کمیته‌ای برای بررسی میزان اموال توقیف شده موسسه کاسپین تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۳۱۹۲
محمدرضا تابش عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مشکلات و تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در مقابل قوه قضاییه گفت: از این رخداد که موجب شده برخی صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده و کار به این جا برسد، بسیار متاسفم.
وی با بیان اینکه این موضوع دارای دو بُعد اداری و حقوقی است، افزود: بُعد اداری یعنی بانک مرکزی با اعمال قانون و تعیین ضوابط مشخص درصدد حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم در بانکها و موسسات اعتباری باشد و براساس مصوبات و دستورالعمل‌های قبلی هم بر آن نظارت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تابش همچنین تاکید کرد: بُعد حقوقی هم یعنی زمانی که یک موسسه مالی ورشکست می‌شود دیگر اختیارش از حوزه وظایف بانک مرکزی خارج شده است و قوه قضاییه باید براساس رصد و بررسی اموال این موسسه نسبت به پرداخت سپرده مردم اقدام کند.
نماینده مردم اردکان اظهار کرد: به دلیل حساسیت مردم نسبت به موضوع سپرده‌گذاران کاسپین و دیگر موسسات مالی تمام جلسات شورای پول و اعتبار به بررسی موضوع صیانت از حقوق این سپرده‌گذاران ختم می‌شود.
عضو شورای پول و اعتبار اذعان کرد: بانک مرکزی مدعی است که 90 درصد مشکل سپرده‌گذاران حل شده، اما پیام‌های دریافتی از مال باختگان نشان می‌دهد که هنوز این مشکل باقی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنده پیشنهاد دادم برای رصد میزان خط اعتباری واگذار شده از سوی بانک مرکزی، بررسی عملکرد هیئت مدیره کاسپین و قوه قضاییه در میزان توقیف اموال این موسسه کمیته‌ای در شورای پول و اعتبار تشکیل شود.
وی ادامه داد: این کمیته متشکل از یکی از نمایندگان مجلس عضو شورای پول و اعتبار، یک نماینده از ستاد کل حاضر در جلسات این شورا به همراه یکی از معاونان بانک مرکزی خواهد بود تا موضوع را رصد کرده و گزارش آن را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
تابش خاطرنشان کرد: با وجود تصویب این مسئله در شورای پول و اعتبار هنوز کمیته تشکیل نشده است و در صورت شکل‌گیری می‌توان موضوع را واقع‌بینانه‌تر بررسی و به آن عمل کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۳۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است