پاسخ دادستاني تهران به علي مطهري
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۵۲۹۵
خبرگزاري آريا - روابط عمومي دادستاني تهران به يادداشت علي مطهري درباره عملکرد قوه قضائيه پاسخ داد.
به گزارش سرويس سياسي جام نيـوز، علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي که روز سه‌شنبه (1396/7/18) در رسانه‌هاي عمومي بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاييه در خصوص احضار و بازداشت افرادي که مرتکب جرم شده يا متهم به اين امر هستند را زير سوال برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- نامبرده مدعي شده است «مثلاً خبرنگاري توسط دادسراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت مي‌شود و تا مدتي حتي خانواده او از محل نگه‌داري او اطلاع ندارند در حالي که طبق قانون اساسي بايد ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شود». اين مطالب که حسب اظهارات بعدي آقاي مطهري در خصوص متهمان ساسان آقايي و هنگامه شهيدي است، بدون هيچ مستندي ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقايي که در تاريخ 21/5/1396 با دستور قضايي صادره از سوي بازپرس دستگير شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسي اعزام و پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي گرديده و اعتراض وي به قرار تامين نيز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقرباي وي شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طريق تماس تلفني و ملاقات حضوري ارتباط داشته‌اند. هم‌چنين هنگامه شهيدي که بر اساس شکايت شاکي خصوصي و گزارش وزارت اطلاعات تحت پيگرد قضايي قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پي عدم توجه به احضار و متواري شدن به شهرستان مشهد، نيابت قضايي براي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگيري، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري متناسب صادر گرديده است. آقاي مطهري بر خلاف واقع اعلام نموده است که ايشان در پي اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ اين در حالي است که خانم شهيدي اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و با صدور قرار قبولي وثيقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوري داشته است.
محتويات پرونده اين متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهاي آقاي مطهري دارد؛ ضمن آن‌که از ايشان به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود نسبت به قوانين مربوطه و حداقل قانون اساسي اشراف بيشتري داشته باشد؛ چرا که مهلت بيست و چهار ساعت مندرج در اصل سي و دوم قانون اساسي، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضايي است.
2- آقاي مطهري اظهار داشته است: «تا کي نمايندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»؛ ظاهراً ايشان ايفاي وظايف اصلي خود به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي را فراموش کرده و لذا در پاسخ بايد گفت: «تا کي قضات و قوه قضاييه بايد دخالت‌هاي امثال آقاي مطهري را در پرونده‌هاي قضايي تحمل نمايند؟»
3- آقاي مطهري مدعي شده «نمايندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌هاي اين بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان اين پرسش باقي است که «چگونه يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که بايد به عنوان قانون‌گذار در رعايت قوانين الگو باشد، پناهگاه برخي متهمان و محکومان خاص گرديده است؟!»
مهر
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران