محمود ختایی؛ دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه اعتماد نوشت:
دولت به عنوان وکیل و مباشر مردم موظف به انجام هزینه هایی است که به او محول می‌شود. در عمل این هزینه‌ها در نهایت از طرف مجلس، یعنی نمایندگان مردم،
تحت عنوان بودجه، تصویب و
برای اجرا و اعمال به مباشر یعنی دولت ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است که چگونگی
تامین مالی هزینه‌ها نیز به عهده مردم یعنی همان ارباب است که هزینه‌ها را فرمایش فرموده است. متاسفانه این چند جمله بدیهی عملا در مراحل
پیش بینی هزینه‌ها و چگونگی تامین آن، یعنی تنظیم و تصویب بودجه و به ویژه در مورد کسری آن مغفول می‌ماند. کسر بودجه یعنی حالت فرمایش ارباب به مباشر یا به بیان صریح‌تر به نوکر،
برای انجام هزینه‌ها بدون پرداخت پول کافی است؟! جهت توضیح این فرمایش به ظاهرغیرممکن بهتر است نگاهی کوتاه به
بودجه سال ٩٦ کشور بشود. بودجه
کل کشور در سال ٩٦ برابر
لایحه بودجه حدود ١١ هزار تریلیون ریال است که شامل کل هزینه‌های دولت به معنای اخص (بودجه عمومی یعنی جاری و عمرانی) و هزینه‌های شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی می‌شود. برای مقایسه، این رقم نزدیک به رقم نقدینگی فعلی کشور است.
تولید ناخالص داخلی نیز در سال ١٣٩٥ به قیمت‌های جاری حدود ١٤ هزار تریلیون ریال برآورد می‌شود. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که مردم انجام بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های مربوط به خود را به دولت سپرده‌اند. یعنی ارباب گردش امورخود را عمدتا به مباشر سپرده و برای گذران روزمره، چشم به دست مباشر دوخته است. اما مباشر معصوم نیست و طبیعی است فقط پس از گذران امور خود به فکر ارباب خواهد افتاد. بخشی از این موضوع، مشکل ساختاری دیرینه ایران است و بخشی از آن نیز به
تولید نفت بر می‌گردد که تصدی آن به دولت سپرده شده است. کوچک کردن سهم دولت در
اقتصاد ایران گرچه دشواری‌های زیادی دارد ولی یک ضرورت برای رونق فعالیت‌ها است. به‌علاوه فراموش نشود که در چنین فضایی، در طول زمان مباشر ارباب می‌شود و ارباب در جایگاه رعیت قرار می‌گیرد که مکافات بزرگی
برای مردم واقتصاد است!بودجه عمومی که مسوولیت مستقیم دولت را در برابر هزینه‌های جاری، عمرانی و تامین منابع نشان می‌دهد در سال ٩٦ حدود یک سوم رقم فوق و برابر ٢/٣ هزار تریلیون ریال است. این هم نزدیک به ٢٣ درصد
تولید ناخالص داخلی است. اگر فقط جاری در نظر گرفته شود به ١٧ درصد می‌رسیم. رقم معمول جهانی حدود ١٠ درصد است. از این منظر نیز ملاحظه می‌شود، مباشر، اداره گسترده‌ای از امور داخلی و احتمالا
غیر ضروری ارباب را به عهده گرفته است. نکته کلیدی‌تر کسر بودجه عمومی است. اگر بدون منظور کردن بودجه عمرانی، فقط هزینه‌های جاری بودجه عمومی را
مد نظر قرار دهیم، ٤/٢ هزار تریلیون ریال هزینه داریم. در مقابل، برای این هزینه‌ها بدون درآمد‌های نفتی و درآمد‌های اختصاصی ٦/١ هزار تریلیون منابع درآمدی، عمدتا مالیاتی پیش‌بینی شده است. از همین منظر خاص که فقط پرداخت واجبات مد نظر است، بودجه عمومی
سال آینده ٨/٠ هزار تریلیون ریال کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری حدود ٢٤ درصد بودجه عمومی و ٣٣ در صد هزینه‌های جاری می‌شود. رقم معمول در اقتصاد‌های غیر نفتی حداکثر ٥ در صد است. بخش بزرگی از کسری شامل بودجه ایران از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌شود که فاصله ٣٣ درصد را با ٥ درصد پر می‌کند. اما با وجود آن در عمل معمولا
باز هم ارقام بودجه نمی‌تواند تحقق یابد. چنان که در سال ٩٥ احتمالا از ٩/٢ هزار تریلیون ریال بودجه عمومی، فقط حدود ٧٧ درصد آن تحقق خواهد یافت چرا که دستور خرج ارباب بیش از پولی است که به مباشر داده است. در
مرحله اول برای حل مشکل کسر بودجه، مباشر با تشخیص و صلاحدید خود اقلامی از خرید را حذف می‌کند که می‌تواند مغایر رجحان ارباب باشد و گزینه مطلوبی نیست. ممکن است واجبات بماند و مستحبات ادا شود. چنانکه برابربودجه ایران، مباشر تصمیم می‌گیرد برخلاف فرمایش ارباب، درآمد نفت که عمدتا دارایی است و قرار بوده است صرف هزینه‌های عمرانی (تبدیل به شکل دیگری از دارایی) شود، به مخارج یومیه تخصیص می‌یابد و منافع نسل‌های آینده قربانی نسل فعلی می‌شود. از منظر نسل فعلی نیز در این فرآیند معمول است بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی، طرح‌های عمرانی متعلق به گروه‌های فرودست قربانی طرح هایی شوند که نمایندگان آنها در فرآیند تصمیم‌گیری و رسانه‌ها حضور و صدای بیشتری دارند!در
مرحله دوم اما اگر عملا کسر بودجه تحقق یافته باشد، قطعا مباشر باید قبل از رفتن به بازار به صورت پنهانی دست در جیب ارباب کرده و از محل آن خریدهای اضافی فرمایش شده ارباب را
انجام داده باشد.
تامین مالی کسر بودجه استقراض از
بانک مرکزی یا مردم به صورت وام مستقیم و فروش
اوراق بدهی است. وام مستقیم، پولی شدن کسر بودجه است که سرنوشت محتوم آن تورم است.
انتشار اوراق بدهی و
فروش آن به مردم نیز مستلزم
پرداخت هزینه بهره‌ای سنگین
توسط دولت است و به صورت غیرمستقیم هم تورم زا است. از این رو عمدتا در صورت وقوع کسر بودجه با پدیده تورم روبه‌رو می‌شویم که آثار نامطلوب گسترده درآمدی و توزیعی دارد. البته اقتصاد‌ها در فرآیند رشد در سطح محدودی توان جذب انتشار پول و اوراق بدهی بیشتر را بدون پدیده تورم دارند ولی جوابگوی فرمایش‌های هزینه‌های گسترده اربابان نیستند. مکانیسم درونی اقتصاد از طریق تورم
قدرت خرید جامعه را مانند مالیات به دولت انتقال می‌دهد. این کاهش
قدرت خرید همان دست در جیب ارباب کردن توسط نوکر است. تورم را می‌توان مالیاتی پنهانی دانست که نرخ‌ها و مودیان آن مشخص نیست و موازین
عدالت مالیاتی نیز در مورد آن رعایت نمی‌شود. سهم بیشتر آن به دوش گروه‌های کم‌درآمد است. بدین‌ترتیب این روش تامین کسر بودجه گزینه مطلوبی نیست. البته در این میانه ارباب هم اگر مجالی یابد دست در جیب مباشر می‌کند! به بیان بودجه‌ای مردم به فرار مالیاتی دست می‌زنند. نتیجه نهایی حاکمیت آشفته بازاری است که درآن اولویت‌های اقتصادی به کنار گذاشته می‌شود و رشد و اشتغال به دشواری و با هزینه بالا ممکن می‌شود. گزینه مطلوب در شرایط عادی تعادل بودجه یا رعایت حداقل کسر بودجه است. این مهم مستلزم قبول آن توسط ارباب و مباشر یا به بیان آراسته‌تر توسط مردم،
نمایندگان مجلس و درست‌تر کل نظام است. راهی دشوار ولی گریز ناپذیر است. منافع بلندمدت آن به مراتب بیش از رهاوردهای کوتاه‌مدت جاری کسر بودجه است. بودجه ٩٦ هم باید گامی درست دراین جهت باشد. اهل فن در مجلس و دولت روش‌ها را می‌دانند و باید حتی‌الامکان عمل کنند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل