به نقل از «خبرگزاری آریا»

اول چاه را بکنيد ...

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۹۸۳۰

خبرگزاري آريا - اخيرا يک نماينده مجلس با اشاره به اشکالات پيش‌آمده در نحوه تعامل دولت و مجلس، خواستار تغيير شکل نظام سياسي به نظام پارلماني شده است. اين تغيير گرچه نيازمند اصلاح قانون اساسي است اما اگر الزامات و پيش‌شرط‌هاي نظام پارلماني ناديده گرفته شود، کشور هزينه سنگيني بابت اين تغيير متحمل مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات يوسفيان ملا نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم تغيير شکل نظام سياسي کشورمان، موجي از واکنش‌ها به اين موضوع ايجاد کرد و فعالان و کارشناسان سياسي مختلفي مخالفت خود با تغيير نظام سياسي ايران به يک نظام پارلماني را اعلام کردند. در حال حاضر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رييس جمهور و نمايندگان مجلس با راي جداگانه مردم انتخاب شده و رييس‌جمهور وزاري پيشنهادي خود را براي کسب راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌کند. وزرا هم در برابر رييس‌جمهور پاسخگو هستند هم در مقابل مجلس. در سال 68 با بازنگري هايي که در متن قانون اساسي انجام شد، پست نخست وزيري حذف و مصوب شد که رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب شود. در واقع تلاش شد که شکل نظام سياسي ايران به نظام رياستي نزديک شود هرچند با تغييرات انجام شده در قانون اساسي، نظام سياسي ايران نه کاملا رياستي شد نه پارلماني.
يوسفيان ملا نماينده‌اي بود که در روزهاي گذشته بحث تغيير شکل نظام سياسي ايران را مطرح کرد البته تقاضاي او با واکنش‌ عمدتا منفي روبرو شد. او در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار داشت:«مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، بايد چشم‌پوشي‌هاي فراواني را انجام دهد. در حال حاضر مجلس مسائل فراواني را مي‌بيند ولي به خاطر تعامل صحبتي نمي‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانين و مقررات فعلي به معناي درگير شدن با دولت است و بسياري تعامل را در اين مي‌دانند که سوال و استيضاح مطرح نشود...ايجاد نظام پارلماني نتايج خوبي را به دنبال دارد، اما براي رسيدن به آن به بازنگري قانون اساسي نياز داريم به همين جهت نمايندگان مجلس در اين فکر هستند که براي بازنگري در قانون اساسي چه اقدامي انجام دهند، آيا نامه‌اي را به مقام معظم رهبري براي بازنگري در قانون اساسي تقديم کنند يا اينکه معظم له، دستور بازنگري قانون اساسي را ‌به رئيس‌جمهور ابلاغ کنند.»
البته طرح موضوع اوليه در اين زمينه در سال 90 از سوي رهبري عنوان شد. رهبري در واقع شيوه فعلي نظام سياسي را خوب و موثر دانستند اما راه را براي تغيير نظام در آينده احتمالا دور نبستند. ايشان در جمع اساتيد، دانشجويان و دانشگاهيان در کرمانشاه اشاره کردند که «در شرايط فعلي نظام سياسي کشور، رياستي است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود که شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالي در تغيير ساز و کار فعلي وجود ندارد...نوسازي نظام، به هيچ وجه به معناي تجديد نظر در آرمان‌ها نيست بلکه به معناي تغيير در سياست‌ها و نظام‌ها و تدابير است.»
در نظام‌هاي دموکرات مختلفي در دنيا هم نظام سياسي رياستي و هم پارلماني وجود دارد و تجارب خوبي هم از اين نظام‌ها براي حفظ و ارتقاي نقش مردم در عرصه سياسي بدست آمده است. البته هر کشوري متناسب با ويژگي‌هاي سياسي و اجتماعي خود نظام پارلماني يا رياستي را برگزيده است. حالا اين سوال مطرح مي‌شود که نظام رياستي براي نظام سياسي ايران مناسب‌تر است يا پارلماني؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بدانيم نظام پارلماني و رياستي داراي چه مشخصه‌هايي است؟ آيا مخالفت‌ها براي برقراي نظام پارلماني در ايران توجيه علمي و منطقي دارد؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش‌ها ابتدا تعريفي از نظام پارلماني و رياستي داشته سپس دلايل مخالفت فعالان و کارشناسان سياسي را بررسي مي‌کنيم.
نظام رياستي:
اين نظام حاصل تفکر تفکيک قوا از يکديگر است. در نظام رياستي، رييس جمهور و نمايندگان مجلس جداگانه توسط مردم در انتخابات برگزيده مي‌شوند. قوه مجريه و مقننه حق دخالت در وظايف يکديگر نداشته و هيچ‌ قوه‌اي نمي‌توانند قوه ديگري را منحل کنند.
نظام رياستي داراي دو ويژگي است، يکي اينکه در اين رژيم، رئيس جمهور ( در مورد آمريکا ) مانند نمايندگان پارلمان ( کنگره ) مستقيما به وسيله ملت انتخاب مي‌شود و انتخاب وي از طرف ملت، اعتبار و حيثيت فوق العاده زيادي در برابر پارلمان به او مي‌دهد... ديگر اينکه در رژيم رياستي، وزرا در برابر قوه مقننه، مسئوليت سياسي ندارند. نه پارلمان مي‌تواند حکومت و وزرا را با استيضاح و ندادن راي عدم اعتماد مجبور به استعفا کند، نه حکومت مي‌تواند پارلمان را منحل سازد.
فقدان مسئوليت سياسي وزرا در برابر پارلمان، مهمترين شاخص رژيم رياستي است که آن را از رژيم پارلماني متمايز مي‌سازد. اين ويژگي، به قوه مجريه در برابر پارلمان، اعتبار و قدرت قابل توجهي مي‌بخشد. در اين رژيم، رئيس کشور، نقش مهمي در دستگاه مجريه به عهده دارد و اين اوست که در واقع، حکومت را اداره و رهبري مي‌کند.(1)
در نظام رياستي، مجلس حق استيضاح وزراي دولت را ندارد و وزرا فقط در مقابل رييس دولت مسئول هستند. دوره تصدي رييس دولت به تصميم پارلمان بستگي ندارد و طبق قانون زمان اين دوره مشخص شده است.
البته شکل رياستي حکومت داراي مزايا و معايبي است. مزاياي شکل رياستي را بدين گونه مي‌توان خلاصه کرد: ثبات حکومت را تضمين مي‌کند، سياستي مستمر و مداوم پيگيري مي‌شود، رياست جمهوري که منتخب مردم و بدون مسئوليت‌ها در برابر قوه مقننه است، مقام مناسبي براي برآمدن از عهده ضرورت‌هاست، از خدمات کارشناسان بهتر استفاده مي‌شود، براي کشورهاي داراي جوامع مختلف مناسبت‌رين شکل حکومت است، اطمينان سياست‌ها تضمين شده است، روحيه حزب‌گرايي به کمترين حد مي‌رسد. از معايب نظام رياستي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: رئيس قوه مجريه خودکامه مي‌شود، سخت گيري آن اجازه نمي‌دهد با زمان همگام باشد، تصميمات با تاخير غير عادي گرفته مي‌شود، براي کشورهاي داراي وسعت متوسط نامناسب است، مسئوليت‌ها تضمين نشده است.(2)
نظام پارلماني:
نظام پارلماني برخلاف نظام رياستي، بر تفکيک قوا مبتني نبوده و ارتباط خيلي نزديکي ميان قوا وجود دارد و در واقع دوره تصدي رييس دولت به اراده قوه مقننه بستگي دارد. در نظام پارلماني، رييس‌جمهور، پادشاه يا ملکه مقامي اسمي دارند و نخست وزير به عنوان رييس دولت محسوب مي‌شود. براي تشکيل دولت ابتدا انتخابات پارلماني برگزار مي‌شود و حزبي که اکثريت آرا را به دست آورد، کابينه را تشکيل مي‌دهد. اگر حزبي اکثريت نسبي را کسب نکند، با ائتلاف ميان احزابي که بيشترين کرسي‌هاي پارلمان را کسب کرده‌اند، دولت تشکيل مي‌شود.
رژيم پارلماني نوعي حکومت است که بر اساس تفکيک خفيف و نسبي قوا يعني بر اساس همکاري قوا قرار دارد. در اين رژيم، قوه مجريه شامل يک رئيس کشور ( رئيس جمهور و يا پادشاه) و يک هيات وزيران است و اين هيات در برابر پارلمان مسئوليت دارد. در رژيم پارلماني، وظايف حکومتي تقسيم و هرکدام به ارگان‌هاي مختلف محول شده است و بين قوه مجريه و قوه مقننه نوعي همکاري وجود دارد. ارگان‌هاي حکومتي ( قوه مقننه و قوه مجريه ) در انجام وظايف خود انحصار عمل ندارند بلکه در برخي امور با يکديگر همکاري مي‌کنند. به طور مثال، وزرا حق دارند همانند نمايندگان مجلس مقننه، قوانين پيشنهاد داده و در مذاکرات مجلس شرکت کنند و از سياست دولت دفاع نمايند و متقابلا مجلس هم حق دارد در تعيين وزرا دخالت کند با تاييد يا عدم تاييد آنها نظر خود را ابراز نمايد.
در اين رژيم، قواي حکومتي به ويژه قوه مقننه و قوه مجريه در برابر هم داراي اختيارات و وسايلي‌اند که از آن براي اعمال نفوذ در يکديگر استفاده مي‌کنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئول‌اند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و بازخواست کند يا با ندادن راي اعتماد آنها را از کار برکنار نمايد و متقابلا قوه مجريه نيز مي‌تواند مجلس مقننه را منحل سازد. تفکيک قواي حکومتي، همکاري ارگان‌ها با يکديگر و بهره مندي آنها از وسايل اعمال نفوذ متقابل، به ويژه وجود مسئوليت سياسي وزرا در مقابل پارلمان، مشخصات رژيم پارلماني است که آن را کاملا با رژيم رياستي از طرفي،و رژيم‌هاي اختلاط قوا از طرف ديگر متمايز و متفاوت مي‌سازد.(3)
درباره‌ امتيازات نظام پارلماني حکومت مي‌توان به مواردي اشاره کرد، مانند هماهنگي ميان قوه مجريه و قوه مقننه، وجود مانعي بر سر راه خودکامگي قوه مجريه، حکومت مردان وزنان پرتوان، راحتي تصميم گيري، آگاهي کامل از عقايد موجود در مجلس و ميان مردم، وجود اپوزيسيون قوي که حکومت بديل دانسته مي‌شود، پاسخگويي در برابر افکار عمومي، قابليت انعطاف، ارزش آموزشي گسترده، دموکراتيک شدن پادشاهي‌ها و ابتکار در قانونگذاري. با وجود مزاياي نظام پارلماني، اين نظام دور از ايراد نيست: در آن تفکيک قوا نقض مي‌شود، شکل بي ثباتي از حکومت است، در سياست‌ها استمرار و تداوم وجود ندارد، کشور به آشوب کشيده مي‌شود، قوه مجريه خودکامه مي‌شود، منافع ملي ناديده گرفته مي‌شود، بحران ملي به طور مناسب رفع نمي‌شود، هماهنگي قواي مجريه و مقننه ممکن است زيانبار باشد، بوروکراسي گسترش مي‌يابد. مخالفت مي‌شود، صرفا براي اين که مخالفت شود، قوه مجزيه در برابر قوه مقننه فرو دست مي‌شود، و اين که حکومت پارلماني، حکومت سياست پيشگان است.(4)
انگلستان نمونه نظام پارلماني وايالات متحده آمريکا يک نمونه نظام رياستي است. با اين اوصاف نظام سياسي در ايران را مي توان نيمه رياستي- نيمه پارلماني دانست زيرا رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس در انتخابات جداگانه‌اي انتخاب مي‌شوند، دولت حق ارائه لايحه به مجلس را دارد، مجلس حق سوال و استيضاح وزرا و حتي رييس‌جمهور را دارد در حالي که دولت چنين اختياري را ندارد. در واقع وزرا علاوه بر رييس‌جمهور بايد به مجلس هم پاسخگو باشند. نظام سياسي ايران داراي ويژگي‌هاي هر دو نظام رياستي و پارلماني است.
واکنش‌ها به تغيير شکل نظام سياسي
مطرح شدن برقراي نظام پارلماني در ايران با واکنش‌هايي از سوي فعالان و صاحب‌نظران سياسي همراه شد. ابتدا بهروز نعمتي سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت که در اين رابطه مذاکره‌اي با آقاي لاريجاني داشته و او از طرح اين موضوع اعلام بي اطلاعي کرده است. نعمتي ادامه داد:«اين موضوع از طرف آقاي يوسفيان ملا به عنوان نظر شخصي ايشان مطرح شده و تعدادي نمايندگان هم آن را پيگيري مي‌کنند که قابل احترام است، اما اين مساله ربطي به آقاي لاريجاني ندارد و اين موضوع ربطي به ايشان ندارد.نمايندگان حق دارند درباره مسائل مختلف اظهار کنند، اما انتساب اين موارد به رئيس مجلس صحت ندارد.»
صادق زيباکلام در يادداشت خود در روزنامه آرمان در مخالفت با تغيير شکل نظام سياسي نوشت «انتخابات رياست‌جمهوري آخرين جزيره از مردم‌سالاري و راي مستقيم مردم است که باقي مانده‌ است... ترس از اين موضوع باعث شده برخي به‌ دنبال حذف مقام رياست‌جمهوري و تشکيل مجدد پست نخست‌وزيري برآيند. به نظر نبايد راه دور برويم و مباحث پيچيده آکادميک را مطرح کنيم. همين مجلس دهم که بيش از صد نماينده فراکسيون اميد دارد و از نمايندگان مستقل و اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو تشکيل شده‌است را در نظر بگيريد و فرض کنيد اين مجلس قصد داشته‌ باشد از بين آقايان رئيسي، قاليباف و روحاني يک نفر را به عنوان رييس قوه‌ مجريه انتخاب کند. آيا غير از اين بود که مجلس دهم غير از آقاي رئيسي را انتخاب مي‌کرد؟ بي‌شک گزينه مجلس آقاي رئيسي بود. با تمام احترامي که براي نمايندگان مجلس دهم قايل هستم، متاسفانه اين موضوع را تلاش ترسناک و حرکت مخوفي مي‌دانم که قصد دارند آخرين بقاياي مردم‌سالاري و انتخاب رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم را تعطيل کنند تا شاهد اين باشيم که تمامي مقام‌ها به صورت مستقيم و غير مستقيم انتصابي باشند. بنابراين با تمام وجود با اين برنامه مخالف هستم.»
عباس عبدي تحليل‌گر مسايل سياسي نيز يکي از مخالفان اين تغيير است. وي به تابناک گفته است که « واقعيت اين است که با توجه به تغييراتي که در اين سال ها در ايران انجام شده و تجربه اي که از اين 4 دهه در ايران داريم، اشکالات قانون اساسي زياد است ولي اين اشکالات آن موردي نيست که آقايان درصدد اصلاح آن هستند و اصلا مسأله اين نيست... لازمه نظام پارلماني و نخست وزيري شدن سيستم، وجود يک نظام حزبي هماهنگ و قوي است که در ايران اصلا وجود ندارد. وضعيت موجود مجلس ايران، دو ويژگي مهم دارد. اول اينکه به شدت غير حزبي است و دوم آنکه تحت يک نظارت استصوابي گسترده قرار دارد که اخيرا بنده ديدم بعضي نيروهاي اصولگرا هم شاکي شده اند که اين چه مجلسي است که درست مي کنيد.»
حجت‌الاسلام محمدتقي فاضل ميبدي در بيان مخالفت خود با نظام پارلماني به پيش‌زمينه‌هاي اين نظام اشرا مي‌کند که در ايران فراهم نيست. وي در گفت وگو با نوآوران با اشاره به اينکه «با تغيير ساختار نظام سياسي کشور به سمت پارلمانتاريستي موافق نيستم به اين دليل که در کشور ما احزاب چندان نهادينه نشده‌اند و مشق حزبي خوبي صورت نگرفته است و از سوي ديگر شاهد مطبوعات آزاد نيستيم اظهار داشت: از اين رو بر اين باورم که حرکت به سوي نظام پارلماني نه تنها پاسخگو نخواهد بود بلکه موجب غلبه يک جريان بر ساير جناح‌ها مي‌شود و چرخه قدرت به‌گونه‌اي پيش خواهد رفت که احزاب و گروه‌هاي خاصي قدرت را در دست مي‌گيرند.»
نجفقلي حبيبي هم نبود ساختار حزبي در ايران را دليلي براي مخالفت با مژنظام پارلماني ذکر مي کند. وي به مثلث مي‌گويد که « ما به نظام حزبي در کشور احتياج داريم. همان‌طور که تجربه‌هاي بشري نشان مي‌دهد. نظام حزبي قدرتمند و سراسري بايد باشد که وقتي حزبي اکثريت آرا را به دست آورد، بتواند آن چه وظيفه‌اش است، انجام دهد. الان شش نفر دور هم جمع مي‌شوند و حزب تشکيل مي‌دهند؛ در حالي ‌که به اين حزب نمي‌گويند.»
عزت‌الله ضرغامي در واکنش به بحث نظام پارلماني در صفحه توييتر خود نوشت: «معتقدم طرح نظام پارلماني که اخيرا از طرف برخي نمايندگان مطرح شد به دليل فقدان زيرساخت‌هاي لازم سياسي به تضعيف جمهوريت نظام منجر مي‌شود. امکان جابجايي قدرت و جريان‌هاي سياسي در نظام رياست جمهوري از نقاط قوت قانون اساسي است.»
اصلاح قانون اساسي لازمه تغيير شکل نظام سياسي
لازمه تغيير شکل نظام سياسي ايران، تغيير قانون اساسي و گنجاندن نظام پارلماني و تعريف وظايف و روابط قوا بايکديگر است. اصل 177 قانون اساسي نيز شرايط تغيير قانون اساسي را بيان کرده است. در اصل 177 قانون اساسي آمده است:
اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم: بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد:
مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حکمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با ترکيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:
اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان، رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه، اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏، سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏، سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏، ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي و سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.
شيوه‏ کار و کيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حکومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏. اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
نظام پارلماني چه پيش‌شرط‌هايي دارد؟
نظام پارلماني در کشورهايي موفق بوده که از احزاب قوي برخوردار هستند و شکاف‌هاي اجتماعي و سياسي کمي دارد. براي مثال انگلستان داراي دو حزب بزرگ به نام حزب کارگر و محافظه‌کار است که پارلمان و دولت ميان اين دو حزب در انتخابات دست به دست مي‌شود. حزب پيروز که اکثريت پارلمان را به دست آورده است دولت را تشکيل مي‌دهد و حزبي که در اقليت قرار گرفته است، دولت در سايه را تشکيل مي‌دهد. وقتي در يک جامعه شکاف‌هاي اجتماعي، قوميتي و مذهبي و سياسي کم باشد، احزاب معدود و قوي بوجود مي آيند اما اگر اين شکاف‌ها بيشتر باشد در نتيجه تعداد احزاب بيشتر مي‌شود. در اين شرايط احزاب به سختي مي‌توانند در انتخابات حائز راي اکثريت نسبي شوند بنابراين چون احزاب اکثريت نسبي را کسب نمي‌کنند، براي تشکيل دولت چند حزب مجبور هستند با هم ائتلاف کنند. شکست در ائتلاف موجب از رسميت افتادن دولت و برگزاري انتخابات زودرس و همچنبن بي ثباتي سياسي مي‌شود اما اگر دو حزب قوي وجود داشته باشند، انتخابات موجب ثبات سياسي کشور مي‌شود.
حالا اين شرايط را در ايران بررسي مي‌کنيم. چيزي حدود 140 حزب سياسي در کشور وجود دارد که از وزارت کشور پروانه فعاليت دريافت کرده‌اند. البته اين احزاب معمولا در طول سال فعاليتي نداشته و فقط در ايام انتخابات کمي فعال مي‌شوند. در واقع تعداد احزاب فعال کشور شايد به سختي به تعداد انگشتان يک دست برسد. گاهي تعداد اعضاي اين احزاب به 50 نفر هم نمي‌رسد و برخي احزاب سال‌هاست که يک دبيرکل دارند زيرا فرد ديگري در اين حزب براي پذيرفتن مسئوليت دبيرکلي وجود ندارد و اين احزاب قائم به يک فرد هستند. از سويي بسياري از همين احزاب منشعب شده از احزاب بزرگتر هستند و چون يک عضو از آن حزب بزرگ به هر دليل نتوانسته است مقاصد خود را پيش ببرد، رفته و يک حزب ديگري تشکيل داده است و فقط خودش و 30-40 نفر ديگر در آن حضور دارند.
اين احزاب از تحقق کارويژه‌هاي خود از قبيل ارائه برنامه براي اداره کشور، تربيت کادر و ايفاي نقش واسطه ميان مردم و حکومت عاجزند و صرفا حزب وسيله‌اي است براي کسب قدرت يک فرد نه يک گروه. هدف فعاليت حزب هم تامين منافع شخصي است تا منافع گروهي و ملي.
البته قانون انتخابات کشور نير قانون حزبي نيست تا فقط احزاب در انتخابات ليست معرفي کنند و نامزدهاي شخصي نتوانند وارد انتخابات شوند. اگر قانون انتخابات حزبي باشد، کساني که مايل هستند وارد نهادهاي حکومتي انتخابي شوند وارد احزاب مي‌شوند و احزاب نامزدهاي خود را به مردم معرفي کرده، برنامه هاي حزب را اعلام مي کنند و بر نماينده خود در پارلمان نظارت مي‌کنند.
حالا بحث ائتلاف را در نظر بگيريد. همين انتخابات سال 92 و ائتلاف اصلاح‌طلبان با معتدلين را به ياد آوريد. ليست اميد اعلام کرد که بيش از 130 نفر از اعضاي اين ليست به مجلس راه يافته‌اند اما مجلس دهم شروع نشده بود که ائلاف از هم پاشيد و فراکسيون با حدود 100 عضو تشکيل شد. عده‌اي از اعتبار ليست اميد استفاده کرده و وارد مجلس شدند اما به آن پشت کردند. حالا تصور کنيد قرار باشد دولت با ائتلاف احزاب متعدد شکل بگيرد. نتيجه چنين ائتلافي، جنگ قدرت و سهم‌خواهي و بي‌ثباتي سياسي خواهد شد.
نظام سياسي رياستي و پارلماني نمونه‌هاي موفق زيادي در کشورهاي مختلف داشته است در واقع موفقيت اين نظام ها بستگي به شرايط سياسي اجتماعي آن کشورها دارد. براي تغيير شکل نظام سياسي ايران به نظام پارلماني، بايد اول پيش‌زميه‌هاي آن فراهم شود. تعداد احزاب کم اما قوي و سراسري، نظام انتخاباتي حزبي و وجود فرهنگ سياسي همگرا بخشي از نيازمندي‌هاي نظام سياسي پارلماني است. تا اين شرايط فراهم نشود، تغيير شکل نظام اشتباه است. شکل نظام سياسي فعلي ايران و نحوه رابطه قوا با يکديگر اگرچه خالي از اشکال نيست اما تغيير شتاب‌زده شکل نظام بدون در نظر گرفتن پيش‌شرط‌هاي اين تغيير مي تواند هزينه‌هاي سنگيني را متوجه نظام کند. در واقع اول بايد چاه را کند بعد مناره را دزديد.
گزارش از خبرنگار ايسنا: محسن فرامرزي
********************
منابع:
1- حقوق اساسي، منوچهر طباطبايي موتمني، صفحه 136
2- بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، صفحه 331
3- حقوق اساسي، منوچهر طباطبايي موتمني، صفحه 137-138
4- بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، صفحه 333
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری چهره‌ای ماندگار در عرصه جهاد تبیین

سردار سنایی راد معاون عقیدتی سیاسی ستادکل نیرو‌های مسلح در نشست بصیرتی شورای اداری استان با بیان اینکه آثار بجامانده از استاد شهید مرتضی مطهری امروز نیز برای شبهات و سوالات نسل جوان پاسخ دارد اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمن تمام ظرفیتش را برای سیاه نمایی و زیر سئوال بردن خدمات نظام اسلامی بکارگرفته، تبیین و روایت واقعی دستاورد‌های نظام وظیفه عموم بویژه مسئولان است.

وی در ادامه با بیان اینکه هرحکومتی برای رسیدن به مشروعیت در کنار کارآمدی به روایتگری مناسب نیاز دارد افزود: اقدام بموقع سپاه در انجام عملیات وعده صادی و روایت عاقلانه و اخلاق مدار صداوسیما در این عملیات نمونه‌ای عینی و موفق از روایتگری بود.

حسنی معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز گفت: با تشکیل قرارگاه جهاد تبیین بدنبال معرفی خدمات نظام در استان ایلام هستیم.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

باشگاه خبرنگاران جوان ایلام ایلام