بهزاد نبوی: مگر ما با شرط و شروط از روحانی حمایت کردیم؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۹۸۰۱۸
بهزاد نبوی گفت: چرا برخی از اصلاح‌طلبان از دولت روحانی به دلیل انتخاب نکردن برخی از اصلاح‌طلبان در جایگاه مدیریتی گلایه دارند. مگر ما با شرط و شروط از روحانی حمایت کردیم؟ آیا انگیزه ما رسیدن به جایگاه مدیریتی بود؟ آفتاب‌‌نیوز : «علی شکوهی» روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «دیدار با یک انقلابی اصیل» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: در یکی، دو سال گذشته با همراهی جمعی از دوستان عضو تشکل «انجمن اندیشه و قلم» به دیدار بزرگانی از عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ادب و هنر کشورمان می‌رویم و ضمن معرفی اهداف انجمن و فعالیت‌های گروه‌های ده‌گانه آن، پای صحبت این بزرگان می‌نشینیم و نظرات آنان را هم می‌شنویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفته گذشته مجالی شد تا با همین جمع به دیدن یکی از چهره‌های اصیل انقلاب و از مبارزان قدیمی کشورمان برویم. «بهزاد نبوی» را همگان می‌شناسند و از نقش او در دولت شهید رجایی و مهندس موسوی آگاهند اما کم نیستند جوانانی که شاید نیاز به بازشناسی امثال او دارند. در این بازشناسی حتماً بخش بزرگی از تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت چرا که در مقاطع گوناگون عمر نظام با این اسم مواجه هستیم و نمی‌توانیم بدون شناخت بهزاد نبوی و فعالیت‌های او با وضعیت سیاسی و اجتماعی و تصمیمات ریز و درشت نظام در آن مقاطع آشنایی پیدا کنیم.
در این دیدار بهزاد نبوی با همان سادگی و صمیمیت همیشگی‌اش از دوستان ما استقبال و نزدیک دو ساعت برای ما صحبت کرد. شروع صحبت ما به دلیل خاطره‌ای که از شورای اقتصاد سال‌های ۶۰ تا ۶۴ نقل کرده بود، به موضوع اختلافات جناح‌های سیاسی درون جبهه انقلاب و نیروهای خط امام اختصاص یافت اما بعداً به موضوع اصلی یعنی خاطرات ایشان از جنگ تحمیلی و نقش ایشان در پشتیبانی از دفاع مقدس پرداختیم و در نهایت هم به موضوعات روز حتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ سال بعد هم سرک کشیدیم. در همه این مباحث او حرفهای زیادی برای گفتن داشت و از نظراتش دفاع منطقی می‌کرد و از صندوق حافظه‌اش برای تبیین موضوعات، خاطرات متعددی را نقل می‌کرد. چند مورد را در ذهن دارم که برای درک بهتر مواضع این انقلابی قدیمی و اصیل بیان می‌کنم.
یکی از موضوعاتی که از سوی بهزاد نبوی در این جلسه مطرح شد، مباحث اختلافی میان دو جریان سیاسی در درون نیروهای خط امامی بود. به گفته او نخستین جرقه این اختلافات در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آن زمان زده شد و بعد وارد حزب جمهوری اسلامی و دولت و مجلس شد و همه نیروهای خط امامی را در دو جبهه مخالف هم دسته‌بندی کرد. او توضیح داد که در شورای اقتصاد چه گذشت و چگونه آقایانی که از سوی جامعه مدرسین در این شورا شرکت می‌کردند اکثر تصمیمات دولت در حوزه مالیات، تعیین قیمت، بازرگانی خارجی و… را خلاف شرع می‌دانستند و چند سال طول کشید تا امام خمینی نظر خودشان درباره احکام حکومتی و ولایت مطلقه را بیان کنند و نشان دهند که دست حکومت به احکام اولیه مقید نیست و با صرف مصلحت‌اندیشی می‌تواند جعل قانون کند. نبوی از یک انحراف در فهم مطلقه بودن حکومت و ولایت فقیه هم سخن گفت و اینکه متاسفانه همان کسانی که این اصل را خیلی باور نداشتند اکنون با بدفهمی تلاش می‌کنند قانون اساسی را کمرنگ کنند و آن را در ذیل ولایت فقیه قرار دهند در حالی که منظور امام خمینی این نبود و خودشان بر اجرای قانون اساسی و بازگشت همه به قانون اساسی تاکید داشتند.
یکی از پرسش‌های مهمی که بهزاد نبوی در این جلسه به آن پاسخ داد، اتهامی است که به دولت امام در زمان جنگ‌زده می‌شود و آن حمایت جدی نکردن از رزمندگان و جبهه‌هاست. او قطعاً این اتهام را رد می‌کرد و معتقد بود دولت موسوی در زمان جنگ هر چه توانست انجام داد تا ضمن اداره کشور و رسیدگی به مردم، نیازهای جنگ هم تأمین شود و طبعاً با توجه به محدودیت امکانات کشور، بیش از این نمی‌توانست کاری انجام دهد. وی از جمله به درآمد ارزی کشور در سه سال آخر جنگ اشاره کرد و گفت که ما در این سال‌ها حدود ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که حدود ۳ میلیارد دلار مستقیماً به خرید اقلام اساسی مورد نیاز کشور یعنی اقلام کوپنی تخصیص می‌یافت و ۳ میلیارد دلار هم برای خرید نظامی هزینه می‌شد و تنها یک میلیارد دلار در اختیار همه نهادها و وزارتخانه‌ها قرار می‌گرفت که رقم بسیار ناچیزی بود. به گفته نبوی، در صنایع سنگین بخش بزرگی از صنایع به تولید تجهیزات نظامی اختصاص یافته بود ولی تکنولوژی مورد نیاز در اختیار ما نبود و ما مجبور بودیم از برخی از کشورهای اروپای شرقی این تکنولوژی را خریداری کنیم تا نیاز ما تأمین شود. از نظر او امکانات کشور کمتر از آن بود که بتوان آن جنگ را اداره کرد و به پیروزی رساند.
وی در همین زمینه به ادعای رفیق‌دوست که گفته بود از دادن توالت صحرایی هم دریغ می‌شد، هم جواب داد و گفت توالت‌های صحرایی را خود رزمندگان می‌ساختند و به صنایع سنگین سفارش نمی‌دادند که ما به آنها ندهیم.
انتقاد بهزاد نبوی از برخی از اصلاح‌طلبان هم شنیدنی بود. او ناراحت بود که چرا برخی از اصلاح‌طلبان از دولت روحانی به دلیل انتخاب نکردن برخی از اصلاح‌طلبان در جایگاه مدیریتی گلایه دارند. نبوی می‌گفت مگر ما با شرط و شروط از روحانی حمایت کردیم؟ آیا انگیزه ما رسیدن به جایگاه مدیریتی بود؟ تحلیل ما این بود که آمدن روحانی برای انقلاب و کشور و مردم بهتر است و بر همین اساس هم به ایشان رأی دادیم و هنوز هم همان تحلیل را داریم.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۹۸۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»