به نقل از «ایلنا»

آمار دقیقی از فعالیت کارگران زن نداریم/عدم اجرای قانون ظلم به زنان شاغل

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۹۳۹۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سمیه گلپور» در نشست خبری معرفی فعالیت‌های کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: این کمیته در راستای وظیفه اصلی خود حمایت از کارگران زن است دو سال پیش تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه گسترش فعالیت‌های این کمیته در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در این راستا، امسال یک نماینده زن از کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگری در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار شرکت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حضور زنان و تقویت جایگاهکارگران زن نشات گرفته از یک نگاه فراجنسیتی است در این راستا درحال فعال‌سازی کمیته‌های کارگران زن در سراسر کشور هستیم.

وی با اشاره به نشست داخلی کمیته زنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: در این راستا انتخاباتی برگزار شد و رئیس، نائب رئیس و بازرسان این کمیته معرفی شدند و شروع دوره رسمی فعالیت‌های این کمیته اعلام شد و حیطه‌های فعالیت این کمیته به روشنی مشخص شد.

گلپور با تشریح وظایف اصلی کمیتهکارگران زن گفت: یکی از اهداف اصلی کانون ایجاد هماهنگی بین انجمن‌های صنفی و کانون‌های صنفی کارگران زن است که در همین رابطه تلاش داریم با یک هماهنگی کار جزیره‌ای را رها کنیم و از آن طرف به صورت متمرکز وارد عمل شویم.

وی در ادامه افزود: پیگیری تصویب و اجرای مقررات موثر با فعالیت کارگران زن از طریق تعامل با قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دولتی مانند وزارت کار یکی دیگر از اهداف اصلی این کمیته کارگری است چراکه کارگران باید از جایگاه حقوقی برخوردار باشند و در چارچوب آن مطالبه‌گری کنند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بررسی، تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات را یکی دیگر از اهداف اصلی این کمیته عنوان کرد و ادامه داد: یکی از کمبودهایی که در این زمینه مشاهده می‌شود نبود اطلاعات آماری دقیق از فعالیت‌های کارگران زن است. وجود این اطلاعات موجب می‌شود تا آسیب‌شناسی دقیقی در حوزهکارگران زن انجام شود.

گلپور افزود: در عین حال جای خالی زنان کارگر در سازمان‌های جهانی احساس می‌شود چراکه نمایندگان زن خیلی بهتر می‌توانند مشکلات آنان را در جامعه بین المللی منعکس کنند و در عین حال این پیام به زنان کارگر می‌رسد که یک نفر از جنس خودشان در حال پیگیری مشکلاتشان است.

وی با بیان اینکه ارائه آموزش و هدفمند کردن انها برای کارگران زن یک مسئولیت غیرقابل چشم پوشی است، گفت: کارگران زن باید از حقوق صنفی خود مطلع باشند و بدانند که در قالب تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری چه کاری از دستشان برمی‌آید تا برای صنف خود مثمرثمر باشند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه رساندن صدای زنان کارگر از اهداف این کمیته است، گفت: در این راستا این کمیته تلاش می‌کند تا با اقامه دعوا در محدوده مقررات به نفع مصالح کارگران وارد عمل شوند. همچنین همکاری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از دیگر اهداف این کمیته است.

گلپور افزود: باید شاهد یک همگرایی بین نهادهای مدنی در مجامع بین المللی باشیم. کارگران زن می‌توانند آنها را به خوبی نمایندگی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به استانداردهای بین المللی تلاش داریم تا انعقاد پیمان‌های دسته جمعی کار را به شکل مطلوبی انجام دهیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران زن به علت عدم اجرای صحیح قوانین با آلام فراوانی مواجه هستند، گفت: یکی از حوزه‌هایی که نیازمند نگاه انسانی است، حوزه زنان شاغلی است که قصد به دنیا آوردن فرزند را دارند چراکه پس از بارداری کارفرمایان به صورت سلیقه‌ای مرخصی‌های زایمان آنها را تعیین می‌کنند مثلا یک کارفرما تنها مرخصی را مدنظر می‌گیرند این در حالی است که قانون شش ماه مرخصی را برای زنان باردار تکلیف کرده است.

گلپور افزود: در این کمیته می‌خواهیم زبان گویای آن جماعتی باشیم که امکان مطالبه حق‌شان را ندارند و یا خواهان برخورداری از حق مساوی با مردان هستند.

گلپور افزود: کمیته این امکان را دارد تا بعضی از موارد را که در حوزه زنان به حل مشکلات آنها یاری می‌رساند به نمایندگان مجلس پیشنهاد کند تا آنها به قوانین تبدیل شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این کمیته تصمیم دارد که در خصوص مسائل کارگران زن و مشکلات آنها در کارخانه‌ها به صورت شفاف موضع‌گیری کند، گفت: با توجه به اینکه زنان کارگر چندان که باید از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند شاهد تضییع حقوق ابتدایی آنان هستیم. در این راستا از خبرنگاران و فعالان زنان کارگر تقاضای مساعدت داریم چراکه باید استفاده مثبتی در این حوزه رخ دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه هنوز یک نماینده زن در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی حضور ندارد، گفت: زنان کارگر برای رساندن صدای خود ناچار هستند که در حوزه‌های مدیریتی هم حضور داشته باشند. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در چند سال گذشته در این خصوص تلاش‌های فراوانی داشته‌اند تا یک اتحاد میان کارگران زن در سطوح مختلف ایجاد شود. مثلا ما نیاز به حضور نمایندگان زن در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی داریم تا آنها بتوانند مطالبات بیمه‌ای زنان کارگر را پیگیری کنند چراکه هم اکنون دو تا سه میلیون زن در بازار کار غیررسمی حضور دارند که به صورت کلی برخورداری از مزایای بیمه‌ای محروم هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه عدم اجرای قانون کار موجب می‌شود که ظلم به زنان شاغل صورت بگیرد، گفت: اگر همین قانون کار فعلی اجرا شود بسیاری از مشکلات کارگران زن برطرف می‌شود با این حال می‌بینیم که زنان زیادی خارج از قوانین کار و تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند.

در ادامه این نشست زهره غلامی (نائب رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری) گفت: آبان‌ماه سال گذشته اردوی ویژهکارگران زن در مشهد برگزار شد که این یکی از عملیاتی‌ترین فعالیت‌های این کمیته بوده است. اردوی فوق از روز 22 آبان تا 29 آبان یعنی روز سالگرد تصویب قانون کار ادامه داشت و 150 نفر از خانم‌هایی که در حوزه کارگری فعالیت می‌کردند در آن حضور داشتند که از 22 شهرستان به مشهد آمده بودند.

وی افزود: در این اردو کارگاه‌های آموزشی برگزار شد که البته هدف اصلی آن فعال نمودن کمیته‌های زنان در سراسر کشور بود.

وی افزود: موضع‌گیری در قبال مصائب کارگران زن یکی دیگر از اهداف این کمیته است. همچنین برگزاری کارگاه‌های آ‌موزشی یکی دیگر از اهداف این کمیته است چراکه کارگران زن باید از حق و حقوق خود آگاه شود.

وی در ادامه افزود: هم اکنون کانال تلگرامی کمیته زنان راه‌اندازی شده است و به زودی وبسایت این کمیته به شکل رسمی رونمایی می‌شود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۹۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»