اختلافآماری عجیب در شهرداری تهران؛ ۱۳۰ هزار حقوق بگیر با وجود ۶۸ هزار نیرو!
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۰۴۸۷
جامعه > شهری - ایلنا نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مشکل انبوه نیروی انسانی در شهرداری حاد است، گفت: براساس آمار بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری تهران حقوق میگیرند، در حالی که به صورت رسمی اعلام شده که شهرداری ۶۸ هزار نیرو دارد.
مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به معضل جدی انبوه نیروی انسانی در شهرداری تهران، گفت: مشکل منابع انسانی در شهرداری بسیار حاد است، اگرچه به شکل رسمی اعلام میشود که شهرداری ۶۸ هزار نفر نیرو دارد، اما براساس آمار بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری تهران حقوق میگیرند و باید شرایط آنها تعیینتکلیف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: شهرداری تهران هر ماه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق پرداخت میکند و این عدد بار بسیار سنگینی را به لحاظ هزینههای جاری بر دوش تهران گذاشته است. فکر و ذکر، شهردار تهران، معاون مالی و اقتصادی و مدیران ارشد شهرداری همواره از اول ماه این است که چگونه حقوق این جمعیت عظیم را پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به جلسات متعددی که با معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری داشته است، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه وضعیت منابع انسانی را بررسی کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم که وضعیت اصلا بسامان نیست، به همین دلیل در جلساتی که با معاون توسعه منابع انسانی داشتیم، ایشان وعده دادند؛ طرحی را برای ساماندهی نیروی انسانی تهیه کنند و این موضوع در دستور کار شورای شهر تهران نیز قرار دارد.
فراهانی افزود: در حال حاضر بخش عمدهای از نیروهای شهرداری بخصوص مدیران از نیروهای بازنشسته هستند. بخشی از نیروها نیز از بخشهای دولتی دیگر در شهرداری به خدمت گرفته شدهاند، این افراد باید به محل کار خود برگردند و دیگر نباید از نیروهای بازنشسته استفاده شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کسی در شهرداری وجود دارد که کار نکند، اما حقوق بگیرد، گفت: وضعیت در برخی از شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری بسیار اسفناک است. برای مثال در شرکت بهرهبرداری مترو بیش از چهار هزار نفر بلاپست هستند. اصطلاحا به کارمندان بیکار معروف شدهاند. وضعیت شرکت به گونهای شدهاست که اساسا فرهنگ کار از میان رفته است، به همین دلیل به نظر میرسد؛ کار کردن دیگر ارزش محسوب نمیشود که باید به این وضعیت خاتمه داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح راهکار شرایط موجود گفت: باید برای بدنه کار جدید تعریف شود و با توجه به شرایطی که در حال حاضر در شهرداری داریم، لزومی ندارد همه کارها برونسپاری شود.
وی خاطرنشان کرد: بدنه شهرداری و نیروهای مازاد باید به نوعی ساماندهی شوند که در قالب سازمانها و شرکتهای جدید کارهایی که قبلا توسط شهرداری برونسپاری میشد را انجام دهند. این یکی از راهکارهایی است که میتوان بدون تعدیل نیرو از نیروهای مازاد کار کشید. مدیریت، ساماندهی و برنامهریزی برای بالا بردن بهرهوری نیروی کار از اهم مسائلی است که امروز باید در اولویت قرار گیرد.
۴۲۴۲
کلید واژهها : شهرداری تهران -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۰۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.