دولت ٤٧ هزار ميليارد تومان کم آورد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۳۴۹۵
با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف كرده كه هيچ، حدود ٤٧هزار ميليارد تومان نيز كسري آورده است؛ كسرياي كه از دو سال قبل خود، پيشي گرفته و رشد كسري را به رخ ميكشد. به گزارش شرق، اين عملكرد، نشان از عدم همخواني دوباره درآمد- هزينه دارد كه بارها درباره آن هشدار داده شده و راهحلي كارآمد براي حل اين مشكل ارائه نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي در پنجماهه نخست سال درآمدهاي نفتي ٩٧درصد افزايش يافت و سهم عمرانيها از کل پرداختها تنها هفت درصد بوده است. در پنجماهه نخست سال جاري ٣٦هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. اين رقم در حالي تحقق يافته که نسبت به آمار مصوب پنجماهه يعني ٤٩هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان، حدود ١٢هزار ميليارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئيات منتشرشده از وضعيت بودجه عمومي دولت در سال جاري، در پنجماهه اول بالغ بر ٨٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان براي هزينههاي جاري پرداختي وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٥.١درصد رشد نشان ميدهد. همچنين تراز عملياتي در اين مدت با رشد ٤٥.٤ درصد رشد به منفي ٤٦ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان رسيده است. در بخش واگذاريهاي داراييهاي سرمايهاي از محل نفت و فراوردههاي نفتي ٣٣ هزار و ١٨٠ هزار ميليارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٧ درصد افزايش داشته است. همچنين بابت تملک داراييهاي سرمايهاي چهارهزار و ٧٦٠ميليارد تومان پرداختي وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي ٨.٢ درصد بوده است. حاصل اين همه كسري ٤٦هزار و ٩٠٠ميلياردي بودجه تا همين جاي كار است. مابقي سال هم، چيزي جز افزايش اين كسري را نميتوان انتظار كشيد. رشد ١٠٠درصدي بدهي دولت به بانكها
طيبنيا، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، وعده داده بود كاهش نرخ سود را دولت در حالي پيگيري ميكند كه از سوي ديگر، بدهي خود به بانكها را هم تسويه كند. اما حالا آمارها چيز ديگري ميگويند. طبق آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي، ١١٠هزار ميليارد تومان بدهي دولت در طول سهسالونيم يعني از اسفند ٩٢ تا مرداد ٩٦، پس از گذشت چهار سال، نهتنها تسويه نشده، بلكه بيش از صدهزار ميليارد تومان ديگر نيز بر آن افزوده شده و به رقم ٢٣٣هزار ميليارد تومان رسيده است و اين رشد صددرصدي بدهي دولت به سيستم بانكي را نشان ميدهد كه رقمي هشدارآميز است. احتمال بحران اضافهبرداشت از بانك مركزي
بدهي بانکها به بانک مرکزي در پايان مرداد امسال به ۱۱۰هزار و ۳۹۰ميليارد تومان رسيد که رشد ۱۸هزار و ۵۵۰ميليارد توماني نسبت به مردادماه سال قبل را نشان ميدهد. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١٠,٧ درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ٢٠.٢ درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهي بانکها به بانک مرکزي دوهزارو ٥٠٠ ميليارد تومان افزايش يافته است. بدهي دولت به بانک مرکزي ٣٧ هزار و ٣١٠ ميليارد تومان و بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي به بانک مرکزي ٢٤ هزار و ٧٦٠ ميليارد تومان درج شده است. رشد بدهي دولت در پنجماهه اول امسال ٣٦.٣ درصد و رشد بدهي شرکتها و مؤسسات دولتي منفي ١٨.١درصد بوده است. اين همه در حالي است كه تا تيرماه امسال، نرخ جريمه اضافهبرداشت از بانك مركزي ٣٤ درصد بود و از اين ماه به بعد، اين نرخ جريمه به ١٨ درصد كاهش يافت. اين امر به گفته كارشناسان ميتواند بانك مركزي را به بحران اضافهبرداشت گرفتار كند. همچنين سپرده قانوني بانکها و مؤسسات اعتباري نزد بانک مرکزي نيز ١٣٧هزار و ٧٠٠ميليارد تومان و سپرده ديداري بانکها نزد اين بانک پنج هزار و ٦٦٠ ميليارد تومان بوده است. سپرده دولت نزد بانک مرکزي ٣.٣ درصد و سپرده شرکتها و مؤسسات دولتي ٣.٤ درصد رشد کرده است.
١٥ درصد كسري بودجه تاكنون
هادي حقشناس . اقتصاددان
كسري بودجه دولت فقط با گذشت پنج ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم فروش شركتها و اسناد خزانه ناشي ميشود. طبيعتا يك بوجه ٣٩٨ هزار ميليارد توماني كه سهم بودجه عمومي آن ٣٣٠ هزار ميليارد تومان است، تقريبا نزديك به ١٥ درصد كسري خواهد داشت. بنابراين ١٥ درصد كسري تاكنون، ميتواند تا پايان سال با افزايش يا كاهش قيمت نفت يا ميزان فروش آن، افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي و ارقام مربوط به فروش شركتها و اوراق خزانه، جبران شود يا كاهش يابد، اما طبيعي است دولت بايد در اين مدت، با انضباط مالي، اين كسري بودجه را جبران كند. عدد ٤٧ هزار ميليارد تومان، عدد بزرگي در تأمين بودجه عمومي كشور است. از سويي طبق گزارشهاي بانك مركزي، شاهديم بدهيهاي دولت به سيستم بانكي از سال ٩٢ به اين سو، رشد صددرصدي داشته است. اين بدهي ناشي از اصل و سود بدهي گذشته است. دولت وقتي بدهي خود را پرداخت نميكند، به شكل تصاعدي، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد. از طرفي، بخش ديگري از افزايش اين بدهي به خريد تضميني محصولات اساسي مانند گندم برميگردد. بخشي ديگر نيز به بحرانهاي ناشي از سيل و زلزله و برفهاي سنگين در اين چند سال. طبيعي است دولت از نظام بانكي در قالب تسهيلات تكليفي، پرداختهايي انجام ميدهد كه به بدهي دولت بدل ميشود. به نظر ميرسد دولت بايد در اين زمينه هم يك فكر اساسي كند، زيرا افزايش بدهي دولت به نظام بانكي هرچقدر صعودي باشد، مفهوم ديگرش آن است كه قدرت تسهيلاتدهي دولت كاهش پيدا ميكند و اين طبيعتا به نفع بازار پول نيست. نكته قابل توجه ديگر در مورد بدهي بانكها به بانك مركزي و بحران اضافهبرداشت بانكهاست. در اين زمينه بايد گفت قطعا كاهش جريمه ٣٤ درصد به ١٨ درصدي براي اضافهبرداشت بانكها از بانك مركزي، بانكها را تشويق ميكند كه برداشتهاي بيشتري داشته باشند، اما بانك مركزي ابزارهاي ديگري براي كنترل دارد. به نظر ميرسد اين هم نقطه ضعفي براي بانكها محسوب ميشود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بانكها وقتي پول گرانقيمت از بانك مركزي ميگيرند، به اين دليل است كه ميخواهند به مشتريهاي خود تسهيلات پرداخت كنند و هنگامي چنين ميكنند كه دولت بدهي خود را به بانكها پرداخت نكرده است. بنابراين وقتي بانكها طلب خود را از دولت نميگيرند، ناچارند از بانك مركزي پول گرانقيمت استقراض كنند كه هر دو اينها به زيان بخش خصوصي خواهد بود. دولت اكنون كه در آستانه تدوين لايحه برنامه بودجه سال ٩٧ است، به اين نكات توجه كند و بودجه را واقعي در نظر بگيرد. دولت مشكلات جدي در زمينه درآمدها دارد. آنچه مسلم است، هزينههاي دولت قابليت كاهش ندارد. بنابراين هزينههاي دولت بهصورت قطعي تحقق پيدا ميكند، اما درآمدهاي دولت مشخص نيست. راهكار آن است كه دولت به سراغ جلوگيري از فرار و معافيتهاي مالياتي رود. از سوي ديگر دولت بايد به سمت بخش خصوصي گام بردارد، اما اگر چنين نشود، باز هم، همين آش است و همين كاسه و در سنوات بعد نيز تكرار خواهد شد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/