با مردم واقعی صحبت کنیم
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۲۲۰۵
متاسفانه هیچ رویکرد آماری متفاوتی در نهادهای دولتی مربوط- شاید به علت خصلت محافظه‌کارانه آنها- موجود نیست که با لحاظ واقعیات عینی مصرفی خانوارها انعکاسی بی‌طرفانه از هزینه‌های مصرفی ارائه کند.
به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از عارف ابو نوشت:
عارف ابو*: داستان آمار تورم رسمی-آماری که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود- و تورم حسی- آن تورمی که حقیقتا بر خانوارها در بازار تحمیل می‌شود- مساله‌ای زنده و در عین حال مستقیما متاثر روی هزینه‌های مصرفی خانوارهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی‌توجهی به این واقعیت و تأکید بر نرخ متوسط تورم، 2 زیان عمده دارد؛ نخست آنکه اکثریت مردم که با نرخ بالاتر روبه‌رو هستند، اعتمادشان به مسؤولان کم شده و از همکاری و سیاست‌پذیری‌شان کاسته می‌شود و دوم آنکه مسؤولان که روی نرخ متوسط اصرار دارند، سیاست‌گذاری‌های دیگرشان با همین فرض اتخاذ می‌شود و در نتیجه سنگینی بار روی دوش مستضعفان را درک نمی‌کنند. مثلاً وقتی می‌خواهند با افزایش حقوق و دستمزد اثر تورم را خنثی کنند با تکیه بر نرخ رسمی که از نرخ تورم فقرا بسیار کمتر است، دستمزد را افزایش می‌دهند که نتیجه آن جز کاهش قدرت خرید طبقات فرودست نیست.
این مساله به قدری پیامدزا بوده که رهبر انقلاب در شهریور 96 خطاب به رئیس‌جمهور و وزیران فرمودند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود اما این آمارها به طور کامل و در همه‌جا نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست... بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر 10 درصد رسیده اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟» شاهد مثال علمی این مهم نیز فهرستی از 6 کشور است که دانشگاه جان‌هاپکینز آمریکا، چند سال قبل تحت عنوان کشورهایی که «ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و آمار نرخ تورم‌شان واقعی نیست» منتشر کرده است.
متاسفانه هیچ رویکرد آماری متفاوتی در نهادهای دولتی مربوط- شاید به علت خصلت محافظه‌کارانه آنها- موجود نیست که با لحاظ واقعیات عینی مصرفی خانوارها انعکاسی بی‌طرفانه از هزینه‌های مصرفی ارائه کند، لذا این مهم دائما در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و امکان مطالعه‌ای دقیق، مبتنی بر فکت‌های احصا شده را منتفی کرده است، البته با تدقیق و تامل در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده، بررسی بودجه خانوارهای شهری و تفکیک درصدهای تغییر شاخص بهای کالا و خدمات و... می‌توان پرتویی بر زوایای پنهان این آمارسازی‌های دولتی افکند. بنا بر خبر نسبتا جدیدی که ماه گذشته از مرکز آمار منتشر شد، بناست زین‌پس نرخ تورم به تفکیک تورم روستایی، شهری و کشوری ارائه شود که در مردادماه امسال به ترتیب نرخ تورم روستایی 8/8 ، تورم شهری 7/7 و تورم ملی 9/7 بوده است. نکته قابل توجه اختلاف ملموس تورم شهری و روستایی است. اما چرا؟ نرخ تورم شهری از سبد کالای مصرفی متشکل از 451 قلم کالا و تورم روستایی بر اساس 279 قلم کالا محاسبه می‌شود. آنچه واضح است کوچک‌تر بودن سبد کالایی روستایی است که وزن کالاهای روزمره و کم‌کشش (یعنی کالاهایی که تحت هر قیمتی میزان تقاضای مصرفی‌شان نوسان چندانی پیدا نمی‌کند) را که همه، روزانه با آن مواجه هستند بیشتر می‌کند. این اقلام حتی در شهرها و با لحاظ کالاها و خدمات متنوع شهری، نقش بسزایی دارند اما نرخ افزایش قیمت آنها در سبد روستایی بیشتر تاثیر می‌گذارد، لذا سبد روستایی واقعیت افزایش قیمت‌ها را بیشتر نمایان می‌کند اما این اختلاف چند درصدی، همه ماجرا نیست.
اختلاف فاحش زمانی هویدا می‌شود که درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات را به تفکیک گروه‌های مختلف کالاها و خدمات و با توجه به وزنی که هر کدام بر کل هزینه‌ها دارند، مورد واکاوی قرار دهیم. البته آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از بانک مرکزی مربوط به سال 95 است اما نسبتی مشابه با نسبت‌های سالیان پیشین دارد. شاخص تورم 9 درصد، متشکل از میانگین تورم بخش‌هایی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق و...، بهداشت، حمل‌ونقل، تحصیل و ... است اما درصدی که هرکدام از کل هزینه‌ها اشغال می‌کنند، یکسان نیست. از قضا ثقل مرکزی همه مناقشه‌های چند سال اخیر بر سر تورم رسمی و حسی، در این نکته نهفته است که آن بخش از اقلامی که درصد تورمی بیشتری را شامل می‌شوند، دقیقا وزن بیشتری در کل هزینه‌های خانوار دارند. مثلا بخش مسکن و آب و برق و سوخت با تورم 3/12 درصدی که بیش از 3 درصد بیشتر از میانگین تورم است، بیشترین حجم هزینه خانوار را با اختلاف فاحش به خود اختصاص داده، یعنی 5/35 درصد. 33 درصد آن، هزینه اجاره‌بهاست و از آنجا که خانواده‌های کم‌درآمد غالبا اجاره‌نشینند، معنای آن، فشار بیشتر روی طبقات فرودست است که خود امری مزید بر علت است و تورم حسی را برای آنها مضاعف می‌کند. تورم بخش‌های بزرگ دیگر مثل بهداشت و درمان (7/16)، تحصیل (16)، حمل‌ونقل(1/16)، کالاها و خدمات متفرقه(7/9) به ترتیب نسبت‌های هزینه‌ای 9/5، 9/1، 6/10و 4/8 درصد را شامل می‌شود. از طرفی مواد خوراکی که 2/23 درصد هزینه خانوار را شامل می‌شود با اینکه متوسط افزایش بهایی حدود 2/8 درصد را دارد اما همین فقره خانواده‌ها بیشترین هزینه را صرف خرید زیرمجموعه انواع گوشت می‌کنند که خصوصا در مدت اخیر، افزایش قیمت فاحش و ملموسی را تجربه کرده است.
اما نکته مهمی که باید در کنار همه این برآوردها پیش چشم داشت، مساله میل نهایی به مصرف در ایران است. میل نهایی به مصرف شاخصی است که نشان‌دهنده آن بخش از درآمد اشخاص است که مستقیما مصرف می‌شود، یعنی درآمد منهای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز. این شاخص در ایران حدود 8/0 از یک واحد است که نسبت بسیار بالایی را نشان می‌دهد. وارد شدن این شاخص در بحث تورم حسی، از این جهت برجسته است که چون خانوارها عمده درآمدشان را به مصرف اختصاص می‌دهند؛ از طرفی یعنی هزینه صرف شده، در واقع نسبتی تقریبا مشابه با کل درآمد را دارد و از طرف دیگر اندک تورم مضاعف، اثری کاملا دفعتی و تاثیرگذار بر زندگی خانوارها می‌گذارد، چون مابه‌ازای هزینه اضافه شده، پس‌انداز قابل توجهی وجود ندارد تا اثر آن را خنثی کند و این به نوبه خود، همین اختلاف تورم واقعی و حسی را برجسته‌تر می‌کند. هر چه با تحلیل‌های مختلف و از وجوه مختلف به این معضل روز پرداخته شود، به دلیل فقدان شفافیت و انحصار مراکز آماری و ساختارهای تصمیم‌ساز در دست دولت، امکان دریافتی جامع و روشن از این مساله، عملا ممتنع است اما با امکانات و اطلاعات هرچند محدود می‌شود به براهینی قانع‌کننده و بصیرت‌بخش از تعین و تقرر روزافزون این اختلاف که صرفا منحصر در آمار تورم به مثابه رکن رکین دفاعیات دولت از عملکرد اقتصادی خود نیست، دست پیدا کرد. باشد تا پیگیری مصرانه، مداوم و علمی متخصصان و فعالان اقتصادی، نهادهای‌آماری و سیاست‌گذاران مالی و سیاسی را به تجدید نظر وا داشت.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند