اطلاعیه دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۱۶۲۴
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در اطلاعیه ای اعلام کرد: احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به این شرح است:
اطلاعیه دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی / دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰
احتراماً پیرو اطلاعیه قبلی اعلام می دارد مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی "احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الف) برگزاری مجمع عمومی و اصلاح مرامنامه و اساسنامه مطابق الگوی تدوین شده با قانون احزاب
ب)شرایط اعضاء :۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه۲) داشتن تابعیت ایرانی۳) داشتن سن حداقل هجده سال تمام۴) عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
پ)شرایط صدور پروانه فعالیت
۱)شرایط احزاب ملی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استانهای کشور
۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یکسوم از مراکز استانهای کشور۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸)قانون احزاب
۲) شرایط احزاب استانی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر:
ـ با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستانهای استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر
ـ با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستانهای استان با جمعیت تا سه میلیون نفر
ـ با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستانهای استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر
۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یکسوم از شهرستانهای استان
۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) قانون احزاب
- عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمیتواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.
ت) منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینههای حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.کلیه احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینههای خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هرسال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند.
محمدامین رضازاده
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150