کدخدایی؛ نقد رهبری به شورای‌نگهبان تا ردصلاحیت‌احمدی‌نژاد/نگاه رهبری به ردصلاحیت‌ها گاهی با نظر شورای نگهبان تفاوت دارد / ممکن است شورا گاهی اشتباه کند
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۸۹۵۴
آن زمان که دوباره برگشت به مقام سخنگویی چندان مایل نبود به برگشتن؛ می گفت به اصرار دوستان بوده که به او لطف داشته اند.
حالا هم همین را می گوید؛ عباسعلی کدخدایی حالا یک سالی می شود که دوباره ردای سخنگویی شورای نگهبان بر تن کرده؛ او که پیش از این از سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در همین کسوت بود از تیرماه پارسال که دوباره پشت تریبون سخنگویی رفت تا همین امروز یکی از اعضای شورای نگهبان و یار قدیمی دبیر این شورا بوده؛ شاید به خاطر همین رفاقت قدیمی باشد که معتقد است جایگاه شخصی و وارستگی آیت الله جنتی همه اعضای شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار می دهد اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرارملاقات و مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان که تنظیم شد با رویِ گشاده پذیرایمان شد؛ «ما شما خبرنگارها را خیلی دوست داریم» شاید به خاطر همین هم بود که یک ساعت و نیم مصاحبه با او که با کار رسانه ای غریب نیست، چندان استرس آور نبود.
با او از انتخابات گفتیم. انتخابات اردیبهشت ماه که حرف و حدیث کم نداشت؛ از ردصلاحیت محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی تا روز انتخابات که خیلی ها موفق نشدند رای هایشان را به صندوق بیندازند.
او هم از روزی که ردصلاحیت احمدی نژاد و بقایی را به وسیله غلامحسین الهام به گوش آن ها رساند گفت و تاکید کرد که رای گیری در رو انتخابات مطابق با قانون اساسی انجام شده و آنگونه هم نبوده که طبق شنیده ها 5 میلیون نفر نتوانسته باشند رای بدهند.
کدخدایی سخت ترین دوران عضویتش در شورای نگهبان را انتخابات سال 88 می داند و می گوید با توجه به خساراتی که آن سال به کشور وارد شد احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر هرگز تاییدصلاحیت نخواهند شد.
او از رابطه اش با اصلاح طلبان هم می گوید؛ می گوید ابا ندارد که همه بدانند او رابطه اش با بعضی چهره های اصلاح طلب خوب است و محمدرضا عارف را فردی متدین و با انصاف می داند.
از او درباره اصلاح قانون انتخابات، ردصلاحیت آیت الله هاشمی، رابطه اعضای شورای نگهبان با آیت الله جنتی، تفاوت نظر رهبری با شورای نگهبان، احتمال حضور زنان در جایگاه نامزدی ریاست جمهوری، رابطه شخصی او با آیت الله جنتی و... پرسیدیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید؛
***
*بحث را درباره ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد شروع کنیم. مجلس هم نظرش را در این باره داده و حتی آقای لاریجانی هم در نطقی گفتند شورای نگهبان در این زمینه دو بار با اصلاحات مجلس مخالفت کرده و منتظر سیاست‌های کلی است. در این زمینه اصلاحات چه زمانی قرار است انجام شود؟ چه زمانی قرار است نظر شورای نگهبان به مجلس برود و کلا چه زمانی شاهد اجرایی شدن این سیاست‌ها باشیم؟ چون همانطور که می دانید مناقشات در این زمینه در چند سال اخیر زیاد بوده است...
سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات ابلاغ شد تکالیفی را برای نهادهای مختلف دارد. طبیعتا بخش عمده‌ای قانونگذاری است که در همکاری دولت و مجلس باید انجام شود. یک بخش هم جزو بند 10 است، تعیین معیارهای رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن را به شورای نگهبان واگذار کرده است. البته قبلا کارهایی را در دوره قبل انجام داده بودیم. شبه آیین‌نامه‌ای را در داخل شورا تنظیم کرده بودیم که قبل از تعیین سیاست‌های کلی بود و نیازمند بازنگری است و انشاءالله به زودی بتوانیم در دستور کارمان داشته باشیم. در بخشی که دولت و مجلس قرار است همکاری کنند ما هم همکاری خوبی را داشتیم و با رئیس محترم مجلس رایزنی‌هایی را داشتیم و در چند هفته گذشته در این خصوص دو جلسه داشتیم. رئیس محترم مجلس هم استقبال خوبی کرد و بین وزیر محترم کشور، بنده، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی معاونان و رئیس کمیسیون شوراها جلسه‌ای یک ساعت و نیمه را گذاشتند و در مورد محورهایی بحث شد، نظرات گرفته شد و نهایتا قرار شد کارگروهی بین سه نهاد دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شود، کارهای کارشناسی را انجام دهند و در جلسات کار را به جمع‌بندی برسانیم و نهایتا در قالب لایحه جامع به مجلس ارائه شود. کارهایی نهایی لایحه جامع را مجلس انجام داده و نسخه‌ای هم برای ما فرستاده‌اند. امیدواریم زودتر در دستور کار قرار گیرد. همه اینها مستلزم همکاری دولت، مجلس و تصویب این لایحه است که طبیعتا چون لایحه بزرگی است زمان زیادی نیاز دارد و ممکن است نقدهایی به آن وارد باشد که باید پاسخ داده شود.
بیشترین اختلافی که در این زمینه بر سر این قانون بین شورای نگهبان، وزیر کشور و مجلس وجود دارد چیست؟ آیا اختلافاتی در این زمینه بین فقهای شورای نگهبان وجود دارد که کار را سخت‌تر می‌کند؟
اختلاف به مفهوم خاصی که بگویم بین مجلس، شورای نگهبان و دولت است وجود ندارد و بحث‌ها کارشناسی است. دولت، مجلس و شورای نگهبان مصمم هستند قانون جدیدی را داشته باشند که اشکالات کار برطرف شود. قوانین موجود در شأن و منزلت مردم و جمهوری اسلامی نیست. باید تلاش کنیم قانون خوبی را تدوین کنیم که مشکلاتمان را برطرف کند. مشکلات هم گریبان همه دستگاه‌ها را گرفته است. فرقی نمی‌کند دولت، مجلس، شورای نگهبان. در بحث بررسی صلاحیت‌ها، شرایط کیفی را قانونگذار گذاشته و ما هم در شورای نگهبان نسبت به اینها اختلاف داریم زمانی که بررسی می‌کنیم.
طبیعتا اگر این شرایط عینی و ملموس باشد می‌توانیم بهتر پاسخگو باشیم و سریع‌تر رسیدگی کنیم. زمان بررسی صلاحیت‌ها یکی از مشکلات ما مخصوصا در حوزه مجلس است که با تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان مواجه هستیم. اگرچه من در ارتباط با ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری امسال از وزارت کشور بازدید داشتم و آنجا را به جشنواره ثبت‌نام تشبیه کردم. ثبت‌نام نباید اینگونه بی‌رویه باشد که هرکسی فکر کند می‌تواند ثبت‌نام کند بلکه باید شرایطی را لحاظ کنیم که افرادی که توانمند هستند و شایستگی دارند ثبت‌نام کنند و مردم از بین شایستگان انتخاب کنند و این وضعیت نیست. همچنین ما در بحث تبلیغات بسیار مشکل داریم. می‌توانیم بگوییم در تبلیغات قانونی حاکم نیست به جز یکی دو ممنوعیت که داریم بقیه موارد ساکت است و بسیار نیازمند هستیم که قانون را در حوزه تبلیغات ساماندهی کنیم. مناظره‌ها را ملاحظه کردید، اینکه کلا باید مناظره باشد یا نه همه سلیقه‌ای شده و اینکه چه مباحثی در مناظره‌ها گفته شود. طبیعتا اختیارات نهادهای مجری و ناظر باید دقیق‌تر مشخص باشد. اگر بتوانیم اینها را هماهنگ کنیم و نظراتی را به دست بیاوریم که قانون خوبی را به ما ارائه کند اختلاف دیگری باقی نمی‌ماند. بیشتر اختلافات به این خاطر است که قانون یا ساکت است یا ابهام دارد و به این خاطر ممکن است وزارت کشور و شورای نگهبان مسائلی داشته باشند.
آقای کدخدایی! سال‌هاست بر سر رجل سیاسی بحث و تحلیل وجود دارد و هنوز اجماعی بر سر آن نیست و انتقادهای گسترده‌ای را هم به دنبال داشته اشت. آیا قرار است در بحث رجل سیاسی تغییری ایجاد شود و اگر اینطور است چه نوع تغییری است؟
ثبت‌نام نباید اینگونه بی‌رویه باشد که هرکسی فکر کند می‌تواند ثبت‌نام کند بلکه باید شرایطی را لحاظ کنیم که افرادی که توانمند هستند و شایستگی دارند ثبت‌نام کنند و مردم از بین شایستگان انتخاب کنند و این وضعیت نیست. همچنین ما در بحث تبلیغات بسیار مشکل داریم.
ما دو بعد را در بحث رجل سیاسی مذهبی داریم. اول اینکه در بین آقایان اصطلاحا رجل مذهبی سیاسی کیست و چه کسی را می‌توانیم رجل بدانیم.. در این حوزه هم که فقط در بین آقایان باشد ابهام‌های زیادی وجود دارد. آیا رجل مذهبی باید فقط عبادات یومیه‌اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهیز کند و واجبات را انجام دهد یا کسی فراتر از این باشد؟ مثلا کسی باشد که الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانیم بگوییم رجل مذهبی است یا کسی که در دانشگاه الهیات خوانده باشد هم رجل مذهبی است؟ آیا اصولا فقط درس خواندن در این جهت ملاک است، یا باید برجستگی‌هایی در حوزه مذهب داشته باشد کارهای بزرگی کرده باشد و نظریه‌هایی داده باشد؟ همه اینها مراحل مختلفی است که هنوز برای ما هم روشن نیست.
در آینده می توانیم شاهد حضور زنان در سطح نامزدی ریاست جمهوری و نه صرفا کاندیداتوری باشیم؟
شورای نگهبان هنوز در هیچ کدام از اینها به جمع‌بندی نرسیده است. چیزی که از شورای نگهبان داریم رویه‌ای است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته و این رویه گاهی با هم حسب ظاهر تعارضاتی هم داشته است. مثلا در تأیید یا رد بعضی از افراد. ولی هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که قاطعانه عرض کنم خانم‌ها می‌توانند یا نمی‌توانند، یا ممنوعیت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاری است این است که خانم‌ها ثبت‌نام کنند و آقایان نسبت به آنها نظر دهند. چیز دیگری را هنوز نمی‌توانیم اعلام کنیم. اما اگر براساس جز 5 بند 10 سیاست‌ها شورای نگهبان ورود کرد و به نقطه‌نظرهایی رسیدیم طبیعتا اعلام خواهیم کرد اگر نظر شورا این باشد که فقط آقایان باشند و خانم‌ها نباشند. نگرانی از این بابت وجود ندارد. یا اینکه رجل مذهبی سیاسی چه معیارها و استانداردهایی داشته باشد. اجازه دهید پاسخ نهایی را به مباحثی که خوشبختانه شروع شده موکول کنم و امیدوارم به جمع‌بندی برسیم.
تا به حال شده نظر مثبتی از سوی بعضی شورای نگهبان در مورد حضور زنان وجود داشته باشد یا همه متفق‌القول هستند که زنان نباید در عرصه‌های سیاسی حضور داشته باشند؟
نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به خانم‌ها منفی نیست و درمجموع همیشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده‌ای هم نیست. چندی قبل یکی از نمایندگان محترم و خانم مجلس آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح کردند. در مورد این مسئله نمی‌توان به راحتی تصمیم‌گیری کرد. وقتی موضوع فقهی یا حقوقی دارید و اختلاف نظر بین علما هست، نمی‌توانید بگویید نگاه منفی یا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفی را تعقیب نفرمایید.
یک نظر فقهی این است که خانم‌ها در یک چارچوب نمی‌توانند حضور داشته باشند، نظر فقهی دیگر این است که منعی نیست اما بستگی به شرایط دارد. همه اینها در جای خود نظر علمی و فقهی معتبر است. مثلا اگر فقیهی به شما گفت نماز جمعه واجب است و فقیهی گفت نماز جمعه اختیاری است و شما مخیر بین نماز ظهر و نماز جمعه هستید، نگاه منفی یا مثبت به نماز جمعه نیست و هر کدام ادله‌ای دارند. مطلبی که اشاره می‌کنید با توجه به اختلاف‌نظرهای علمی که به بخش علمی آن تأکید می‌کنم، طبیعتا همیشه مورد بحث بوده است. در خبرگان قانون اساسی چرا نتوانستند تصمیم بگیرند که در زمان حضرت امام بود؟ افرادی که بودند با امام ارتباط داشتند و می‌توانستند نظر ایشان را بگیرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرمایید اختلاف نظر بوده که این اختلاف نظر علمی است و باید دید کدام نظر می‌تواند خودش را در جامعه مستدل‌تر توجیه کند و غلبه کرده و نظر اجماعی قانونگذار و تصمیم‌گیرنده شود.
در هر انتخابات در کنار تمام بحث‌ها یک بحث مطرح می‌شود که کمیته ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد. بعضی‌ها حتی از نظارت یک کمیته به شورای نگهبان سخن می‌گویند به این دلیل که در بعضی انتخابات‌ها رفتارهای شورای نگهبان گاهی محل شائبه بوده. آیا شورای نگهبان از بودن چنین کمیته‌ای که ناظر بر رفتار و حرکات و تصمیمات شورای نگهبان در مقطع انتخابات باشد استقبال می‌کند؟ اگر خیر چرا و اگر بله چرا تا به حال صورت نگرفته است؟
نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به حضور خانم‌ها به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری منفی نیست و درمجموع همیشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده‌ای هم نیست. چندی قبل یکی از نمایندگان محترم مجلس از خانم‌ها آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح کردند. در مورد این مسئله نمی‌توان به راحتی تصمیم‌گیری کرد.
شورای نگهبان که خالق جهان نیست که تصمیمی بگیرد و کن‌فیکون شود. شورای نگهبان در قانون اساسی نهادی است با اختیارات و وظایفی که قانون اساسی برایش تعریف کرده است. نه فراتر از آن اختیارات عمل می‌کند و نه می‌تواند کمتر از آن را انجام دهد. اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان می گوید شما ناظر بر انتخابات هستید. در موضوع انتخابات هم نظارت شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما شوراها را نگفته است و سال‌هاست که به ما فشار می‌آورند بر انتخابات شوراها نظارت کنید و ما هم قبول نمی کنیم. پس شورای نگهبان دنبال توسعه‌طلبی نیست، اختیاری هم از این جهت ندارد که بخواهد حیطه وظایف و مسئولیتش را توسعه دهد یا کمتر کند. باید در همان چارچوب حرکت کند. قانون اساسی گفته شورای نگهبان ناظر باشد و چیز دیگری نگفته است.
نمی‌توانیم اختیار نظارت را به نهاد دیگری تفویض کنیم. سال 88 چنین پیشنهادی به صورت موقت شد. یکی از نامزدهایی که نمایندگانش به شورای نگهبان آمده بودند گفتند هیئتی متشکل از قضات دیوان عالی کشور، تشکیل دهیم که این هیات به خودی خود نمی‌توانست هیات بدی باشد اما شورای نگهبان از جایگاه قانونی‌اش نمی‌توانست عدول کند و قانون اساسی و کسی دیگر نمی‌تواند بگوید خلاف قانون اساسی وظایفتان را انجام ندهید و به عهده دیگری بسپارید. مثلا اگر از مجلس سؤال کنید، مجلس طبق اصل 71 وظیفه قانونگذاری دارد. مجلس نمی‌تواند بگوید بخشی از قانونگذاری را به دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی واگذار می‌کنم. شاید اگر این کار انجام شود قوانین بهتری تصویب شود اما نمی‌تواند وظیفه‌اش را به نهاد دیگری واگذار کند. پس شورای نگهبان هم در این حیطه اختیاری ندارد که بخواهد وظایفش را به نهاد دیگری واگذار کند. اما اگر فردا قانون اساسی اصلاح شد و قرار شد شورای نگهبان نباشد و نهاد جدیدی تشکیل شود اشکالی ندارد. وقتی اصطلاحا درون قانون اساسی بحث می‌کنیم ناچاریم اصل 99 را رعایت کنیم. ولی وقتی می‌خواهیم از خارج نگاه کنیم ممکن است بگوییم شورای نگهبان تعطیل باشد، پنج نهاد دیگر تشکیل می‌دهیم برای نظارت بر قانون اساسی. اما در وضعیت فعلی سخن گفتن از کمیته یا کمیسیونی که بخواهد وظایف شورای نگهبان را انجام دهد، غیر از شورای نگهبان خلاف اصل 99 قانون اساسی است.
آقای کدخدایی! یکی از بحث‌های مهم به وجود آمده در روز انتخابات امسال که چهره‌های مختلف سیاسی هم در موردش صحبت کردند طول زمان رای گیری در انتخابات بود. اینکه چرا بعد از ساعت 12 از کسانی که در شعب بودند رای گرفته نشد، اینکه حتی از سوی بعضی از نامزدها گفته شد چهار، پنج میلیون رای گرفته نشد و مردم در صف‌های طویل ماندند. نگاه شما به این اتفاق چیست؟
در بحث انتخابات گذشته چند مشکل داشتیم که باید با دوستانمان در وزارت کشور تلاش کنیم این مشکلات را حل کنیم. اگرچه همکاری خوبی با وزارت کشور داشتیم و همینجا مجددا تشکر می‌کنم از همکاری وزیر محترم کشور و همکارانشان. قانون روز جمعه را روز انتخابات تعیین کرده و گفته شده میزانش کمتر از 10 ساعت نباشد اما بیشترش اشکالی ندارد. از طرف دیگر محدودیتی است که گفته‌اند روز جمعه. وقتی می‌گویید روز پنجشنبه، وقتی مغرب می‌شود و به ساعات پایانی روز می‌رویم و به انتهای شب می‌رسیم نمی‌گویید روز پنجشنبه. از جهت قانونی تفکیک قائل شده‌اند که از ساعت 12 به مدت 24 ساعت یک 24 ساعت می‌شود. روز و شبش با هم می‌شود. 24 ساعت سر کار هستیم عرفا این است. پس هرجور هم روز را تفسیر کنیم یا روز فاصله طلوع خورشید تا غروب خورشید است یا روز و شب را با هم یک روز می‌گوییم یعنی 24 ساعت. هر شکلی که تفسیر کنیم هیچگاه بعد از ساعت 12 شب روز قبل خوانده نمی‌شود. اخبار رادیو در 12 و یک دقیقه اعلام می‌کند یک دقیقه بامداد روز شنبه و نمی‌گوید جمعه. از قدیم در این مورد با دوستان وزارت کشور بحث داشتیم که ساعات رای‌گیری را به گونه‌ای تنظیم کنیم که مردم به ساعات پایانی موکول نکنند. ضمن اینکه 10 ساعت رعایت می‌شود اگر زمان باقی باشد یک ساعت، یک ساعت تمدید کنیم و بعد قطع کنیم که 12 شب در حوزه‌ها بسته شود. هر بار دوستان وزارت کشور ایرادی می‌گرفتند و مشکلی درست می‌کردند. در دولت‌های قبل هم این مشکل را داشتیم و تلاش می‌کردیم تا ساعت 12 رای‌گیری تمام شود.
این بار با آقای وزیر تصمیم گرفتیم که ساعت 12 رای‌گیری تمام شود. به برخی از حوزه‌ها که اصرار داشتند بیشتر کار کنند اعلام شده بود که خلاف قانون است با این حال با توافقی که با وزیر کشور شد اعلام کردیم ساعت 12 و ساعت 12 هم اعلام کردیم آرایی که ممکن است بعد از آن گرفته شود مخدوش باشد اما آرا تا ساعت 12 مشکلی ندارد ضمن اینکه باوجود اعلامی هم که شد برخی از استان‌ها و حوزه‌ها در جریان بودیم از مردمی که در آن حوزه رای‌گیری بودند بعد از ساعت 12 رای گرفته شد. اینطور نبود که بعد از ساعت 12 شب تعداد زیادی نتوانند رای دهند. تعداد بسیار اندکی بود و به میلیون هم نمی‌رسد و آماری را هم نامزدهای ریاست جمهوری در این زمینه اعلام کردند به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم. اما از این طرف هم مشکلات دیگری داشتیم. بحث احراز هویت را که این بار قرار شد مکانیزه انجام شود و ما هم موافقت کردیم مشکلات زیادی داشت. سامانه کار نمی‌کرد، نرم‌افزار، سخت‌افزار، کاربر بلد نبود کار کند و میانگینی که گرفتیم بالای 10 صب
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»