به نقل از «قدس آنلاین»

متقاضی مسکن نوساز ۹۰ متری باید ۷ میلیون تومان مالیات بدهد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۵۷۵۳

دولت بتازگی تصویب کرد، از این پس سازندگان واحدهای مسکونی باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند که این خود مورد انتقاد شدید انبوه سازان قرار گرفته است و آن‌ها همچنان خواستار تعدیل این مصوبه هستند.

قدس آنلاین- دولت بتازگی تصویب کرد، از این پس سازندگان واحدهای مسکونی باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند که این خود مورد انتقاد شدید انبوه سازان قرار گرفته است و آن‌ها همچنان خواستار تعدیل این مصوبه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد این سازندگان مسکن مالیات، سود بانکی، زمین، فرایند صدور پروانه و بروکراسی اداری در شهرداری که با رکود عمیق در این بخش همراه شده‌اند، انگیزه را از انبوه‌سازان گرفته و آن‌ها معتقدند در صورتی که این مشکلات حل نشود سرمایه‌ها از این بخش کوچ کرده و رکود بخش مسکن پایدار خواهد ماند واز سویی بحران تقاضای مسکن روز به روز جدی‌تر خواهد شد.

*نیاز سالانه به یک میلیون و ۴۰۰ واحد مسکونی

نعمت‌اله ظریف دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان با بیان اینکه سالیانه نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده هستیم، می‌افزاید: ۸۰۰ هزار خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم، اگر سال ۱۴۰۴ را نقطه سربه سری بگیریم، با در نظر گرفتن ۱۰ درصد نیاز انباشته افراد فاقد مسکن، نیاز داریم سالی ۲۵۰ هزار واحد هم برای این قشر بسازیم و از طرفی چون نرخ استهلاک مسکن ۲ درصد است پس ۴۰۰ هزار واحد باید در بافت فرسوده بازسازی شود؛ اکنون به دلیل مشکلات مختلف این تعداد واحد ساخته نمی‌شود و این نیاز متراکم شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد و بدون متقاضی درست نیست، توضیح داد: این واحدها شامل خانه دومی ها، اماکن اقامتی، واحدهای ویلایی و دولتی است و متأسفانه ارائه آمارهای غلط باعث شده تصور شود که تولید از عرضه مسکن پیشی گرفته است.

*دود مالیات ۲۵ درصدی مسکن در چشم مردم

وی می‌گوید: دولت هر وقت بی پول می‌شود روی فعالان حوزه مسکن فشار می‌آورد، اکنون نیز ادارات مالیاتی از پروانه‌های صادر شده بعد از سال ۹۵ حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات بر فروش دریافت می‌کند، البته اشکالاتی به این مصوبه گرفته شده چون درصد فوق بنا به اینکه فرد حقوقی و یا حقیقی باشد فرق می‌کند، یعنی اشخاص حقیقی ۲۵ درصد می‌دهند و شخصیت‌های حقوقی که در بخش مسکن پشتوانه قوی تری دارند کمتر می‌پردازند و این رقابت‌پذیری افراد حقیقی را کم می‌کند و با نبود سود آن‌ها سرمایه‌هایشان را از این بخش بیرون می‌کشند.

ظریف با اشاره به اینکه جامعه هدف ما قشر متوسط و دهک‌های ۴ تا ۷ جامعه هستند که برای خرید آپارتمان صد متری بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه می‌کنند، می‌افزاید: به هر حال اگر اخذ ۲۵ درصد مالیات قطعی شود یک واحد ۹۰ متری در الهیه که اکنون ۲۰۰ میلیون تومان و مالیات آن نیز ۷۰۰ هزارتومان می‌شود، با این طرح جدید حداقل ۱۰ برابر و حدود ۷ میلیون می‌شود که یقین سازنده آن را روی ملک می‌کشد و مصرف کننده باید جورش را بکشد.

*لزوم بازنگری درباره مالیات از زمین

این انبوه‌ساز با اشاره به اینکه در دوران رکود دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد و با سیاست‌های تشویقی به بازگشت رونق کمک کند، بیان کرد: در ساخت و ساز، زمین سرمایه اولیه انبوه‌سازان است، ولی امروز از سرمایه‌گذاری ثابت سازندگان مالیات می‌گیرند که البته دودش به چشم خریداران خواهد رفت، چرا که زمین نباید به عنوان منبع درآمدزا در نظر گرفته شود، همان طور که از واحدهای تولیدی فقط مالیات محصولات تولیدی آن‌ها گرفته می‌شود.

وی همچنین تأکید می‌کند: روند طولانی امور اداری در شهرداری برای پروانه که گفته می‌شد ۷۲ ساعت است، کمتر از سه ماه تمام نمی‌شود و موجب اتلاف وقت در مسیر ساخت و ساز می‌شود.

*کاهش بروکراسی با تنفیذ اختیارات به استان‌ها

محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان صنعت ساختمان نیز به خبرنگار ما با اشاره به اینکه برگشت سرمایه‌ها به بازار مسکن رونق و اشتغال را به دنبال دارد، یکی از عوامل رکود در صنعت ساختمان را سود تسهیلات می‌داند و می‌افزاید: اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند و از سود سپرده‌های خوابیده در بانک نیز مالیات بگیرند، نقدینگی به سمت زمین و ساختمان جاری می‌شود.

*بزودی فنر فشرده تقاضا رها می‌شود

وی با بیان اینکه ۹۶ سال گذار از رکود مسکن است، می‌گوید: دوره رکود این بار بیشتر از ۱.۵ برابر دوره‌های قبلی طول کشیده و زمان رونق نزدیک است، الان بهترین وقتی است که مردم با توجه به میزان نقدینگی خویش می‌توانند به خرید مسکن اقدام کنند، چون با تحریک بازار، قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

پژوم با اشاره به لزوم ورود سرمایه ملی و بومی به بخش مسکن می‌افزاید: وجود سرمایه باعث رونق می‌شود و بعد از چند سال رکود در خرید و فروش به نظر می‌رسد فنر فشرده شده تقاضا به زودی رها شود.

مهدی جوادی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر لزوم اصلاح قوانین قدیمی شهرداری‌ها تأکید می‌کند و می‌افزاید: شهرداری باید فرایندهای سرمایه‌گذاری و اخذ پروانه را تسهیل کند تا رغبت برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های دارایی و بیمه سرعت پروژه‌های عمرانی را می‌گیرد، می‌افزاید: اداره دارایی در فضای رکود فعلی با قوانین جدید مثل پیش فروش دارایی‌ها به بی انگیزگی در این بخش دامن می‌زند، در صورتی که برای رفع مشکلات کشور باید بخش ساختمان سود منطقی داشته باشد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود

به گزارش صدای ایران از ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.

به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آنها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحد‌ها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحد‌ها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.

صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.