به نقل از «بولتن نیوز»

مشاغل خانگی در چمبره تصمیم‌های دولتی/ دولت تسهیلات نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۲۷۰۹۸

گروه اقتصادی: کسب‌وکار خانگی از اواسط دهه 80 جای خود را در اقتصاد ایران باز کرد. سال 85 وقتی سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده را به دولت پیشنهاد کرد، مخالفت‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی و البته بخشی از اقتصاددانان در پی داشت. بااین‌حال منابعی که در قالب طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده تقسیم شد، باوجودی که انحراف‌هایی هم داشت، اما منابعی که برای مشاغل خانگی به‌عنوان یک بنگاهی زودبازده پرداخت‌شده، امروز نزدیک به یک دهه است که پایدار مانده و به بخشی از اقتصاد ایران تبدیل‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه نقدهای بسیاری به پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک و زودبازده شد، اما برخی از آن طرح‌ها ماندگار شد. امروز در هر شهر کوچک و بزرگ، مشاغل خانگی به یکی از درآمدهای پایدار برای زنان در وهله اول تبدیل‌شده است. از صنایع‌دستی گرفته تا تولید مواد غذایی.

بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و این نوع مشاغل منجر به تولید و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود.

طبق گزارش‌های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تاکنون ۳۰۰ حرفه در حوزه مشاغل خانگی توسط ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به ثبت رسیده که عمدتاً در حوزه‌های صنایع‌دستی، فرش، کشاورزی، دام‌پروری، شیلات، خدمات تولیدی، صنعت و فناوری اطلاعات (IT) است.

آمار مرکز آمار حکایت از آن دارد که در تابستان امسال نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است. البته در فصل تابستان به دلیل مشاغل فصلی نرخ بیکاری عمدتاً پایین‌تر از سایر فصل‌های سال است. بااین‌حال بر اساس همین آمارها نرخ مشارکت اقتصادی زنان در چهار سال گذشته از 12.4 به 16.4 درصد افزایش‌یافته است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، کسب‌وکارهای خانگی به‌عنوان راهکاری مهم برای اشتغال‌زایی و درآمد در جهان محسوب می‌شود که با توجه با ساختار زندگی ایرانی می‌تواند به یکی از مشاغل پایدار برای زنان تبدیل شود؛ زیرا این مشاغل با حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن یا اجاره ملک تجاری یا کارگاه، هزینه رفت‌وآمد، به‌کارگیری اعضای خانواده و ایجاد زمینه‌های اشتغال خانوادگی کمک کرده و به تولید ناخالص داخلی هم کمک می‌کند.

بااین‌حال صاحبان مشاغل خانگی می‌گویند اگر دولت از آن‌ها حمایت کند، می‌توانند توسعه یابند، اما در سالهای گذشته حمایت دولت از این مشاغل کاهش‌یافته و تسهیلات بانکی هم به همان نسبت سخت‌تر و کم‌تر شده است.

البته کسب‌وکارهای خانگی می‌توانند در قالب شرکت‌های تعاونی هم فعالیت کنند که در حال حاضر بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده ۸۸ شرکت تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی با عضویت ۴۱۷۰ نفر با ایجاد ۱۸۰۰ فرصت شغلی در سراسر کشور فعال هستند.

بااین‌حال در سالهای گذشته به دلیل نوع نگاه دولت حسن روحانی به بنگاه‌های بزرگ، مشاغل خانگی در حاشیه قرار گرفت. کارشناسان علت توسعه نیافتن این نوع مشاغل کوچک در کشور را حیطه نفوذ دولت و اقتصاد دولتی می‌دانند.

این در حالی است که در کشورهای مثل چین که رشد اقتصاد دورقمی دارد، مشاغل خانگی یکی از بخش‌های فعال اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد درسال های ۹۰ تا ۹۵، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بوده‌اند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ۶۰ درصد از این ۶۰۰ هزار نفر همچنان پایداری مشاغل داشتند.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۲۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.