محمد مخبر: اگر معضل معیشت مردم حل شود، کشور از همه لحاظ بیمه میشود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۶۶۹۸
به گزارش خبرنگار روابط عمومی بنیاد برکت، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مراسم افتتاح و بهره برداری از 130 مدرسه بنیاد برکت با 700 کلاس درس در سراسر کشور اظهار کرد: دشمن در مواجهه ما در بسیاری صحنهها با شکست روبه رو شده و امروز گرفتار شده است.
وی افزود: در حوزه امنیت به نقطهای رسیدهایم که وقتی رهبری میفرمایند "اینها هیچ غلطی نمی توانند بکنند" شعار نیست و توانمندی نظامی ما در حدی است که هیچ کس حتی فکر حمله نظامی را به ذهنش راه نمیدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه رهبری همیشه بر توانمندسازی اقتصادی تاکید دارند، گفت: خداوند نعمت هایی در کشور به ما داده است، چرا باید به لحاظ اقتصادی ضعف داشته باشیم؟ آنقدر که به بیرون نگاه می کنیم، اگر به توانمندی داخل نگاه کرده بودیم مشکلاتمان حل شده بود.
دکتر مخبر افزود: مقام معظم رهبری بر به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند، عصاره اقتصاد مقاومتی این است که امور را دست مردم بدهیم. نمی دانم چرا از این عمل واهمه داریم.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند یک عزم و نهضت ملی برای حل دو موضوع اشتغال و فقر در کشور هستیم گفت: کشور امکانات بسیار وسیعی دارد و این وضعیت زیبنده مردم ما نیست. باید به تدابیر رهبری درباره الگوی مصرف و حمایت از تولید داخلی عمل کنیم. اگر اینکارها را کرده بودیم دشمن به این سمت نمی رفت که ما را تحریم کند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با بیان اینکه امروز در ستاد اجرایی هیچ کاری انجام نمی شود مگر اینکه منطبق با اقتصاد مقاومتی باشد و به ایجاد اشتغال کمک کند گفت: از اشتغال خرد گرفته تا اشتغال ناشی از صندوق های خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را مدنظر داریم.
دکتر مخبر ادامه داد: کار اقتصادی را به سمت مناطق محروم بردیم و نکته مهم این است که در هیچ پروژه ای روحیه ماندگاری نداریم و اکنون بیش از 30 شرکت آماده واگذاری به مردم از طریق بورس و فرابورس و... هستند. از سال 93 از بیش از 40 شرکت در حال خروج هستیم.
وی با بیان اینکه با بیش از 350 گروه جهادی مرتبط شدیم و از آنها پشتیبانی می کنیم اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح 130 مدرسه برکت هستیم. خاطرم هست که روزی رهبری فرمودند چه خوب است هزار نقطه کشور آباد شود و هزار مدرسه ساخته شود که بسیار حکیمانه بود.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ادامه داد: تا امروز از قرارداد ساخت ۱۳۵۷ مدرسه، 930 مدرسه را تحویل دادیم و ۴۲۷ مدرسه دیگر هم در حال ساخت است. تا به حال بیش از 25 هزار پروژه در حوزه های مختلف را در کشور به انجام رسانده یا در حال انجام داریم، اما کار اصلی ما اشتغال بوده است. ما علاوه بر این نسخه 60 هزار بیمار سرطانی را پرداخت کرده ایم ، درمان 3000 زوح ناباور را در دست اقدام داریم و تا کنون 250 کودک به دنیا آمده یا به زودی متولد می شوند و حدود ۶۰ هزار وام اعطا شده است.
دکتر مخبر افزود: برای کودکان ناشنوا کار کاشت حلزون گوش را شروع کردیم و تعداد قابل توجهی تحت درمان اند. 350 هزار شغل تاکنون توسط ستا ایجاد شده که کار اصلی ماست.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با تاکید بر اینکه اگر معضل معیشت مردم حل شود کشور از همه لحاظ بیمه میشود اظهار کرد: همین حالا در بنیاد برکت بیش از 3 هزار تقاضای مشارکت مطرح شده که اگر هر کدام 2 میلیارد تومان آماده کرده باشند 6 هزار میلیارد تومان سرمایه ایجاد میشود. تمام کشورهای با توسعه شتابان، بر مباحث دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط تکیه کرده اند و با شرکت های بزرگ به جایی نرسیده اند.
دکتر مخبر افزود: منابع مالی و مدیریتی مردم و خلاقیت، دلسوزی، تدین و عشق آنها به رهبری و نظام برای ما فرصت است. اگر تدابیر حضرت آقا را اجرا کنیم همه مشکلات حل میشود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۶۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/