تعرفه‌های گمرکی عامل افزایش قاچاق/ قاچاق نیم میلیارد دلاری سوخت
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۹۷۳۶
طی سالهای گذشته آن‌قدر اجناس خارجی به‌صورت قاچاق وارد بازار شده است که دیگر پیدا کردن جنس غیرقاچاق آن‌هم در صنوفی مانند پوشاک بسیار سخت شده است.
این روزها وقتی صحبت از قاچاق کالا به کشور می‌شود دیگر کسی نه احساس خطر می‌کند و نه نگران می‌شود زیرا در سالهای گذشته آن‌قدر اجناس خارجی به‌صورت قاچاق وارد بازار شده‌اند که دیگر پیدا کردن جنس غیر قاچاق آن‌هم در صنوفی مانند پوشاک بسیار سخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد معتقد است که قاچاق کالاهای بی‌کیفیت، دلالی و واسطه‌گری از آفات تولید هستند که تاکنون ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی می‌گوید: در شرایط کنونی قاچاق، دلالی و واسطه‌گری به شغل تبدیل شده است. این در حالی است که مردم در گذشته به کسی که نقش واسطه و دلال داشت با اکراه نگاه می‌کردند و می‌گفتند فلانی دلال است.
وی البته توصیه می‌کند که تولیدکنندگان باید دو موضوع را موردتوجه قرار دهند و ادامه می‌دهد: یکی بحث کیفیت و دیگری بحث رقابت سالم و ورود به بازار رقابتی داخلی و خارجی است. تولیدکنندگان باید خودشان را همیشه در این حالت ببینند که اگر من کیفیت را رعایت نکنم رقیب من در بازار داخلی و خارجی، بازار را از دست من می‌گیرد.
البته چند هزار میلیارد تومانی که از این مسیر به جیب عده‌ای خاص می‌رود و دست‌های پشت پرده‌ای که در دستگاه‌های مختلف نفوذدارند، اجرای هر برنامه مقابله‌ای با ورود کالای قاچاق به کشور را دچار مخاطرات جدی می‌کند.
مطابق آمار اعلامی از سوی کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در سال ۹۵ کشف ۱۲/۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان رضوی داشتیم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از یک بیماری معمولی به سرطانی پیشرفته تبدیل شده و رهایی از آن نیازمند جراحی عمیق در سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا به کشور است.
قاچاق کالا هزینه‌های تولید را افزایش داده است
در همین رابطه دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از دلایل مشکلات واحدهای تولیدی بحث قاچاق است اظهار می‌کند: واحدهای تولیدی مشکلاتی از قبیل مالیات و هزینه‌های تولید دارند اما قاچاق کالا مزید بر علت شده است.
محمد ابراهیم افشاری می‌افزاید: در صنعت پوشاک ، طلا و نقره به دلیل اینکه قاچاقچیان هزینه کمتری را برای وارد کردن کالایشان به کشور پرداخت می‌کنند مشکلات به‌صورت بیشتری خودنمایی می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: ورود کالاهای قاچاق به کشور، باعث عدم رقابت بین تولیدکنندگان می‌شود که باید با این پدیده شوم آشکارا مقابله کرد تا بیش از این شاهد اثرات مخرب آن نباشیم و واحدهای تولیدی بتوانند به رقابت بپردازند و به معنای عام‌تر سر پا بمانند.
افشاری با بیان اینکه در سال ۹۶، حدود نیم تن نقره قاچاق در خراسان رضوی کشف و ضبط‌شده است می‌گوید: برای مثال ۴۰۵ کیلو نقره قاچاق بیشتر از یک میلیارد دلار برای فرد سودجو منفعت دارد اما بیش از ۱۰ برابر برای تولیدکننده داخلی ضرر ایجاد می‌کند.
مشکلات واردات قانونی به قاچاق دامن می‌زند
افشاری می گوید: یکی از دلایل ورود کالای قاچاق به کشور، مشکلات متعدد صادرات و واردات قانونی است و در سالهای اخیر تلاش شده این موانع برطرف تا از قاچاق جلوگیری شود.
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح می‌کند: در سال ۹۲ بیش از ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و درآمد گمرکی که از عوارض ورود این اجناس دریافت شده حدود هفت و نیم هزار میلیارد تومان بوده است.
وی می‌افزاید: در سال ۹۵ ارزش واردات به ۴۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است درحالی‌که درآمد گمرک افزایش داشته و به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ظرفیت تولید پوشاک به ۳۰ درصد کاهش یافته است
افشاری در خصوص قاچاق سوخت ابراز می‌کند: ابطال بیش از شش هزار کارت سوخت که در دست مردم بود و کارت‌های ماشین‌هایی که اسقاط شده بود را انجام داده‌ایم و با این پدیده مقابله کرده‌ایم. همچنین در طرح سوخت، بحث پیمایش اجرا شد.
وی ادامه می‌دهد: سال ۹۲، هفت میلیارد دلار قاچاق سوخت اتفاق افتاد که در سال ۹۵ این میزان به نیم میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه صنعت پوشاک در خصوص کالای قاچاق آسیب زیادی دیده است بیان می‌کند: برخی از صنایع پوشاک با ظرفیت ۳۰ درصدی در حال فعالیت هستند درحالی‌که در گذشته ظرفیت ۱۰۰ درصدی را در اختیار داشتند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین کارگاه‌های طلا و نقره نیز آسیب زیادی دیده‌اند و از ۱۲۰ کارگاهی که فعال بوده اکنون ۱۱۰ کارگاه با کارگران و تعداد محدود در حال فعالیت هستند.
افشاری با بیان اینکه کالا از مرز خراسان رضوی ترانزیت می‌شود اظهار می‌کند: کالاهایی که به خراسان رضوی می‌آیند از بنادر جنوبی و استان‌های غربی وارد کشور شده‌اند که یا به مقصد استان ما وارد و یا از استان ما به افغانستان و آسیای میانه ترانزیت می‌شود و گمرک خراسان رضوی به دلیل نداشتن دستگاه‌های پیشرفته، نظارت ۱۰۰ درصدی را نمی‌تواند داشته باشد.
دیوار بلند تعرفه‌های گمرکی
در ادامه به سراغ رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی رفتیم و در خصوص تأثیر ورود کالاهای قاچاق بر روند صادرات به خارج از کشور سؤال پرسیدیم.
محمدحسین روشنک می‌گوید: ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تعرفه ورود کالای خارجی را در دنیا دارد و همین دیوار بلند باعث شده قاچاق کالا از خارج به داخل کشور با همه ریسک‌هایی که دارد توجیه اقتصادی داشته باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح می‌کند: وقتی کشور برای واردات یک کالا عوارض و تعرفه ورود می‌گیرد، خودبه‌خود این مسئله توجیه پیدا می‌کند که این کالا از طریق غیرقانونی و به شکل قاچاق با ریسک وارد شود.
وی ادامه می‌دهد: تعرفه باعث می‌شود کالای وارداتی در داخل کشور گران توزیع شود و محصول مشابه نیز همین وضعیت را داشته باشد و برای قاچاقچی صرف بر این است که کالا را غیرقانونی وارد کند تا تعرفه پرداخت نکند.
روشنک با بیان اینکه قاچاق معلول تعرفه است ابراز می‌کند: عامل، تعرفه‌ها است و دراین بین برای صادرات جایی باقی نمی‌ماند زیرا وقتی بازار کشوری آن‌قدر گران باشد که کالا با تعرفه صددرصدی وارد شود، قاچاق برای قاچاقچیان به‌صرفه می‌شود و دیگر کالایی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
وی تأکید می‌کند: وقتی کشوری چه از طریق قانونی و یا قاچاق، مقصد کالاهای دنیا باشد، این کشور نمی‌تواند مبدأ صادرات کالا باشد و فقط می‌توانیم کالاهای انحصاری را صادر کنیم.
روشنک می‌افزاید: باوجوداین شرایط ایران نمی‌تواند مبدأ کالاهای صادراتی باشد مگر به‌صورت انحصاری صادرات کالاهایی مانند زعفران، پسته، مواد و مشتقات نفتی صورت گیرد. اما در زمینه کالاهای عمومی مانند پوشاک، لوازم‌خانگی، خودرو و تولیدات صنعتی صادرات صورت نمی‌گیرد زیرا بازار داخل آن‌قدر گران است که صادراتش غیرممکن می‌شود.
وی اظهار می‌کند: باید نرخ تمام‌شده کالا را در داخل کشور کاهش دهیم تا صادرات صورت گیرد، همچنین تا زمانی که نرخ ارز در کشور ثابت باشد درواقع به تولیدکنندگان دیگر کشورها یارانه می‌دهیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: زمانی که نرخ ارز را در کشور ارزان نگه می‌داریم از طریق تعرفه سعی در متعادل نگاه‌داشتن قیمت‌ها داریم تا از تولید داخلی حمایت کنیم، درحالی‌که این قضیه باعث می‌شود قاچاق صورت گیرد زیرا کالا را با ارز ارزان وارد می‌کنند و در بازار گران می‌فروشند.
وی تصریح می‌کند: صادرکننده زمانی می‌تواند کالایی را صادر کند که قیمت و کیفیتش قابل‌رقابت با تولیدات مشابه دیگر کشورها باشد.
روشنک در خصوص دلایل بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید کالا در کشور به عواملی مانند ثابت نگه‌داشتن دوپینگی نرخ ارز اشاره وبیان می‌کند: در واقع از زمانی که نرخ ارز آزاد ما سه هزار و ۷۰۰ تومان بوده است پنج سال می‌گذرد و در این پنج سال حداقل ۵۰ درصد تورم در داخل کشور داشته‌ایم، درحالی‌که نگذاشته‌اند این تورم هیچ اثری روی ارزداشته باشد و این عدم تعادل به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه خودرو سمبل صنعت هر کشوری ازجمله ایران است اظهار می‌کند: زمانی که برای حمایت از خودروسازی در داخل ۱۰۰ درصد تعرفه عوارض ورود برای ماشین‌ها وضع می‌شود، نتیجه‌اش عدم صادرات خودرو است و زمانی که خودرو را صادر نکنیم هیچ صنعتی را نمی‌توان صادر کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تأکید می‌کند: وقتی کشوری برای واردات کالاهای کشورهای دیگر تعرفه بالا در نظر می‌گیرد، کشورهای هدف صادراتی نیز مقابله‌به‌مثل می‌کنند.
عدم پرداخت جوایز صادراتی اشتباه بزرگی بود
وی تصریح می‌کند: نعمت‌زاده در دولت قبل اشتباه بزرگی را مرتکب شد و جایزه صادراتی که صادرکنندگان از سنوات قبل طلبکار بودند را نپرداخت، درنتیجه صادرکنندگان به صحبت‌های مسئولان اعتماد و باور نداشته و عقیده دارند دولت به تعهداتش عمل نمی‌کند و این یکی از مشکلاتی است که وزیر فعلی نیز باید با آن دست‌وپنجه نرم کند.
روشنک ادامه می‌دهد: اینکه از صادرات مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض دریافت می‌کنند به این بهانه که شما صادر کنید بعد به شما هزینه آن را پس می‌دهیم نیز یکی دیگر از دلایل است، زیرا صادرکننده اعتمادی ندارد که امور مالیاتی حقوق و عوارضی که پرداخت کرده را پس بدهند و درنتیجه این را نیز در قیمت تمام شده محسوب می‌کند و قیمت تمام‌شده آن‌قدر بالا می‌رود که در خارج از کشور غیرقابل فروش می‌شود.
سهم صنعت از هدفمندی پرداخت نشد
وی ابراز می‌کند: دولت احمدی‌نژاد زمانی که طرح تعدیل اقتصادی را مطرح کرد و پیش برد، ادعا کرد حامل‌های انرژی را به نرخ واقعی برمی‌گرداند و در عوض برای مثال ۶۰ درصد از آن پول‌ها را به‌عنوان یارانه نقدی به مردم می‌دهد و حدود ۳۰ درصد را به بنگاه‌های تولیدی اقتصادی پرداخت می‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: درست است آن حامل‌ها گران شد و قیمت تمام‌شده را بالا برد و به مردم نیز یارانه پرداخت شد، اما سهم بنگاه‌های اقتصادی را نپرداختند، به معنای دیگر درصدی که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود، هیچ موقع پرداخت نشد و روی قیمت‌ها اثر گذاشت و ناهماهنگی را به وجود آورد که امروز شاهد آن هستیم.
وی از فعالیت۵۳۰ هزار نفر در رسته پوشاک در کشور خبر داده و ادامه می‌دهد: طبق آمار هر ایرانی ۱۸۵ دلار در سال صرف خرید پوشاک می‌کند که از این میزان تنها۳۵ درصد پوشاک ایرانی است و مابقی قاچاق است.
تازیکی از مشهد به‌عنوان دومین قطب پوشاک کشور نام برد و گفت: ۴۱ درصد سوغات مشهد پوشاک است و زعفران در رتبه بعدی کالای گردشگری قرار دارد.
نکته حائز اهمیت در حوزه قاچاق کالا به کشور این است که علاوه بر از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و اشتغال و ایجاد جامعه‌ای مصرف‌گرا، عملاً فرصت‌های صادراتی نیز از بین خواهد رفت زیرا وقتی کالایی بدون پرداخت عوارض و تعرفه از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود، امکان رقابت محصول داخلی با مشابه وارداتی سلب می‌شود و عملاً دیگر کالایی تولید نخواهد شد که بخواهیم به فکر صادراتش باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت