چگونگي قيمت‌گذاري کالاهاي مصرفي/ بسترهاي حذف برچسب قيمت مهيا نيست
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۵۴۶۸
خبرگزاري آريا - معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده گفت: اين سازمان بر اساس مصوبه‌هاي بالادستي در بحث قيمت‌گذاري‌ها و رصد قيمت فعاليت مي‌کند.
سيد داود موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان درباره جلسات تنظيم بازار اظهار کرد: معمولا برخي از کالاها که پر اهميت و ضروري هستند در جلسات کارگروه تنظيم بازار مورد بررسي قرار مي‌گيرند و آنها که افزايش قيمت غيرمتعارف دارند و در تامين و توليدشان مشکل به وجود آمده، کارگروه حسب مورد به دستگاه متولي منعکس مي‌کند و اگر قرار به کار کارشناسي باشد به دستگاهي مانند سازمان حمايت ارائه مي‌شود و در کارگروه اصلي درباره آن تصميم گيري مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه سازمان حمايت بر اساس بانک اطلاعاتي که دارد قيمت کالاهايي که پر اهميت هستند را مورد پايش قرار مي‌دهد،افزود: 59 قلم کالا از سوي سازمان حمايت مورد رصد و پايش روزانه قرار مي‌گيرد.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت تصريح کرد: کالاهايي مانند چيپس و پفک که جزو کالاهي پر اهميت نيستند زياد رصد نمي‌شوند و در اين کالاها سازمان شکايت محور است.
موسوي درباره دستور رئيس جمهور درباره بررسي کالاهايي با افزايش قيمت 20 درصد افزود: گزارش‌ها به صورت روتين به رئيس جمهور ارائه مي‌شود، درباره دستور اخير ايشان نيز به همين روال بوده که رئيس جمهور دستور دادند تا کارگروهي که شامل سازمان حمايت، وزارت جهادکشاورزي و بخش توليد وزارت صنعت و دبيرخانه تنظيم بازار اين موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه کند.
وي خاطرنشان کرد: کالاهايي مانند جوجه يک روزه، گوشت گوساله،گوسفند و نهادهاي دامي اقلامي بودند که بايد بررسي قيمتي طبق دستور رئيس‌جمهور بر روي آنها صورت مي‌گرفت.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت با بيان اينکه اين سازمان بر اساس مصوبه‌هاي بالادستي در بحث قيمت‌گذاري‌ها و رصد قيمت فعاليت مي‌کند،گفت: بر اساس جلساتي که هفتگي يا دوهفته يکبار برگزار مي‌شود، قيمت کالاهاي اساسي گزارش شده و در صورتي که قيمت کالايي بيش از حد متعارف باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
موسوي با اشاره به اينکه در موضوع قيمت‌گذاري، کالاها به چند گروه تقسيم مي‌شوند ادامه داد: روغن خوراکي، شير، ماست، پنير، شکر، گندم، آرد و نان جزوه کالاهاي گروه يک به شمار مي‌آيند که قيمت‌گذاري آنها توسط دولت انجام شده و به شدت نيز کنترل و نظارت مي‌شوند.
وي افزود: قيمت‌گذاري بخشي ديگر از کالاها بر اساس شرايط بازار يعني عرضه و تقاضا و رقابت بين واحدهاي توليدي انجام مي‌شود اما رصد و پايش توسط سازمان صورت مي‌گيرد و اگر نيازي باشد وارد عمل شده و راهکار ارائه مي‌دهيم.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت خاطرنشان کرد: قيمت‌گذاري ساير کالاها و خدمات به جز کالا و خدمات صنفي به خود واحدهاي توليدي واگذار شده که اجازه دارند راسا نسبت به تعيين قيمت اقدام کنند اما ضوابط قيمت‌گذاري،درصدهاي سود عمده و خرده بايد رعايت شود.
موسوي درباره اينکه روال بررسي درخواست افزايش قيمت کالاهاي گروه يک چگونه است گفت: افزايش قيمت اين گروه تا 6 درصد در اختيار سازمان حمايت است اما بيش از اين مقدار توسط هئيت تعيين و تثبيت قيمت‌ها که ترکيبي از نمايندگان وزراي عضو مجمع سازمان حمايت، يعني بانک مرکزي، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهادکشاورزي، کار و بخش خصوصي است بر اساس گزارش سازمان حمايت تصميم و به کارگروه تنظيم بازار فرستاده مي‌شود.
وي درباره برخورد با واحدهاي متخلف نيز اظهار کرد: واحدهاي متخلف بر اساس موارد کارشناسي شده از طريق معاونت بازرسي به سازمان تعزيرات ارجاع شده و تعزيرات بر اساس قانون مي‌تواند واحد متخلف را از 2 تا 5 برابر جريمه کند.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت درباره طرح حذف برچسب قيمت‌ها نيز گفت: با توجه به فضاي غير واقعي که در درج قيمت‌ها وجود داشت مقرر شد در اين طرح برخي کالاها که از اهميت بالايي در سبد خانوار برخوردار نبودند، به صورت پايلوت درج قيمت مصرف کننده توسط توليدکننده به خرده فروشان واگذار شود.
موسوي تصريح کرد: زيرساخت‌هاي اين موضوع خوب پيش‌بيني نشده است، زماني مي‌توان اين کار را انجام دهيم که کليه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌هاي مکانيزه فروش باشند تا امکان رصد و پايش وجود داشته باشد، قاعدتا اگر اين زيرساخت‌ها درست نشود اجراي طرح مشکل خواهد داشت.
وي با بيان اينکه با اجراي اين طرح دايره نظارت بر انجمن‌ها و تشکل‌ها که دايره محدود تري هستند به اصناف هم تعميم داده مي‌شد، تصريح کرد: اگر اين طرح اجرا مي‌شد به دليل فراهم نبودن بستر لازم مشکلاتي بروز مي‌کرد.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي اقتصادي سازمان حمايت خاطرنشان کرد: پيشنهاد اين سازمان به جاي جابجايي قيمت‌ها اين بود که واحدهاي توليدي قيمت درب کارخانه را بر روي اجناس قيد کنند تا مصرف‌کننده متوجه قيمت واقعي شود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۵۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو ادعای فرانسه درباره حمایت از تجزیه طلبان را رد کرد
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ضمن رد ادعای فرانسه درباره حمایت باکو از جدایی طلبان"کالدونیای جدید" گفت: از فرانسه می خواهیم که دیگر در امور داخلی آذربایجان دخالت نکند و از ادعاهای بی اساس علیه کشورمان دست بردارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آیخان حاجی زاده، دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی" ژرار درمنی" وزیر کشور فرانسه در کمیته حقوقی پارلمان فرانسه علیه آذربایجان، گفت: اتهامات بی‌اساس و اتهام‌آمیز وزیر کشور فرانسه، درباره روابط آذربایجان و بخش جدایی طلب "کالدونیای جدید" فرانسه را قاطعانه رد می‌کنیم.
وی افزود: وزیر کشور فرانسه با متهم کردن آذربایجان به ادعای حمایت از جدایی طلبی در کالدونیای جدید، فراموش می کند که این طرف فرانسوی بود که برای مدت طولانی در حمایت از جدایی طلبی در آذربایجان گام برداشت و مرتباً نمایندگان رژیم به اصطلاح جدایی طلب(قره باغ) در آذربایجان را پذیرفت.
این مقام وزارت خارجه آذربایجان ادامه داد: مشخص است که پارلمان فرانسه به ابتکار حزب حاکم فرانسه تصمیماتی گرفت و قطعنامه هایی صادر کرد که تمامیت ارضی و حاکمیت آذربایجان را زیر سوال برد و به آن آسیب وارد کرد و رژیم جدایی طلب را به رسمیت شناخت. وزیر کشور فرانسه به عنوان بخشی از سیاست استعماری که کشورش سال‌ها دنبال کرده و همچنان ادامه دارد، به‌جای اینکه آذربایجان را به اتهامات مضحک و سخیفی مانند کشتار ارامنه متهم کند، یادش باشد که مرتکب جنایات علیه بشریت علیه مردم محلی شد و میلیون ها انسان بی گناه را به طرز وحشیانه ای به قتل رساند.
حاجی زاده گفت: از فرانسه می خواهیم که دیگر در امور داخلی آذربایجان دخالت نکند و از ادعاهای بی اساس علیه کشورمان دست بردارد. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که کشورمان به تمام اقدامات لازم برای حفظ منافع ملی خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲