نیمی از سهام عدالت از مردم پس گرفته می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

خبرگزاری تسنیم: چند روز پیش سازمان خصوصی سازی برای کلیه مشمولان سهام عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده اند، پیامکی با عنوان این که "مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد" ارسال نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مفاد این پیامک، کلیه مشمولان سهام عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهر ماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند.

این مهلت قبلا تا پایان شهریور ماه تعیین شده بود که با توجه به مصوبه شورای عالی اصل 44، مهلت تسویه مانده مبلغ سهام تخصیصی مشمولانی که ارزش سهام آنان به طور کامل تسویه نشده، تا پایان مهر ماه جاری تمدید شد.

بر این اساس کلیه مشمولان می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت از مانده سهام تخصیصی خود مطلع شده و در صورت تمایل، قبض پرداخت از طریق این سامانه دریافت کرده و مبلغ مد نظر خود را از طریق شعب بانک ملی ایران پرداخت کنند.

البته پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام عدالت مشمولین افزایش خواهد یافت.

پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه چوب خط شبکه افق با در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی بوده و سازمان خصوصی سازی موظف به پرداخت آن به سهام داران می باشد.

پورحسینی با بیان اینکه از اول مردادماه سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولین را داشته است گفت: اگر اول مردادماه همه سود به سازمان خصوصی سازی واریز می‌شد سازمان خصوصی سازی قادر به پرداخت به موقع آن بود.

وی با بیان اینکه تا کنون تنها 500 میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است گفت: شرکت ها 5 ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 47 میلیون سهام گیرنده دهک بندی شده اند و پرداخت ها با توجه به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام گیرندگان داده می شود گفت: پرداخت ها از دهک های پایین شروع می شود.

پورحسینی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداختها از اواخر شهریورماه باشد، نه اینکه ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم گفت: پرداختها ممکن است تا پایان فروردین سال 97 طول بکشد.

وی با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین 13 تا 15 درصد بوده است و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یافته و یا کاهش یابد گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اگر یکی از مشمولین فوت کرده باشد حق سود سهام وی با وراث خواهد بود گفت: وراث حتما بایستی گواهی حصر وراثت داده باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی مدارک را تحویل این سازمان داده تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.

طی 10 سل گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علیرغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.