این‌بار همه چیز گردن دهه ۴۰ افتاد/ پایه کسری بودجه مزمن دولت‌ها در دهه ۴۰ بنا نهاده شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۳۵۲۲
دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: پایه کسری بودجه مزمن دولت‌ها در اقتصاد ایران پس از درآمد نفتی و سرمایه گذاری دولت در دهه ۱۳۴۰ شمسی بنا نهاده شد و پس از ان دولت‌ها خود را مقید به بودجه ندانستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی با عنوان «چگونگی پیدایش و رشد ابرچالشهای اقتصاد ایران» ارائه کرد که تقدیم خوانندگان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخن از آینده اقتصاد در همه جا و در همۀ زمانها حائز اهمیت است، اما در مقطع کنونی، به دلایل متعدد، اهمیت این موضوع بسیار بیشتر است. شاید بتوان گفت مسیری که اقتصاد طی چند سال آینده طی می‌کند به نوعی سرنوشت ساز خواهد بود. اقتصاد ایران در حال حاضر در مقابل سناریوهای مختلفی برای آیندۀ خود قرار گرفته که هر یک مقصدی متفاوت را برای آن رقم میزند.
آنچه این مقاصد را از یکدیگر متمایز می سازد، نحوه عبور از شش ابر چالش اقتصادی است که اکنون کشور در مواجهه با آنها قرار گرفته است؛ مسائل مربوط به بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست. قبلاً مکرر این موضوع را مطرح کرده ام که عبور از این ابر چالشها علاوه بر آنکه به عنوان یک پیش نیاز، به تجهیز توانمندیهای کارشناسیِ فنی از نظر طراحی تحولات نیازمند است، اجماع در سطح عموم کنشگران موثر جامعه را نیز لازم دارد.
به طور کلی کنکاش در چرایی و چگونگی شکل گیری یک مشکل، گام نخست فرایند حل آن قلمداد می‌شود. لذا اگر هریک از ابر چالشها را مانند یک موجود زندۀ رشد یابنده تلقی کنیم باید بدانیم شناسنامه هر کدام صادر شده در چه سالی است و مسیر رشد آن چگونه بوده است. از آنجا که دولت مهمترین و موثرترین نهاد در عملکرد تاریخی اقتصاد ایران طی حداقل 70 سال گذشته بوده، به عنوان شروع فرایند آسیب شناسی می‌توانیم نقطه آغاز را دولت بگذاریم. لذا ریشه یابی مشکلات را از واکاوی تحولات دولت شروع میکنیم.
اقتصاد ایران سیر تحولات عمده خود را از دهه 1330 در شرایطی آغاز کرد که ماهیتی روستایی با نقش مسلط کشاورزی در بخش کالایی همراه با دولتی با توان بسیار محدود هم به لحاظ مالی و هم توان انسانی داشت. از مجموع جمعیت حدود 16 میلیون نفر جمعیت کشور، تقریباً 13 میلیون نفر روستایی بوده و تنها 3 میلیون نفر در شهرها سکونت داشتند و دولت نیز از توانمندی بسیار محدودی در تامین امنیت، ارائه خدمات آموزشی و تامین بهداشت و عرضه خدمات درمانی برخوردار بود.
با برقرار شدن امکان صدور مجدد نفت از سالهای اول دهه 1330، درآمد صادراتی در حدود 16 تا 18 میلیارد دلار به قیمتهای امروز، نصیب دولت شد که برای اقتصاد با تولید ناخالص داخلی حدود 40 میلیارد دلاری آن زمان رقم قابل توجهی بود. به واسطه این درآمدهای چشم‌گیر، شهر و شهرنشینی توسعه یافت، دولت به معنای ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی و نظیر آن شکل گرفت و به تدریج صنعت با محوریت دولت ایجاد شد.
در نتیجه این تحولات، برخلاف دیگر کشورها، در اذهان عمومی تصویری از دولت و قدرت آن ایجاد شد مبنی بر اینکه دولت میتواند میانبری باشد بر فرایند طولانی توسعه تدریجی. یعنی توسعه از دولت و با اراده و خواست دولتمردان آغاز می شود و با دولت نیز تداوم مییابد. حال آنکه در اقتصادهای دیگر سه پدیده دولت، شهر و صنعت از دل اقتصاد بیرون میآید و شکل گیری آن ها نیز به زمان قابل توجهی نیاز دارد. به دنبال تسلط این ذهنیت در جامعه، دولتمردان با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی و نظام سیاسی متمرکز، مسیر طولانی و موانع پرشمار توسعه را بکناری گذاشتند و این انگاره را در پیش گرفتند که توسعه به معنی اجرای پروژه هایی است که در ذهن آنها شکل میگیرد و میتواند مسیری بسیار کوتاه داشته باشد.
در ادامه تحولات اقتصادی دهه 1330، رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در دهه 1340 شتاب گرفت به گونه ای که این دهه را به عصر طلایی اقتصاد ایران تبدیل کرد. اما همزمان با این دستاوردها، در همین دوران بذر بزرگترین و مخربترین مشکل اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه «مزمن» کاشته شد و پایه اساسی ترین بیماری اقتصاد ایران گذاشته شد. چرا که سیاستمداران دیگر خود را مقید به قید بودجه نمیدیدند و تصور می کردند که باید به هر قیمت کارهای بزرگی به انجام برسانند.
نقل قولی از نیکیتا خروشچف وجود دارد که میگوید «سیاست مداران پل میسازند حتی اگر رودخانه ای وجود نداشته باشد». در آن سالها دولتمردان کشور به فکر کارهای بزرگ و پروژه های بزرگ بودند و به هشدارهای کارشناسان مبنی بر محدودیت منابع توجه نمیکردند. نکته جالب و مهم از نظر تبیین مبانی رفتاری سیاستمداران این است که حتی در نیمه اول دهه 1350 نیز که سالهای اوج درآمدهای تاریخ اقتصاد ناشی از صادرات نفت است، باز هم بیماری کسری بودجه همچنان ادامه داشته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، همان ذهنیتی که در سالهای قبل از انقلاب هم وجود داشت که شرط لازم و کافی برای تحولات کشور اراده دولت است ادامه یافت. اما تغییری که صورت گرفت اضافه شدن مفهومی بود به رفتار دولت به نام عدالت. در واقع نقصانی که به درستی عملکرد دولتهای گذشته شناسایی میشد عدم توجه به عدالت بود. بدین معنا که تا پیش از انقلاب اسلامی، دولت فاقد کارکردی عادلانه بوده و نیاز بود که عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شود. اما نکته اصلی تعریف خاصی بود که از این مفهوم مبنای کار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معنی باز توزیع بلکه به معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شد. در نتیجه دولتی با رسالتها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساساً توجهی به محدودیت منابع نداشت. از سویی، این تحولات در حالی رخ میداد که تولید نفت هم به صورت ارادی از 6 میلیون به کمتر از 3 میلیون بشکه کاهش داده شد و طبیعتاً این کاهش به بزرگتر شدن ابعاد کسری بودجه منجر شد.
از طرف دیگر، در سالهای اول دهه 1360 جمعیت کشور رشد خیره کننده ای پیدا کرد و همزمان جنگ تحمیلی 8 ساله هم به وقوع پیوست که هر دو به افزایش قابل توجه مخارج دولت انجامید. لذا مشاهده میکنیم که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت در سال 1367 حدوداً یک ششم مقدار آن در سال 1357 بوده در حالی که مخارج دولت نسبت به همین سال حدوداً نصف شده است. این یعنی کسری بودجه بسیار بزرگ و فاجعه بار. در سال 1367 کسری بودجه 53 درصدی به وجود آمد که از این 53 درصد، حدود 50 واحد درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد؛ استقراضی که پیامدها و آثار متعددی در سالهای بعد از خود برجا گذاشت. در نتیجه کسری بودجه که از دهه 1340 در اقتصاد ایران ظاهر شده بود، به زخم کهنه و عمیقی تبدیل شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
فشار سنگین مالی در آن سالها باعث شد که دولت به فکر تامین منابع از محلهای دیگر هم برود. که در راس آنها صندوق‌های بازنشستگی و بانکها بودند. در صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کثرت کارمندان جوان دولت و قلت تعداد بازنشستگان، منابع قابل توجهی وجود داشت و دولت که با کسری بودجه مواجه بود، از منابع صندوق‌ها برای تامین هزینه های خود استفاده کرد و این گونه فرایند بدهکاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد. از طرفی به بانکها نیز تکلیف شد که سپردهها و منابع خود را در جهت تشخیص و مصلحت دولت به مصرف برسانند. در نتیجه بیماری بودجه ای دولت رفته رفته به صندوق بازنشستگی و بانک نیز سرایت کرد و این دو نهاد مالی مهم در اقتصاد نیز دچار مشکلات مالی شدند. افزون بر این، قواعد حاکم بر مبادله حاملهای انرژی نیز مشمول مفهوم یاد شده از عدالت شد و بر این اساس دولت وظیفه پیدا کرد این کالاها را با قیمت نازل و مستقل از تورم در اختیار مصرف کننده قرار دهد. نتیجتا در شرایطی که میزان تولید نفت ثابت بود، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی شدت گرفت و بر این اساس خالص صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد. (اکنون ایران از جمله پرمصرفترینها در انرژی به شمار میآید و بر اساس گزارشهای موجود، حدود 80 درصد آلودگی در کلان شهرهای کشور، ناشی از این مصرف بیرویه در انرژی است.)
در مورد آب نیز چنین رویکردی وجود داشت. چنانکه با تصویب قانونی در سال 1361، دسترسی همگان به منابع آبی آزاد شد و به یکباره حجم بزرگی از ذخایر آبهای زیرزمینی استخراج و مصرف شد. در این باب، اصل سادهای وجود دارد؛ چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام میرسد. اتفاقی که اکنون به یک چالش اساسی تبدیل شده و در صورت عدم تدبیر میتواند به بحران منجر شود؛ حالتی شبیه به آب در صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که استخدامهای جدید ورودی صندوق هستند و بازنشستگان را تامین مالی میکنند. حال اگر فرایند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام شدگان طی دهههای قبل به سن بازنشستگی برسند که همینطور هم شده، مانند ذخایر آبی کشور، خروجی از ورودی پیشی میگیرد. به عنوان نتیجه اکنون ملاحظه می‌شود که در صندوق بازنشستگی کشوری، در حالیکه به ازای هر بازنشسته باید 6 نفر شاغل وجود داشته باشد این نسبت الان حدود 0.9 است!
با تداوم مسیر طی شده ظرف چند دهه، ملاحظه می‌شود رفاهی که در کشور وجود داشته، عمدتاً ناشی از مصرف بیملاحظه منابع طبیعی (آب، انرژی و ...) و منابع مالی (بانکها و صندوق‌های بازنشستگی) بوده است. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسلهای آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد. به بیان کمّی، اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود 70 درصد این میزان در سال 1355 است در حالیکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود 1.7 برابر آن سال است! شکافی که از محل مصرف داراییهای مالی و طبیعی کشور جبران شده است. از آنجایی که این منابع پایان پذیرند، هنگامی که مصرف شدت میگیرد خطر اتمام آن نزدیک و نزدیکتر می‌شود و چنانچه مهاری بر این مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.
پنج ابرچالش بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی که به شکل مختصر نحوه پیدایش آنها مورد بررسی قرار گرفت، مسائلی هستند که به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایه‌گذاری میشوند و درست در تقابل با ضرورت مهمی قرار می گیرند که اقتصاد ایران در مواجهه با آن است؛ ضرورتی به نام اشتغالزایی در مقیاس گسترده. به منظور تامین سالانه یک میلیون شغل برای جمعیت در سن کار که عمده آنها متولدین انبوه دهه 1360 هستند، و برای حل آن، احتیاج به سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، در حالی که منابع مالی و طبیعی هدررفته به عنوان مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری عمل میکنند. در نتیجه معضل بیکاری به عنوان ابرچالش ششم اقتصاد کشور نام میگیرد.
نتیجه مهمی که میگیریم آن است که این ابر چالشها، نتیجه و حاصل سیاستهایی بودهاند که در طول زمان خودمان اتخاذ کردهایم و کسی از بیرون نظام تصمیمگیری بر ما تحمیل نکرده است. در نتیجه گام نخست به منظور اعمال سیاستهای صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن اشتباهات گذشته بوده و نیاز است در یک فضای مسالمتآمیز و به دور از خط کشیهای سیاسی، این پرسش مورد واکاوی قرار گیرد که ما چگونه خودمان به دست خودمان این ابرچالشها را به وجود آوردهایم. هیچیک از این مشکلات بزرگ دفعتاً اتفاق نیفتادهاند و برعکس همگی بسیار آرام و بتدریج رشد کردهاند.
چنانچه بدون ارزیابی آسیب شناسانه و پذیرفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصطلاح «راهکار» برای حل مشکلات برویم، خطاهای استراتژیک مجدداً تکرار خواهند شد. به عنوان نمونه در موضوع چالش منابع آبی اگر تنها به سمت تامین عرضه توجه شود و تقاضا مورد مدیریت قرار نگیرد، طی سالهای آتی باز هم این مشکل با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. یا در مساله صندوق‌های بازنشستگی اگر تنها تامین منابع مورد نیاز از بودجه مدنظر سیاست گذار قرار گیرد و از مواردی همچون اصلاح قواعد حاکم بر صندوق‌ها اجتناب کنیم فشار بیشتری بر بودجه وارد میآید و عملاً گرهای باز نخواهد شد.
آنچه این ابر چالشها را بوجود آورده، مبتنی بر یک تعریف ناپایدار از رابطه میان دولت و مردم بوده که حلقه واسط آن را تعریفی بدون اتکا به مسلّمترین اصل علم اقتصاد یعنی کمیابی منابع تشکیل میدهد. تغییر این تعریف از یک طرف به سادگی و به سرعت امکان پذیر نیست و از طرف دیگر سرعت به اتمام رسیدن منابع بسیار بالا است. سالهایی را که پیش رو داریم زمان هایی طلایی است برای شکل دادن به تغییر مسیری بزرگ که البته بدون گفتگوی اجتماعی و اقناع جامعه اساساً امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر مسیری که تاکنون در نظام تصمیمگیری اقتصاد کشور دنبال شده اکنون به مقصدی رسیده که مملو از چالشهای کوچک و بزرگ است و به منظور برون رفت از این چالشها، نیاز به تجدید نظرهای اساسی احساس می شود. هر چند که چرخش یکباره میتواند به بروز مشکلات اجتماعی و سیاسی منجر شود اما گام نخست کنکاش در چرایی شکلگیری چالشهای کنونی اقتصاد ایران است. چنانکه امروز اقتصاد کشور یک چهره زیبا مزین به رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی و اشتغال سالانه بیش از 600 هزار نفر است و در عین حال دارای چهره دیگر نگران کننده از ابرچالشهای موجود است. این دو چهره متضاد یکدیگر نیستند و حتی با هم سازگارند. دستاوردهای ارزشمندی را که امروز از نظر رشد اقتصادی و تورم و اشتغال در اختیار داریم حاصل برداشتن قدمهایی در مسیر عقلانیت، اما «در چارچوب ساختارهای موجود» بوده است. آنچه عمیقاً به آن نیاز داریم تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای «تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشور است. دستیابی به نتایج ارزشمند موجود نوید آن را میدهد که میتوان از زمان باقیمانده حسن استفاده کرد و آینده بهتر را رقم زد و کاری کرد که سال 1400 آغازی مبارک بر قرنی جدید با خطاهای کمتر برای اقتصاد ایران باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»