برچسب قیمت برخی کالاها از چند روز دیگر حذف می‌شود/ پرواز قیمت‌ها به نفع جيب مردم
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۵۸۵۲
اجرای این طرح آزمایشی، محصول روزهای آخر فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت است. او به دنبال آن بود که با اجرای این طرح، نظام توزیع بنا بر منطق بازار برای قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از جمله کالاهای مشمول این طرح خواهند بود که از ابتدای مهرماه، برچسب قیمت را روی بسته‌بندی‌هایشان درج نخواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کشورهای دیگر هم برچسب قیمت را حذف کرده‌اند
بررسی توزیع کالا در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای دنیا حذف برچسب کالا را عملی کرده‌اند و به این صورت به نوعی بازار رقابتی دست یافته‌اند. برهمین‌اساس است که برخی فعالان اقتصادی نیز اعتقاد دارند لازم است در ایران هم برچسب کالاها حذف شوند تا گام‌های مثبتی به سمت تحقق بازار آزاد برداشته شود. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد که می‌توان با حذف برچسب کالا هم برای تولیدکنندگان و هم برای مردم شرایط مطلوبی فراهم آورد. او در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در دنیا پرداخت و گفت: «یکی از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دنیا به این صورت است که تولید کالا مسیر مشخصی را طی می‌کند و در نهایت به دست توزیع‌کننده نهایی می‌رسد تا به بازار عرضه شود؛ در این مرحله، مسئولیت نهایی قیمت‌گذاری بر دوش توزیع‌کننده نهایی است تا کالا را به مصرف‌کننده نهایی برساند و سود و اصل سرمایه خود را دریافت کند. به این صورت تلاش می‌کند کالا را با قیمتی عرضه کند که هم برای تولیدکننده و توزیع‌کننده سودآور باشد و هم مصرف‌کننده با قیمت کمتری کالا را بخرد». به گفته او در سال‌های اخیر نوع تولید و عرضه کالا در کشور ما منطقی نبوده و براساس مکانیسم‌های معمول دنیا حرکت نکرده است: «در دو یا سه سال اخیر، نظام تعیین قیمت تمام‌شده کالا براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار انجام نشده و در نتیجه نتوانسته حاشیه سود مطمئن را برای طرفین ایجاد کند؛ این باعث شده هرکدام از گروه‌ها در مسیر تولید، توزیع و عرضه تا مصرف‌کننده نهایی به دنبال کسب منافع آنی خود باشند و در نهایت شاهد نوعی قیمت کاذب بوده‌ایم که در بازار شکل گرفته است». آن‌گونه که پدیدار می‌گوید، تجربه حذف برچسب‌های قیمتی در کشورهای مختلف مطلوب بوده و منافع مردم و تولیدکنندگان را نیز فراهم کرده است: «در بعضی از کشورهای دنیا فقط برای کالاهای استراتژیک برچسب کالا وجود دارد، چراکه این کالاهای استراتژیک از سوی دولت‌ها و توزیع‌کننده‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و از سوی دولت تکلیف می‌شود که باید با یک قیمت مصوب عرضه شوند». او البته از کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم به‌عنوان کشورهایی نام می‌برد که الزام وجود برچسب قیمت روی کالاها برای آنها وجود دارد، چراکه دولت به تولید یارانه می‌دهد. با وجود این، این عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید کشورهای دیگر برچسب قیمت را حذف کرده‌اند تا از تشویق‌های کاذب یا هدایت فکری متقاضیان و مصرف‌کنندگان به سمت خرید کالا جلوگیری شود: «وقتی در برخی فروشگاه‌ها ذکر می‌شود که کالایی ٥٠ درصد تخفیف دارد، مصرف‌کننده به این فکر می‌افتد که اگر این کالا را خریداری کند، ٥٠ درصد سود خواهد کرد؛ درصورتی‌که این نفع نیست؛ هیچ تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده‌ای حاضر نیست ٥٠ درصد قیمت تمام‌شده کالای تولیدی را به مصرف‌کننده ببخشد». او ادامه می‌دهد: «تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختیار تعیین نهایی کالاها از سوی توزیع‌کنندگان بسیار مطلوب است؛ چراکه در این صورت توزیع‌کننده کالا را با فاکتور از تولیدکننده دریافت می‌کند و باید با قیمتی آن را به فروش برساند که مردم هم خریداری کنند؛ به این صورت زمینه رقابت ایجاد می‌شود و یک بازی برد - برد برای همه است».
حذف واسطه‌ها و کاهش فساد توزیع
با حذف برچسب قیمت کالاها، واسطه‌ها حذف می‌شوند، کیفیت محصول افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به سمت رقابتی‌‌شدن پیش می‌روند و با این رخداد، هم تولیدکننده سود می‌کند و هم مصرف‌کننده. این موضوع بخشی دیگر از صحبت‌های رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران است که تأکید دارد حذف برچسب قیمت کالا، یک اتفاق برد - برد به‌شمار می‌رود: «زمانی که قیمت تمام‌شده یک کالا، هزار تومان است و برچسب قیمت آن سه‌هزارو ٥٠٠ تومان نصب شده، نشان‌دهنده این است که واسطه‌ها و مفسدان توزیع در این میان نقش‌آفرینی بسیاری دارند؛ در این میان، اگر همین کالا ٥٠ درصد تخفیف بخورد و شما آن را با قیمت هزارو ٧٥٠ تومان خریداری کنید، کالا را ارزان نخریده‌اید، اما واسطه‌ها حذف شده‌اند و قیمت‌ها منطقی‌تر شده است؛ این اتفاق سبب می‌شود اقتصاد تخریب نشود و نظام توزیع با سلامت بیشتری به کار خود ادامه دهد». او تأکید می‌کند: «کجای دنیا سراغ دارید که به‌صورت مداوم شاهد باشید تولیدکننده‌ای، کالای تولیدی خود را هر روز و هرماه با ٥٠ درصد تخفیف به بازار عرضه کند؟ این نشان می‌دهد می‌توان شرایطی ایجاد کرد که قیمت کالا برای مصرف‌کنندگان بسیار به‌صرفه و اقتصادی باشد».
نگران سوءاستفاده‌ها نباشید
مخالفان حذف برچسب قیمت از کالاها اعتقاد دارند این اتفاق باعث افزایش سوءاستفاده‌ها می‌شود و ممکن است مردم کالاها را با قیمت‌های بالاتری از قیمت منطقی خود خریداری کنند. خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، نیز با وجود اینکه اعتقاد دارد اجرای این طرح بسیار مطلوب خواهد بود، اما از همین سوءاستفاده‌ها و همچنین زیرساخت‌های نامناسب اجرای این طرح بیمناک است. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «نفس حذف برچسب قیمت از کالاها اتفاق بسیار خوبی است، اما باید ساختارهای اقتصادی نیز متناسب با اجرای این طرح اصلاح شوند». به گفته او، اقتصاد ایران مستعد حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و متعاقب آن اقتصاد پویاست، اما موضوع اصلی اینجاست که کشور ما بنا به دلایل مختلف و تصمیمات لحظه‌ای که در بحران‌های اقتصادی گرفته شده، چشم‌انداز و استراتژی مشخصی نداشته و همین موضوع سبب شده که بسترهای مناسبی برای حذف برچسب قیمت کالا وجود نداشته باشد. فروغان اعتقاد دارد اگر قرار باشد برچسب قیمت از کالاها حذف شود، ابتدا باید بخشی از کالاها مشمول طرح باشند و پس از آن به‌تدریج همه کالاها به فهرست اضافه شوند. او البته تأکید دارد که بازرسی صحیح هم می‌تواند شرایط را برای اجرای بهتر طرح فراهم آورد: «در سال‌های اخیر به دلیل اینکه موضوع اشتغال‌زایی در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار داشته، اجازه داده‌ایم هر فردی برای مشغول‌بودن و کسب درآمد، وارد بخش توزیع شود؛ این اتفاق سبب شده که تعداد واحدهای صنفی کشور ما به هفت‌برابر میزان استاندارد جهانی برسد؛ جالب آنکه تعاونی‌های مصرف نیز ایجاد شده‌اند تا مردم نیازهای کالایی خود را تأمین کنند». به گفته او، در هیچ‌جای دنیا به‌ازای هر ٢٠ نفر یک واحد صنفی وجود ندارد و در نتیجه این تعداد زیاد واحد صنفی نیازمند بازرسی‌های مستمر و مداوم هستند. او ادامه می‌دهد: «در دنیا به‌ازای هر ٤٠٠ نفر یک واحد صنفی وجود دارد؛ اما در کشور ما همه افراد به سمت توزیع هدایت شده‌اند و همین عامل سبب شده واحدهای صنفی زیاد باشند؛ برای کنترل قیمت‌ها در این واحدهای صنفی نیازمند بازرسی‌های مداوم هستیم؛ اما تعداد بازرسان هم بسیار پایین است؛ در نتیجه بیم آن وجود دارد که با حذف برچسب قیمت از کالاها، سوءاستفاده‌هایی انجام گیرد که کنترل آن مشکلات بسیاری را برای مردم و همچنین نظام اقتصادی ایجاد کند». در مقابل این نظر رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران، اعتقاد دارد اصلا نباید به سوءاستفاده‌ها فکر کرد و نگرانی برای آن معنا ندارد. او می‌گوید: «اگر قرار باشد به قیمت واقعی دست پیدا کنیم و از قیمت کاذب دور شویم، باید نوعی جریان اطلاع‌رسانی در کشور شکل گیرد؛ این جریان اطلاع‌رسانی، بانک‌های اطلاع‌رسانی هستند که قیمت‌های پایه و سود متعارف کالاهای عمومی مصرفی را به اطلاع مردم می‌رسانند و باعث می‌شوند مردم کالایی را گران نخرند». پدیدار البته از نظارت‌های مردمی هم سخن می‌گوید. به اعتقاد او، مردم بزرگ‌ترین پایگاه نظارتی هستند: «کافی است مغازه‌ای، کالایی را با قیمت مناسب عرضه کند؛ در این صورت، مردم به‌صورت دهان‌به‌دهان این موضوع را به یکدیگر اطلاع‌رسانی مي‌کنند؛ درمقابل، اگر فروشنده‌ای کالا را با قیمت گران در بازار عرضه کند، مردم یکدیگر را از مراجعه به آن فروشگاه منع می‌کنند و در نهایت بهترین انتخاب‌ها از دل تجربه‌های مردم بیرون می‌آید».
منبع: روزنامه شرق
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۵۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوخی مردم با موضوع «جت شخصی»/ کمک «ایر تاکسی» به صنعت هوایی
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه «خرید و فروش جت برای عموم مردم آزاد شد» در فضای رسانه در حال دست به دست شدن بود، با اعلام این خبر کافی بود تا بحث‌های داغ فضای مجازی به این جهت حرکت کند؛ خبر خرید جت شخصی توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشور یکباره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و سوژه بسیاری از افراد اهل رسانه و کاربران فضای مجازی شد.
«برخی از رسانه‌ها با انتقاد از خبر اعلامی محمد محمدی‌بخش»، ماجرای خرید جت شخصی را دغدغه جدید قشر متمول جامعه («آسمان در اختیار متمولین؛ از بلیت هواپیمای نجومی تا خرید جت شخصی») دانستند اما با بررسی این خبر در زوایای مختلف، مشخص می‌شود که صحبت‌های رئیس سازمان هواپیمایی در زمینه جت شخصی یک مساله جدی در صنعت هوایی کشور است اما نوع بیان وی موجب برانگیختن واکنش منفی کاربران شد و عده‌ای از افراد با سوءاستفاده از این فضا، با لحن شوخی و جدی در فضای مجازی لطیفه ساختند به طور مثال: «پس بریم پراید هایمان را بفروشیم و جت شخصی بخریم» یا کاربر دیگری نوشته بود: «حالا کجا پارکش می‌کنن؟ گرفتاری شدیما!»
اما باید به این نکته اشاره کرد که مبحث خرید جت شخصی موضوع تازه‌ای نبوده و خرید جت شخصی برای اولین‌بار در ایران اواخر دهه ۷۰ روی بورس آمد و در سال‌هایی ابتدایی دهه ۸۰ تا حدود زیادی رنگ و بوی جدی گرفت و با تصویب آئین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی در آن سال‌ها هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت ایران می‌توانست با رعایت قوانین و مقررات، برای خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی اقدام کند.
جت شخصی جنبه آموزشی دارد؛ تفریح در اولویت دوم
در این راستا جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه خرید و فروش جت‌ها بیشتر جنبه آموزشی خواهد داشت، اعلام کرد: «هم‌اکنون از این جت‌ها برای آموزش استفاده می‌شود اما درصد کمی نیز مورد استفاده برای تفریحات شخصی قرار خواهد گرفت؛ ناگفته نماند این جت‌ها امکان سفرهای دوربرد را دارا است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در ادامه تاکید کرد: افرادی که متقاضی خرید این جت‌ها خواهند بود باید دوره‌های اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و عملیاتی و امنیتی را بگذراند، تا امکان استفاده داشته باشد.
وی گفت: تعداد سرنشین این جت‌ها محدود به ۷ نفر است و عده‌ای از مسؤولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی متقاضی استفاده از این جت‌ها هستند؛ همچنین قیمت مشخصی برای این جت‌ها تعیین نشده است.
توانایی عموم مردم برای خرید جت شخصی!
براساس این گزارش، کلماتی که رئیس سازمان هواپیمای کشوری برای بازتاب آن در رسانه‌ها استفاده کرد با واقعیت موجود فاصله زیادی داشت، زیرا وی در مصاحبه خود اعلام کرد «در حال حاضر بسیاری از افراد، مانند: تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از متقاضیان جت‌های خصوصی‌اند.»
در حالی که چنین نیست و طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر از منابع رسمی، متوجه شدیم که این جت‌های شخصی یا با اصطلاح درست‌تر «ایر تاکسی»، برخلاف تصوری که طی هفته اخیر در جامعه حاکم شده، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات صنعت هوانوردی کشور را رفع و کمبود بلیت هواپیما در بازار را تا حدودی جبران کند؛ البته یکی از متولیان هواپیمای سبک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
جبران کمبود بلیت با بهره‌مندی از هواپیماهای سبک
خبرنگار خبرگزاری مهر برای پیگیری بیشتر موضوع با عبدی معاون اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت‌وگو کرد؛ وی با بیان اینکه برخلاف تصور عموم مردم، مسافران می‌توانند با نرخ پایین‌تری بلیت «ایر تاکسی» را برای مسافت‌های تقریباً نزدیک یا مقصدهایی که به طور مداوم پرواز ندارند، تهیه کنند، گفت: «ایر تاکسی» از سال‌های گذشته در کشور مطرح بود اما امکان اینکه بتوانیم در صنعت هوانوردی به صورت عملیاتی در بین عموم مردم از آن بهرمند شویم، وجود نداشت.
وی گفت: «ایر تاکسی» به طور کلی دارای دو سبک اقتصادی و پریمیوم است؛ هم‌اکنون در اکثر کشورهای این دو سبک با چهارچوب‌های قوانین به مقاصد مختلف تجاری - تفریحی در حال فعالیت‌اند. باتوجه به قوانین سخت خرید هواپیما، که ممکن است که این فرآیند ۳ الی ۵ سال زمان‌بر باشد اما نمی‌توان به نیاز بلیت پاسخ داد که ۵ سال زمان نیاز است تا هواپیما وارد کشور شود برای همین می‌توان از این پرنده‌های کوچک برای پاسخ به بخشی از نیاز بلیت هواپیما استفاده کرد زیرا واردات آن کار دشواری نیست.
عبدی ادامه داد: درحال حاضر به دلیل کمبود بلیت هواپیما در بازار، شرکت‌های هواپیمایی حتی اگر با دو برابر نرخ مصوب بلیت در بازار عرضه کنند، قطعاً خریدار وجود دارد یا به عبارت دیگر در برخی از مسیرها به علت تقاضای بالای مسافر، بلیت نیست؛ بدین ترتیب برای جبران کمبود بلیت در بازار می‌توان از «ایر تاکسی» بهره‌مند شد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه استفاده از «ایر تاکسی» موجب رشد اقتصاد می‌شود، افزود: عده‌از افراد دارای سرمایه می‌توانند این هواپیماهای سبک را اجاره کنند و از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درخواست خلبان داشته باشند، اجرای چنین روندی علاوه براینکه درآمدزایی و رشد اقتصاد در کشور، موجب تردد در مسیرهای کم تقاضا نیز می‌شود. به طور مثال فردی قصد سفر از کرمان به یزد را دارد، در مسیر خط هوایی مستقیمی وجود ندارد، مسافر می‌تواند با خرید بلیت «ایر تاکسی» پرواز مستقیم و بدون هدر رفت زمان داشته باشد.
وی افزود: خرید بلیت اکونومی «ایر تاکسی» برای عموم اقشار جامعه قطعاً صرفه اقتصادی خواهد داشت، زیرا خدمات جانبی پروازهای دیگر در این سبک وجود ندارد، مانند پذیرایی وعده غذایی، میان وعده و خدمات بار. طبیعتاً با حذف این موارد از قیمت بلیت کاسته می‌شود؛ همچنین از سوی دیگر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی مبالغ سنگین برای احداث برخی فرودگاه‌ها در سطح کشور پرداخت کرده که آنچنان تقاضای مسافری ندارد، بدین ترتیب هزینه اعمال شده بدون خروجی مانده است.
عبدی تصریح کرد: زمانی که فرودگاه مقصدی تعداد اندکی تقاضا داشته یا مسیر نزدیک باشد، تنها هفته‌ای یک پرواز به آن مسیر اختصاص دهد زیرا برای ایرلاین‌ها صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین ممکن است برخی از افراد زمانی نیازمند سفر به مقصد مورد نظر باشند اما پرواز در آن تاریخ وجود نداشته باشد، بدین ترتیب دعوای درد این چالش، برقراری و استفاده از موقعیت «ایر تاکسی» است. «ایر تاکسی» مانند تاکسی اینترنتی در سطح شهر عمل می‌کند، هرزمان که مسافر تقاضای پرواز به مقصدی داشته باشد، تقاضای وی در لحظه به صورت تلفنی یا اینترنتی (رزرو بلیت و برگشت) قابل انجام است.
معاون اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران عنوان کرد: هواپیماهای «ایر تاکسی» به دلیل تعداد کم صندلی می‌تواند با تعداد محدود مسافر پرواز را برقرار کند اما برای اینکه یک هواپیما با ظرفیت ۲۰۰ نفری امکان برقراری پرواز به مقصدی داشته باشد، حتماً باید ظرفیت تکمیل باشد.
وی گفت: همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران آمادگی کامل برای همکاری با متقاضیان خرید و اجاره این سبک از هواپیماها را دارد؛ اگر فرد یا شرکت هواپیمایی این هواپیماها را وارد سپس در بستر شرکت فرودگاه‌ها اقدام به فعالیت کند، تخفیف‌های عوارضی شامل حال آنها خواهد شد.
این مقام مسؤول شرکت فرودگاه‌ها عنوان کرد: طبق موارد ذکر شده، رونق این هواپیماها در کشور علاوه براینکه موجب کاهش قیمت تمام شده بلیت هواپیما می‌شود، میزان عرضه و تقاضای بلیت را به تعادل می‌رساند. همچنین موجب استفاده از تمام فرودگاه‌های کشور می‌شود در نتیجه استفاده از هواپیماهای سبک از تمام زوایای کارشناسی شده به نفع کشور و مردم خواهد بود و می‌تواند گام بزرگی در راستای تحقق به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد.
عبدی با اشاره به سبک دوم «ایر تاکسی» گفت: در پروازهای پریمیوم خدمات (VIP) به مسافران ارائه می‌شود و حدود ۶ الی ۱۰ نفر ظرفیت دارد که خانوار می‌توانند با خرید بلیت این پرواز به صورت خانوادگی به مقصدهای نزدیک مانند شمال کشور، سفر کنند اما نرخ بلیت این پرواز قطعاً نسبت به اکونومی بیشتر خواهد بود.
وی با تاکید براینکه پرواز با «ایر تاکسی» موجب صرفه‌جویی در زمان می‌شود، ادامه داد: پرواز با این سبک از هواپیماها معطلی سفر با هواپیماهای دیگر را نخواهد داشت و «ایر تاکسی» صرفاً برای افراد تاجر یا ثروتمند نیست و در تمام جهان برای عموم مردم قابل استفاده است؛ همچنین در برخی شرایط مسؤولان کشور، فوتبالیست‌ها و ورزشکاران برای سفرهای استانی یا انجام مسابقات داخل کشور متقاضی اجاره این جت‌ها هستند.
معاون اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از موقعیت این جت‌ها می‌تواند موجب رونق کسب و کار ایرلاین‌های موجود و سرمایه‌داران کوچک شود. هم‌اکنون شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و آموزش پرواز این سبک از هواپیماها را دارد.
وی در خصوص نرخ این پروازها، گفت: مسؤول قیمت‌گذاری نرخ بلیت‌ها ایرلاین‌ها هستند و متولی قانون‌گذار برای تصویب نرخ بلیت‌ها سازمان هواپیمایی کشور است؛ اما قطعاً با قیمت بلیت هواپیماها بسیار متفاوت خواهد بود.
تشویش اذعان عمومی در حوزه صنعت هوایی جایز نیست!
به گزارش مهر، با توجه به اینکه صنعت هوایی کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر این حوزه جز صنعت‌های حائز اهمیت کشوری و بین‌المللی محسوب می‌شود، تشویش اذهان عمومی در این زمینه جایز نیست و شایعه پراکنی امکان صدمات جبران نشدنی را در پی دارد.
براساس این گزارش، به علت تحریم‌ها صنعت هوایی کشور در چهارچوبی قرار گرفته که امکان بهسازی و خرید هواپیمای نو را تقریباً برای کشور دشوار یا غیرممکن کرده است اما با بهره‌مندی از ظرفیت مهندسان ایرانی و واردات هواپیماهای سبک تا حدود زیادی از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد و در همین راستای چراغ رشد اشتغال و جهش اقتصاد را در روشن خواهد کرد که این فرایند مسیر دولت برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار می‌کند.
از سوی دیگر با بهره‌گیری از «ایر تاکسی» میزان تقاضا و عرضه به سطح تعادل خود می‌رسد، هر مقدار که تعادل در زمینه بلیت بیشتر باشد موجب کاهش قیمت بلیت و افزایش میزان خدمت‌رسانی به متقاضیان می‌شود و بسیاری از اقشار جامعه امکان سفر با هواپیما، به دلیل صرفه‌جویی در زمان و دلایل دیگر را خواهند داشت.
کد خبر 6087557
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»