داشتيم. رئيس محترم مجلس هم استقبال خوبي كرد و بين وزير محترم كشور، بنده، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي معاونان و رئيس كميسيون شوراها جلسه‌اي يك ساعت و نيمه را گذاشتند و در مورد محورهايي بحث شد، نظرات گرفته شد و نهايتا قرار شد كارگروهي بين سه نهاد دولت، مجلس و شوراي نگهبان تشكيل شود، كارهاي كارشناسي را انجام دهند و در جلسات كار را به جمع‌بندي برسانیم و نهايتا در قالب لايحه جامع به مجلس ارائه شود. كارهايي نهايي لايحه جامع را مجلس انجام داده و نسخه‌اي هم براي ما فرستاده‌اند. اميدواريم زودتر در دستور كار قرار گيرد.همه اينها مستلزم همكاري دولت، مجلس و تصويب اين لايحه است كه طبيعتا چون لايحه بزرگي است زمان زيادي نياز دارد و ممكن است نقدهايي به آن وارد باشد كه بايد پاسخ داده شود.
بيشترين اختلافی که در اين زمينه بر سر اين قانون بين شوراي نگهبان، وزير كشور و مجلس وجود دارد چيست؟ آیا اختلافاتي در این زمینه بين فقهاي شوراي نگهبان وجود دارد كه كار را سخت‌تر مي‌كند؟
اختلاف به مفهوم خاصي كه بگويم بين مجلس، شوراي نگهبان و دولت است وجود ندارد و بحث‌ها كارشناسي است. دولت، مجلس و شوراي نگهبان مصمم هستند قانون جديدي را داشته باشند كه اشكالات كار برطرف شود. قوانين موجود در شأن و منزلت مردم و جمهوري اسلامي نيست. بايد تلاش كنيم قانون خوبي را تدوين كنيم كه مشكلاتمان را برطرف كند. مشكلات هم گريبان همه دستگاه‌ها را گرفته است. فرقي نمي‌كند دولت، مجلس، شوراي نگهبان. در بحث بررسي صلاحيت‌ها، شرايط كيفي را قانونگذار گذاشته و ما هم در شوراي نگهبان نسبت به اينها اختلاف داريم زماني كه بررسي مي‌كنيم.
طبيعتا اگر اين شرايط عيني و ملموس باشد مي‌توانيم بهتر پاسخگو باشيم و سريع‌تر رسيدگي كنيم. زمان بررسي صلاحيت‌ها يكي از مشكلات ما مخصوصا در حوزه مجلس است که با تعداد زيادی از ثبت‌نام‌كنندگان مواجه هستیم. اگرچه من در ارتباط با ثبت نام انتخابات رياست جمهوري امسال از وزارت كشور بازديد داشتم و آنجا را به جشنواره ثبت‌نام تشبيه كردم. ثبت‌نام نبايد اينگونه بي‌رويه باشد كه هركسي فکر كند مي‌تواند ثبت‌نام كند بلكه بايد شرايطي را لحاظ كنيم كه افرادي كه توانمند هستند و شايستگي دارند ثبت‌نام كنند و مردم از بين شايستگان انتخاب كنند و اين وضعيت نيست. همچنین ما در بحث تبليغات بسيار مشكل داريم. مي‌توانيم بگوييم در تبليغات قانوني حاكم نيست به جز يكي دو ممنوعيت كه داريم بقيه موارد ساكت است و بسيار نيازمند هستيم كه قانون را در حوزه تبليغات ساماندهي كنيم. مناظره‌ها را ملاحظه كرديد، اینکه کلا باید مناظره باشد يا نه همه سليقه‌اي شده و اينكه چه مباحثي در مناظره‌ها گفته شود. طبيعتا اختيارات نهادهاي مجري و ناظر بايد دقيق‌تر مشخص باشد. اگر بتوانيم اينها را هماهنگ كنيم و نظراتي را به دست بياوريم كه قانون خوبي را به ما ارائه كند اختلاف ديگري باقي نمي‌ماند. بيشتر اختلافات به اين خاطر است كه قانون يا ساكت است يا ابهام دارد و به اين خاطر ممكن است وزارت كشور و شوراي نگهبان مسائلي داشته باشند.
آقای کدخدایی! سال‌هاست بر سر رجل سياسي بحث و تحليل وجود دارد و هنوز اجماعي بر سر آن نيست و انتقادهاي گسترده‌اي را هم به دنبال داشته اشت. آيا قرار است در بحث رجل سياسي تغييري ايجاد شود و اگر اينطور است چه نوع تغييري است؟
ثبت‌نام نبايد اينگونه بي‌رويه باشد كه هركسي فکر كند مي‌تواند ثبت‌نام كند بلكه بايد شرايطي را لحاظ كنيم كه افرادي كه توانمند هستند و شايستگي دارند ثبت‌نام كنند و مردم از بين شايستگان انتخاب كنند و اين وضعيت نيست. همچنین ما در بحث تبليغات بسيار مشكل داريم.
ما دو بعد را در بحث رجل سياسي مذهبي داريم. اول اينكه در بين آقايان اصطلاحا رجل مذهبی سياسي كيست و چه كسي را مي‌توانيم رجل بدانیم.. در اين حوزه هم كه فقط در بين آقايان باشد ابهام‌هاي زيادي وجود دارد. آيا رجل مذهبي بايد فقط عبادات يوميه‌اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهيز كند و واجبات را انجام دهد يا كسي فراتر از اين باشد؟ مثلا كسي باشد كه الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانيم بگوييم رجل مذهبي است يا كسي كه در دانشگاه الهيات خوانده باشد هم رجل مذهبي است؟ آيا اصولا فقط درس خواندن در اين جهت ملاك است، يا بايد برجستگي‌هايي در حوزه مذهب داشته باشد كارهاي بزرگي كرده باشد و نظريه‌هايي داده باشد؟ همه اينها مراحل مختلفي است كه هنوز براي ما هم روشن نيست.
در آينده می توانیم شاهد حضور زنان در سطح نامزدي رياست جمهوري و نه صرفا كانديداتوري باشیم؟
شوراي نگهبان هنوز در هيچ كدام از اينها به جمع‌بندي نرسيده است. چيزي كه از شوراي نگهبان داريم رويه‌اي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون داشته و اين رويه گاهي با هم حسب ظاهر تعارضاتي هم داشته است. مثلا در تأييد يا رد بعضي از افراد. ولي هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم كه قاطعانه عرض كنم خانم‌ها مي‌توانند يا نمي‌توانند، يا ممنوعيت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاري است اين است كه خانم‌ها ثبت‌نام كنند و آقايان نسبت به آنها نظر دهند. چيز ديگري را هنوز نمي‌توانيم اعلام كنيم. اما اگر براساس جز 5 بند 10 سياست‌ها شوراي نگهبان ورود كرد و به نقطه‌نظرهايي رسيديم طبيعتا اعلام خواهيم كرد اگر نظر شورا اين باشد كه فقط آقايان باشند و خانم‌ها نباشند. نگراني از اين بابت وجود ندارد. يا اينكه رجل مذهبي سياسي چه معيارها و استانداردهايي داشته باشد. اجازه دهيد پاسخ نهايي را به مباحثي كه خوشبختانه شروع شده موكول كنم و اميدوارم به جمع‌بندي برسيم.
تا به حال شده نظر مثبتي از سوي بعضي شوراي نگهبان در مورد حضور زنان وجود داشته باشد يا همه متفق‌القول هستند كه زنان نبايد در عرصه‌هاي سياسي حضور داشته باشند؟
نظر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به خانم‌ها منفي نيست و درمجموع هميشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده‌اي هم نيست. چندی قبل يكي از نمايندگان محترم و خانم مجلس آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح كردند. در مورد اين مسئله نمي‌توان به راحتي تصميم‌گيري كرد. وقتي موضوع فقهي يا حقوقي داريد و اختلاف نظر بين علما هست، نمي‌توانيد بگوييد نگاه منفي يا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفي را تعقيب نفرماييد.
يك نظر فقهي اين است كه خانم‌ها در يك چارچوب نمي‌توانند حضور داشته باشند، نظر فقهي ديگر اين است كه منعي نيست اما بستگي به شرايط دارد. همه اينها در جاي خود نظر علمي و فقهي معتبر است. مثلا اگر فقيهي به شما گفت نماز جمعه واجب است و فقيهي گفت نماز جمعه اختياري است و شما مخير بين نماز ظهر و نماز جمعه هستيد، نگاه منفي يا مثبت به نماز جمعه نيست و هر كدام ادله‌اي دارند. مطلبي كه اشاره ميكنيد با توجه به اختلاف‌نظرهاي علمي كه به بخش علمي آن تأكيد مي‌كنم، طبيعتا هميشه مورد بحث بوده است. در خبرگان قانون اساسي چرا نتوانستند تصميم بگيرند كه در زمان حضرت امام بود؟ افرادي كه بودند با امام ارتباط داشتند و مي‌توانستند نظر ايشان را بگيرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرماييد اختلاف نظر بوده كه اين اختلاف نظر علمي است و بايد ديد كدام نظر مي‌تواند خودش را در جامعه مستدل‌تر توجيه كند و غلبه كرده و نظر اجماعي قانونگذار و تصميم‌گيرنده شود.
در هر انتخابات در كنار تمام بحث‌ها يك بحث مطرح ميشود كه كميته ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد. بعضي‌ها حتي از نظارت يك كميته به شوراي نگهبان سخن مي‌گويند به اين دليل كه در بعضي انتخابات‌ها رفتارهاي شوراي نگهبان گاهي محل شائبه بوده. آيا شوراي نگهبان از بودن چنين كميته‌اي كه ناظر بر رفتار و حركات و تصميمات شوراي نگهبان در مقطع انتخابات باشد استقبال مي‌كند؟ اگر خير چرا و اگر بله چرا تا به حال صورت نگرفته است؟
نظر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به حضور خانم‌ها به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری منفي نيست و درمجموع هميشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده‌اي هم نيست. چندی قبل يكي از نمايندگان محترم مجلس از خانم‌ها آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح كردند. در مورد اين مسئله نمي‌توان به راحتي تصميم‌گيري كرد.
شوراي نگهبان كه خالق جهان نيست كه تصميمي بگيرد و كن‌فيكون شود. شوراي نگهبان در قانون اساسي نهادي است با اختيارات و وظايفي كه قانون اساسي برايش تعريف كرده است. نه فراتر از آن اختيارات عمل مي‌كند و نه مي‌تواند كمتر از آن را انجام دهد. اصل 99 قانون اساسي به شوراي نگهبان می گوید شما ناظر بر انتخابات هستيد. در موضوع انتخابات هم نظارت شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي وجود دارد اما شوراها را نگفته است و سال‌هاست كه به ما فشار مي‌آورند بر انتخابات شوراها نظارت كنيد و ما هم قبول نمی کنیم. پس شوراي نگهبان دنبال توسعه‌طلبي نيست، اختياري هم از اين جهت ندارد كه بخواهد حيطه وظايف و مسئولیتش را توسعه دهد يا كمتر كند. بايد در همان چارچوب حركت كند. قانون اساسي گفته شوراي نگهبان ناظر باشد و چيز ديگري نگفته است.
نمي‌توانيم اختيار نظارت را به نهاد ديگري تفويض كنيم. سال 88 چنين پيشنهادي به صورت موقت شد. يكي از نامزدهايي كه نمايندگانش به شوراي نگهبان آمده بودند گفتند هيئتي متشكل از قضات ديوان عالي كشور، تشكيل دهيم كه اين هيات به خودي خود نمي‌توانست هيات بدي باشد اما شوراي نگهبان از جايگاه قانوني‌اش نمي‌توانست عدول كند و قانون اساسي و كسي ديگر نمي‌تواند بگويد خلاف قانون اساسي وظايفتان را انجام ندهيد و به عهده ديگري بسپاريد. مثلا اگر از مجلس سؤال كنيد، مجلس طبق اصل 71 وظيفه قانونگذاري دارد. مجلس نمي‌تواند بگويد بخشي از قانونگذاري را به دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي واگذار مي‌كنم. شايد اگر اين كار انجام شود قوانين بهتري تصويب شود اما نمي‌تواند وظيفه‌اش را به نهاد ديگري واگذار كند. پس شوراي نگهبان هم در اين حيطه اختياري ندارد كه بخواهد وظايفش را به نهاد ديگري واگذار كند. اما اگر فردا قانون اساسي اصلاح شد و قرار شد شوراي نگهبان نباشد و نهاد جديدي تشكيل شود اشكالي ندارد. وقتي اصطلاحا درون قانون اساسي بحث مي‌كنيم ناچاريم اصل 99 را رعایت کنیم. ولي وقتي مي‌خواهيم از خارج نگاه كنيم ممكن است بگوييم شوراي نگهبان تعطيل باشد، پنج نهاد ديگر تشكيل مي‌دهيم براي نظارت بر قانون اساسي. اما در وضعيت فعلي سخن گفتن از كميته يا كميسيوني كه بخواهد وظايف شوراي نگهبان را انجام دهد، غير از شوراي نگهبان خلاف اصل 99 قانون اساسي است.
آقای کدخدایی! يكي از بحث‌هاي مهم به وجود آمده در روز انتخابات امسال كه چهره‌هاي مختلف سياسي هم در موردش صحبت كردند طول زمان رای گیری در انتخابات بود. اينكه چرا بعد از ساعت 12 از كساني كه در شعب بودند راي گرفته نشد، اينكه حتي از سوی بعضی از نامزدها گفته شد چهار، پنج ميليون راي گرفته نشد و مردم در صف‌هاي طويل ماندند. نگاه شما به این اتفاق چیست؟
در بحث انتخابات گذشته چند مشكل داشتيم كه بايد با دوستانمان در وزارت كشور تلاش كنيم اين مشكلات را حل كنيم. اگرچه همكاري خوبي با وزارت كشور داشتيم و همينجا مجددا تشكر مي‌كنم از همكاري وزير محترم كشور و همكارانشان. قانون روز جمعه را روز انتخابات تعيين كرده و گفته شده ميزانش كمتر از 10 ساعت نباشد اما بيشترش اشكالي ندارد. از طرف ديگر محدوديتي است كه گفته‌اند روز جمعه. وقتي مي‌گوييد روز پنجشنبه، وقتي مغرب ميشود و به ساعات پاياني روز مي‌رويم و به انتهاي شب مي‌رسيم نمي‌گوييد روز پنجشنبه. از جهت قانوني تفكيك قائل شده‌اند كه از ساعت 12 به مدت 24 ساعت يك 24 ساعت ميشود. روز و شبش با هم ميشود. 24 ساعت سر كار هستيم عرفا اين است. پس هرجور هم روز را تفسير كنيم يا روز فاصله طلوع خورشيد تا غروب خورشيد است يا روز و شب را با هم يك روز مي‌گوييم يعني 24 ساعت. هر شكلي كه تفسير كنيم هيچگاه بعد از ساعت 12 شب روز قبل خوانده نمي‌شود. اخبار راديو در 12 و يك دقيقه اعلام مي‌كند يك دقيقه بامداد روز شنبه و نمي‌گويد جمعه. از قديم در اين مورد با دوستان وزارت كشور بحث داشتيم كه ساعات راي‌گيري را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه مردم به ساعات پاياني موكول نكنند. ضمن اينكه 10 ساعت رعايت ميشود اگر زمان باقي باشد يك ساعت، يك ساعت تمديد كنيم و بعد قطع كنيم كه 12 شب در حوزه‌ها بسته شود. هر بار دوستان وزارت كشور ايرادي مي‌گرفتند و مشكلي درست مي‌كردند. در دولت‌هاي قبل هم اين مشكل را داشتيم و تلاش مي‌كرديم تا ساعت 12 راي‌گيري تمام شود.
اين بار با آقاي وزير تصميم گرفتيم كه ساعت 12 راي‌گيري تمام شود. به برخي از حوزه‌ها كه اصرار داشتند بيشتر كار كنند اعلام شده بود كه خلاف قانون است با اين حال با توافقي كه با وزير كشور شد اعلام كرديم ساعت 12 و ساعت 12 هم اعلام كرديم آرايي كه ممكن است بعد از آن گرفته شود مخدوش باشد اما آرا تا ساعت 12 مشكلي ندارد ضمن اينكه باوجود اعلامي هم كه شد برخي از استان‌ها و حوزه‌ها در جريان بوديم از مردمي كه در آن حوزه راي‌گيري بودند بعد از ساعت 12 راي گرفته شد. اينطور نبود كه بعد از ساعت 12 شب تعداد زيادي نتوانند راي دهند. تعداد بسيار اندكي بود و به ميليون هم نمي‌رسد و آماري را هم نامزدهای ریاست جمهوری در این زمینه اعلام کردند به هيچ وجه تأييد نمي‌كنم. اما از اين طرف هم مشكلات ديگري داشتيم. بحث احراز هويت را كه اين بار قرار شد مكانيزه انجام شود و ما هم موافقت كرديم مشكلات زيادي داشت. سامانه كار نمي‌كرد، نرم‌افزار، سخت‌افزار، كاربر بلد نبود كار كند و ميانگيني كه گرفتيم بالاي 10 صبح راي‌گيري‌ها آغاز شده است. همين تهران برخي از آقايان اعضاي شوراي نگهبان ساعت 8 كه مي‌خواستند راي دهند دستگاه ها آماده نبودند. در طول راي‌گيري بيشتر طرف صبح اين كاهش راي‌گيري را داشتيم به دليل خرابي سامانه ولي در ساعات پاياني شب تقريبا عملا راي‌ها گرفته شده بود و غالب مردم رفته بودند، تعداد اندكي بودند كه راي بخشي از اينها هم گرفته شد. اما به نظرم مبناي خوبي شد براي آينده كه هيچوقت از ساعت 12 عبور نكنيم.
قبلا هم گفتيد دو نفر از نامزدها گفته بودند تخلفاتي صورت گرفته است. حتي خاطرم هست که از ظهر صحبت از تخلف‌ها شروع شده بود. اينكه مي‌گفتند پنج ميليون از راي ما را نشمرده‌اند يا تعرفه‌ها تمام شده است. ناظران نامزدها از تخلفات گسترده صحبت مي‌كردند. اين صحبت‌ها چقدر قابل تأييد بود و آيا در روز انتخابات چه خبرهایی در اين زمينه به شما مي‌رسيد؟
قانون اساسي گفته شوراي نگهبان ناظر باشد و چيز ديگري نگفته است. نمي‌توانيم اختيار نظارت را به نهاد ديگري تفويض كنيم. سال 88 چنين پيشنهادي به صورت موقت شد. يكي از نامزدهايي كه نمايندگانش به شوراي نگهبان آمده بودند گفتند هيئتي متشكل از قضات ديوان عالي كشور، تشكيل دهيم كه اين هيات به خودي خود نمي‌توانست هيات بدي باشد اما شوراي نگهبان از جايگاه قانوني‌اش نمي‌توانست عدول كند و قانون اساسي و كسي ديگر نمي‌تواند بگويد خلاف قانون اساسي وظايفتان را انجام ندهيد و به عهده ديگري بسپاريد
ناظران ما به اين دليل سر صندوق هستند كه تخلفات را ثبت كرده و به ما اطلاع دهند. از طرف ديگر نهادهاي ديگري كه حضور دارند ممكن است گزارش دهند. مردم هم گزارش مي‌دهند. فراتر از اين، كاري كه چند دوره است بنده در شوراي نگهبان شروع كرده‌ام، نمايندگان نامزدها را دعوت مي‌كنيم، همه امكانات هم در اختيارشان است و با ستادشان در ارتباط هستند، هر تخلفي صورت بگيرد به ما گزارش مي‌دهند. وقتي از تخلفات صحبت مي‌كنيم، تخلفي است كه مي‌بينيد صورت مي‌گيرد اما روند كار هم ادامه دارد. مثلا شما در زمان رانندگي كمربند نمي‌بنديد، با اينكه مرتكب تخلف مي‌شويد اما به اين معني نيست كه رانندگي نمي‌كنيد. يا با تلفن همراه صحبت كردن و غذا خوردن در زمان رانندگي كه تخلف است. به مقصد مي‌رسيد اما با تخلف. گاهي تخلفي مرتكب مي‌شويد كه مانع رسيدن شما به مقصد ميشود. مثلا تصادف منجر به جرح يا خسارت كه ناچار هستيد منتظر كارشناس بمانيد و به مقصد نمي‌رسيد. در انتخابات هم چنين وضعيتي داريم. تخلفاتي را داريم كه با وجود اينكه آن تخلف صورت مي‌گيرد اما انتخابات ادامه دارد و حتي خللي به روند انتخابات وارد نمي‌كند، اما تخلف است. مثلا خريد و فروش جزئي آرا یا تعرفه را مهر نكردن. یا مثلا اگر عمدا تعرفه‌اي به كسي نداده باشند يا تبليغات روز راي‌گيري. اگر امكان داشته باشد همان زمان با تخلف برخورد ميشود، به شخص تذكر داده ميشود يا از محيط تخلف دور مي‌كنند، در قانون لحاظ شده تعرفه بدون مهر جزو آراي باطله حساب ميشود. نتيجه تعرفه بدون مهر اين است كه از تعداد تعرفه‌هاي ديگر خارج شود اما با وجود اين تخلفات انتخابات صحيح برگزار شده. در اين انتخابات همين وضعيت را داشتيم. تعدادي تخلفات داشتيم كه به قوه قضاييه فرستاده شد. قوه قضاييه اين بار سريع رسيدگي كرد.
دسته‌اي از تخلفات هم هست كه در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار است مثل تصادفي مهمی كه راننده مي‌كند. اينجا اگر براي شوراي نگهبان احراز شود كه تخلف عمده صورت گرفته مكلف است انتخابات را متوقف كند و نهايتا ممكن است به ابطال انتخابات بينجامد. حرفمان اين بود كه در اين انتخابات تخلفاتي صورت گرفته كه در جريان و سرنوشت انتخابات تاثيرگذار نبوده و در جاي خودش بايد توسط قوه قضاييه رسيدگي شود و اصل انتخابات هم صحيح است. شوراي نگهبان به اين دليل صحت انتخابات را اعلام كرد چون تخلف عمده‌اي صورت نگرفته بود كه شوراي نگهبان انتخابات را ابطال كند. انتخابات اين دوره هم مثل بقيه انتخابات داراي تخلفاتي بود كه به قوه قضاييه فرستاده شد، بقيه هم تأييد شد و صحتش اعلام شد.
در سال 88 اين صحبت‌ها خيلي تبعات داشت. آن زمان نظر رئيس و فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه چطور بود؟ آيا همه متفق‌القول بودند كه بايد صحت انتخابات تأييد شود يا نظراتي بود كه بهتر است بازنگري در آرا صورت بگيرد كه صندوق‌ها را ابطال كنيم يا بازشماري شود.
نظرات مختلف هميشه هست. در سال 88 هم عده‌اي معتقد بودند كار ديگري انجام دهيم. اما نظر اكثريت تعيين‌كننده است. اگر اكثريت گفتند انتخابات صحيح است تمام است. مثل تأييد صلاحيت كه با راي اكثريت است. اقليتي همچنان اعتراض دارند اما نظر قاطع نظر اكثريت است. اين بار هم برخي معتقد بودند تخلفات بايد در شوراي نگهبان رسيدگي مجدد شود و ممكن است به ابطال آرا برسد. حتي گزارش‌‌هايي را داشتيم درخصوص اينكه در برخي حوزه‌ها تخلف و تقلب عمده‌اي صورت گرفته و بايد ابطال شود. حتي در حوزه‌اي بازرس ويژه فرستاديم كه گزارش تهيه و ارائه كرد اما مجموعا اكثريت شوراي نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهايتا تاثيري بر سرنوشت انتخابات نداشت. اما هميشه اختلاف در هر جلسه‌اي وجود دارد.
سال‌هاست از سوي عموم مردم انتقاداتي به نظارت استصوابي وجود دارد. از جايگاه سخنگوي شوراي نگهبان و عضو اين شورا چه دفاعي داريد از این موضوع دارید؟
اينطور نبود كه بعد از ساعت 12 شب تعداد زيادي نتوانند راي دهند. تعداد بسيار اندكي بود و به ميليون هم نمي‌رسد و آماري را هم نامزدهای ریاست جمهوری در این زمینه اعلام کردند به هيچ وجه تأييد نمي‌كنم.
ما از سال 74 نظارت استصوابي را طبق قانون داريم. اينكه اصل نظارت استصوابي در بحث انتخابات باشد از همان آغاز بوده است. به خاطره‌اي از آيت‌الله صافي اشاره مي‌كنم كه از اولين فقهاي شوراي نگهبان و سال‌ها دبير شوراي نگهبان در زمان حضرت امام بودند. ايشان نقل مي‌كنند به اولين انتخابات مجلس كه ورود كرديم متوجه شدم كه وزارت كشور اسامي برخي افراد را كه عضو حزب توده بودند اعلام كردند. يكي دو روز قبل از انتخابات از قم به تهران آمدم، براي وزارت كشور نامه نوشتم و اعلام كردم اينها صلاحيت ندارند و بايد نامشان خط زده شود. از همان آغازين روزهاي تشكيل شوراي نگهبان هم آقايان همين نظر را داشتند و عمل كردند اما در سال 74 وارد قانون شد.
اما نظارت استصوابي چيست؟ البته در اين مورد خيلي صحبت كرده‌ايم و كتاب و مقاله نوشته شده. اما در يك جمله مي‌توان گفت نظارت موثر، يعني نظارتي كه بر نتيجه اثرگذار است. گاهي شما ناظر علمي هستيد و نظارت ميكنيد، مي‌گوييد اين متن اينگونه نوشته يا تنظيم شده، اين اشكالات را دارد. اما صاحب متن تصميم مي‌گيرد و مي‌گويد درست است يا نيست. گاهي شما ناظري هستيد كه هم نظارت و هم اجرا ميكنيد مثل ويراستار. شما يك عبارت را خط مي‌زنيد و عبارتي را اضافه ميكنيد يعني هم نظارت ميكنيد و هم تصميم مي‌گيريد. نظارت استصوابي شوراي نگهبان يعني در زمان نظارت اگر به تخلفي برخورد، آن تخلف را اصلاح مي‌كند. نظارت استصوابي در تمام مراحل انتخابات است يعني از آغاز ثبت‌نام تا زماني كه صحت انتخابات اعلام ميشود شوراي نگهبان مي‌تواند در تمام مراحل ورود كند.
هم به وزارت كشور بگويد به دليل اينكه انتخابات از طريق الكترونيك نمي‌تواند امنيت را تامين كند هيچگاه انتخابات الكترونيك برگزار نكنيد. اين ميشود نظارت استصوابي يعني شوراي نگهبان خودش تصميم گرفته و خودش اعلام مي‌كند و اجازه نمي‌دهد انتخابات الكترونيك برگزار شود. در بررسي صلاحيت‌ها هم به همين صورت است. يعني شوراي نگهبان بررسي و اعلام نظر مي‌كند البته مراحل مختلفي دارد. در بحث بررسي صلاحيت‌ها از هيات اجرايي داريم، هيات نظارت شهر، شهرستان، استان، نهايتا هيات مركزي و بعد شوراي نگهبان. اما غير از مجموعه شوراي نگهبان كسي ديگر نمي‌تواند دخالت كند. مثلا قوه مجريه، قضاييه و مقننه نمي‌توانند چون قانون اساسي نظارت را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و شوراي نگهبان هم مي‌گويد نظارت استصوابي است يعني موثر است و عام يعني در همه مراحل مي‌تواند ورود كند و شامل همه مراحل اجرايي است.
همين موضوع كه در موردش صحبت كرديد انتقادهاي گسترده‌اي را از شورا در سال‌هاي اخير به وجود آورده است. اينكه حتي باعث شده اين نهاد به گونه‌اي محبوبيتش را بين مردم از دست بدهد...
البته اين برداشت را شايد تأييد نكنم. كاهش محبوبيت، مخصوصا كه خيلي‌ها تأييد كردند نظارت استصوابي كه شوراي نگهبان سال‌ها بر آن پافشاري مي‌كرد در اين دور هم ثمره‌اي داد كه خيلي‌ها از آن منتفع شدند و كساني هم كه گاهي مخالف بودند، موافق شدند. به نظرم دوباره نظرسنجي‌تان را ارزيابي كنيد. اما شايد با شما موافق باشم از جهتي ديگر. اينكه به هر حال به هر كسي نه بگوييد به نوعي با شما مخالف ميشود و محبوبيت شما نزدش كاهش مي‌يابد. اگر الان هركسي مراجعه كرد كارش را انجام دهيم و بگوييم حق با شماست، طبيعتا مخالفي نخواهيم داشت. اين خيلي هنر نيست و شايد امر پسنديده‌اي هم نباشد. شما بايد نسبت به ناخالصي‌ها واكنش منفي نشان دهيد و به خالص‌ها و شايسته‌ها واكنش مثبت نشان دهيد. اين يك امر عقلي است. آيا همه نهادها، نظام‌ها، كشورها و جوامع اينطور نيستند؟ بين شايسته و ناشايسته افرادي را انتخاب كنيد. بين خوب و بد عده‌اي را انتخاب ميكنيد. طبيعتا وقتي خوب‌ها را انتخاب ميكنيد بدها هم با شما بد ميشوند. مثلا در پرونده‌اي كه نزد قاضي مي‌رود مي‌تواند بگويد هر دو برنده هستيد؟ بالاخره يك نفر حاكم و ديگري محكوم ميشود. يكي شاكي و ديگري متهم است. شوراي نگهبان ناچار است به عده‌اي كه شرايط را ندارند نه بگويد و طبيعتا عده‌اي مخالفش ميشوند و انتقاد مي‌كنند.
اگر در جايي هم اشتباه كرده باشيم ابايي نداريم از اينكه اشتباهمان را بپذيريم. ممكن است در بررسي صلاحيت‌ها گاهي اشتباه كرده باشيم و اين شجاعت را داريم كه عذرخواهي كنيم.
فرموديد در انتخابات اخير طبق نظرسنجي‌ها، در مورد ردصلاحيت‌ها توافق به وجود آمده بود. اما در مورد ردصلاحيت آقايان احمدي‌نژاد و بقايي حرف و حديث‌هاي زيادي به وجود آمد. يك عده موافق بودند و مي‌گفتند شوراي نگهبان حركت خوبي كرده و عده‌اي ديگر مي‌گفتند با اينكه با تيم آقاي احمدي‌نژاد مخالف هستيم اما ايشان هم حق شركت در انتخابات را داشت و جايگاهش را باید مردم مشخص می کردند. شما این نظرات را قبول دارید؟
اين حرف اشتباه است. پس كار شوراي نگهبان چيست؟ اين مغالطه است كه شما بگوييد قانون گفته شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌هاست و حالا بگوييم شوراي نگهبان دست بسته بنشيند و مردم انتخاب كنند. قانون اساسي چرا شوراي نگهبان را ايجاد كرده؟ قبلا هم گفتم نمي‌توانيم وظايفي كه بر عهده ما گذاشته شده را بگوييم انجام نمي‌دهيم. مردم و قانونگذار از ما مي‌پرسند پس چرا به شوراي نگهبان رفته‌ايد. يا قبول داريم نهادي به نام شوراي نگهبان هست، وظايف و اختياراتي دارد كه براساس آن وظايف بايد اقداماتي انجام دهد. يا بگوييم شوراي نگهبان نبايد باشد كه من و شما نمي‌توانيم بگوييم و بايد قانون اساسي را اصلاح كنيم. پس اين مغالطه است كه مردم خودشان انتخاب كنند. گاهي ديده‌ام كه برخي از دوستان ما اين مغالطه را تكرار مي‌كنند. مثل اينكه دعوايي رخ دهد و بگوييم خودتان مشكل را حل كنيد. پس قاضي چه كاره است؟ در دعاوي حداقلي از اختيارات هست كه مي‌گوييم توافق خارج از دادگاه. اما در شوراي نگهبان چون يك طرف مردم هستند و به نمايندگي از مردم، شوراي نگهبان انجام وظيفه مي‌كند و قانون اساسي اين كار را انجام مي‌دهد نمي‌توانيم اختياراتمان را ناديده بگيريم. زماني است كه قانون اساسي جايي بر
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»