آمارهاي عجيب و غريب به سبک مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۳۶۷۴
خبرگزاري آريا - طبق آمار سالهاي اخير سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد يک تا 4 درصد کل سرمايهگذاري خارجي در کشور بوده، امابر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حالي که آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نمي شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در بحبوحه ايام انتخاباتي، آمار و ارقامي از عملکرد نهادهاي تحت نظر دولت منتشر شد که يکي از عجيبترين آنها، آمار منتشر شده توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است؛ بر اساس اين گزارش، ميزان سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي سه سال اخير با رشدي 100 برابري همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اين آمار در سالهاي 91 و 92، مجموع 7 منطقه آزاد ايران به ترتيب تنها 32 و 27 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کردند و در سال 93، اين ميزان به بيش از 600 ميليون دلار افزايش مييابد. در ادامه ادعاي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين افزايش تصاعدي در سال 94 به 1291 ميليون دلار و در سال 95 به بيش از 3 ميليارد دلار بالغ ميشود.
از سوي ديگر بر اساس گزارش اخير کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال 2016 مجموعا حدود 3.3 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمين اصلي) صورت پذيرفته و در دو سال قبل، اين شاخص حدود 2 ميليارد دلار بوده است.
با مقايسه آمار آنکتاد و آمار منتشر شده توسط مناطق آزاد و با فرض صحت آمار مناطق، حجم سرمايهگذاري در سرزمين اصلي بسيار اندک و نزديک به صفر ارزيابي ميشود و احتمالا اغلب سرمايههاي وارده به کشور، جذب مناطق آزاد شده و سرزمين اصلي از آن بيبهره مانده است.
اين در حالي است که ساير مسئولان کشور مدعي ورود سرمايههاي خارجي در سرزمين اصلي و در حوزههايي نظير خودروسازي، پروژههاي نفتي و .... هستند. لذا يا ادعاي مطرح شده جهت ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي فاقد صحت بوده يا دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد در انتشار اين آمار، دقت کافي را مبذول نداشته است.
با توجه به روند تقريبا صعودي ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي، اگر حجم سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد از حدود 30 ميليون دلار در دو سال قبل به 3 ميليارد دلار افزايش يافته باشد، انتظار ميرفت اين رقم در کل کشور و در سال 2016 حداقل به عدد 5 ميليارد دلار نزديک شود.
طبق آمار سالهاي گذشته، سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد حدود يک تا 4 درصد کل سرمايهگذاري خارجي در کشور را شامل ميشود ولي بر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حاليکه آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نميشود.
کارشناسان معتقدند در صورت جذب 4.4 ميليارد سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي دو سال اخير، بايد شاهد رشد چشمگير و توسعه چند جانبه در اين مناطق ميبوديم. همچنين با ورود اين ميزان از سرمايه، بايستي حدود 200 هزار فرصت شغلي در اين مناطق ايجاد شده و بيکاري به صورت قابل توجهي در مناطق آزاد کشور کاهش مييافت، بهگونهاي که از ساير نقاط کشور جهت تامين نيروي انساني کمک گرفته ميشد. مثلا در صورت ورود 2.6 ميليارد دلار سرمايه خارجي در قشم، نبايد مشکل بيکاري براي 50 هزار خانوار مستقر در اين منطقه وجود داشته باشد.
طبق آمار دبيرخانه ميزان سرمايهگذاري خارجي مناطق آزاد ايران در سال 95، از ميزان جذب سرمايههاي خارجي کل کشور در هر يک از سالهاي 2013، 2014 و 2015 بيشتر بوده و تقريبا برابر با جذب سرمايه در سال 2016 ميباشد؛ با توجه به وسعت و محدوده اقتصادي اندک مناطق آزاد نسبت به کل کشور و جذب اين حجم از سرمايه خارجي در يک سال، بايد شاهد جرقهاي بزرگ در اين مناطق ميبوديم.
مناطق آزاد که از سال 72 با هدف گسترش توليد و صادرات در ايران تاسيس شدند، اکنون با گذشت بيش از دو دهه از فعاليت خود، نه تنها به اهداف اصلي خود نرسيده بلکه به محلي جهت واردات بيرويه، قاچاق کالا و فرار مالياتي تبديل شدهاند.
بر اساس گزارش آنکتاد، سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران (مجموع مناطق آزاد و سرزمين اصلي)، در سالهاي 2013، 2014 و 2015 و بعد از آغاز مذاکرات هستهاي، با کاهش جدي مواجه بوده بهگونهاي که اين شاخص در سال 2015 به کمتر از نصف ارزش خود در سال 2012 ميرسد. نهايتا در سال 2016، شاهد بهبود اين شاخص نسبت به سال 2015 هستيم و در اين سال حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي 3.3 ميليارد دلار برآورد شده است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.